Beho
30-03-2015, 11:37 PM
تأجيل قضية مستثمرة خسرت 17 مليون ريال بالبورصة إلى 17 مايو
الشرق القطرية - 30/03/2015
أجلت محكمة الاستئناف أمس، قضية مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية خسرت 17 مليون ريال بسبب شركة وساطة مالية إلى 17 مايو المقبل.
ترأس جلسة دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الأولى بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية الموقرة، المستشار القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره، وبحضور وكيل النيابة العامة.
وقررت المحكمة استدعاء مسؤولين معنيين بشكاوى الجمهور والآخر مراقب بسوق الدوحة للأوراق المالية، والشاكية وعدد من الشهود، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.
كما طلبت مخاطبة إدارة الإيداع والتسجيل المركزي بالبورصة، لتقدم إفادتها بشأن عدد المرات التي تعاملت فيها المستثمرة بكشوف من المحفظة المالية الخاصة بها.
وقد قدم الوكيل القانوني لشركة الوساطة مرافعة شفوية، ومذكرة مشفوعة بدفوعه الشكلية والموضوعية، وانتهى فيها بعدم جواز نظر الدعوى بسبب الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبراءة الشركة المستأنفة وموظفيها مما نسب إليهم.
كما قدم محامي شركة الوساطة حافظة مستندات للمحكمة، وطلبت النيابة العامة صورة من مذكرة المرافعة، وأجلاً للرد عليها.
وكان محامي الشركة قد دفع بانتفاء أركان جريمتيّ سرقة أموال مستثمرة والتزوير، وذلك بإقرار أنّ الشاكية هي الموقعة على 50 ورقة أمر بيع وشراء، وهذا ما أثبته تقرير المختبر الجنائي، وأنها استلمت رسائل نصية بعمليات البيع والشراء وأرباحها التي كانت تردها على هاتفها، وكانت تلك الرسائل باللغة الإنجليزية.
وكانت محكمة اول درجة الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
جاء النطق بالحكم في محكمة أول درجة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري.
وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال.
وكانت النيابة العامة قد أحالت «3» متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة الوساطة المالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليها أفادت بأنها تمتلك أسهماً منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها.
وافقت السيدة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها، وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك، وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك.
راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بأنه صفر، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً.. والتي أحالت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها الى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط.
وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.
الشرق القطرية - 30/03/2015
أجلت محكمة الاستئناف أمس، قضية مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية خسرت 17 مليون ريال بسبب شركة وساطة مالية إلى 17 مايو المقبل.
ترأس جلسة دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الأولى بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية الموقرة، المستشار القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره، وبحضور وكيل النيابة العامة.
وقررت المحكمة استدعاء مسؤولين معنيين بشكاوى الجمهور والآخر مراقب بسوق الدوحة للأوراق المالية، والشاكية وعدد من الشهود، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.
كما طلبت مخاطبة إدارة الإيداع والتسجيل المركزي بالبورصة، لتقدم إفادتها بشأن عدد المرات التي تعاملت فيها المستثمرة بكشوف من المحفظة المالية الخاصة بها.
وقد قدم الوكيل القانوني لشركة الوساطة مرافعة شفوية، ومذكرة مشفوعة بدفوعه الشكلية والموضوعية، وانتهى فيها بعدم جواز نظر الدعوى بسبب الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبراءة الشركة المستأنفة وموظفيها مما نسب إليهم.
كما قدم محامي شركة الوساطة حافظة مستندات للمحكمة، وطلبت النيابة العامة صورة من مذكرة المرافعة، وأجلاً للرد عليها.
وكان محامي الشركة قد دفع بانتفاء أركان جريمتيّ سرقة أموال مستثمرة والتزوير، وذلك بإقرار أنّ الشاكية هي الموقعة على 50 ورقة أمر بيع وشراء، وهذا ما أثبته تقرير المختبر الجنائي، وأنها استلمت رسائل نصية بعمليات البيع والشراء وأرباحها التي كانت تردها على هاتفها، وكانت تلك الرسائل باللغة الإنجليزية.
وكانت محكمة اول درجة الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
جاء النطق بالحكم في محكمة أول درجة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري.
وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال.
وكانت النيابة العامة قد أحالت «3» متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة الوساطة المالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليها أفادت بأنها تمتلك أسهماً منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها.
وافقت السيدة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها، وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك، وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك.
راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بأنه صفر، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً.. والتي أحالت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها الى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط.
وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.