مغروور قطر
05-09-2006, 04:21 AM
بنك سورية والخليج يطرح رسمياً للاكتتاب 26 في المئة من رأسماله
طرح بنك سورية والخليج أمس نسبة 26 في المئة من رأسماله على الاكتتاب العام كأول بنك خليجي خاص للعمل في سورية وتساهم فيه مؤسسات وشركات كويتية.
وقال احد المؤسسين السوريين كوستي شحلاوي خلال جولته أمس على مراكز الاكتتاب في تصريح للصحافيين ان بنك سورية والخليج طرح أمس للاكتتاب العام ما يعادل 7 ملايين و800 الف دولار أميركي وهي النسبة المتبقية من رأسمال البنك البالغ مليارا و500 مليون ليرة سورية ما يعادل 30 مليون دولار أميركي.
ويبلغ عدد أسهم البنك ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 500 ليرة سورية وتبلغ عدد الاسهم المطروحة 780 الف سهم تمثل 26 في المئة من قيمة رأسمال البنك. واضاف ان من اكبر المساهمين في البنك مجموعة «كيبكو» التي تعتبر من كبريات الشركات الاستثمارية في الكويت وشركة الفتوح الكويتية وبيت الاستثمار العالمي الكويتي (جلوبل) وبنك فيرست ناشيونال من لبنان وتملك 49 في المئة من اسهم البنك الجديد في حين يملك عدد من المساهمين السوريين 25 في المئة.
وحول واقع العمل المصرفي الخاص في سورية والصعوبات التي يعانيها قال شحلاوي ان نتائج عمل المصارف الخاصة في السوق السورية «جيدة» حتى الان وتعمل بشكل سريع جدا على فتح فروع كثيرة وهذا شيء يبشر بالخير، فسورية بلد كبير ويتحمل المزيد من المصارف.
وركز على اهمية وجود حرية كاملة في العمل المصرفي وقال ان المعنيين بالسياسة المصرفية السورية يعملون على اعداد وتهيئة التشريعات اللازمة لان الحرية التامة في العمل المصرفي تؤدي الى استقرار نقدي بدرجة اكبر من السابق. وحول اليات عمل المصرف الجديد قال شحلاوي ان اليات العمل في المصارف الخاصة محددة الان مثل قبول الودائع والاقراض وفتح الاعتمادات لكن الفرق. ان كل مصرف لديه معاملة مختلفة عن الاخر تجاه زبائنه لكن في المستقبل اعتقد ان عمل المصارف سيتطور كقيامها بتمويل العمليات الاستثمارية.
من جانبه قال مدير بنك سورية والخليج عصام نشواتي في تصريح مماثل ان مؤسسي البنك اتخذوا قرارا استراتيجيا بالوجود في سورية لانهم شعروا بوجود نقص في الخدمات المصرفية والمالية عموما في السوق السورية. ورأى نشواتي ان قرار الحكومة السورية الذي اتخذته بانفتاح السوق وتأسيس مصارف خاصة يعتبر قرارا جريئا لكن اجراءات القضاء المدنية تسير ببطء ولاتساعد البنوك المقرضة إلى حد يدفع البنوك الخاصة لان تكون متحفظة وهذا ما يحد من طموحها. واضاف لذلك نأمل بأن تظهر الاصلاحات في سورية بشكل اسرع وظهور قوانين تسمح بفرص استثمارية اكثر مشيراً الى ان بنك سورية والخليج ليس دوره فقط تجميع الودائع انما الجزء الرئيسي هو الاقراض لمشاريع منتجة.
طرح بنك سورية والخليج أمس نسبة 26 في المئة من رأسماله على الاكتتاب العام كأول بنك خليجي خاص للعمل في سورية وتساهم فيه مؤسسات وشركات كويتية.
وقال احد المؤسسين السوريين كوستي شحلاوي خلال جولته أمس على مراكز الاكتتاب في تصريح للصحافيين ان بنك سورية والخليج طرح أمس للاكتتاب العام ما يعادل 7 ملايين و800 الف دولار أميركي وهي النسبة المتبقية من رأسمال البنك البالغ مليارا و500 مليون ليرة سورية ما يعادل 30 مليون دولار أميركي.
ويبلغ عدد أسهم البنك ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 500 ليرة سورية وتبلغ عدد الاسهم المطروحة 780 الف سهم تمثل 26 في المئة من قيمة رأسمال البنك. واضاف ان من اكبر المساهمين في البنك مجموعة «كيبكو» التي تعتبر من كبريات الشركات الاستثمارية في الكويت وشركة الفتوح الكويتية وبيت الاستثمار العالمي الكويتي (جلوبل) وبنك فيرست ناشيونال من لبنان وتملك 49 في المئة من اسهم البنك الجديد في حين يملك عدد من المساهمين السوريين 25 في المئة.
وحول واقع العمل المصرفي الخاص في سورية والصعوبات التي يعانيها قال شحلاوي ان نتائج عمل المصارف الخاصة في السوق السورية «جيدة» حتى الان وتعمل بشكل سريع جدا على فتح فروع كثيرة وهذا شيء يبشر بالخير، فسورية بلد كبير ويتحمل المزيد من المصارف.
وركز على اهمية وجود حرية كاملة في العمل المصرفي وقال ان المعنيين بالسياسة المصرفية السورية يعملون على اعداد وتهيئة التشريعات اللازمة لان الحرية التامة في العمل المصرفي تؤدي الى استقرار نقدي بدرجة اكبر من السابق. وحول اليات عمل المصرف الجديد قال شحلاوي ان اليات العمل في المصارف الخاصة محددة الان مثل قبول الودائع والاقراض وفتح الاعتمادات لكن الفرق. ان كل مصرف لديه معاملة مختلفة عن الاخر تجاه زبائنه لكن في المستقبل اعتقد ان عمل المصارف سيتطور كقيامها بتمويل العمليات الاستثمارية.
من جانبه قال مدير بنك سورية والخليج عصام نشواتي في تصريح مماثل ان مؤسسي البنك اتخذوا قرارا استراتيجيا بالوجود في سورية لانهم شعروا بوجود نقص في الخدمات المصرفية والمالية عموما في السوق السورية. ورأى نشواتي ان قرار الحكومة السورية الذي اتخذته بانفتاح السوق وتأسيس مصارف خاصة يعتبر قرارا جريئا لكن اجراءات القضاء المدنية تسير ببطء ولاتساعد البنوك المقرضة إلى حد يدفع البنوك الخاصة لان تكون متحفظة وهذا ما يحد من طموحها. واضاف لذلك نأمل بأن تظهر الاصلاحات في سورية بشكل اسرع وظهور قوانين تسمح بفرص استثمارية اكثر مشيراً الى ان بنك سورية والخليج ليس دوره فقط تجميع الودائع انما الجزء الرئيسي هو الاقراض لمشاريع منتجة.