Beho
06-04-2015, 12:42 AM
رجال أعمال لـ «العرب»: صعود الدولار يفرض تغيرات على التجارة الدولية
توقعات بانخفاض أسعار السلع المستوردة خلال العام
العرب - الإثنين، 06 أبريل 2015 12:14 ص
توقع خبراء أن تشهد أسعار السلع والمواد الأولية التي تستوردها قطر من الخارج انخفاضاً في أسعارها خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الارتفاعات القوية التي سجلها الريال القطري أمام كل من الين واليورو، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وأشار هؤلاء لـ «العرب»، إلى أن النصف الثاني من العام الجاري قد تظهر فيه آثار الارتفاع في سعر الريال مقابل العملات الأخرى، بسبب التعاقدات الجديدة للتجار، حيث تأتي تعاقدات التجار دائما ضمن سياسة الشراء الآجل وغير الفوري للسلع، لهذا فإن الهبوط يتوقع أن يحدث في التعاقدات الجديدة.
وشهدت العملات الرئيسية تراجعاً كبيراً أمام الريال القطري والدولار الأميركي خلال العام الماضي، وعلى رأسها اليورو والين الياباني، مما يزيد التكهنات باحتمال حدوت انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية المستوردة من هذه الدول.
وتشير التوقعات إلى مواصلة الدولار الأميركي والريال القطري المرتبط به، أداءهما القوي خلال النصف الثاني من هذا العام.
تحدي
فيما أكد الخبراء أن هذا الارتفاع سيطرح في المقابل تحدياً أمام قطاعات اقتصادية أخرى أبرزها قطاع السياحة والتجارة الخارجية وقطاع الصادرات وإعادة الصادرات.
بداية، يتوقع رجل الأعمال علي الخلف أن يستفيد المستوردون في قطر من قوة الريال أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، وكذلك من تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن قوة الريال المرتبط بالدولار ستسهم في تقليص كلفة الاستيراد من العديد من الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية واليابانية، بنسب مختلفة.
إلا أنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التراجع سيحدث في حال استمرار قوة العملة لفترة أطول، وذلك لأن تعاقدات التجار دائما ما تأتي ضمن سياسة الشراء الآجل وغير الفوري للسلع، لهذا فإن الهبوط يتوقع أن يحدث في التعاقدات الجديدة، خاصة في النصف الثاني من هذا العام.
التسعير
من جانبه، يتوقع رجل الأعمال يوسف الكواري أن تشهد أسعار السلع المستوردة من أوروبا انخفاضاً على المدى المتوسط، لكن ليس بمستوى التراجع في سعر صرف اليورو مقابل الريال، موضحاً أن سياسات التسعير في دول الاتحاد الأوروبي تتم مراجعتها دورياً مع كل صعود وهبوط لصرف اليورو.
ويقول الكواري: «يتم رفع أسعار المنتجات المصدرة بنسب محددة عند تراجع قيمة العملة، أو تخفيضها مع ارتفاع قيمة العملة لتحفيز التصدير».
في حين يؤكد الكواري أن هذا الارتفاع سيطرح في المقابل تحدياً أمام قطاعات اقتصادية أخرى أبرزها قطاع السياحة والتجارة الخارجية وقطاع الصادرات وإعادة الصادرات.
ومن المفترض أن تنعكس هذه الانخفاضات في أسعار المستوردات على المستهلك بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، كما من المتوقع أن تقل تكلفة المواد الأولية المستوردة والتي تحتاجها مشاريع البنية التحتية في الدولة، مما يقلل من النفقات الحكومية اللازمة لهذه المشاريع.
فيما اعتبر خبراء أن تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية سيسهم هو الآخر في تقليص كلفة الاستيراد من العديد من الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية واليابانية، إذ ستنخفض تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى انخفاض كلفة استيرادها، بما يؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات في موازنة العام الحالي.
وأعرب الخبراء عن عدم تخوفهم من تأثير الانخفاضات المستمرة في أسعار النفط على الاقتصاد القطري، مشيرين إلى أن تنوع الاقتصاد القطري وعدم اعتماده على إيرادات قطاع النفط بشكل أساسي، بالإضافة إلى اعتماد موازنة الدولة على سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، وكذلك ارتباط الريال القطري بالدولار، جميعها أسباب تبعث على التفاؤل بعدم وجود تأثيرات واضحة.
توقعات بانخفاض أسعار السلع المستوردة خلال العام
العرب - الإثنين، 06 أبريل 2015 12:14 ص
توقع خبراء أن تشهد أسعار السلع والمواد الأولية التي تستوردها قطر من الخارج انخفاضاً في أسعارها خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الارتفاعات القوية التي سجلها الريال القطري أمام كل من الين واليورو، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وأشار هؤلاء لـ «العرب»، إلى أن النصف الثاني من العام الجاري قد تظهر فيه آثار الارتفاع في سعر الريال مقابل العملات الأخرى، بسبب التعاقدات الجديدة للتجار، حيث تأتي تعاقدات التجار دائما ضمن سياسة الشراء الآجل وغير الفوري للسلع، لهذا فإن الهبوط يتوقع أن يحدث في التعاقدات الجديدة.
وشهدت العملات الرئيسية تراجعاً كبيراً أمام الريال القطري والدولار الأميركي خلال العام الماضي، وعلى رأسها اليورو والين الياباني، مما يزيد التكهنات باحتمال حدوت انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية المستوردة من هذه الدول.
وتشير التوقعات إلى مواصلة الدولار الأميركي والريال القطري المرتبط به، أداءهما القوي خلال النصف الثاني من هذا العام.
تحدي
فيما أكد الخبراء أن هذا الارتفاع سيطرح في المقابل تحدياً أمام قطاعات اقتصادية أخرى أبرزها قطاع السياحة والتجارة الخارجية وقطاع الصادرات وإعادة الصادرات.
بداية، يتوقع رجل الأعمال علي الخلف أن يستفيد المستوردون في قطر من قوة الريال أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، وكذلك من تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن قوة الريال المرتبط بالدولار ستسهم في تقليص كلفة الاستيراد من العديد من الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية واليابانية، بنسب مختلفة.
إلا أنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التراجع سيحدث في حال استمرار قوة العملة لفترة أطول، وذلك لأن تعاقدات التجار دائما ما تأتي ضمن سياسة الشراء الآجل وغير الفوري للسلع، لهذا فإن الهبوط يتوقع أن يحدث في التعاقدات الجديدة، خاصة في النصف الثاني من هذا العام.
التسعير
من جانبه، يتوقع رجل الأعمال يوسف الكواري أن تشهد أسعار السلع المستوردة من أوروبا انخفاضاً على المدى المتوسط، لكن ليس بمستوى التراجع في سعر صرف اليورو مقابل الريال، موضحاً أن سياسات التسعير في دول الاتحاد الأوروبي تتم مراجعتها دورياً مع كل صعود وهبوط لصرف اليورو.
ويقول الكواري: «يتم رفع أسعار المنتجات المصدرة بنسب محددة عند تراجع قيمة العملة، أو تخفيضها مع ارتفاع قيمة العملة لتحفيز التصدير».
في حين يؤكد الكواري أن هذا الارتفاع سيطرح في المقابل تحدياً أمام قطاعات اقتصادية أخرى أبرزها قطاع السياحة والتجارة الخارجية وقطاع الصادرات وإعادة الصادرات.
ومن المفترض أن تنعكس هذه الانخفاضات في أسعار المستوردات على المستهلك بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، كما من المتوقع أن تقل تكلفة المواد الأولية المستوردة والتي تحتاجها مشاريع البنية التحتية في الدولة، مما يقلل من النفقات الحكومية اللازمة لهذه المشاريع.
فيما اعتبر خبراء أن تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية سيسهم هو الآخر في تقليص كلفة الاستيراد من العديد من الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية واليابانية، إذ ستنخفض تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى انخفاض كلفة استيرادها، بما يؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات في موازنة العام الحالي.
وأعرب الخبراء عن عدم تخوفهم من تأثير الانخفاضات المستمرة في أسعار النفط على الاقتصاد القطري، مشيرين إلى أن تنوع الاقتصاد القطري وعدم اعتماده على إيرادات قطاع النفط بشكل أساسي، بالإضافة إلى اعتماد موازنة الدولة على سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، وكذلك ارتباط الريال القطري بالدولار، جميعها أسباب تبعث على التفاؤل بعدم وجود تأثيرات واضحة.