Beho
06-04-2015, 12:44 AM
المصادر غير الهيدروكربونية نمت «12 %» من «2008» إلى «2013»
الوطن الإقتصادي - 06/04/2015
قال تقرير صادر عن قطر إيكونوميك واتش: استطاع الاقتصاد القطري في الخمسة أعوام الماضية أن يكبت مد التضخم بسبب فترة الاستقرار النسبي في أسعار النفط وثبات أسعار خدمات السكن (الذي كان مسؤولا عن نسبة 32 في المائة من سلة مؤشر سعر الاستهلاك) في وقت أخذ فيه التضخم يتراجع بنسبة 1.6 في المائة سنويا بين أعوام 2010 و2014، مما عكس تصحيحا في السوق والعقارات.
ويتوقع المحللون، صعود للتضخم مرة أخرى إلى نسبة 3.8 في المائة في 2015، وأن يتوسط بين 4 في المائة في المدى المتوسط، لكن يبقى في النطاق الذي يمكن إدارته.
وأضاف التقرير: يبقى الخطر الرئيسي على تلك التوقعات يشمل تأثير سعر النفط المتقلب، وانتعاش حاد أكثر من المتوقع في سوق العقار واختناق محتمل في العرض ينشأ من خطة الاستثمار غير المسبوقة.
مشيرا إلى أن هذا ينعكس في تشتيت إسقاطات التضخم، والتي تتباعد من وزارة المالية القطرية التي توقعت نسبة 3 في المائة في 2014، ونسبة تضخم 3.4 في 2015، إلى توقعات بنك اتش. اس. بي. سي للتضخم 3.8 في المائة و4.5 في المائة خلال ذات الفترة.
ويرى الخبراء أن ربط معدل الصرف بالدولار الأميركي يحد من قدرة مصرف قطر المركزي في استخدام سياسة معدل الفائدة لإدارة التضخم.. وبالرغم من ذلك فإن المصرف المركزي استطاع تصميم انتشار يبلغ 4 في المائة نقطة مئوية بين معدلات الإيداع والإقراض.
وقال التقرير: وضع البنك المركزي سقوفات حول المبالغ التي تستطيع البنوك التجارية إيداعها واقتراضها من البنك المركزي، مما يعني نوعا من التحكم غير الرسمي في رأس المال.
وأضاف: للمضي قدما، يلزم على البنك المركزي تسريع تعميق الأسواق المالية وتطوير إطار سيولته وذلك بغية زيادة قدرة السياسة النقدية لمكافحة مخاطر ارتفاع محتمل وتقلبات التضخم.
وأوضح التقرير: في الناحية الأخرى، كانت أجندة التنويع القطري والرؤية الوطنية 2030، قد وضعتا هدف تمويل مائة في المائة من الإنفاق الحكومي بإيرادات من غير الهيدروكربون وذلك بحلول 2020.
وهنا يرى المحللون، أن حجم مهمة التنويع يعتبر عملا ضخما، ذلك لأن الإيرادات الحكومية من المصادر غير الهيدروكربونية نمت بمعدل مدهش هو نسبة 12 في المائة على أساس سنوي منذ عام 2008 - 2013.. ولكنها مع ذلك تبقى صغيرة مقارنة مع إيرادات الهيدروكربون والتي نمت بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي خلال ذات الفترة.. وذلك بحسب زعم المحللين حد من إيرادات التنويع وكان قد خطط أن يصل الحساب المالي لغير الهيدروكروبون-46 و-44 في المائة خلال عامي 2014 و2015 على التوالي.
وقال التقرير: حتى يمول الإنفاق الحكومي بالكامل من غير الهيدروكربون خلال أعوام 12-2013 توجب أن يضاعف الاقتصادات من إيراداته من غير الهيدروكربون.. وتساوي الفجوة للعامين المقبلين 62.5 مليار دولار أو 21 في المائة من هيئة الاستثمار القطرية.. وبالنظر إلى تلك الفجوة فإن قطر في حاجة لإصلاح قاعدة إيراداتها لتنويع مصادر الإيرادات
الوطن الإقتصادي - 06/04/2015
قال تقرير صادر عن قطر إيكونوميك واتش: استطاع الاقتصاد القطري في الخمسة أعوام الماضية أن يكبت مد التضخم بسبب فترة الاستقرار النسبي في أسعار النفط وثبات أسعار خدمات السكن (الذي كان مسؤولا عن نسبة 32 في المائة من سلة مؤشر سعر الاستهلاك) في وقت أخذ فيه التضخم يتراجع بنسبة 1.6 في المائة سنويا بين أعوام 2010 و2014، مما عكس تصحيحا في السوق والعقارات.
ويتوقع المحللون، صعود للتضخم مرة أخرى إلى نسبة 3.8 في المائة في 2015، وأن يتوسط بين 4 في المائة في المدى المتوسط، لكن يبقى في النطاق الذي يمكن إدارته.
وأضاف التقرير: يبقى الخطر الرئيسي على تلك التوقعات يشمل تأثير سعر النفط المتقلب، وانتعاش حاد أكثر من المتوقع في سوق العقار واختناق محتمل في العرض ينشأ من خطة الاستثمار غير المسبوقة.
مشيرا إلى أن هذا ينعكس في تشتيت إسقاطات التضخم، والتي تتباعد من وزارة المالية القطرية التي توقعت نسبة 3 في المائة في 2014، ونسبة تضخم 3.4 في 2015، إلى توقعات بنك اتش. اس. بي. سي للتضخم 3.8 في المائة و4.5 في المائة خلال ذات الفترة.
ويرى الخبراء أن ربط معدل الصرف بالدولار الأميركي يحد من قدرة مصرف قطر المركزي في استخدام سياسة معدل الفائدة لإدارة التضخم.. وبالرغم من ذلك فإن المصرف المركزي استطاع تصميم انتشار يبلغ 4 في المائة نقطة مئوية بين معدلات الإيداع والإقراض.
وقال التقرير: وضع البنك المركزي سقوفات حول المبالغ التي تستطيع البنوك التجارية إيداعها واقتراضها من البنك المركزي، مما يعني نوعا من التحكم غير الرسمي في رأس المال.
وأضاف: للمضي قدما، يلزم على البنك المركزي تسريع تعميق الأسواق المالية وتطوير إطار سيولته وذلك بغية زيادة قدرة السياسة النقدية لمكافحة مخاطر ارتفاع محتمل وتقلبات التضخم.
وأوضح التقرير: في الناحية الأخرى، كانت أجندة التنويع القطري والرؤية الوطنية 2030، قد وضعتا هدف تمويل مائة في المائة من الإنفاق الحكومي بإيرادات من غير الهيدروكربون وذلك بحلول 2020.
وهنا يرى المحللون، أن حجم مهمة التنويع يعتبر عملا ضخما، ذلك لأن الإيرادات الحكومية من المصادر غير الهيدروكربونية نمت بمعدل مدهش هو نسبة 12 في المائة على أساس سنوي منذ عام 2008 - 2013.. ولكنها مع ذلك تبقى صغيرة مقارنة مع إيرادات الهيدروكربون والتي نمت بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي خلال ذات الفترة.. وذلك بحسب زعم المحللين حد من إيرادات التنويع وكان قد خطط أن يصل الحساب المالي لغير الهيدروكروبون-46 و-44 في المائة خلال عامي 2014 و2015 على التوالي.
وقال التقرير: حتى يمول الإنفاق الحكومي بالكامل من غير الهيدروكربون خلال أعوام 12-2013 توجب أن يضاعف الاقتصادات من إيراداته من غير الهيدروكربون.. وتساوي الفجوة للعامين المقبلين 62.5 مليار دولار أو 21 في المائة من هيئة الاستثمار القطرية.. وبالنظر إلى تلك الفجوة فإن قطر في حاجة لإصلاح قاعدة إيراداتها لتنويع مصادر الإيرادات