Beho
25-03-2015, 08:38 AM
"تصدير" القطرية دعمت 123 شركة وزادت صادرات القطاع الخاص الى 2.4 مليار ريال
الشرق القطرية - 25/03/2015
أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014.
مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.
وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية .
لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج .
مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.
وفيما يلي نص الحوار:
* ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟
- يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.
فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.
* ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟
- حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير".
فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014.
ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.
إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.
وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة.
وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري.
* ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟
- أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام.
ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.
وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.
إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم.
أما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.
وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.
إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.
كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.
* ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟
- بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.
* ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟
- بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري.
وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل.
ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.
* ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟
- توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير".
وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية والإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات.
وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.
كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.
* ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟
- يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.
كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية.
وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية.
حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها.
وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.
الشرق القطرية - 25/03/2015
أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014.
مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.
وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية .
لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج .
مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.
وفيما يلي نص الحوار:
* ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟
- يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.
فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.
* ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟
- حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير".
فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014.
ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.
إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.
وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة.
وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري.
* ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟
- أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام.
ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.
وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.
إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم.
أما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.
وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.
إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.
كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.
* ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟
- بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.
* ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟
- بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري.
وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل.
ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.
* ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟
- توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير".
وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية والإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات.
وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.
كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.
* ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟
- يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.
كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية.
وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية.
حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها.
وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.