Beho
02-04-2015, 02:27 AM
وزير الاقتصاد والتجارة القطري يدعو لإتمام مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا
قنا - 02/04/2015
دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة، الذي انطلقت أعماله اليوم في إسطنبول، إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون ، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية .
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته بالملتقى، أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية ، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.
وأضاف سعادته أن جمهورية تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا.
كما أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية تركيا سنة 2014 بلغ 45 مليارا و260 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية التبادل التجاري التركي العربي وأهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة إسلامية وإنما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي.
وعن دور الشركات التركية في المشاريع المطروحة في دولة قطر، نوه بأن الشركات التركية لعبت دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب، خاصة وأن دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 – 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر وضعت رؤية واضحة تسعى لتحقيقها مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، وذلك من خلال مبادرات تنفذ حاليا على أرض الواقع وتتوقع نتائجها في عام 2016.
وتابع ان من ضمن أولويات قطر إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة.
كما شهدت أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي ، تقديم عرض مرئي قدمه السيد أحمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، حول مناخ الاستثمار في قطر.
وأوضح السيد السليطي خلال العرض أن الاقتصاد الوطني شهد نموا خلال العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على 0.5 بالمائة العام الماضي، بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولار.
وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك 100 بالمائة من خلال مركز قطر للمال.
وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء الدوحة الجديد (7.4 مليار دولار) ومطار الدوحة الجديد ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر الريل (40 مليار دولار) ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال إن هناك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية التمويل ولا توجد ضريبة على الدخل.
كما قدم السيد أحمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الأعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.
وتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.
وناقشت جلسات الملتقى التي تعقد على مدار يومين عددا من الموضوعات منها: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، وآفاق الاقتصاد التركي، ومستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، والصيرفة الاسلامية والصكوك، والسياحة وسوق العقارات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية.
وافتتح أعمال الملتقى الذي تستمر أعماله لمدة يومين سعادة محمد شيمشك وزير المالية التركي، وحضره نخبة من كبار الشخصيات التركية والعربية منهم وزراء ومديرو بنوك مركزية وقادة كبريات الشركات العاملة في مجالات الاستثمار والصيرفة والتطوير العقاري والصناعة والتجارة والسياحة.
قنا - 02/04/2015
دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة، الذي انطلقت أعماله اليوم في إسطنبول، إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون ، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية .
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته بالملتقى، أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية ، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.
وأضاف سعادته أن جمهورية تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا.
كما أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية تركيا سنة 2014 بلغ 45 مليارا و260 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية التبادل التجاري التركي العربي وأهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة إسلامية وإنما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي.
وعن دور الشركات التركية في المشاريع المطروحة في دولة قطر، نوه بأن الشركات التركية لعبت دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب، خاصة وأن دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 – 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر وضعت رؤية واضحة تسعى لتحقيقها مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، وذلك من خلال مبادرات تنفذ حاليا على أرض الواقع وتتوقع نتائجها في عام 2016.
وتابع ان من ضمن أولويات قطر إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة.
كما شهدت أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي ، تقديم عرض مرئي قدمه السيد أحمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، حول مناخ الاستثمار في قطر.
وأوضح السيد السليطي خلال العرض أن الاقتصاد الوطني شهد نموا خلال العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على 0.5 بالمائة العام الماضي، بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولار.
وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك 100 بالمائة من خلال مركز قطر للمال.
وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء الدوحة الجديد (7.4 مليار دولار) ومطار الدوحة الجديد ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر الريل (40 مليار دولار) ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال إن هناك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية التمويل ولا توجد ضريبة على الدخل.
كما قدم السيد أحمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الأعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.
وتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.
وناقشت جلسات الملتقى التي تعقد على مدار يومين عددا من الموضوعات منها: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، وآفاق الاقتصاد التركي، ومستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، والصيرفة الاسلامية والصكوك، والسياحة وسوق العقارات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية.
وافتتح أعمال الملتقى الذي تستمر أعماله لمدة يومين سعادة محمد شيمشك وزير المالية التركي، وحضره نخبة من كبار الشخصيات التركية والعربية منهم وزراء ومديرو بنوك مركزية وقادة كبريات الشركات العاملة في مجالات الاستثمار والصيرفة والتطوير العقاري والصناعة والتجارة والسياحة.