Beho
02-04-2015, 02:47 AM
"تضارب المصالح" في الشركات.. يثير الجدل!
الراية - 02/04/2015
أثارت موافقة عمومية شركة الميرة على ترسية مناقصة توريد أسماك لأحد فروعها على أحد أعضاء مجلس الإدارة جدلا واسعا بين الأوساط الاقتصادية في الدولة، بين مؤيد لهذا الإجراء على اعتبار أنه مواطن ومن حقه ممارسة أعماله الخاصة التي كفلها له القانون وموافقة عمومية الشركة، خصوصا أن معظم أعضاء مجالس إدارات الشركات من رجال الأعمال ولهم مشاريعهم الخاصة واختيارهم لمجلس الإدارة يأتي بناء على سابق خبرتهم وعملهم في النشاط ذاته الذي تمارسه الشركة.
بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء رغم قانونيته سوف يفتح المجال للشركات الأخرى للسير في نفس الاتجاه، وهو ما قد يتسبب في شبهة تعارض مصالح، وتساءلوا: كيف يتم إسناد أعمال أو عقود توريد للشركة لأحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يكون مطلعا بحكم وظيفته على أدق التفاصيل الخاصة بعمل الشركة وعقود العمل والتوريد المختلفة الخاصة بالشركة.
وأكدوا أنه على الرغم من أن قانون الشركات ونظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية مؤخراً اشترط الحصول على موافقة وترخيص من الجمعية العمومية بممارسة مجالس الإدارات لأي عمل من شأنه منافسة الشركة، إلا أن تلك الضوابط مازالت تمثل مرجعية غير كافية لما يجب أن تكون عليه بيئة الأعمال في الدولة، مؤكدين أهمية أن تبادر الشركات المساهمة العامة، من تلقاء نفسها، بوضع معايير ذاتية لمواجهة تعارض المصالح، تفوق المعايير والضوابط الموجودة في القانون، التي يجب أن تتحول إلى كونها حداً أدنى للضوابط الجديدة.
واتفق الجميع على ضرورة تفعيل مبادئ نظام الحوكمة وتشديد الرقابة على إدارات الشركات سواء من أجهزة الرقابة المختلفة في الدولة أو من خلال الجمعيات العمومية للشركات التي لها الحق في الموافقة أو الاعتراض على أي بند يكون به شبهة تعارض مصالح، مشيرين إلى أن التطبيق السليم للحوكمة يستند إلى إيمان أعضاء مجالس الإدارات بمبادئ الحوكمة والشفافية، وأن يسمو بتقاليد أخلاقية تفوق الضوابط القانونية المطلوبة.
وذكر الخبراء عدداً من الأمثلة على تعارض المصالح، ومنها أن يكون عضو مجلس الإدارة هو أحد موردي بعض المواد للشركة مثل الخامات أو المعدات، أو أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر أو غير مباشر بأحد الموردين أو المتعاملين مع الشركة (كأن يكون قريب أحد الموردين للشركة أو يرتبط بصلة نسب معهم).
ويرى المستثمر يوسف بوحليقة - وهو أحد حضور عمومية الميرة أمس الأول أن المساهمين خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات لهم دور كبير في ضمان عدم وجود تعارض للمصالح، من خلال مشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية للشركات، ونوهوا إلى أن المشكلة تكمن في أن أغلبية المساهمين لا يعرفون الحقوق الكثيرة التي كفلها لهم القانون لمحاسبة أعضاء مجالس الإدارات، لذا يسيطر أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين على جميع القرارات التي تتخذها الجمعيات العمومية.
وأشار إلى أن الإجراء الذي تم في عمومية شركة الميرة أمس الأول بترسية مناقصة مواد غذائية على عضو مجلس إدارة إذا القانون يسمح به بشرط موافقة الجمعية العمومية للشركة.. فإن الرقابة من جانب الجهات المختصة مطلوبة.. كما أن الشركة مطالبة أيضا بضرورة الشفافية وحتى يطمئن الجميع بأنه ليست هناك شبهة استغلال.. وأن مصلحة المساهمين يجب أن تكون لها الأولوية.
دور فاعل للهيئة
وفي هذا السياق أكد الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله على أهمية أن يكون لهيئة قطر للأسواق المالية دور فاعل في مراقبة الشركات خاصة في الأمور المتعلقة بتضارب المصالح بين أعضاء مجالس الإدارة والشركات، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الهيئة بمراقبة المناقصات التي يتم ترستيها على أحد أعضاء مجالس الإدارة.
وأشار إلى أن إسناد أي أعمال خاصة بالشركة لعضو مجلس إدارة يضع الجميع في حرج بالغ إذا خالف هذا العضو شروط التوريد المنصوص عليها سواء بقصد أو دون قصد، مشيرا إلى أنه يفضل أن يبتعد عضو مجلس الإدارة عن هذه الأعمال، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتساءل عبد الله عن كيفية إسناد مناقصات أو أعمال لعضو مجلس إدارة هو في الأساس مطلع على جميع المناقصات والتوريدات التي ترتد إلى الشركة بحكم عمله، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن قانون الشركات اشترط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على أي بند خاص بأسناد أي مناقصة أي عمل من شأنه منافسة الشركة لأحد أعضاء مجالس الإدارة، إلا أن تفعيل الضوابط التي حددها القانون بهذا الخصوص يصطدم في بعض الأحيان بسيطرة مجموعة صغيرة من كبار المساهمين على أغلب قرارات الجمعيات العمومية بالإضافة إلى عدم إدراك المساهمين لحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
عموميات الشركات
من جهته يقول عبد الله عبد التواب استشاري الأسهم والتمويل إن منح اجتماعات الجمعية العمومية لبعض الشركات المساهمة العامة تفويضاً لأعضاء مجالس الإدارة بممارسة أعمال قد تدخل ضمن نطاق عمل الشركة،إلا أنه شدد على ضرورة وجود ضوابط تضمن عدم تعارض المصالح.
وأضاف: موافقة عموميات الشركات على منح أحد أعضاء مجالس الإدارة عقود توريد أو ممارسة أنشطة قد تدخل ضمن نطاق عمل الشركة يعد أمراً قانونيا لكنْ شريطة عدم وجود تعارض للمصالح، مشيرا إلى أن معظم أعضاء مجالس إدارات الشركات لهم أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، ومن غير المنصف أن نطالبهم التخلي عن هذه الأعمال، أو حرمان الشركة من خبراتهم في هذا المجال.
ونوه إلى أن اتجاه بعض الشركات لإسناد مناقصات أو توريد بعض المواد إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة يحمل بعض المزايا مثل الاستفادة من خبرات العضو في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرض الشركة إلى أي تلاعب أو أضرار من قبل الجهات غير الخاضعة لرقابة مجلس الإدارة.
إلا أنه أشار إلى أن إسناد بعض العمليات إلى عضو مجلس الإدارة يحمل في طياته بعض العيوب مثل عدم قدرة أعضاء مجالس الإدارة عمليا على محاسبة زميلهم عضو مجلس الإدارة في حال عدم مطابقة ما تم توريده للمواصفات.
وشدد عبد التواب على أهمية التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وضم أعضاء مستقلين بنسبة الثلث على الأقل إلى عضوية مجلس الإدارة ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية من خلال التقارير ومؤشرات الأداء وعدم التدخل في عمل الإدارة التنفيذية.
وأكد أن المساهمين يجب أن يكون لهم دور في مراقبة إدارات الشركات، لذلك يجب تعريفهم بحقوقهم من خلال ندوات تثقيفية بالإضافة إلى أن يكون هناك مراقبة ذاتية من أعضاء مجالس الإدارات، وشدد على أهمية وجود أعضاء مستقلين في تشكلية مجالس الإدارة حتى لا يهمين أقلية من الأعضاء على معظم القرارات.
حوكمة الشركات تحدد ضوابط تضارب المصالح
المقاولات والمناقصات العامة بموافقة الجمعية العمومية
يمنع حضور عضو المجلس أثناء تداول الموضوع بالعمومية
الدوحة - الراية : تضمّن كتاب صدر مؤخرا عن الهيئة بعنوان «مجالس الإدارات في الشركات المدرجة»، من خلال ثلاثة عشر بابا وردت ضمن هذا المرجع الاسترشادي، التشريعات القطرية الخاصة بمجالس الإدارات والتي تبين أسس تكوينها وقواعد عملها، مستهدفا الوقوف أكثر عند الجوانب الأساسية المتصلة بتكوين مجلس إدارة الشركة المدرجة وعملها وبيان الجهة المشرّعة.
وأوضح الكتاب فيما يتعلق بتضارب المصالح بين مجلس الإدارة والشركة، أنه لا يجوز وفقا لقانون الشركات، لأعضاء المجلس أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة، مستثنيا من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يجب أن توافق الجمعية العامة العادية للشركة عليها مع امتناع ذي المصلحة من أعضاء المجلس عن حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.
وأضاف أنه لا يجوز لأعضاء المجلس أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر العضو لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
الحوكمة
ولفت إلى ما يضيفه نظام حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة في هذا الشأن، من أن على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة التي تتعلق بإبرامها لأية صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذوي علاقة، وأنه لا يجوز لها إبرام أي صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة إلا مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، كما لا بد أن تضمّن تلك السياسة مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح وأن تتطلب أية صفقة مع طرف ذي علاقة موافقة الجمعية العامة للشركة.
وأردف نظام حوكمة الشركات بالقول: إن أي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس، يجب أن تناقش في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقا المشاركة في التصويت على الصفقة.
وشدد على أن تتم أي صفقة وفقا لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، وألا تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة وضرورة الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة وأن يشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.
كما يستوجب نظام حوكمة الشركات الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى وأن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهمها.
الراية - 02/04/2015
أثارت موافقة عمومية شركة الميرة على ترسية مناقصة توريد أسماك لأحد فروعها على أحد أعضاء مجلس الإدارة جدلا واسعا بين الأوساط الاقتصادية في الدولة، بين مؤيد لهذا الإجراء على اعتبار أنه مواطن ومن حقه ممارسة أعماله الخاصة التي كفلها له القانون وموافقة عمومية الشركة، خصوصا أن معظم أعضاء مجالس إدارات الشركات من رجال الأعمال ولهم مشاريعهم الخاصة واختيارهم لمجلس الإدارة يأتي بناء على سابق خبرتهم وعملهم في النشاط ذاته الذي تمارسه الشركة.
بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء رغم قانونيته سوف يفتح المجال للشركات الأخرى للسير في نفس الاتجاه، وهو ما قد يتسبب في شبهة تعارض مصالح، وتساءلوا: كيف يتم إسناد أعمال أو عقود توريد للشركة لأحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يكون مطلعا بحكم وظيفته على أدق التفاصيل الخاصة بعمل الشركة وعقود العمل والتوريد المختلفة الخاصة بالشركة.
وأكدوا أنه على الرغم من أن قانون الشركات ونظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية مؤخراً اشترط الحصول على موافقة وترخيص من الجمعية العمومية بممارسة مجالس الإدارات لأي عمل من شأنه منافسة الشركة، إلا أن تلك الضوابط مازالت تمثل مرجعية غير كافية لما يجب أن تكون عليه بيئة الأعمال في الدولة، مؤكدين أهمية أن تبادر الشركات المساهمة العامة، من تلقاء نفسها، بوضع معايير ذاتية لمواجهة تعارض المصالح، تفوق المعايير والضوابط الموجودة في القانون، التي يجب أن تتحول إلى كونها حداً أدنى للضوابط الجديدة.
واتفق الجميع على ضرورة تفعيل مبادئ نظام الحوكمة وتشديد الرقابة على إدارات الشركات سواء من أجهزة الرقابة المختلفة في الدولة أو من خلال الجمعيات العمومية للشركات التي لها الحق في الموافقة أو الاعتراض على أي بند يكون به شبهة تعارض مصالح، مشيرين إلى أن التطبيق السليم للحوكمة يستند إلى إيمان أعضاء مجالس الإدارات بمبادئ الحوكمة والشفافية، وأن يسمو بتقاليد أخلاقية تفوق الضوابط القانونية المطلوبة.
وذكر الخبراء عدداً من الأمثلة على تعارض المصالح، ومنها أن يكون عضو مجلس الإدارة هو أحد موردي بعض المواد للشركة مثل الخامات أو المعدات، أو أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر أو غير مباشر بأحد الموردين أو المتعاملين مع الشركة (كأن يكون قريب أحد الموردين للشركة أو يرتبط بصلة نسب معهم).
ويرى المستثمر يوسف بوحليقة - وهو أحد حضور عمومية الميرة أمس الأول أن المساهمين خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات لهم دور كبير في ضمان عدم وجود تعارض للمصالح، من خلال مشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية للشركات، ونوهوا إلى أن المشكلة تكمن في أن أغلبية المساهمين لا يعرفون الحقوق الكثيرة التي كفلها لهم القانون لمحاسبة أعضاء مجالس الإدارات، لذا يسيطر أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين على جميع القرارات التي تتخذها الجمعيات العمومية.
وأشار إلى أن الإجراء الذي تم في عمومية شركة الميرة أمس الأول بترسية مناقصة مواد غذائية على عضو مجلس إدارة إذا القانون يسمح به بشرط موافقة الجمعية العمومية للشركة.. فإن الرقابة من جانب الجهات المختصة مطلوبة.. كما أن الشركة مطالبة أيضا بضرورة الشفافية وحتى يطمئن الجميع بأنه ليست هناك شبهة استغلال.. وأن مصلحة المساهمين يجب أن تكون لها الأولوية.
دور فاعل للهيئة
وفي هذا السياق أكد الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله على أهمية أن يكون لهيئة قطر للأسواق المالية دور فاعل في مراقبة الشركات خاصة في الأمور المتعلقة بتضارب المصالح بين أعضاء مجالس الإدارة والشركات، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الهيئة بمراقبة المناقصات التي يتم ترستيها على أحد أعضاء مجالس الإدارة.
وأشار إلى أن إسناد أي أعمال خاصة بالشركة لعضو مجلس إدارة يضع الجميع في حرج بالغ إذا خالف هذا العضو شروط التوريد المنصوص عليها سواء بقصد أو دون قصد، مشيرا إلى أنه يفضل أن يبتعد عضو مجلس الإدارة عن هذه الأعمال، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتساءل عبد الله عن كيفية إسناد مناقصات أو أعمال لعضو مجلس إدارة هو في الأساس مطلع على جميع المناقصات والتوريدات التي ترتد إلى الشركة بحكم عمله، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن قانون الشركات اشترط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على أي بند خاص بأسناد أي مناقصة أي عمل من شأنه منافسة الشركة لأحد أعضاء مجالس الإدارة، إلا أن تفعيل الضوابط التي حددها القانون بهذا الخصوص يصطدم في بعض الأحيان بسيطرة مجموعة صغيرة من كبار المساهمين على أغلب قرارات الجمعيات العمومية بالإضافة إلى عدم إدراك المساهمين لحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
عموميات الشركات
من جهته يقول عبد الله عبد التواب استشاري الأسهم والتمويل إن منح اجتماعات الجمعية العمومية لبعض الشركات المساهمة العامة تفويضاً لأعضاء مجالس الإدارة بممارسة أعمال قد تدخل ضمن نطاق عمل الشركة،إلا أنه شدد على ضرورة وجود ضوابط تضمن عدم تعارض المصالح.
وأضاف: موافقة عموميات الشركات على منح أحد أعضاء مجالس الإدارة عقود توريد أو ممارسة أنشطة قد تدخل ضمن نطاق عمل الشركة يعد أمراً قانونيا لكنْ شريطة عدم وجود تعارض للمصالح، مشيرا إلى أن معظم أعضاء مجالس إدارات الشركات لهم أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، ومن غير المنصف أن نطالبهم التخلي عن هذه الأعمال، أو حرمان الشركة من خبراتهم في هذا المجال.
ونوه إلى أن اتجاه بعض الشركات لإسناد مناقصات أو توريد بعض المواد إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة يحمل بعض المزايا مثل الاستفادة من خبرات العضو في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرض الشركة إلى أي تلاعب أو أضرار من قبل الجهات غير الخاضعة لرقابة مجلس الإدارة.
إلا أنه أشار إلى أن إسناد بعض العمليات إلى عضو مجلس الإدارة يحمل في طياته بعض العيوب مثل عدم قدرة أعضاء مجالس الإدارة عمليا على محاسبة زميلهم عضو مجلس الإدارة في حال عدم مطابقة ما تم توريده للمواصفات.
وشدد عبد التواب على أهمية التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وضم أعضاء مستقلين بنسبة الثلث على الأقل إلى عضوية مجلس الإدارة ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية من خلال التقارير ومؤشرات الأداء وعدم التدخل في عمل الإدارة التنفيذية.
وأكد أن المساهمين يجب أن يكون لهم دور في مراقبة إدارات الشركات، لذلك يجب تعريفهم بحقوقهم من خلال ندوات تثقيفية بالإضافة إلى أن يكون هناك مراقبة ذاتية من أعضاء مجالس الإدارات، وشدد على أهمية وجود أعضاء مستقلين في تشكلية مجالس الإدارة حتى لا يهمين أقلية من الأعضاء على معظم القرارات.
حوكمة الشركات تحدد ضوابط تضارب المصالح
المقاولات والمناقصات العامة بموافقة الجمعية العمومية
يمنع حضور عضو المجلس أثناء تداول الموضوع بالعمومية
الدوحة - الراية : تضمّن كتاب صدر مؤخرا عن الهيئة بعنوان «مجالس الإدارات في الشركات المدرجة»، من خلال ثلاثة عشر بابا وردت ضمن هذا المرجع الاسترشادي، التشريعات القطرية الخاصة بمجالس الإدارات والتي تبين أسس تكوينها وقواعد عملها، مستهدفا الوقوف أكثر عند الجوانب الأساسية المتصلة بتكوين مجلس إدارة الشركة المدرجة وعملها وبيان الجهة المشرّعة.
وأوضح الكتاب فيما يتعلق بتضارب المصالح بين مجلس الإدارة والشركة، أنه لا يجوز وفقا لقانون الشركات، لأعضاء المجلس أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة، مستثنيا من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يجب أن توافق الجمعية العامة العادية للشركة عليها مع امتناع ذي المصلحة من أعضاء المجلس عن حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.
وأضاف أنه لا يجوز لأعضاء المجلس أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر العضو لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
الحوكمة
ولفت إلى ما يضيفه نظام حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة في هذا الشأن، من أن على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة التي تتعلق بإبرامها لأية صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذوي علاقة، وأنه لا يجوز لها إبرام أي صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة إلا مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، كما لا بد أن تضمّن تلك السياسة مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح وأن تتطلب أية صفقة مع طرف ذي علاقة موافقة الجمعية العامة للشركة.
وأردف نظام حوكمة الشركات بالقول: إن أي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس، يجب أن تناقش في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقا المشاركة في التصويت على الصفقة.
وشدد على أن تتم أي صفقة وفقا لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، وألا تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة وضرورة الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة وأن يشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.
كما يستوجب نظام حوكمة الشركات الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى وأن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهمها.