Beho
30-03-2015, 01:06 AM
"قطر للتنمية": زيادة رأس المال إلى 12 مليار ريال وإطلاق صندوق برأسمال 365 مليوناً
أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، انه تم إطلاق إستراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مشيراً الى ان البنك يعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الهام والحييوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين.
واضاف الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم وحضره الي جانبه السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال، والسيد ابراهيم عبد العزيز المناعي مدير التدريب والتطوير ان بنك قطر للتنمية حدد ثلاث معضلات رئيسية يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، يقوم البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة على حلها، مشيراً إلى ان المعضلة الاولي هي الوصول الى التدريب والمعلومات حيث يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في دولة قطر معضلة الوصول للتدريب والمعلومات السوقية، التي تمكنه من بدء مشاريعه بثقة تامة، وتلك المعلومات التي يستطيع من خلالها الدخول في مشاريع تتميز بالقدرة على التنفيذ حيث يفتقد هذا القطاع الى آليات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال في الحصول على المعرفة والتدريب الكافي لبدء أعمالهم، لذلك فان بنك قطر للتنمية يعمل على تصميم برامج متخصصة لحل هذه المعضلة".
اما الاشكالية الاخري التي تواجه هذا القطاع ويقوم البنك بحلها في الوصول الي التمويل ، والذي يمثل هو الاخر احدي المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر، وقد صمم البنك برامجه مثل برنامج التمويل المباشر وبرنامج الضمين لحل تلك الاشكالية ومع ذلك مازال هناك مجال كبير للتطوير ومازلنا نفتقد الي عنصر المشاركة في الاستثمار الراسمالي.
إطلاق صندوق متكامل
ويقوم بنك قطر للتنمية الان بوضع خطة تنفيذية لاطلاق صندوق متكامل براسمال 365 مليون ريال لدعم ريادي الاعمال والدخول بشراكات معهم لتحقيق مشاريعهم، اما المعضلة الثالثة التي يواجهها هذا القطاع فهي الوصول إلى المشاريع والمناقصات المحلية والعالمية، مشيرا الى انه فيما يخص المناقصات العالمية والنفاذ إليها، يقوم البنك من خلال ذراعه وكالة "تصدير" بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادي الاعمال للوصول إلى هذه الأسواق العالمية وتوفيرالمعلومات والدراسات الكافية لهم، وقد سجل هذا البرنامج نجاحا متواصلا من خلال نفاذ نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للاسواق الخارجية، كما استطاعت الحصول على عقود مع مشترين عالميين تجاوزت نحو 250 مليون ريال خلال 2014.
وقال الرئيس التنفيذي ان البنك استطاع منذو بداية 2015 وحتي الان مساعدة نحو 70 شركة صغيرة و متوسطة لرواد أعمال قطريين في شكل دراسات جدوى و خطط أعمال لمشاريعهم، كما يعكف البنك حالياً على اعداد 60 دراسة جدوى إضافية لرواد الأعمال.
200 مبادرة جديدة
و قال آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الإستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال و زيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.
واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية هو نافذة واحدة لخدمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال القطريين ، ويعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص خاصة كانت او عامة ، مشيرا الي ان البنك أطلق خلال عام 2014 مبادرات مثل حاضنة قطر للأعمال و مركز بداية، بالتعاون مع شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي و مؤسسة "صلتك" بهدف إيصال تلك الخدمات الى مستحقيها.
وشدد آل خليفة على ان بنك قطر للتنمية يعتبر تجربة إقليمية متميزة حيث هناك بلدان إقليمية ودول مجاورة تعتبر بنك التنمية مثال يحتذي به و هناك وفود كثيرة تأتي للبنك لدراسة التجربة القطرية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التي تعد تجربة متميزة من خلال الخدمات المالية و الاستشارية تحت نافذة واحدة".
4 خدمات إستشارية لرواد الأعمال
من جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الاعمال،ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج إستشارة، يقوم بتوفير اربع خدمات استشارية لرواد الاعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق ، وعقود ، وعيادة.
واضاف الكبيسي ان خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى ان دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الاعمال نفسه، مشيراً الي انه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى ان البنك يقوم بتقديم دعم 70% من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على اعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الاعمال.
وبخصوص خدمة تقيق اوضح الكبيسي ان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الاول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوى والضرائب ، موضحا ان هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، والذي يقوم بمسك دفاتر الحسابات لرائد الاعمال، الذي ليست لديه القدرة المالية لتوفير محاسب ذو كفاءة عالية، ويدفع البنك مانسبته 70% من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عام، مضيفا "بنهاية العام يوفر البنك خدمة التدقيق المالي والضرائب، وذلك للتأكد من ان الشركة قائمة على اسس صحيحة، ومدى ربحية الشركة".
وتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة "، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة، مضيفا.." هذه المكاتب تقدم الخدمات بناءا على طلب العميل، منها وضع العقود الخاصة بالتوظيف، والدخول في مفاوضات او استشارات قانونية مع اطراف اخرى، بالاضافة الى تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها".
وبحصوص الخدمة الرابعة من خدمات " استشارة " وهي خدمة " عيادة" ، أوضح الكبيسي ان الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر ، لافتا الي انه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشار متخصص، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلا عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية اخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.
رفع قدرات ومهارات رواد الأعمال
اما السيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي، مدير التدريب والتطوير، فقد شدد علي ان بنك قطر للتنمية يقدم الدعم المتكامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، لافتا الى قيام البنك بتقديم الدعم والحلول التي من شأنها ان تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الاعمال ، مشيرا الي اهمية البرامج التدريبية التي ينظمها البنك في استقرار هذه الشركات، وبناء جيل مبتكر وقوي من رواد الاعمال، بالاضافة الي حرصنا الدائم على تسليح رائد الاعمال القطري، بجميع المعلومات والخبرات المطلوبة التي تساهم في نجاحه لافتا الي انه يتم تقديم برامج متخصصة في ادارة الاعمال والمشاريع والتدقيق المالي، ومؤخرا قمنا بدعم مجموعة من رواد الاعمال، في برنامج " خطوة" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، مؤكدا على حرص البنك على تقديم الدعم والوصول لجميع الفئات في المجتمع القطري، كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، ليكون رائد اعمال متميز.
وقال انه في العام السابق قام البنك بتقديم الدعم لحوالي 200 رائد اعمال، عبر 120 ساعة تدريبية، وهي نقطة محورية في نجاح رائدي الاعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام البنك بتقديم افضل الخدمات والممارسات على المستوى الداخلي والخارجي.
"الضمين" و"تصدير"
وفي رده علي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للبنك ودورها في تطوير الدعم لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الرئيس التنفيذي ان إستراتيجية بنك قطر للتنمية السابقة 2010 / 2015 ركزت على إيجاد حلول مالية عن طريق إطلاق برنامج الضمين ووكالة تصدير، حيث حصدا جوائز عالمية ، لافتا الى ان محفظة كل منهما وصلت الى نصف مليار ريال ، مشيرا الي انه بعد عملية دمج شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك يتم التركيز على حل المشكلات الثلاث الرئيسية التي حددناها وهي موضوع التدريب ومعلومات السوق وموضوع التمويل واشكالية الوصوصل للمناقصات المحلية والعالمية ، وذلك لرفع مساهمة رواد الأعمال في خطط تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشددا علي ان البنك يعمل على حل مشكلة التمويل من خلال زيادة الإقراض و التفعيل بصورة اكبر لبرنامج الضمين أو من خلال توفير التمويل الرأسمالي عن طريق الصندوق الذي يخطط البنك لاطلاقه ، لافتا الي عقد ورشات عمل متتالية مع غرفة قطر و الجهات المختصة و ذلك لتوفير حلول مالية تتواءم مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة ورواد الاعمال من خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال السنوات الخمس القادمة
تجارب ناجحة
واشارآل خليفة الي وجود منظومة متكاملة للبنك من خلال التنسيق مع وزارة المالية و الجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، مشيرا الى التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر و هيئة السياحة و شركة الريل، مؤكدا على ان البنك يعمل على ان يصاحب رائد العمل منذ بداية الفكرة الى غاية نجاح مشروعه .
دعم قوي لرواد الاعمال
وفي رده علي سؤال عن رأس مال البنك بعد الدمج ، والصندوق الذي سيطلقه، اوضح الرئيس التنفيذي انه بعد عملية الدمج بين شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، قام البنك - بدعم من الحكومة- برفع رأس المال من 10 مليارات ريال الى 12 مليار ريال، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اما فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري الذي سيطلقه البنك براس مال 365 مليون ريال سوف يطلق من راس مال البنك نظرا لكونه اول صندوق استثماري لدعم ريادي الاعمال ، يقوم بنك قطر للتنمية بالتشاور مع كافة الجهات العاملة في الدولة بوضع اليات واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالية استثمارية مباشرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الي الان لايوجد شريك للدخول في راس مال الصندوق ، الا ان استراتيجية بنك قطر للتنمية منفتحة للمشاركة مع اية جهة عامة او خاصة بهدف دعم هذا النوع من المشاريع.
الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحة
وبخصوص دعم البنك لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وقطاع السياحة، اوضح آل خليفة ان دور بنك قطر للتنمية هو تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وبالتالي فان جهود البنك منصبة في دعم هذه القطاعات ، والمتابع للبنك يجد انه خلال الفترة الماضية حرص علي تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات ، فمثلا في قطاع الثروة الحيوانية اطلقنا منتج مخصص لدعم العزب وصغار المستثمرين عن طريق توفير تمويل مباشر لهم لشراء الاناث المنتجة، وبنك قطر للتنمية يوفر التمويل المباشر لدعم المزارع ، وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة والموافقة علي الحصول على التمويل في هذا المجال تعتبر فورية ولايوجد تاخير في وصول التمويل لهذه المشاريع ، اما الثروة السمكية فيعتبر بنك قطر للتنمية اكبر ممول لها في قطر، 60 % من قوارب الصيد الموجودة حاليا في قطر حاصلة على قروض من بنك قطر للتنمية ونحن فخورون بتنسيقنا مع وزارة البيئة جمعية الصيادين القطريين في هذا المجال
راحة المواطن القطري
وبخصوص قروض الاسكان ، قال الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يدير محفظة قروض الاسكان عن طريق توفير التمويل والخدمات اللازمة لدعم المواطن القطري لبناء مسكنه ، مشيرا الي ان التمويل متوفر والبنك يقوم حاليا باقامة دورات تدريبية للمواطنين القطريين في كيفية بناء منازلهم وكيفية اختيار الشركة الاستشارية ، وكيفية اختيار المقاول ، حيث قمنا منذو اسبوعين باطلاق خدمة "اسألنا" ، وهي خدمة تمكن المواطن من السؤال عن المقاول عن طريق بنك قطر للتنمية ، حيث نقوم بتزويده بمعلومات عن المقاول وكفاءته ، كما ان البنك بصدد اطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم الطلب عن طريق الهاتف الجوال خلال الفترة القادمة ، وبالتالي فاننا في بنك قطر للتنمية حريصون على راحة المواطن القطري وكيفية وصوله لكافة الخدمات باسهل الطرق.
وأكد آل خليفة أن البنك لا ينظر فقط إلى أهداف عام 2014 حيث توجد أهداف كبرى فيستطيع رائد الأعمال الجديد الحصول على دعم في دراسات الجدوى بنسبة 70% وهي اكبر نسبة الدعم الموجودة عالميا، علاوة على دعم في خدمات العقود القانية بنسبة 70% ، كما يدعم الشركات المتعثرة من خلال توفير خبراء و تحمل تكاليف بنسبة 70% و نفس الشيء بالنسبة للتدقيق، مؤكدا أن البنك يوفر نحو 85% من تمويل حجم المشروع بالنسبة لرواد الأعمال القطريين.
وبخصوص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج ببورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يعمل حاليا مع بورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لمساعدة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للادراج في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعمل الان فريق متخصص من البنك والبورصة والغرفة لدعم هذه المشاريع وتاهيلها للدخول في البورصة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي رده علي سؤال عن مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال انه لا يوجد حتى الان تعريفا شاملا للمشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحا انه من المبادرات التي يتم العمل عليها هو وضع تعريف قياسي واضح للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً انه تم وضع اللبنة الاساسية في هذا التعريف ونحن في المراحل النهائية للانتهاء منه... مضيفا "انه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كالبنوك ووزارة المالية وغرفة قطر، جاري التنفيذ على وضع اللمسات النهائية للانتهاء من ذلك".
واضاف انه مع عدم وجود تعريف معتمد حتى الآن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول بأن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للدولة في حدود 15%.
وحول المشروعات المتناهية الصغيرة ومدى دعم بنك قطر للتنمية لها قال الكبيسي انه بعد عملية الدمج، وتوجيهات الحكومة الرشيدة، ليكون البنك هو النافذة الواحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، فانه من هذا المنطلق نحن ملزمين بتقديم الدعم لجميع القطاعات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر".
واضاف نحن ايضا لا نعمل وحدنا ، فلدينا شراكات متعددة مع عدة جهات في الدولة، موضحا انه في قطاع الشركات او المشروعات المتناهية الصغيرة، لدينا شراكات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دار الانماء الاجتماعي، وغيرهما
أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، انه تم إطلاق إستراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مشيراً الى ان البنك يعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الهام والحييوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين.
واضاف الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم وحضره الي جانبه السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال، والسيد ابراهيم عبد العزيز المناعي مدير التدريب والتطوير ان بنك قطر للتنمية حدد ثلاث معضلات رئيسية يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، يقوم البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة على حلها، مشيراً إلى ان المعضلة الاولي هي الوصول الى التدريب والمعلومات حيث يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في دولة قطر معضلة الوصول للتدريب والمعلومات السوقية، التي تمكنه من بدء مشاريعه بثقة تامة، وتلك المعلومات التي يستطيع من خلالها الدخول في مشاريع تتميز بالقدرة على التنفيذ حيث يفتقد هذا القطاع الى آليات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال في الحصول على المعرفة والتدريب الكافي لبدء أعمالهم، لذلك فان بنك قطر للتنمية يعمل على تصميم برامج متخصصة لحل هذه المعضلة".
اما الاشكالية الاخري التي تواجه هذا القطاع ويقوم البنك بحلها في الوصول الي التمويل ، والذي يمثل هو الاخر احدي المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر، وقد صمم البنك برامجه مثل برنامج التمويل المباشر وبرنامج الضمين لحل تلك الاشكالية ومع ذلك مازال هناك مجال كبير للتطوير ومازلنا نفتقد الي عنصر المشاركة في الاستثمار الراسمالي.
إطلاق صندوق متكامل
ويقوم بنك قطر للتنمية الان بوضع خطة تنفيذية لاطلاق صندوق متكامل براسمال 365 مليون ريال لدعم ريادي الاعمال والدخول بشراكات معهم لتحقيق مشاريعهم، اما المعضلة الثالثة التي يواجهها هذا القطاع فهي الوصول إلى المشاريع والمناقصات المحلية والعالمية، مشيرا الى انه فيما يخص المناقصات العالمية والنفاذ إليها، يقوم البنك من خلال ذراعه وكالة "تصدير" بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادي الاعمال للوصول إلى هذه الأسواق العالمية وتوفيرالمعلومات والدراسات الكافية لهم، وقد سجل هذا البرنامج نجاحا متواصلا من خلال نفاذ نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للاسواق الخارجية، كما استطاعت الحصول على عقود مع مشترين عالميين تجاوزت نحو 250 مليون ريال خلال 2014.
وقال الرئيس التنفيذي ان البنك استطاع منذو بداية 2015 وحتي الان مساعدة نحو 70 شركة صغيرة و متوسطة لرواد أعمال قطريين في شكل دراسات جدوى و خطط أعمال لمشاريعهم، كما يعكف البنك حالياً على اعداد 60 دراسة جدوى إضافية لرواد الأعمال.
200 مبادرة جديدة
و قال آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الإستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال و زيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.
واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية هو نافذة واحدة لخدمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال القطريين ، ويعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص خاصة كانت او عامة ، مشيرا الي ان البنك أطلق خلال عام 2014 مبادرات مثل حاضنة قطر للأعمال و مركز بداية، بالتعاون مع شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي و مؤسسة "صلتك" بهدف إيصال تلك الخدمات الى مستحقيها.
وشدد آل خليفة على ان بنك قطر للتنمية يعتبر تجربة إقليمية متميزة حيث هناك بلدان إقليمية ودول مجاورة تعتبر بنك التنمية مثال يحتذي به و هناك وفود كثيرة تأتي للبنك لدراسة التجربة القطرية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التي تعد تجربة متميزة من خلال الخدمات المالية و الاستشارية تحت نافذة واحدة".
4 خدمات إستشارية لرواد الأعمال
من جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الاعمال،ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج إستشارة، يقوم بتوفير اربع خدمات استشارية لرواد الاعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق ، وعقود ، وعيادة.
واضاف الكبيسي ان خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى ان دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الاعمال نفسه، مشيراً الي انه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى ان البنك يقوم بتقديم دعم 70% من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على اعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الاعمال.
وبخصوص خدمة تقيق اوضح الكبيسي ان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الاول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوى والضرائب ، موضحا ان هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، والذي يقوم بمسك دفاتر الحسابات لرائد الاعمال، الذي ليست لديه القدرة المالية لتوفير محاسب ذو كفاءة عالية، ويدفع البنك مانسبته 70% من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عام، مضيفا "بنهاية العام يوفر البنك خدمة التدقيق المالي والضرائب، وذلك للتأكد من ان الشركة قائمة على اسس صحيحة، ومدى ربحية الشركة".
وتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة "، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة، مضيفا.." هذه المكاتب تقدم الخدمات بناءا على طلب العميل، منها وضع العقود الخاصة بالتوظيف، والدخول في مفاوضات او استشارات قانونية مع اطراف اخرى، بالاضافة الى تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها".
وبحصوص الخدمة الرابعة من خدمات " استشارة " وهي خدمة " عيادة" ، أوضح الكبيسي ان الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر ، لافتا الي انه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشار متخصص، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلا عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية اخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.
رفع قدرات ومهارات رواد الأعمال
اما السيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي، مدير التدريب والتطوير، فقد شدد علي ان بنك قطر للتنمية يقدم الدعم المتكامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، لافتا الى قيام البنك بتقديم الدعم والحلول التي من شأنها ان تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الاعمال ، مشيرا الي اهمية البرامج التدريبية التي ينظمها البنك في استقرار هذه الشركات، وبناء جيل مبتكر وقوي من رواد الاعمال، بالاضافة الي حرصنا الدائم على تسليح رائد الاعمال القطري، بجميع المعلومات والخبرات المطلوبة التي تساهم في نجاحه لافتا الي انه يتم تقديم برامج متخصصة في ادارة الاعمال والمشاريع والتدقيق المالي، ومؤخرا قمنا بدعم مجموعة من رواد الاعمال، في برنامج " خطوة" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، مؤكدا على حرص البنك على تقديم الدعم والوصول لجميع الفئات في المجتمع القطري، كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، ليكون رائد اعمال متميز.
وقال انه في العام السابق قام البنك بتقديم الدعم لحوالي 200 رائد اعمال، عبر 120 ساعة تدريبية، وهي نقطة محورية في نجاح رائدي الاعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام البنك بتقديم افضل الخدمات والممارسات على المستوى الداخلي والخارجي.
"الضمين" و"تصدير"
وفي رده علي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للبنك ودورها في تطوير الدعم لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الرئيس التنفيذي ان إستراتيجية بنك قطر للتنمية السابقة 2010 / 2015 ركزت على إيجاد حلول مالية عن طريق إطلاق برنامج الضمين ووكالة تصدير، حيث حصدا جوائز عالمية ، لافتا الى ان محفظة كل منهما وصلت الى نصف مليار ريال ، مشيرا الي انه بعد عملية دمج شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك يتم التركيز على حل المشكلات الثلاث الرئيسية التي حددناها وهي موضوع التدريب ومعلومات السوق وموضوع التمويل واشكالية الوصوصل للمناقصات المحلية والعالمية ، وذلك لرفع مساهمة رواد الأعمال في خطط تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشددا علي ان البنك يعمل على حل مشكلة التمويل من خلال زيادة الإقراض و التفعيل بصورة اكبر لبرنامج الضمين أو من خلال توفير التمويل الرأسمالي عن طريق الصندوق الذي يخطط البنك لاطلاقه ، لافتا الي عقد ورشات عمل متتالية مع غرفة قطر و الجهات المختصة و ذلك لتوفير حلول مالية تتواءم مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة ورواد الاعمال من خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال السنوات الخمس القادمة
تجارب ناجحة
واشارآل خليفة الي وجود منظومة متكاملة للبنك من خلال التنسيق مع وزارة المالية و الجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، مشيرا الى التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر و هيئة السياحة و شركة الريل، مؤكدا على ان البنك يعمل على ان يصاحب رائد العمل منذ بداية الفكرة الى غاية نجاح مشروعه .
دعم قوي لرواد الاعمال
وفي رده علي سؤال عن رأس مال البنك بعد الدمج ، والصندوق الذي سيطلقه، اوضح الرئيس التنفيذي انه بعد عملية الدمج بين شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، قام البنك - بدعم من الحكومة- برفع رأس المال من 10 مليارات ريال الى 12 مليار ريال، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اما فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري الذي سيطلقه البنك براس مال 365 مليون ريال سوف يطلق من راس مال البنك نظرا لكونه اول صندوق استثماري لدعم ريادي الاعمال ، يقوم بنك قطر للتنمية بالتشاور مع كافة الجهات العاملة في الدولة بوضع اليات واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالية استثمارية مباشرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الي الان لايوجد شريك للدخول في راس مال الصندوق ، الا ان استراتيجية بنك قطر للتنمية منفتحة للمشاركة مع اية جهة عامة او خاصة بهدف دعم هذا النوع من المشاريع.
الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحة
وبخصوص دعم البنك لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وقطاع السياحة، اوضح آل خليفة ان دور بنك قطر للتنمية هو تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وبالتالي فان جهود البنك منصبة في دعم هذه القطاعات ، والمتابع للبنك يجد انه خلال الفترة الماضية حرص علي تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات ، فمثلا في قطاع الثروة الحيوانية اطلقنا منتج مخصص لدعم العزب وصغار المستثمرين عن طريق توفير تمويل مباشر لهم لشراء الاناث المنتجة، وبنك قطر للتنمية يوفر التمويل المباشر لدعم المزارع ، وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة والموافقة علي الحصول على التمويل في هذا المجال تعتبر فورية ولايوجد تاخير في وصول التمويل لهذه المشاريع ، اما الثروة السمكية فيعتبر بنك قطر للتنمية اكبر ممول لها في قطر، 60 % من قوارب الصيد الموجودة حاليا في قطر حاصلة على قروض من بنك قطر للتنمية ونحن فخورون بتنسيقنا مع وزارة البيئة جمعية الصيادين القطريين في هذا المجال
راحة المواطن القطري
وبخصوص قروض الاسكان ، قال الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يدير محفظة قروض الاسكان عن طريق توفير التمويل والخدمات اللازمة لدعم المواطن القطري لبناء مسكنه ، مشيرا الي ان التمويل متوفر والبنك يقوم حاليا باقامة دورات تدريبية للمواطنين القطريين في كيفية بناء منازلهم وكيفية اختيار الشركة الاستشارية ، وكيفية اختيار المقاول ، حيث قمنا منذو اسبوعين باطلاق خدمة "اسألنا" ، وهي خدمة تمكن المواطن من السؤال عن المقاول عن طريق بنك قطر للتنمية ، حيث نقوم بتزويده بمعلومات عن المقاول وكفاءته ، كما ان البنك بصدد اطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم الطلب عن طريق الهاتف الجوال خلال الفترة القادمة ، وبالتالي فاننا في بنك قطر للتنمية حريصون على راحة المواطن القطري وكيفية وصوله لكافة الخدمات باسهل الطرق.
وأكد آل خليفة أن البنك لا ينظر فقط إلى أهداف عام 2014 حيث توجد أهداف كبرى فيستطيع رائد الأعمال الجديد الحصول على دعم في دراسات الجدوى بنسبة 70% وهي اكبر نسبة الدعم الموجودة عالميا، علاوة على دعم في خدمات العقود القانية بنسبة 70% ، كما يدعم الشركات المتعثرة من خلال توفير خبراء و تحمل تكاليف بنسبة 70% و نفس الشيء بالنسبة للتدقيق، مؤكدا أن البنك يوفر نحو 85% من تمويل حجم المشروع بالنسبة لرواد الأعمال القطريين.
وبخصوص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج ببورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يعمل حاليا مع بورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لمساعدة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للادراج في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعمل الان فريق متخصص من البنك والبورصة والغرفة لدعم هذه المشاريع وتاهيلها للدخول في البورصة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي رده علي سؤال عن مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال انه لا يوجد حتى الان تعريفا شاملا للمشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحا انه من المبادرات التي يتم العمل عليها هو وضع تعريف قياسي واضح للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً انه تم وضع اللبنة الاساسية في هذا التعريف ونحن في المراحل النهائية للانتهاء منه... مضيفا "انه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كالبنوك ووزارة المالية وغرفة قطر، جاري التنفيذ على وضع اللمسات النهائية للانتهاء من ذلك".
واضاف انه مع عدم وجود تعريف معتمد حتى الآن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول بأن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للدولة في حدود 15%.
وحول المشروعات المتناهية الصغيرة ومدى دعم بنك قطر للتنمية لها قال الكبيسي انه بعد عملية الدمج، وتوجيهات الحكومة الرشيدة، ليكون البنك هو النافذة الواحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، فانه من هذا المنطلق نحن ملزمين بتقديم الدعم لجميع القطاعات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر".
واضاف نحن ايضا لا نعمل وحدنا ، فلدينا شراكات متعددة مع عدة جهات في الدولة، موضحا انه في قطاع الشركات او المشروعات المتناهية الصغيرة، لدينا شراكات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دار الانماء الاجتماعي، وغيرهما