Beho
05-04-2015, 01:02 AM
"بنك قطر الوطني" يؤكد مواصلة نمو الاقتصاد القطري رغم تراجع أسعار النفط
قنا - 04/04/2015
أكد تحليل صادر عن بنك قطر الوطني إن أداء الاقتصاد القطري في العام 2014 جاء قوياً رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50 بالمائة في النصف الثاني من العام.. متوقعا أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5 بالمائة في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.
وأوضح التحليل الصادر اليوم، إن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2 بالمائة بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث كان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، مؤكدا أن بيانات النمو تعد دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.
ولفت التحليل إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5 بالمائة على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، الى جانب التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0 بالمائة على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.
واستشرافا للمستقبل، ذكر التحليل أنه "بالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار حتى عام 2018، ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار خلال الفترة 2015-2017، ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي".
وفي المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5 بالمائة في عام 2014 ، فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة، وفي غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات (المرتبطة بإنتاج الغاز) إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.
ومع ذلك، توقع التحليل أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8بالمنائة في العام 2015، وبنسبة 1,8بالمائة في عام 2016، ونسبة 1,9 بالمائة في عام 2017، كما توقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات.
قنا - 04/04/2015
أكد تحليل صادر عن بنك قطر الوطني إن أداء الاقتصاد القطري في العام 2014 جاء قوياً رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50 بالمائة في النصف الثاني من العام.. متوقعا أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5 بالمائة في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.
وأوضح التحليل الصادر اليوم، إن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2 بالمائة بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث كان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، مؤكدا أن بيانات النمو تعد دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.
ولفت التحليل إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5 بالمائة على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، الى جانب التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0 بالمائة على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.
واستشرافا للمستقبل، ذكر التحليل أنه "بالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار حتى عام 2018، ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار خلال الفترة 2015-2017، ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي".
وفي المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5 بالمائة في عام 2014 ، فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة، وفي غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات (المرتبطة بإنتاج الغاز) إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.
ومع ذلك، توقع التحليل أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8بالمنائة في العام 2015، وبنسبة 1,8بالمائة في عام 2016، ونسبة 1,9 بالمائة في عام 2017، كما توقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات.