مغروور قطر
05-09-2006, 04:27 AM
إشهار شركتي بيت الإجارة والثروة للاستثمار
05/09/2006 ذكرت جريدة الكويت اليوم الرسمية انه تم تأسيس شركتين مساهمتين كويتيتين الاولى 'بيت الاجارة القابضة' برأسمال يبلغ 20 مليون دينار كويتي والثانية 'ثروة للاستثمار' برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي.
واضافت الجريدة في عددها الاخير انه تم تأسيس بيت الايجارة القابضة كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ 20 مليون دينار كويتي موزعة على 200 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميعها اسهم نقدية.
وذكرت ان من اغراض الشركة تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير. واشارت الى ان من اغراض الشركة ايضا إقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المائة على الاقل اضافة الى تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او اي حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها. ويمكن للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل من المتخصصين في الفقه الاسلامي لابداء الرأي الشرعي حول انشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزامها بمبادىء وتعاليم الشريعة الاسلامية، وتكون قراراتها ملزمة على ان تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية يتضمن رأيها في مدى توافقها مع احكام الشريعة ويدرج هذا التقرير مع التقرير السنوي للشركة.
ثروة للاستثمار
وعن شركة ثروة للاستثمار اوضحت الجريدة انه تم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي موزعة على 150 مليون سهم وقيمة كل سهم 100 فلس جميعها اسهم نقدية.
وقالت ان من اغراضها الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة او شراء اسهم او سندات هذه الشركات والمساهمة في تأسيس او التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.
واضافت ان من اغراضها ايضا ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال بما فيها ادارة المحافظ المالية والعقارية وتقديم واعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار واعداد الدراسات اللازمة لتلك المؤسسات والشركات على ان تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط. ويمكن للشركة القيام بالاعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات والاسهم التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف امناء الاستثمار والوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض والتمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية وتقديم القروض للغير في مختلف القطاعات طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
كما يمكنها التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الاجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط والقيام بالعمليات الخاصة بتداول الاوراق المالية من شراء وبيع اسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية والقيام بكل الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت.
وتستطيع الشركة انشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة امين او مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج.
05/09/2006 ذكرت جريدة الكويت اليوم الرسمية انه تم تأسيس شركتين مساهمتين كويتيتين الاولى 'بيت الاجارة القابضة' برأسمال يبلغ 20 مليون دينار كويتي والثانية 'ثروة للاستثمار' برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي.
واضافت الجريدة في عددها الاخير انه تم تأسيس بيت الايجارة القابضة كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ 20 مليون دينار كويتي موزعة على 200 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميعها اسهم نقدية.
وذكرت ان من اغراض الشركة تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير. واشارت الى ان من اغراض الشركة ايضا إقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المائة على الاقل اضافة الى تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او اي حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها. ويمكن للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل من المتخصصين في الفقه الاسلامي لابداء الرأي الشرعي حول انشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزامها بمبادىء وتعاليم الشريعة الاسلامية، وتكون قراراتها ملزمة على ان تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية يتضمن رأيها في مدى توافقها مع احكام الشريعة ويدرج هذا التقرير مع التقرير السنوي للشركة.
ثروة للاستثمار
وعن شركة ثروة للاستثمار اوضحت الجريدة انه تم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 15 مليون دينار كويتي موزعة على 150 مليون سهم وقيمة كل سهم 100 فلس جميعها اسهم نقدية.
وقالت ان من اغراضها الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة او شراء اسهم او سندات هذه الشركات والمساهمة في تأسيس او التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.
واضافت ان من اغراضها ايضا ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال بما فيها ادارة المحافظ المالية والعقارية وتقديم واعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار واعداد الدراسات اللازمة لتلك المؤسسات والشركات على ان تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط. ويمكن للشركة القيام بالاعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات والاسهم التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف امناء الاستثمار والوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض والتمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية وتقديم القروض للغير في مختلف القطاعات طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
كما يمكنها التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الاجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط والقيام بالعمليات الخاصة بتداول الاوراق المالية من شراء وبيع اسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية والقيام بكل الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت.
وتستطيع الشركة انشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة امين او مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج.