Beho
06-04-2015, 12:31 AM
إزدان: إستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى في الموازنة التكميلية يعزز الأداء العقاري
بوابة الشرق - 06/04/2015
قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداءاً إيجابياً، مدعوماً بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الإستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة الى نمو العقارات.
وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الى أن القطاع العقاري في قطر حقق نمواً بنسبة 14.7% خلال شهر مارس المنصرم على وقع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 بعد إعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي يقضي بإستمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتاً الى أن إستمرار الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة في الموازنة التكميلية أعطى القطاع العقاري دفعة قوية الى الأمام على إعتبار أن تلك المشروعات والتي في غالبها تتضمن البنية التحتية ومشاريع المونديال تعتبر المحفز الأول لإنتعاش الحركة العقارية.
وفي السعودية تلقى العقاري السعودي قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات بتفاؤل كبير حيث يهدف القرار الى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وفي الامارات حققت الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بدبي انتعاشا ملحوظا، اما في الكويت فقد كان المشهد مختلفا حيث تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين، وفي البحرين تقوم الجمعيةالعقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول قانون التطوير العقاري الجديد، اما في سلطنة عمان يواصل القطاع العقاري اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال.
قطر
قال تقرير إزدان الشهر إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، بمعنى ان التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني ان هنالك نموا متصاعدا من عام الى اخر.
وفيما يتعلق بتعاملات الشهر المنصرم، فقد بلغت قيمة التداولات في الاسبوع الاول الممتد من 1 الى 5 مارس 2015 نحو 676 مليون ريال، لترتفع في الاسبوع الثاني الى 1.2 مليار ريال، مدعومة بتسجيل صفة استثنائية بقيمة 195 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة مريخ، وفي الاسبوع الثاني واصلت التعاملات نموها اذ بلغت نحو 1.65 مليار ريال مدعومة كذلك بتسجيل صفقة استثنائية كبرى قيمتها 560 مليون ريال، نتيجة بيت مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بالدوحة، وفي الاسبوع الرابع من الشهر نفسه بلغت قيمة التعاملات نحو 1.25 مليار ريال، وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة بيع بيت مجمع سكني في منطقة الريان الجديد.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من العام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.
وأشار التقرير الى اعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتا الى ان استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أبراج إزدان الفندقية
وأكد التقرير ان الموازنة التكميلية جاءت قوية بالقدر الذي يسمح باستمرار الانفاق على المشروعات بقوة، حيث بلغت توقعات الإيرادات لفترة من مطلع ابريل ولغاية نهاية ديسمبر المقبل نحو 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، في حين أن تقديرات المصروفات تبلغ 163.8 مليار ريال للتسعة اشهر، ونحو 382.2 مليار ريال خلال 21 شهراً.
وأوضح تقرير ازدان الشهري ان الموازنة التكميلية تؤكد مواصلة الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 أي (21) شهراً نحو 153 مليار ريال.
وقال التقرير ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحفز القطاع العقاري لمزيد من النمو حيث ان مشروعات البنية التحتية دائما ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وألمح تقرير ازدان الشهري الى التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دولة قطر مؤخرا من قبل وكالة فيتش عند الدرجة «aa» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنح للدول، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الدولة والذي ينعكس على مختلف قطاعاته ومن ابرزها القطاع العقاري، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الأشهر المقبلة بنفس الوتيرة المتسارعة.
السعودية
وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي تلقى قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، بموجة تفاؤل على اعتبار ان مثل هذا القرار سوف ينعش حركة البناء والتشييد مما يزيد من الزخم العقاري في المملكة.
ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن القرار إيجابي ويصب في صالح المواطنين السعوديين، حيث أن عملية فرض الرسوم ستكون مرتبطة بمساحات الأراضي والنطاقات، وقد تصل الرسوم على المساحات من 1000 إلى 2000 متر، إلى نحو 10 ريالات، فيما ترتفع إلى 90 ريالاً في المساحات التي تصل إلى 4000 متر، كما أن المطورين العقاريين يعتبرون من الجهات المستفيدة من هذا القرار، وذلك لعدم قدرتهم على توفير السيولة لشراء الأراضي، والقرار سيمكنهم من شراء الأراضي بسعر جيد وتوفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية تطوير الأراضي.
الى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، الموافقة على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5954 قرضا، بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.
ووافق الصندوق منذ إنشائه على تقديم 943312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار ريال لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة نحو 436 ألف مواطنا.
الإمارات
وفي الامارات يتزايد اقبال المستثمرين الخليجيين على القطاع العقاري في امارة دبي، فوفقا لدائرة الأراضي والأملاك، فأن إجمالي استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي، منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس المنصرم، بلغ نحو 20.3 مليار درهم، حيث نجح سوق دبي العقاري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، والتي بلغت نحو 6.5 مليار درهم قام بضخها أكثر من 1500 مستثمر خليجي منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس 2015.
ووفقا لدائرة الأراضي أيضا فان العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع العام الجاري، كما ساهمت الانتعاشة العقارية في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الفترة المشار إليها، لتصل إلى نحو 4.55 مليار درهم من خلال 854 مستثمر، وبلغت حصة المواطنين من إجمالي الاستثمارات بالقطاع نحو 22.4% خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الماضي، كما شكل المواطنون نحو 11.46% من إجمالي عدد المستثمرين بالقطاع خلال هذه الفترة، وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
الكويت
وقال التقرير انه وفقا لاخر بيانات رسمية تتعلق بتعاملات القطاع العقاري في الكويت، فقد تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين مسجلة 221 مليون دينار.
وتراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع أجازة الأعياد الوطنية في الكويت كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 مليون دينار متراجعا بواقع 22 % على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011، اما مبيعات قطاع العقار الاستثماري فقد بلغت 88 مليون دينار بتراجع نسبته 26 % على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعاً للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار، وشكلت المباني الكاملة 50 % من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 % من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 % من إجمالي الصفقات.
وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 مليون دينار أي أعلى نسبياً من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار".
البحرين
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين متفائل قانون التطوير العقاري الجديد والذي سيكون له دور مهم في تطوير هذا القطاع، وفي هذا السياق تبحث جمعية التطوير العقاري البحرينية عملية التنسيق بين شركات التطور العقاري ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها الوزارة المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري، والذي يمثل محطة مهمة في النهضة العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين.
وتقوم الجمعية ببحث كافة القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والتنسيق مع الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع التطوير العقاري بما ينعكس على مسيرة التنمية العقارية في المملكة.
ووفقا للجمعية تقوم وزارة الأشغال والبلديات بتطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات، إيماناً منها بالدور البارز الذي يلعبه القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والعمرانية.
عمان
وقال التقرير ان القطاع العقاري العماني يواصل اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 4.3 مليون ريال، وتم تنفيذ (32545) صفقة خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.
الإستثمارات الأجنبية تدعم نمو العقارات بدبي
وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 84.8 مليون ريال من خلال (6936) صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.5 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 682 على مستوى محافظات السلطنة، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 444 الف ريال، وتم إصدار (20766) سند ملكية للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة نحو 302 سندات ملكية، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 165 متملكاً أي بنسبة (55%) يليهم مواطنو الإمارات بـ 103 متملكين ثم مواطنو مملكة البحرين بـ 13 متملكاً ومواطنو دولة قطر بـ 12 متملكاً ومواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 9 متملكين.
بوابة الشرق - 06/04/2015
قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداءاً إيجابياً، مدعوماً بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الإستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة الى نمو العقارات.
وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الى أن القطاع العقاري في قطر حقق نمواً بنسبة 14.7% خلال شهر مارس المنصرم على وقع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 بعد إعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي يقضي بإستمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتاً الى أن إستمرار الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة في الموازنة التكميلية أعطى القطاع العقاري دفعة قوية الى الأمام على إعتبار أن تلك المشروعات والتي في غالبها تتضمن البنية التحتية ومشاريع المونديال تعتبر المحفز الأول لإنتعاش الحركة العقارية.
وفي السعودية تلقى العقاري السعودي قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات بتفاؤل كبير حيث يهدف القرار الى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وفي الامارات حققت الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بدبي انتعاشا ملحوظا، اما في الكويت فقد كان المشهد مختلفا حيث تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين، وفي البحرين تقوم الجمعيةالعقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول قانون التطوير العقاري الجديد، اما في سلطنة عمان يواصل القطاع العقاري اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال.
قطر
قال تقرير إزدان الشهر إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، بمعنى ان التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني ان هنالك نموا متصاعدا من عام الى اخر.
وفيما يتعلق بتعاملات الشهر المنصرم، فقد بلغت قيمة التداولات في الاسبوع الاول الممتد من 1 الى 5 مارس 2015 نحو 676 مليون ريال، لترتفع في الاسبوع الثاني الى 1.2 مليار ريال، مدعومة بتسجيل صفة استثنائية بقيمة 195 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة مريخ، وفي الاسبوع الثاني واصلت التعاملات نموها اذ بلغت نحو 1.65 مليار ريال مدعومة كذلك بتسجيل صفقة استثنائية كبرى قيمتها 560 مليون ريال، نتيجة بيت مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بالدوحة، وفي الاسبوع الرابع من الشهر نفسه بلغت قيمة التعاملات نحو 1.25 مليار ريال، وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة بيع بيت مجمع سكني في منطقة الريان الجديد.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من العام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.
وأشار التقرير الى اعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتا الى ان استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أبراج إزدان الفندقية
وأكد التقرير ان الموازنة التكميلية جاءت قوية بالقدر الذي يسمح باستمرار الانفاق على المشروعات بقوة، حيث بلغت توقعات الإيرادات لفترة من مطلع ابريل ولغاية نهاية ديسمبر المقبل نحو 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، في حين أن تقديرات المصروفات تبلغ 163.8 مليار ريال للتسعة اشهر، ونحو 382.2 مليار ريال خلال 21 شهراً.
وأوضح تقرير ازدان الشهري ان الموازنة التكميلية تؤكد مواصلة الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 أي (21) شهراً نحو 153 مليار ريال.
وقال التقرير ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحفز القطاع العقاري لمزيد من النمو حيث ان مشروعات البنية التحتية دائما ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وألمح تقرير ازدان الشهري الى التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دولة قطر مؤخرا من قبل وكالة فيتش عند الدرجة «aa» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنح للدول، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الدولة والذي ينعكس على مختلف قطاعاته ومن ابرزها القطاع العقاري، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الأشهر المقبلة بنفس الوتيرة المتسارعة.
السعودية
وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي تلقى قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، بموجة تفاؤل على اعتبار ان مثل هذا القرار سوف ينعش حركة البناء والتشييد مما يزيد من الزخم العقاري في المملكة.
ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن القرار إيجابي ويصب في صالح المواطنين السعوديين، حيث أن عملية فرض الرسوم ستكون مرتبطة بمساحات الأراضي والنطاقات، وقد تصل الرسوم على المساحات من 1000 إلى 2000 متر، إلى نحو 10 ريالات، فيما ترتفع إلى 90 ريالاً في المساحات التي تصل إلى 4000 متر، كما أن المطورين العقاريين يعتبرون من الجهات المستفيدة من هذا القرار، وذلك لعدم قدرتهم على توفير السيولة لشراء الأراضي، والقرار سيمكنهم من شراء الأراضي بسعر جيد وتوفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية تطوير الأراضي.
الى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، الموافقة على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5954 قرضا، بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.
ووافق الصندوق منذ إنشائه على تقديم 943312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار ريال لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة نحو 436 ألف مواطنا.
الإمارات
وفي الامارات يتزايد اقبال المستثمرين الخليجيين على القطاع العقاري في امارة دبي، فوفقا لدائرة الأراضي والأملاك، فأن إجمالي استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي، منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس المنصرم، بلغ نحو 20.3 مليار درهم، حيث نجح سوق دبي العقاري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، والتي بلغت نحو 6.5 مليار درهم قام بضخها أكثر من 1500 مستثمر خليجي منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس 2015.
ووفقا لدائرة الأراضي أيضا فان العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع العام الجاري، كما ساهمت الانتعاشة العقارية في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الفترة المشار إليها، لتصل إلى نحو 4.55 مليار درهم من خلال 854 مستثمر، وبلغت حصة المواطنين من إجمالي الاستثمارات بالقطاع نحو 22.4% خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الماضي، كما شكل المواطنون نحو 11.46% من إجمالي عدد المستثمرين بالقطاع خلال هذه الفترة، وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
الكويت
وقال التقرير انه وفقا لاخر بيانات رسمية تتعلق بتعاملات القطاع العقاري في الكويت، فقد تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين مسجلة 221 مليون دينار.
وتراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع أجازة الأعياد الوطنية في الكويت كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 مليون دينار متراجعا بواقع 22 % على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011، اما مبيعات قطاع العقار الاستثماري فقد بلغت 88 مليون دينار بتراجع نسبته 26 % على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعاً للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار، وشكلت المباني الكاملة 50 % من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 % من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 % من إجمالي الصفقات.
وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 مليون دينار أي أعلى نسبياً من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار".
البحرين
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين متفائل قانون التطوير العقاري الجديد والذي سيكون له دور مهم في تطوير هذا القطاع، وفي هذا السياق تبحث جمعية التطوير العقاري البحرينية عملية التنسيق بين شركات التطور العقاري ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها الوزارة المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري، والذي يمثل محطة مهمة في النهضة العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين.
وتقوم الجمعية ببحث كافة القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والتنسيق مع الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع التطوير العقاري بما ينعكس على مسيرة التنمية العقارية في المملكة.
ووفقا للجمعية تقوم وزارة الأشغال والبلديات بتطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات، إيماناً منها بالدور البارز الذي يلعبه القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والعمرانية.
عمان
وقال التقرير ان القطاع العقاري العماني يواصل اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 4.3 مليون ريال، وتم تنفيذ (32545) صفقة خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.
الإستثمارات الأجنبية تدعم نمو العقارات بدبي
وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 84.8 مليون ريال من خلال (6936) صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.5 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 682 على مستوى محافظات السلطنة، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 444 الف ريال، وتم إصدار (20766) سند ملكية للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة نحو 302 سندات ملكية، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 165 متملكاً أي بنسبة (55%) يليهم مواطنو الإمارات بـ 103 متملكين ثم مواطنو مملكة البحرين بـ 13 متملكاً ومواطنو دولة قطر بـ 12 متملكاً ومواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 9 متملكين.