Beho
04-04-2015, 12:35 PM
رجال أعمال: قطر نجحت في تطوير الزراعة والاهتمام بالموارد المائية
الشرق القطرية - 04/04/2015
ارتفعت نسبة الإقبال المحلي على الاستثمار الزراعي، بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وهذا راجع إلى الاهتمام الحكومي في هذا القطاع الحيوي، الذي دعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الأساسية من أجل التشجيع على رفع نسبة الإنتاج المحلي من النباتات، كما أن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي ولجت في السوق المحلية، من أجل طرح إمكاناتها المتنوعة في هذا المجال، وتوفير كل ما تحتاجه المزارع والمحميات الزراعية المحلية، وهذا الاستقطاب هو نتيجة منطقية للتطور الزراعي الكبير، رغم معوقات الإنتاج لعوامل وظروف متنوعة أولها حرارة الطقس ومشاكل التربة وغيرها، إلا أن القطاع بمشاريعه وأشكاله المتعددة لا يزال مستمرا في المضي قدماً من أجل أن يجد لنفسه مكاناً مميزاً بين القطاعات الأخرى، وقد بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، التي شجعت الكادر الوطني على الانخراط في القطاع الزراعي وإنشاء مشروعات زراعية تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وحول أهم النجاحات والمعوقات التي تختص بقطاع الزراعة، رصدت "الشرق" الآراء التالية:
بداية قال المستثمر الزراعي مبارك الهاجري إن هنالك تطورا كبيرا في المجال الزراعي المحلي، الأمر الذي عمل على دعم المزارعين المحليين وزيادة أعداد المزارع، هذا إلى جانب التنوع في المشروعات الزراعية التي وفرت كافة المعدات والبذور والشتلات إلى جانب الحلول المبتكرة التي أخذت بيد الزراعة المحلية، رغم العقبات والصعوبات التي تواجهها بسبب الظروف المناخية.
وقال: لا يخفى على أحد الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع المهم، حيث تعتبر قطر من الدول التي حققت نجاحا كبيرا في الزراعة في البيوت المحمية، هذا النجاح يحسب للجهود الحكومية الدائمة، من أجل تحسين وضع الزراعة والمزارع، من خلال دعم السلع والمنتجات التي يحتاجها المزارعون في عملهم، كالأسمدة والبذور والآلات وغيرها، ونحتاج اليوم بصدق إلى دعم القطاع الخاص الزراعي، ليكون جزءاً من قصة النجاح التي يعيشها هذا القطاع، ونقترح في هذا الصدد، رسم خطط وتشريعات لدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز هذا القطاع ضمن بوتقة التطور الاقتصادي المحلي.
قروض زراعية
هذا وأشارت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إلى أن دولة قطر وفرت السبل والتسهيلات كافة من أجل دعم القروض والتسهيلات البنكية من أجل المشاريع الزراعية وتربية الأسماك وغيرها، وأضافت: فمثلا بنك التنمية يقدم قروض تمويل المشاريع وهي عبارة عن قروض طويلة الأمد تمنح للشركات المعنية بقطاعات التصنيع، التعليم، السياحة والرعاية الصحية، حيث تموّل هذه القروض حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 60% من إجمالي تكاليف المشروع، أيهما أعلى، وتخضع طلبات القروض لمشاريع الزراعة ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية للدراسة، كل مشروع على حدة، لتحصل على تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط.
من جهة أخرى، من الممكن تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 80% من إجمالي كلفة المشروع، بالنسبة إلى الحالات التي لا تستوفي شروط القرض أو لا تتناسب مع معايير التأهيل المعتمدة لتسهيلات الإقراض القائمة في بنك قطر للتنمية ضمن هذه القطاعات الثلاثة.
تختلف شروط القرض بحسب نوع الاستثمار، حيث تمتد فترة التسديد على 8 سنوات (كحد أقصى) بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، وتبلغ الفائدة السنوية 5% مع رسوم إدارية بنسبة1% تدفع مرة واحدة مقدماً بالنسبة لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التصنيع، مقابل 3% لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والسياحة.
قروض المواد الخام: هي عبارة عن قروض قصيرة الأمد تغطي حتى 100% من كلفة المواد الخام، إنها من التسهيلات الائتمانية التي تساهم في استمرارية عمليات الإنتاج، كما يمكن استخدامها كرأسمال عامل، لتغطية عمليات الجرد والذمم المدينة.
بما أن هذه القروض قصيرة الأمد، فإنّ فترة سداد القرض قد تختلف إلا أنها لا تتجاوز 12 شهراً مع فترة سماح تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر كما يبلغ معدل الفائدة السنوية 5%.
وهذا في رأيي فرصة ذهبية لكل مستثمر قطري يرغب بالولوج في هذه القطاعات الحيوية، والتي يركز عليها اليوم الاقتصاد القطري من أجل رفع الإنتاج المحلي.
معوقات الزراعة
هذا وأشار د. مجدي إسماعيل من مركز البحوث الزراعية في القاهرة، إلى أن الدول العربية تعاني بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة من مشاكل ومعوقات كثيرة تعرقل وتعوق تطور ونمو قطاع الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدي لمزيد من العجز في الميزان التجاري الزراعي والذي يؤدي بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من غالبية السلع الاستهلاكية وبالتالي الاعتماد على استيراد هذه السلع من الخارج حتى أن بعض دول الخليج باتت تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية.
وقد جاء في تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والصادر في شهر يوليو 2009 أن هناك العديد من العوامل التي أثرت على المعروض من السلع الغذائية في الدول العربية بين عامي 2007 و2008 ويشمل ذلك العوامل الطبيعية بالإضافة إلى المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصيل الغذائية الرئيسية، وكذلك إنتاجية المحاصيل الغذائية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة وتطور استغلال وإدارة الموارد الزراعية.. وسوف نتناول بعض هذه العوامل بالتفصيل كالتالي:
المتغيرات الطبيعية: يتأثر إنتاج السلع الغذائية تأثراً واضحاً بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية مثل معدلات الهطول المطري ودرجات الحرارة وموجات الصقيع، وتؤثر العوامل المناخية على نوعية المحاصيل ومواعيد زراعتها، وفي عام2008 تأثرت أجزاء واسعة من الدول العربية بتغيرات المناخ والتي تمثلت في تدني معدلات الأمطار بالإضافة إلى سوء توزيعها مما أثّر سلباً على إنتاجها الزراعي، فعلى سبيل المثال فقد أثرت موجة البرد والصقيع التي اجتاحت مملكة البحرين خلال شهر فبراير من عام 2008على إنتاج الخضر حيث انخفض من نحو 19.4 ألف طن في موسم 2006/2007 إلى نحو 18.1 ألف طن في موسم 2007/2008 أي بنسبة 7% تقريباً. كما شهد إنتاج الأعلاف الخضراء والتمور انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 2% و5% لكل منهما بالترتيب.
وفي سلطنة عُمان فقد كانت معدلات سقوط الأمطار غير منتظمة من ناحية الكم، ويبلغ معدل متوسط سقوط الأمطار بحدود 100 ملليمتر في السنة، ويقل كلما ابتعدنا عن الساحل ويصل أقصاه 200 ملليمتر في المتوسط على المناطق الجبلية، ومن أهم المشكلات التي تواجه تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه الري هي انخفاض كفاءة أساليب الري المتبعة والتي تعتمد في مجملها على أسلوب الري بالغمر، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التركيب المحصولي الذي يشير إلى أن معظم المساحة المزروعة هي مخصصة لمحاصيل تتميز بارتفاع استهلاكها لمياه الري.
وتسعى الحكومة جاهدة للتقليل من عمليات استهلاك المياه من خلال التقليل من زراعة النباتات المستهلكة للمياه من المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف إلى مناطق أخرى واستبدال زراعتها بمحاصيل بديلة ذات مردود اقتصادي وأقل استهلاكاً للمياه.
وفي السعودية انخفضت المساحة المزروعة بالحبوب نتيجة لتطبيق سياسات زراعية تستهدف تخفيض المساحة المزروعة بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة للمحافظة على المخزون المائي. وقد انخفضت مساحة القمح من 468ألف هكتار في عام 2006 م إلى 450 ألف هكتار في عام 2007 م أي بنسبة قدرها 3.8% وانخفضت مساحة الشعير من 4.9 ألف هكتار في عام 2006 م إلى 4.5 ألف هكتار في عام 2007 م بنسبة 8%.
مستلزمات الإنتاج
وفي سبيل تحسين أوضاع الأمن الغذائي تبنت كثير من دول الخليج العربي سياسات لرفع الإنتاجية الرأسية للمحاصيل الغذائية، وقد اشتمل ذلك على تشجيع استخدام الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة، حيث سعت تلك الدول إلى توفير الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة للمزارعين من مصادر محلية ومصادر خارجية.
كما عملت بعض الدول العربية على وضع سياسات سعرية وتجارية لتسهيل وصول هذه المستلزمات الإنتاجية بأسعار منخفضة للمزارعين، إلا أن ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنيات النسبي، وعدم مصاحبتها ببرامج دعم إرشادي أدى إلى ضعف تبني هذه التقنيات.
وفي دولة قطر تستخدم جميع المزارع البذور المحسنة المستوردة حيث تقوم الدولة بتوفير بذور الخضر للمزارعين بأسعار مدعومة تقدر بحوالي 50% حيث بلغت قيمة البذور الموزعة لموسم 2008بما يعادل 310 آلاف دولار. كما توفر الدولة جميع أنواع الأسمدة الكيميائية والعضوية للمزارع بالمجان.
وتواجه توفير الأصناف والبذور المحسنة بعض الصعوبات متمثلة في عدم كفاية الموازنة المخصصة لشراء الكميات الكافية من البذور لسد حاجة جميع المزارعين، وعدم توفر البذور المحسنة في الوقت المناسب بالإضافة إلى عدم إلمام كفاية المزارعين بأهمية استخدام البذور المحسنة.
وفي المملكة العربية السعودية تتوفر البذور المحسنة لجميع المحاصيل وذلك من خلال الشركات المحلية المتخصصة أو التجار المستوردين، حيث إن جميع البذور المستخدمة في الزراعة في المملكة هي من الأصناف المحسنة ويتم استيرادها وإنتاجها من شركات معتمدة من قبل وزارة الزراعة، كما أنه لا توجد مشاكل أو معوقات أمام توفير البذور المحسنة بل إن الدولة تقوم بتشجيع المزارعين على استخدام هذه الأصناف والبذور من خلال منحهم قروض من دون فوائد لشراء مستلزمات الإنتاج ومنها البذور والتقاوي.
وتتوافر الأسمدة الزراعية بجميع أنواعها في جميع مناطق المملكة وبكميات كافية وذلك لوجود شركات لإنتاج الأسمدة(خاصة النيتروجينية) والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الزراعية في العالم. ومن أهم مصادر الحصول على الأسمدة شركات الأسمدة السعودية.
وتتوفر الأسمدة في المملكة لجميع المزارعين وتستخدم بكميات وفق الطرق الزراعية المناسبة لكل محصول وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.
تطوير استغلال وصيانة الموارد الزراعية غير المتجددة: تعمل الدول العربية على صيانة وتطوير الموارد الزراعية غير المتجددة بهدف تحسين استغلال هذه الموارد وبصورة كفئة للمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع الأمن الغذائي، ويتم ذلك من خلال برامج مخصصة وموجهة، حيث تختلف طبيعة هذه الموارد غير المتجددة من دولة إلى أخرى إلا أنها تتمثل في صيانة الأراضي والتربة وحصاد المياه في معظم الدول العربية.
وفي المملكة العربية السعودية تعتبر المياه هي المورد الزراعي غير المتجدد المحدد للإنتاج الزراعي في المملكة، لذلك فقد اتخذت المملكة عدداً من التدابير والقرارات للمحافظة عليها وذلك من خلال إيقاف توزيع الأراضي الزراعية حتى اكتمال إعداد الخطة الوطنية للمياه.
وكذلك تنويع الإنتاج الزراعي للاستفادة بما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية لمناطق المملكة الزراعية، والتركيز على إصدار تراخيص للمشاريع الزراعية التي تقوم بأنشطة ذات استهلاك مائي منخفض، وإيجاد روافد لتنمية مصادر المياه مثل مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في الأغراض الزراعية المحددة. بالإضافة إلى إقامة السدود وتعديل السياسات الزراعية بما يتلاءم والإمكانات المائية وضمان التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.
النجاحات القطرية
وفي دولة قطر اهتمت الدولة بقطاع الموارد المائية والمراعي حيث نفذت الدولة عدداً من البرامج في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية: تقوم هذه اللجنة التي أنشئت عام 2004 بوضع برنامج للإدارة المتكاملة للموارد المائية في دولة قطر من خلال حماية الثروة المائية والمحافظة عليها، والتنسيق بين الجهات المنتجة والمستخدمة لتلك الموارد.
وهناك العديد من الإجراءات والمقترحات حول تطوير الإنتاج الزراعي بالدولة في ظل ندرة ومحدودية المياه، ومنها زراعة المحاصيل الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والمحاصيل ذات الأولوية في الدولة، ودراسة الاحتياجات المائية لأي محصول يراد زراعته في الدولة، وتكثيف الأبحاث والدراسات التي تهتم برفع كفاءة استخدام المياه، بالإضافة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة واستغلالها في إقامة مشاريع كبرى لها أهمية تطبيقية على مستوى الدولة كمشروع زراعة محاصيل علف بمساحات واسعة تساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية، واتباع أساليب حصاد المياه الملائمة، وإغلاق الأودية التي تحجز بداخلها كميات كبيرة من المياه أثناء موسم هطول الأمطار للاستفادة منها في عملية الري، وطرح الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء، حيث يهدف مشرع الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء إلى تطوير هذين القطاعين بكفاءة وفاعلية، مع الأخذ بالاعتبار البعد البيئي، بحيث يخدمان احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة في الدولة، وتضمنت الوثيقة عدداً من الرؤى التي يمكن تنفيذها في صورة مشاريع إستراتيجية من بينها إنتاج مياه عذبة من تحلية المياه المالحة في طبقة أم الرضمة وإعادة تغذية الحوض الجوفي بالمياه المتوفرة من عمليات التحلية أو من تلك الناتجة عن مشاريع تسييل الغاز.
العمل على تحلية مياه البحر: تم إنشاء محطات جديدة للتحلية في مدينة الدوحة ومدينة رأس لفان نظراً لشح موارد المياه العذبة في الدولة حيث تمثل مياه التحلية المعتمدة على تقنيات التقطير الومضي متعدد المراحل (msf) ما يقارب 99% من احتياجات الدولة من المياه، كما شيدت محطة تحلية حديثة تقع في مدينة رأس لفان الصناعية تقدر طاقتها بحوالي 182 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، كما تم تشييد عدد من محطات التحلية في بعض المناطق الصناعية والنائية كمحطات التحلية في مسيعيد ودخان وأم باب لتوفير المياه العذبة لسكان تلك المناطق، ومخزون المياه الجوفية: لوقف استنزاف مخزون المياه الجوفية، تم تنفيذ عدد من البرامج من أهمها:
برنامج تطوير الرصد الجوي والمائي: عملت الدولة على تطوير شبكة الرصد الجوي والمائي باستخدام نظام القياس عن بعد وذلك بتركيب 3 محطات أرصاد جوية زراعية، 25 محطة أرصاد جوية مائية، 48 محطة هيدرولوجية لرصد منسوب المياه ودرجة حرارتها وملوحتها، والاستفادة من مياه الأمطار في تغذية حوض المياه الجوفي الشمالي: الهدف هو تجميع مياه الأمطار من المنخفضات، حيث يتم تخزين هذه المياه في باطن الأرض من خلال 341 بئراً للتغذية تم تصميمها لزيادة معدل تسرب المياه إلى الطبقات الحاملة للمياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية: حيث تقوم الدولة بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري مزارع الأعلاف والحدائق العامة.
إلى جانب تجارب الري بالمياه المالحة، تم تنفيذ عدد من التجارب الحقلية بهدف تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال استخدام المياه المالحة في عمليات الري، حيث تم وضع أدلة إرشادية عامة للمساعدة في اختيار المحاصيل الملائمة لنوعية المياه وتركيبة التربة وطرق الري المناسبة، وبرنامج الإرشاد المائي: يهدف البرنامج إلى ترشيد استهلاك المياه الجوفية من خلال توعية المزارعين والمستهلكين.
مما سبق يتبين أنه يمكن تطوير قطاع الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي بالعديد من دول الخليج وذلك باتباع السياسات الملائمة والمدروسة جيداً وأيضاً توفير الدعم الكافي لهذا القطاع. وفي النهاية لا يفوتنا أن ننوه عن عامل من أهم العوامل التي يمكن بها أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكل الدول العربية ألا وهو التكامل العربي فدول الخليج تملك المال ومصر تملك اليد العاملة المدربة والخبيرة والسودان تملك المياه الوفيرة والأرض الخصبة التي لو زرعت كان فيها الكفاية للعالم العربي كله وأكثر فماذا ننتظر بعد الآن؟
الشرق القطرية - 04/04/2015
ارتفعت نسبة الإقبال المحلي على الاستثمار الزراعي، بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وهذا راجع إلى الاهتمام الحكومي في هذا القطاع الحيوي، الذي دعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الأساسية من أجل التشجيع على رفع نسبة الإنتاج المحلي من النباتات، كما أن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي ولجت في السوق المحلية، من أجل طرح إمكاناتها المتنوعة في هذا المجال، وتوفير كل ما تحتاجه المزارع والمحميات الزراعية المحلية، وهذا الاستقطاب هو نتيجة منطقية للتطور الزراعي الكبير، رغم معوقات الإنتاج لعوامل وظروف متنوعة أولها حرارة الطقس ومشاكل التربة وغيرها، إلا أن القطاع بمشاريعه وأشكاله المتعددة لا يزال مستمرا في المضي قدماً من أجل أن يجد لنفسه مكاناً مميزاً بين القطاعات الأخرى، وقد بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، التي شجعت الكادر الوطني على الانخراط في القطاع الزراعي وإنشاء مشروعات زراعية تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وحول أهم النجاحات والمعوقات التي تختص بقطاع الزراعة، رصدت "الشرق" الآراء التالية:
بداية قال المستثمر الزراعي مبارك الهاجري إن هنالك تطورا كبيرا في المجال الزراعي المحلي، الأمر الذي عمل على دعم المزارعين المحليين وزيادة أعداد المزارع، هذا إلى جانب التنوع في المشروعات الزراعية التي وفرت كافة المعدات والبذور والشتلات إلى جانب الحلول المبتكرة التي أخذت بيد الزراعة المحلية، رغم العقبات والصعوبات التي تواجهها بسبب الظروف المناخية.
وقال: لا يخفى على أحد الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع المهم، حيث تعتبر قطر من الدول التي حققت نجاحا كبيرا في الزراعة في البيوت المحمية، هذا النجاح يحسب للجهود الحكومية الدائمة، من أجل تحسين وضع الزراعة والمزارع، من خلال دعم السلع والمنتجات التي يحتاجها المزارعون في عملهم، كالأسمدة والبذور والآلات وغيرها، ونحتاج اليوم بصدق إلى دعم القطاع الخاص الزراعي، ليكون جزءاً من قصة النجاح التي يعيشها هذا القطاع، ونقترح في هذا الصدد، رسم خطط وتشريعات لدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز هذا القطاع ضمن بوتقة التطور الاقتصادي المحلي.
قروض زراعية
هذا وأشارت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إلى أن دولة قطر وفرت السبل والتسهيلات كافة من أجل دعم القروض والتسهيلات البنكية من أجل المشاريع الزراعية وتربية الأسماك وغيرها، وأضافت: فمثلا بنك التنمية يقدم قروض تمويل المشاريع وهي عبارة عن قروض طويلة الأمد تمنح للشركات المعنية بقطاعات التصنيع، التعليم، السياحة والرعاية الصحية، حيث تموّل هذه القروض حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 60% من إجمالي تكاليف المشروع، أيهما أعلى، وتخضع طلبات القروض لمشاريع الزراعة ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية للدراسة، كل مشروع على حدة، لتحصل على تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط.
من جهة أخرى، من الممكن تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 80% من إجمالي كلفة المشروع، بالنسبة إلى الحالات التي لا تستوفي شروط القرض أو لا تتناسب مع معايير التأهيل المعتمدة لتسهيلات الإقراض القائمة في بنك قطر للتنمية ضمن هذه القطاعات الثلاثة.
تختلف شروط القرض بحسب نوع الاستثمار، حيث تمتد فترة التسديد على 8 سنوات (كحد أقصى) بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، وتبلغ الفائدة السنوية 5% مع رسوم إدارية بنسبة1% تدفع مرة واحدة مقدماً بالنسبة لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التصنيع، مقابل 3% لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والسياحة.
قروض المواد الخام: هي عبارة عن قروض قصيرة الأمد تغطي حتى 100% من كلفة المواد الخام، إنها من التسهيلات الائتمانية التي تساهم في استمرارية عمليات الإنتاج، كما يمكن استخدامها كرأسمال عامل، لتغطية عمليات الجرد والذمم المدينة.
بما أن هذه القروض قصيرة الأمد، فإنّ فترة سداد القرض قد تختلف إلا أنها لا تتجاوز 12 شهراً مع فترة سماح تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر كما يبلغ معدل الفائدة السنوية 5%.
وهذا في رأيي فرصة ذهبية لكل مستثمر قطري يرغب بالولوج في هذه القطاعات الحيوية، والتي يركز عليها اليوم الاقتصاد القطري من أجل رفع الإنتاج المحلي.
معوقات الزراعة
هذا وأشار د. مجدي إسماعيل من مركز البحوث الزراعية في القاهرة، إلى أن الدول العربية تعاني بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة من مشاكل ومعوقات كثيرة تعرقل وتعوق تطور ونمو قطاع الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدي لمزيد من العجز في الميزان التجاري الزراعي والذي يؤدي بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من غالبية السلع الاستهلاكية وبالتالي الاعتماد على استيراد هذه السلع من الخارج حتى أن بعض دول الخليج باتت تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية.
وقد جاء في تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والصادر في شهر يوليو 2009 أن هناك العديد من العوامل التي أثرت على المعروض من السلع الغذائية في الدول العربية بين عامي 2007 و2008 ويشمل ذلك العوامل الطبيعية بالإضافة إلى المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصيل الغذائية الرئيسية، وكذلك إنتاجية المحاصيل الغذائية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة وتطور استغلال وإدارة الموارد الزراعية.. وسوف نتناول بعض هذه العوامل بالتفصيل كالتالي:
المتغيرات الطبيعية: يتأثر إنتاج السلع الغذائية تأثراً واضحاً بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية مثل معدلات الهطول المطري ودرجات الحرارة وموجات الصقيع، وتؤثر العوامل المناخية على نوعية المحاصيل ومواعيد زراعتها، وفي عام2008 تأثرت أجزاء واسعة من الدول العربية بتغيرات المناخ والتي تمثلت في تدني معدلات الأمطار بالإضافة إلى سوء توزيعها مما أثّر سلباً على إنتاجها الزراعي، فعلى سبيل المثال فقد أثرت موجة البرد والصقيع التي اجتاحت مملكة البحرين خلال شهر فبراير من عام 2008على إنتاج الخضر حيث انخفض من نحو 19.4 ألف طن في موسم 2006/2007 إلى نحو 18.1 ألف طن في موسم 2007/2008 أي بنسبة 7% تقريباً. كما شهد إنتاج الأعلاف الخضراء والتمور انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 2% و5% لكل منهما بالترتيب.
وفي سلطنة عُمان فقد كانت معدلات سقوط الأمطار غير منتظمة من ناحية الكم، ويبلغ معدل متوسط سقوط الأمطار بحدود 100 ملليمتر في السنة، ويقل كلما ابتعدنا عن الساحل ويصل أقصاه 200 ملليمتر في المتوسط على المناطق الجبلية، ومن أهم المشكلات التي تواجه تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه الري هي انخفاض كفاءة أساليب الري المتبعة والتي تعتمد في مجملها على أسلوب الري بالغمر، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التركيب المحصولي الذي يشير إلى أن معظم المساحة المزروعة هي مخصصة لمحاصيل تتميز بارتفاع استهلاكها لمياه الري.
وتسعى الحكومة جاهدة للتقليل من عمليات استهلاك المياه من خلال التقليل من زراعة النباتات المستهلكة للمياه من المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف إلى مناطق أخرى واستبدال زراعتها بمحاصيل بديلة ذات مردود اقتصادي وأقل استهلاكاً للمياه.
وفي السعودية انخفضت المساحة المزروعة بالحبوب نتيجة لتطبيق سياسات زراعية تستهدف تخفيض المساحة المزروعة بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة للمحافظة على المخزون المائي. وقد انخفضت مساحة القمح من 468ألف هكتار في عام 2006 م إلى 450 ألف هكتار في عام 2007 م أي بنسبة قدرها 3.8% وانخفضت مساحة الشعير من 4.9 ألف هكتار في عام 2006 م إلى 4.5 ألف هكتار في عام 2007 م بنسبة 8%.
مستلزمات الإنتاج
وفي سبيل تحسين أوضاع الأمن الغذائي تبنت كثير من دول الخليج العربي سياسات لرفع الإنتاجية الرأسية للمحاصيل الغذائية، وقد اشتمل ذلك على تشجيع استخدام الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة، حيث سعت تلك الدول إلى توفير الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة للمزارعين من مصادر محلية ومصادر خارجية.
كما عملت بعض الدول العربية على وضع سياسات سعرية وتجارية لتسهيل وصول هذه المستلزمات الإنتاجية بأسعار منخفضة للمزارعين، إلا أن ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنيات النسبي، وعدم مصاحبتها ببرامج دعم إرشادي أدى إلى ضعف تبني هذه التقنيات.
وفي دولة قطر تستخدم جميع المزارع البذور المحسنة المستوردة حيث تقوم الدولة بتوفير بذور الخضر للمزارعين بأسعار مدعومة تقدر بحوالي 50% حيث بلغت قيمة البذور الموزعة لموسم 2008بما يعادل 310 آلاف دولار. كما توفر الدولة جميع أنواع الأسمدة الكيميائية والعضوية للمزارع بالمجان.
وتواجه توفير الأصناف والبذور المحسنة بعض الصعوبات متمثلة في عدم كفاية الموازنة المخصصة لشراء الكميات الكافية من البذور لسد حاجة جميع المزارعين، وعدم توفر البذور المحسنة في الوقت المناسب بالإضافة إلى عدم إلمام كفاية المزارعين بأهمية استخدام البذور المحسنة.
وفي المملكة العربية السعودية تتوفر البذور المحسنة لجميع المحاصيل وذلك من خلال الشركات المحلية المتخصصة أو التجار المستوردين، حيث إن جميع البذور المستخدمة في الزراعة في المملكة هي من الأصناف المحسنة ويتم استيرادها وإنتاجها من شركات معتمدة من قبل وزارة الزراعة، كما أنه لا توجد مشاكل أو معوقات أمام توفير البذور المحسنة بل إن الدولة تقوم بتشجيع المزارعين على استخدام هذه الأصناف والبذور من خلال منحهم قروض من دون فوائد لشراء مستلزمات الإنتاج ومنها البذور والتقاوي.
وتتوافر الأسمدة الزراعية بجميع أنواعها في جميع مناطق المملكة وبكميات كافية وذلك لوجود شركات لإنتاج الأسمدة(خاصة النيتروجينية) والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الزراعية في العالم. ومن أهم مصادر الحصول على الأسمدة شركات الأسمدة السعودية.
وتتوفر الأسمدة في المملكة لجميع المزارعين وتستخدم بكميات وفق الطرق الزراعية المناسبة لكل محصول وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.
تطوير استغلال وصيانة الموارد الزراعية غير المتجددة: تعمل الدول العربية على صيانة وتطوير الموارد الزراعية غير المتجددة بهدف تحسين استغلال هذه الموارد وبصورة كفئة للمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع الأمن الغذائي، ويتم ذلك من خلال برامج مخصصة وموجهة، حيث تختلف طبيعة هذه الموارد غير المتجددة من دولة إلى أخرى إلا أنها تتمثل في صيانة الأراضي والتربة وحصاد المياه في معظم الدول العربية.
وفي المملكة العربية السعودية تعتبر المياه هي المورد الزراعي غير المتجدد المحدد للإنتاج الزراعي في المملكة، لذلك فقد اتخذت المملكة عدداً من التدابير والقرارات للمحافظة عليها وذلك من خلال إيقاف توزيع الأراضي الزراعية حتى اكتمال إعداد الخطة الوطنية للمياه.
وكذلك تنويع الإنتاج الزراعي للاستفادة بما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية لمناطق المملكة الزراعية، والتركيز على إصدار تراخيص للمشاريع الزراعية التي تقوم بأنشطة ذات استهلاك مائي منخفض، وإيجاد روافد لتنمية مصادر المياه مثل مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في الأغراض الزراعية المحددة. بالإضافة إلى إقامة السدود وتعديل السياسات الزراعية بما يتلاءم والإمكانات المائية وضمان التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.
النجاحات القطرية
وفي دولة قطر اهتمت الدولة بقطاع الموارد المائية والمراعي حيث نفذت الدولة عدداً من البرامج في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية: تقوم هذه اللجنة التي أنشئت عام 2004 بوضع برنامج للإدارة المتكاملة للموارد المائية في دولة قطر من خلال حماية الثروة المائية والمحافظة عليها، والتنسيق بين الجهات المنتجة والمستخدمة لتلك الموارد.
وهناك العديد من الإجراءات والمقترحات حول تطوير الإنتاج الزراعي بالدولة في ظل ندرة ومحدودية المياه، ومنها زراعة المحاصيل الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والمحاصيل ذات الأولوية في الدولة، ودراسة الاحتياجات المائية لأي محصول يراد زراعته في الدولة، وتكثيف الأبحاث والدراسات التي تهتم برفع كفاءة استخدام المياه، بالإضافة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة واستغلالها في إقامة مشاريع كبرى لها أهمية تطبيقية على مستوى الدولة كمشروع زراعة محاصيل علف بمساحات واسعة تساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية، واتباع أساليب حصاد المياه الملائمة، وإغلاق الأودية التي تحجز بداخلها كميات كبيرة من المياه أثناء موسم هطول الأمطار للاستفادة منها في عملية الري، وطرح الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء، حيث يهدف مشرع الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء إلى تطوير هذين القطاعين بكفاءة وفاعلية، مع الأخذ بالاعتبار البعد البيئي، بحيث يخدمان احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة في الدولة، وتضمنت الوثيقة عدداً من الرؤى التي يمكن تنفيذها في صورة مشاريع إستراتيجية من بينها إنتاج مياه عذبة من تحلية المياه المالحة في طبقة أم الرضمة وإعادة تغذية الحوض الجوفي بالمياه المتوفرة من عمليات التحلية أو من تلك الناتجة عن مشاريع تسييل الغاز.
العمل على تحلية مياه البحر: تم إنشاء محطات جديدة للتحلية في مدينة الدوحة ومدينة رأس لفان نظراً لشح موارد المياه العذبة في الدولة حيث تمثل مياه التحلية المعتمدة على تقنيات التقطير الومضي متعدد المراحل (msf) ما يقارب 99% من احتياجات الدولة من المياه، كما شيدت محطة تحلية حديثة تقع في مدينة رأس لفان الصناعية تقدر طاقتها بحوالي 182 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، كما تم تشييد عدد من محطات التحلية في بعض المناطق الصناعية والنائية كمحطات التحلية في مسيعيد ودخان وأم باب لتوفير المياه العذبة لسكان تلك المناطق، ومخزون المياه الجوفية: لوقف استنزاف مخزون المياه الجوفية، تم تنفيذ عدد من البرامج من أهمها:
برنامج تطوير الرصد الجوي والمائي: عملت الدولة على تطوير شبكة الرصد الجوي والمائي باستخدام نظام القياس عن بعد وذلك بتركيب 3 محطات أرصاد جوية زراعية، 25 محطة أرصاد جوية مائية، 48 محطة هيدرولوجية لرصد منسوب المياه ودرجة حرارتها وملوحتها، والاستفادة من مياه الأمطار في تغذية حوض المياه الجوفي الشمالي: الهدف هو تجميع مياه الأمطار من المنخفضات، حيث يتم تخزين هذه المياه في باطن الأرض من خلال 341 بئراً للتغذية تم تصميمها لزيادة معدل تسرب المياه إلى الطبقات الحاملة للمياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية: حيث تقوم الدولة بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري مزارع الأعلاف والحدائق العامة.
إلى جانب تجارب الري بالمياه المالحة، تم تنفيذ عدد من التجارب الحقلية بهدف تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال استخدام المياه المالحة في عمليات الري، حيث تم وضع أدلة إرشادية عامة للمساعدة في اختيار المحاصيل الملائمة لنوعية المياه وتركيبة التربة وطرق الري المناسبة، وبرنامج الإرشاد المائي: يهدف البرنامج إلى ترشيد استهلاك المياه الجوفية من خلال توعية المزارعين والمستهلكين.
مما سبق يتبين أنه يمكن تطوير قطاع الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي بالعديد من دول الخليج وذلك باتباع السياسات الملائمة والمدروسة جيداً وأيضاً توفير الدعم الكافي لهذا القطاع. وفي النهاية لا يفوتنا أن ننوه عن عامل من أهم العوامل التي يمكن بها أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكل الدول العربية ألا وهو التكامل العربي فدول الخليج تملك المال ومصر تملك اليد العاملة المدربة والخبيرة والسودان تملك المياه الوفيرة والأرض الخصبة التي لو زرعت كان فيها الكفاية للعالم العربي كله وأكثر فماذا ننتظر بعد الآن؟