المري يتهم الهيئة بالمماطلة في إدراج "قطر الأول" بالبورصة

[Beho]

المري يتهم هيئة قطر للأسواق بالمماطلة في إدراج "قطر الأول" بالبورصة
الشرق 01/04/2015

اتهم السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، هيئة قطر للأسواق المالية بالمماطلة فيما يتعلق بإدراج البنك للتداول في بورصة قطر.

وقال المري في تصريحات صحفية على هامش العمومية السنوية للبنك اليوم: إن بنك قطر الأول إستكمل كافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإدراجه في بورصة قطر، إلا أن الهيئة لا تزال تماطل في اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وتحدث المري عن مطالبات بعض أعضاء مجلس إدارة البنك بالتقدم بطلب إدراج في بورصات خارج قطر مثل دبي أو لندن، مستدركا: لقد رفضت مثل هذا الطلب، خاصة أن مثل هذه الخطوة قد تبعث رسالة سلبية للمستثمرين بوجود تعقيدات في هيئة قطر للأسواق المالية.

ومضى المري إلى القول إن بنك قطر الأول عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على إستكمال كافة متطلبات الهيئة، حيث تم استيفاؤها جميعاً، إلا أن الهيئة لم تعط القرار النهائي لإدراج البنك في البورصة.

وقال: إدارة بنك قطر الأول لا تزال تأمل في إدراج البنك في البورصة، مؤكداً: نحن نعمل جاهدين للتواصل مع الهيئة، وهناك تواصل دائم معها.

وشدد المري القول بأن التأخير في البت بقرار الإدراج يضع بنك قطر الأول ومجلس إدارته تحت ضغط كبير، خصوصاً ما يتعلق بالإيفاء بإلتزاماته تجاه المساهمين، مستدركاً: "التأخير أصبح أكثر من اللازم، البنك الآن دخل عامه السادس ولا يزال يحقق أرباحاً متصاعدة بمعدلات نمو تتراوح ما بين 5% إلى 8% سنوياً.

وأعرب المري عن أمله في أن تستجيب هيئة قطر للأسواق المالية لطلب البنك، الذي يندرج تحت مظلة مركز قطر للمال، مؤكداً أن بنك قطر الأول بنك قطري بامتياز.

وأضاف: "وجودنا كمؤسسة مدرجة ضمن مركز قطر للمال يمنحنا مركزاً مالياً قوياً، من المفترض أن يؤهلنا للإدراج في بورصة قطر، وهذا ما نأمله جميعاً".

[Beho]

بنك قطر الأول: 2.4 مليار ريال حجم إستثماراتنا داخل وخارج قطر
الشرق - 01/04/2015

شهد بنك قطر الأول تطوراً ملحوظاً في إستثماراته حيث بلغت قيمتها منذ إنطلاقته وحتى الآن مبلغ 2.4 مليار ريال قطري في 21 صفقة في قطاعات مختلفة تشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات والقطاع العقاري والرعاية الصحية وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة.

ومن ناحية اخرى صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول برئاسة السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال المدفوع عن كل سهم.

كما وافقت العمومية أيضا على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية.

وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة.

وقال عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة إن البنك شهد خلال العام 2014 تطورات هامة على صعيد الأعمال وبلور خطط الأعمال للمرحلة القادمة لتتوافق مع الأهداف الإستراتيجية التي وضعت منذ البداية، كما واصل البنك تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد أنشطة البنك الاستثمارية والمصرفية.

وأضاف: "أما بالنسبة للمؤشرات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 فيسرنا إعلامكم أن البنك أتم عامه التشغيلي السادس بإحراز نتائج مالية إيجابية، حيث حقق دخلاً إجمالياً قدره 186.8 مليون دولار أمريكي "679.9 مليون ريال قطري"، وذلك بزيادة قدرها 6% مقارنة مع العام 2013. كما ارتفع صافي الدخل عن العام 2013 بواقع 13% ليصل إلى 43.5 مليون دولار أمريكي "158.3 مليون ريال قطري"، بينما استثمرنا مبلغاً قدره 130 مليون دولار أمريكي "473 مليون ريال قطري" ليصل مجموع إستثماراتنا إلى 466 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه خلال العام 2014 عملنا بشكل وثيق مع الشركة الاستشارية التي تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة للنظر في نموذج عمل البنك وذلك لتفعيل نشاط الخدمات المصرفية الخاصة لتقديم هذه الخدمات بصورة تنسجم مع متطلبات السوق وتعزز قدرة البنك التنافسية وحصته السوقية.

ولفت إلى أن فريق العمل عكف على تطوير باقة الخدمات وتوسيع قاعدة عملائنا، وبفضل من الله وصلت قيمة الودائع لدى البنك إلى ما يزيد على 2.182 مليار ريال قطري "600 مليون دولار أمريكي"، كما باشرنا في المرحلة الثانية المتمثلة في تقديم حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء، ويسرنا إعلامكم بأننا بصدد افتتاح أول فرع لبنك قطر الأول ليكون وجهة جديدة للخدمات المصرفية الخاصة بدولة قطر.

وقال إنه على صعيد أنشطة الاستثمار المصرفي فقد واصل البنك اعتماد منهج عمل متحفظ يتمحور حول المراجعة الوافية للفرص الاستثمارية المتاحة، واضعا بعين الاعتبار المحافظة على جودة المحفظة الاستثمارية وتوظيف الأصول بالشكل الأمثل.

وقد قام فريق العمل باستقطاب عدد من الفرص الاستثمارية، حيث قام بنك قطر الأول في أواخر العام 2014 بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات المحلية في مجال الأغذية والمشروبات والتي تضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية، من ضمنها أوبرا وتيك أواي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء دولة قطر.

وزاد: "وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها إستراتيجيتنا الاستثمارية، قام بنك قطر الأول بالاكتتاب في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ حجم رأسمال الشركة الإجمالي 2.5 مليار درهم إماراتي، وقد تم تخصيص حصة للبنك من خلال الطرح العام الأولي تقدر قيمتها بـ125 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نسبة 5% من الشركة، وبهذا يعتبر بنك قطر الأول ثالث أكبر مساهم في الشركة".

وبيّن أن بنك قطر الأول استحوذ على حصة نسبتها %50 في شركة ديفيد مورس العالمية، دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن معظم الاستثمارات القائمة سجلت أداءً جيداً وفقاً للتوقعات.

وبالنسبة لاستثمارنا في القطاع العقاري في مدينة لندن، أشار رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إلى أن هذا الأخير عمل بشكل وثيق مع المطور العقاري لتحويل العقارين اللذين استحوذنا عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة، وخلال العام 2014 قام بنك قطر الأول بطرح الشقق للبيع في دولة قطر وقد لاقى الطرح نجاحاً ملحوظاً، حيث تم بيع أكثر من نصف الشقق المعروضة.

أما على صعيد نشاطات الخزينة، قال: "قد تضاعفت قيمة محفظة الصكوك التي يديرها البنك عن العام السابق لتصل إلى 750 مليون ريال قطري "206 ملايين دولار أمريكي"، وقد سجّلت المحفظة أداءً متميزاً للغاية على مدى الأشهر الاثني عشر المنصرمة رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مع المحافظة على التوازن بين المخاطر والربحية، لترفع مساهمتها في الأرباح المتحققة للبنك..

كما سررنا خلال العام 2014 بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء بضم موظفي البنك من القطريين تحت مظلة قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 والذي يعد عاملاً في غاية الأهمية في استقطاب الكفاءات الوطنية للانضمام لفريق عمل البنك.

وقال إنه سيواصل متابعة ملف إدراج البنك مع الهيئات المعنية لتحديد إطار زمني للإدراج، آملين أن يتحقق هذا الهدف الإستراتيجي وهو بالنسبة لنا التزام نحو مساهمينا ولن ندخر جهداً للإيفاء به.
المساهمون خلال إجتماع الجمعية العومية

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك بصدد افتتاح أول فرع له داخل قطر على مستوى لن يكون له مثيل في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والموظفين القائمين على خدمة العملاء، مؤكداً أن هذا الفرع سيفتح آفاقاً جديدة في خدمة العملاء بالنسبة للبنوك.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص في الدولة، لافتاً إلى أن مساهمين خليجيين استثمروا في بنك قطر الأول من دافع أن السوق القطري سوق واعد وبه فرص استثمارية واعدة.

هذا وشهد اجتماع الجمعية العمومية الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، إلى جانب تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لفترة مدتها 12 شهراً.