Beho
06-04-2015, 12:43 AM
معاملة مواطني التعاون كالقطريين بأسهم الشركات بادرة جيدة
الوطن الإقتصادي - 06/04/2015
قال مستثمرون ببورصة قطر إن معاملة مواطني دول مجلس التعاون كالقطريين فيما يخص تملك أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى السماح لغيرهم بتملك حصة تصل إلى 49% من الأسهم، تعتبر نقلة نوعية في سبيل انفتاح السوق على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث سيكون ذلك داعما للسيولة في السوق.
وأشار هؤلاء في لقاء مع «الوطن الاقتصادي» إلى أن انفتاح السوق خطوة جيدة ستعمل على امتصاص جزء كبير من السيولة التي يتم تحويلها خارج الدولة لاسيما من طرف المقيمين الذي يشكلون فئة كبيرة من سكان البلد.
ولفتوا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم نحو الشركات المدرجة في البورصة، وذلك من خلال تشجيع عدد من الشركات على زيادة النسب المسموح لغير القطريين بتملكها فيها. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الشركات قد أعلن مؤخرا عن معاملة مواطني دول مجلس التعاون كالقطريين في تملك أسهمها، وأفسحت المجال لغيرهم لتملُك ما يصل إلى 49%.
وكانت شركة قطر للإيداع المركزي للاوراق المالية صرحت مؤخرا بأنها قامت بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك اسهم الشركات المدرجة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 26/ 3/ 2015 وذلك استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة.
وقد نفذ المساهمون الأفراد عمليات شراء خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبتها 57.62% مقابل عمليات بيع بنسبة 55.66%، وكانت النسبة الأكبر للأفراد القطريين في كلتا العمليتين بحدود 42.6% عمليات شراء
و40.68 عمليات بيع والباقي للأفراد غير القطريين. هذا فيما جاءت مشتريات المؤسسات خلال الشهر نفسه بحوالي 42.38% والمبيعات 44.34%، شكلت مشتريات المؤسسات القطرية منها 20.63% وغير القطرية 21.75%، مقابل مبيعات للقطرية بحدود 17.42% وأخرى لغير القطرية بلغت 44.34%.
واشترت المحافظ غير القطرية في تعاملات الأسبوع الماضي صافيا بقيمة 129.5 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 55.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 118.1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 48.2 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 4.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية لشركات البورصة بنحو 15 مليار ريال إلى 632.4 مليار ريال.
بداية أكد أحمد الشيب أن انفتاح السوق أمام الأجانب عموما من خلال السماح بتملكهم نسبة تصل إلى 100% بالنسبة لمواطني دول التعاون و49% لغيرهم كان من القرارات المهمة التي ساهمت في دفع السيولة ببورصة قطر إلى مستويات قياسية لم تشهدها في الآونة الأخيرة، كما كان من العوامل المهمة التي ساعدت في ترقية السوق إلى سوق ناشئة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال واستاندر آند بورز.
ولفت الشيب إلى أن شركات عديدة أعلنت خلال عمومياتها للعام 2014 رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% و49%، موضحا أن هناك شركات أخرى لم تتخذ قرار الرفع بعد بخصوص انفتاحها الواسع أمام الأجانب.
وأوضح أن رفع نسبة تملك الأجانب يعود بفائدة كبيرة على السوق، وذلك لما يمكن أن يساهم به في ضخ أموال جديدة مما ينعكس بشكل إيجابي على حجم السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين بالسوق إضافة إلى تعزيز أداء الشركات المدرجة وقدرتها على تمويل مشاريعها بالسوق.
وأكد أن البورصة تعتبر مكانا مناسبا جدا لاستثمار مدخرات المقيمين بالدولة وبشكل خاص الذين لا يملكون رؤوس أموال كبيرة تتيح لهم فرصا استثمارية، مشددا على أن الاستثمار في قطر هو عامل إيجابي ومحفز خاصة في ظل وجود عائد مجز وتوزيعات أرباح جيدة.
وأشار إلى أن سوق المال في قطر يتمتع بمزايا مهمة تساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية وذلك بفضل العائد المجزي وانخفاض نسبة المخاطرة والاستقرار الأمني ومستوى الشفافية، مؤكدا أن كل هذه العوامل تجعل من السوق القطري سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية.
ضخ أموال جديدة
المستثمر حمد صمعان الهاجري قال إن انفتاح السوق المالي أمام غير القطريين من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تساهم في ضخ أموال جديدة بالسوق، مشيرا إلى أن شركات عديدة أعلنت عن رفعها نسب التملك فيها بدلا من نسب سابقة والتي كان أغلبها بحدود 25%.
وأكد الهاجري أن زيادة تملك الأجانب يعتبر إيجابيًا ومن شأنه أن يساهم في رفع نسبة الاستثمارات المؤسساتية بالسوق مما يدعم استقرار السوق ومساعدته على التطور لاسيما مع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وستاندر آند بورز للأسواق الناشئة.
وأوضح إن إتاحة تملك عدد أكبر من الأسهم للمستثمرين الأجانب في الشركات، يزيد من عدد الأسهم القابلة للتداول وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التداول ومؤشر الأسعار.
وقال إنه بالرغم من تذبذب أداء السوق بشكل واضح خلال الفترة الماضية فإنه لايزال في وضع جيد، مدعوما بأعمال الشركات الإيجابية عن العام الماضي 2014 والتوقعات الجيدة لأرباح الربع الأول من العام الحالي حيث بدأت بعض من الشركات المدرجة في الاعلان عن مواعيد الافصاح عنها.
وأوضح الهاجري أن معدلات النمو الجيدة لاقتصاد الدولة ستنعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركات خصوصا التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي الذي تقدم عليه الدولة وما يرتبط به من تمويل لدى البنوك أو تأمين لدى قطاع التأمين أو بعض المناقصات التي تدخل فيها شركات من القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات.. مضيفا: كل هذه العوامل ستنعكس إيجابا على نتائج أعمال هذه الشركات في العام 2015 والذي تعتبر إعلانات الربع الأول باكورة نتائجه.
يشار إلى ان الشركات المدرجة ببورصة قطر سجلت خلال العام الماضي 2014، ارتفاعا بنسبة 9% في أرباحها لتصل إلى 45.6 مليار ريال مقابل 41.9 مليار ريال خلال عام 2013. وساهم قطاع البنوك بشكل كبير في نمو الأرباح، بعد ارتفاع أرباحه بنسبة 12% عن العام السابق، لتصل إلى 19.3 مليار ريال خلال عام 2014، مقابل 17.3 مليار ريال خلال العام 2013، نتيجة زيادة دخل البنوك من العمولات الخاصة وتحجيم المخصصات مقارنة بالفترة السابقة.
إيجابيات كبيرة
من جانبه قال المستثمر يوسف بوحليقة إنه مما لا شك فيه أن زيادة نسب تملك الأجانب بالشركات لها إجابيات على السوق حيث تزيد من السيولة المتدفقة ومن أعداد المستثمرين بحيث يدعم ذلك زيادة حجم التداول.
وأوضح بوحليقة أن القرار برفع نسبة تملك الأجانب بالشركات المدرجة ببورصة قطر كان من الخطوات المهمة والناجحة التي عملت بورصة قطر على تحقيقها خلال العام الماضي ونحن سعداء بإعلان شركة قطر للايداع المركزي عن تطبيق هذا القرار المهم مؤخرا.
وأضاف: استجاب عدد من الشركات للطلبات المنادية بضرورة رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49% ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون كالقطريين، فيما لا تزال شركات أخرى لم تتخذ خطوات بهذا الخصوص، ونحن نأمل أن نرى المزيد من القرارات في هذا الجانب حيث يعمل ذلك على تنويع مصادر الدخل بالسوق وزيادة السيولة ورفع أحجام تداولات السوق وهي من المسائل الضرورية لدعم تطوير السوق.
وبين بوحليقة أنه في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دولة قطر أصبحت هنالك فجوة متباينة بين عدد المواطنين والمقيمين وأن زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة سيعمل على امتصاص قدر من تحويلات ومدخرات المقيمين بما يحقق ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال بالبورصة الأمر الذي خدم عجلة الاقتصاد بالدولة.
فوائد عديدة
من ناحيته قال المستثمر محمد سالم الدرويش أن زيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة ستكون له فوائد عدديدة، مؤكدا أن أهم تلك الفوائد زيادة السيولة بالسوق وتحريك عجلة الاقتصاد بالبلد.
ولفت الدرويش إلى أن زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات من شأنه أن يمتص الأموال الفائضة التي يتم تحويلها من قبل المقيمين في الدولة إلى الخارج، خاصة وأنها تعتبر مبالغ كبيرة بحسب الاحصائيات. وأضاف: من الفوائد أيضا التي سنجنيها من دخول الأجانب إلى سوق الأسهم الرفع من السيولة اليومية، ودعم عمليات رفع رأس المال، وتحريك السوق، بما يعزز مكانة السوق على المستوى العالمي بالشكل الذي يضعها في قائمة البورصات العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن عددا من الاقتصاديين في دول الخليج طالب خلال السنوات الماضية السلطات الحكومية بالسماح للعاملين الأجانب المقيمين على أرضها بتملك أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، لتوظيف جزء من مدخراتهم بدلاً من تحويلها إلى الخارج، وبالتالي عدم استنزاف جزء من الموارد الوطنية بعد أن أصبحت التحويلات تشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي قرار رفع نسبة تملك الأجانب بالشركات المدرجة ببورصة قطر ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون كالمواطنين القطريين ضمن عدة قرارات أخذتها الجهات المعنية بالدولة في إطار مساعيها إلى فتح الباب لدخول المزيد من المستثمرين والمؤسسات الراغبين في الاستثمار داخل الدولة في ظل مزايا تعتبر فريدة يوفرها السوق القطري ما ينعكس بشكل إيجابي على هذا الأخير.
الوطن الإقتصادي - 06/04/2015
قال مستثمرون ببورصة قطر إن معاملة مواطني دول مجلس التعاون كالقطريين فيما يخص تملك أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى السماح لغيرهم بتملك حصة تصل إلى 49% من الأسهم، تعتبر نقلة نوعية في سبيل انفتاح السوق على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث سيكون ذلك داعما للسيولة في السوق.
وأشار هؤلاء في لقاء مع «الوطن الاقتصادي» إلى أن انفتاح السوق خطوة جيدة ستعمل على امتصاص جزء كبير من السيولة التي يتم تحويلها خارج الدولة لاسيما من طرف المقيمين الذي يشكلون فئة كبيرة من سكان البلد.
ولفتوا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم نحو الشركات المدرجة في البورصة، وذلك من خلال تشجيع عدد من الشركات على زيادة النسب المسموح لغير القطريين بتملكها فيها. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الشركات قد أعلن مؤخرا عن معاملة مواطني دول مجلس التعاون كالقطريين في تملك أسهمها، وأفسحت المجال لغيرهم لتملُك ما يصل إلى 49%.
وكانت شركة قطر للإيداع المركزي للاوراق المالية صرحت مؤخرا بأنها قامت بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك اسهم الشركات المدرجة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 26/ 3/ 2015 وذلك استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة.
وقد نفذ المساهمون الأفراد عمليات شراء خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبتها 57.62% مقابل عمليات بيع بنسبة 55.66%، وكانت النسبة الأكبر للأفراد القطريين في كلتا العمليتين بحدود 42.6% عمليات شراء
و40.68 عمليات بيع والباقي للأفراد غير القطريين. هذا فيما جاءت مشتريات المؤسسات خلال الشهر نفسه بحوالي 42.38% والمبيعات 44.34%، شكلت مشتريات المؤسسات القطرية منها 20.63% وغير القطرية 21.75%، مقابل مبيعات للقطرية بحدود 17.42% وأخرى لغير القطرية بلغت 44.34%.
واشترت المحافظ غير القطرية في تعاملات الأسبوع الماضي صافيا بقيمة 129.5 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 55.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 118.1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 48.2 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 4.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية لشركات البورصة بنحو 15 مليار ريال إلى 632.4 مليار ريال.
بداية أكد أحمد الشيب أن انفتاح السوق أمام الأجانب عموما من خلال السماح بتملكهم نسبة تصل إلى 100% بالنسبة لمواطني دول التعاون و49% لغيرهم كان من القرارات المهمة التي ساهمت في دفع السيولة ببورصة قطر إلى مستويات قياسية لم تشهدها في الآونة الأخيرة، كما كان من العوامل المهمة التي ساعدت في ترقية السوق إلى سوق ناشئة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال واستاندر آند بورز.
ولفت الشيب إلى أن شركات عديدة أعلنت خلال عمومياتها للعام 2014 رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% و49%، موضحا أن هناك شركات أخرى لم تتخذ قرار الرفع بعد بخصوص انفتاحها الواسع أمام الأجانب.
وأوضح أن رفع نسبة تملك الأجانب يعود بفائدة كبيرة على السوق، وذلك لما يمكن أن يساهم به في ضخ أموال جديدة مما ينعكس بشكل إيجابي على حجم السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين بالسوق إضافة إلى تعزيز أداء الشركات المدرجة وقدرتها على تمويل مشاريعها بالسوق.
وأكد أن البورصة تعتبر مكانا مناسبا جدا لاستثمار مدخرات المقيمين بالدولة وبشكل خاص الذين لا يملكون رؤوس أموال كبيرة تتيح لهم فرصا استثمارية، مشددا على أن الاستثمار في قطر هو عامل إيجابي ومحفز خاصة في ظل وجود عائد مجز وتوزيعات أرباح جيدة.
وأشار إلى أن سوق المال في قطر يتمتع بمزايا مهمة تساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية وذلك بفضل العائد المجزي وانخفاض نسبة المخاطرة والاستقرار الأمني ومستوى الشفافية، مؤكدا أن كل هذه العوامل تجعل من السوق القطري سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية.
ضخ أموال جديدة
المستثمر حمد صمعان الهاجري قال إن انفتاح السوق المالي أمام غير القطريين من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تساهم في ضخ أموال جديدة بالسوق، مشيرا إلى أن شركات عديدة أعلنت عن رفعها نسب التملك فيها بدلا من نسب سابقة والتي كان أغلبها بحدود 25%.
وأكد الهاجري أن زيادة تملك الأجانب يعتبر إيجابيًا ومن شأنه أن يساهم في رفع نسبة الاستثمارات المؤسساتية بالسوق مما يدعم استقرار السوق ومساعدته على التطور لاسيما مع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وستاندر آند بورز للأسواق الناشئة.
وأوضح إن إتاحة تملك عدد أكبر من الأسهم للمستثمرين الأجانب في الشركات، يزيد من عدد الأسهم القابلة للتداول وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التداول ومؤشر الأسعار.
وقال إنه بالرغم من تذبذب أداء السوق بشكل واضح خلال الفترة الماضية فإنه لايزال في وضع جيد، مدعوما بأعمال الشركات الإيجابية عن العام الماضي 2014 والتوقعات الجيدة لأرباح الربع الأول من العام الحالي حيث بدأت بعض من الشركات المدرجة في الاعلان عن مواعيد الافصاح عنها.
وأوضح الهاجري أن معدلات النمو الجيدة لاقتصاد الدولة ستنعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركات خصوصا التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي الذي تقدم عليه الدولة وما يرتبط به من تمويل لدى البنوك أو تأمين لدى قطاع التأمين أو بعض المناقصات التي تدخل فيها شركات من القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات.. مضيفا: كل هذه العوامل ستنعكس إيجابا على نتائج أعمال هذه الشركات في العام 2015 والذي تعتبر إعلانات الربع الأول باكورة نتائجه.
يشار إلى ان الشركات المدرجة ببورصة قطر سجلت خلال العام الماضي 2014، ارتفاعا بنسبة 9% في أرباحها لتصل إلى 45.6 مليار ريال مقابل 41.9 مليار ريال خلال عام 2013. وساهم قطاع البنوك بشكل كبير في نمو الأرباح، بعد ارتفاع أرباحه بنسبة 12% عن العام السابق، لتصل إلى 19.3 مليار ريال خلال عام 2014، مقابل 17.3 مليار ريال خلال العام 2013، نتيجة زيادة دخل البنوك من العمولات الخاصة وتحجيم المخصصات مقارنة بالفترة السابقة.
إيجابيات كبيرة
من جانبه قال المستثمر يوسف بوحليقة إنه مما لا شك فيه أن زيادة نسب تملك الأجانب بالشركات لها إجابيات على السوق حيث تزيد من السيولة المتدفقة ومن أعداد المستثمرين بحيث يدعم ذلك زيادة حجم التداول.
وأوضح بوحليقة أن القرار برفع نسبة تملك الأجانب بالشركات المدرجة ببورصة قطر كان من الخطوات المهمة والناجحة التي عملت بورصة قطر على تحقيقها خلال العام الماضي ونحن سعداء بإعلان شركة قطر للايداع المركزي عن تطبيق هذا القرار المهم مؤخرا.
وأضاف: استجاب عدد من الشركات للطلبات المنادية بضرورة رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49% ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون كالقطريين، فيما لا تزال شركات أخرى لم تتخذ خطوات بهذا الخصوص، ونحن نأمل أن نرى المزيد من القرارات في هذا الجانب حيث يعمل ذلك على تنويع مصادر الدخل بالسوق وزيادة السيولة ورفع أحجام تداولات السوق وهي من المسائل الضرورية لدعم تطوير السوق.
وبين بوحليقة أنه في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دولة قطر أصبحت هنالك فجوة متباينة بين عدد المواطنين والمقيمين وأن زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة سيعمل على امتصاص قدر من تحويلات ومدخرات المقيمين بما يحقق ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال بالبورصة الأمر الذي خدم عجلة الاقتصاد بالدولة.
فوائد عديدة
من ناحيته قال المستثمر محمد سالم الدرويش أن زيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة ستكون له فوائد عدديدة، مؤكدا أن أهم تلك الفوائد زيادة السيولة بالسوق وتحريك عجلة الاقتصاد بالبلد.
ولفت الدرويش إلى أن زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات من شأنه أن يمتص الأموال الفائضة التي يتم تحويلها من قبل المقيمين في الدولة إلى الخارج، خاصة وأنها تعتبر مبالغ كبيرة بحسب الاحصائيات. وأضاف: من الفوائد أيضا التي سنجنيها من دخول الأجانب إلى سوق الأسهم الرفع من السيولة اليومية، ودعم عمليات رفع رأس المال، وتحريك السوق، بما يعزز مكانة السوق على المستوى العالمي بالشكل الذي يضعها في قائمة البورصات العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن عددا من الاقتصاديين في دول الخليج طالب خلال السنوات الماضية السلطات الحكومية بالسماح للعاملين الأجانب المقيمين على أرضها بتملك أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، لتوظيف جزء من مدخراتهم بدلاً من تحويلها إلى الخارج، وبالتالي عدم استنزاف جزء من الموارد الوطنية بعد أن أصبحت التحويلات تشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي قرار رفع نسبة تملك الأجانب بالشركات المدرجة ببورصة قطر ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون كالمواطنين القطريين ضمن عدة قرارات أخذتها الجهات المعنية بالدولة في إطار مساعيها إلى فتح الباب لدخول المزيد من المستثمرين والمؤسسات الراغبين في الاستثمار داخل الدولة في ظل مزايا تعتبر فريدة يوفرها السوق القطري ما ينعكس بشكل إيجابي على هذا الأخير.