Beho
07-04-2015, 02:29 AM
قطر تفتح المزيد من نوافذ العلاقات الاستثمارية والتجارية مع بلدان العالم
العرب - الثلاثاء، 07 أبريل 2015 12:28 ص
إبرام سلسلة اتفاقات وتفاهمات مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبلجيكا في الربع الأول 2015
تحرص دولة قطر على توسيع آفاق تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف البلدان وأهم التكتلات الاقتصادية العالمية. وخلال الربع الأول من العام الحالي، تمكنت السياسة التجارية القطرية من تعميق أواصر تلك العلاقات، الأمر الذي تمخض عنه استمرار تطور تعاملات الصادرات والواردات فضلاً عن الاستثمار المتبادل. وتنطلق دولة قطر في تلك الرؤية من حرصها على فتح آفاق التعاون مع الجميع دون استثناء، لأن التنوع يصب في صالح الاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنه يمكن البلاد من زيادة رقعة خياراتها التجارية والاستثمارية مع بلدان تتعامل بعملات رئيسة مؤثرة غير الدولار الأميركي الذي يرتبط به الريال القطري من حيث سعر الصرف. وخلال الفترة الماضية، دأبت وزارة الاقتصاد والتجارة على إقامة سلسلة منتديات اقتصادية جاءت هذه المرة بمشاركة القطاع الخاص الذي تراهن عليه الرؤية الوطنية 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي. وجاء الهدف من إقامة تلك المنتديات في الدوحة أو في العواصم الأخرى المعنية، لتؤكد على حرص دولة قطر على إسهام جميع البلدان في المشاريع الرئيسية التي تنوي البلاد القيام بها خلال السنوات السبع المقبلة والبالغة قيمتها قرابة 200 مليار دولار.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أكد مؤخرا التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى اقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار حينذاك إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الاقتصادي يظهر جلياً في البيانات الاقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب %6 خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى %7 خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود %3 سنوياً. ولفت معاليه إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية.
تحقيق تلك الرؤية المتكاملة يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن مساهمة الدول الأخرى وبلدانها، وهو أمر أساس لتعميق الاستفادة من علاقة الدوحة بها.
اليابان
في فبراير الماضي، أقيمت فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو، والذي جسّد أحد أشكال التميز في علاقة بلدين مؤثرين في سوقي الطاقة والتصنيع بالعالم. وظلت قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل %19 من الطلب في العام الماضي.
وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40 مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة ملياري دولار في العام الماضي.
وحينذاك أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أن عددا كبيرا ومتزايدا من الشركات اليابانية يعتبر دولة قطر وجهة مميزة للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال سواء في مجال النفط والغاز أو الإنشاء والبنية التحتية أو قطاع الخدمات المالية. وأن صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية اليابانية ذات الشهرة العالمية لا تزال تحظى بثقة المستهلك في دولة قطر. وتابع سعادته بالقول: نحن سعداء لرؤية الشركات اليابانية تعمل معنا كشركاء في تلك المشاريع الجوهرية، فشركة تشيودا وشركة JGC تشاركان بقوة في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع برزان للغاز. وفي الوقت نفسه، تسهم شركة أوباياشي وتايسي في إنشاء الخط الأحمر والأخضر من مترو الدوحة الذي يكلف 5.2 مليار دولار، كما تقدم شركة إن جي أس للاستشارات الهندسية خبراتها في تركيب خزانات عملاقة لتخزين المياه في قطر وهو مشروع تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار».
وأوضح حينها أن عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر بشراكة قطرية بلغ 22 شركة تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والمقاولات، بالمقابل بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق القطرية والمملوكة بالكامل للجانب الياباني 30 شركة.
الطاقة
وحينذاك، قامت شركة نبراس للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية للتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حول العالم، مع التركيز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم كل من نبراس للطاقة وماروبيني بمراجعة فرص الاستثمار ودراسة إمكانية الدخول بشراكة لتطوير مشاريع مشتركة متعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة. هذا وسوف تقوم الشركتان بدراسة مشاريع تعمل بواسطة أنواع مختلفة من الوقود بما فيها الطاقة المتجددة.
موازنة
وكان مجلس النواب الياباني قد أقر مؤخرا موازنة قياسية سنوية تبلغ نحو 96.34 تريليون ين (793 مليار دولار) وصفت بأنها منعطف باتجاه إصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني من مديونية كبيرة. ووصفت الميزانية بأنها الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة أقل بالأمن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو ابي عند عرضه قانون المالية هذا. وبشكل عام سجلت الميزانية للسنة التي تمتد من أبريل 2015 إلى مارس 2016 ارتفاعا نسبته %0.5 على مدى عام. وتعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.
كوريا الجنوبية
وفي الأسبوع الأول من مارس الماضي، قالت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه خلال افتتاحها المنتدى القطري الكوري بالدوحة إن بلادها أرست أسس شراكة استراتيجية مع قطر في منطقة الشرق الأوسط، متوقعةً أن تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين إلى العديد من المجالات في المدى الطويل.
وذكرت «بارك هيه» أن بلادها نظمت تظاهرات رياضية عالمية منها مونديال 2002 بالشراكة مع اليابان، ولديها الإمكانات الكبرى في التنظيم، مشيرة أن مثل هذه التظاهرات تخلق فرص عمل كبيرة جدا، كما أكدت أن مونديال قطر 2022 سيكون حدثا مميزا نظرا لقدرات قطر الكبيرة في عدد من المجالات، مبدية رغبة الشركات الكورية في المساهمة في هذا الحدث العالمي نظرا لخبراتهم الطويلة في البنية التحتية واللوجستيك والخدمات باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت إلى أن بلادها تتقدم في صناعات الإنتاج والتصنيع، مثل السيارات، وبناء السفن، أما قطر فلديها الطاقة والرأسمال، وقالت حينها: إنني على يقين بأن كوريا ستكون شريكاً لقطر في سياسة تنويع الصناعات التي تتبعها رؤية قطر 2030، مبينةً أن بلادها حققت نمواً ملموساً في الفترة الوجيزة على أساس الموارد البشرية المتميزة، وحققت قطر أيضاً نمواً ملموساً على أساس التميز الجغرافي كمركز في المنطقة.
تجارة
وخلال ذلك المنتدى، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن حجم الصادرات القطرية إلى كوريا يمثل %20 من إجماليها، كما يمثل الغاز القطري المسال نحو ثلث مجمل استهلاك كوريا في هذا المجال، مضيفا أن الغاز القطري ينقل إلى الموانئ الكورية على متن أسطول من أحدث الناقلات التي بنيت في أحواض بناء السفن الكورية، بحجم استثمارات بلغ حوالي 10 مليارات دولار.
وأكد أن العلاقات بين الدولتين توسعت لتشمل مختلف القطاعات والمجالات، ولترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 27 مليار دولار في العام 2013، وهو ما جعل من كوريا ثاني أكبر شريك استراتيجي لدولة قطر. وذكر أن الشركات الكورية في قطر تنشط في الكثير من الأعمال الإنشائية والصناعية، حيث تعمل 34 شركة كورية مملوكة بالكامل لمستثمرين كوريين برأسمال يزيد على المليار دولار، بينما يبلغ عدد الشركات القطرية الكورية المشتركة 115 شركة تعمل برأسمال يقارب الملياري دولار. وشدد على سعي دولة قطر لتنويع مصادر دخلها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني كمصدر وحيد للدخل، وزيادة العائد من القيمة المضافة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى سعيها للتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية وتعاونا مستمرا مع شركائها في كوريا. كما وقع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» مذكرة تفاهم مع «ووري بنك» Woori Bank، أحد أكبر وأعرق البنوك في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز التعاون من أجل تسهيل التمويل التجاري وأعمال الشركات بين البلدين. وتهدف الشراكة إلى خدمة الجهات القطرية والكورية الجنوبية التي تمارس في الوقت الحالي أنشطة تجارية في الدوحة أو سول، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإقامة هذا النوع من الشراكات التجارية في المستقبل.
الهند
خلال أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي المقام مؤخرا بالعاصمة نيودلهي، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر تستثمر بقوة في الهند عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والبنوك وتجارة التجزئة والبنية التحتية.
وزاد: «كذلك يتولى عدد كبير من الشركات الهندية تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في دولة قطر في مجالات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومشاريع الكهرباء والماء، وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في دولة قطر والمملوكة بنسبة %100 للجانب الهندي 26 شركة تعمل في مجالات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الذهب والمواد الغذائية، فضلاً عن عدد 6497 شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات».
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين حيث استمر حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند في النمو ليصل إلى 18 مليار دولار في عام 2014، كما نمت صادرات الدوحة لنيودلهي بشكل مضطرد ليصل معدل النمو السنوي المركب ﻟ%37 ما بين عام 2009 وعام 2014، وبلغت واردات دولة قطر من جمهورية الهند 1.2 مليار دولار في عام 2014 مقارنة ﺒ577 مليون دولار أميركي في عام 2009، وفي عام 2014 صُنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة للدولة فيما يتعلق بالصادرات، وعاشر أكبر بلد للواردات من دولة قطر، بالإضافة إلى أن دولة قطر المصدّر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة، بما يقارب %85 من الطلب الهندي للغاز الطبيعي المسال في عام 2014، حيث قامت الدوحة بتصدير 15.5 مليار دولار من النفط والغاز إلى نيودلهي عام 2014، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر من الآلات والمعدات الكهربائية من جمهورية الهند 463 مليون دولار في عام 2014.
النقل بين البلدين
وعلى صعيد تطور خدمات النقل بين البلدين، استقبلت شركة الملاحة القطرية «ملاحة» مؤخرا السفينة «كونفينت» التي أصبحت أول سفينة تصل إلى ميناء الدوحة مبحرة من ميناء نافا شيفا في الهند في رحلتها الأولى على خط الخدمة المباشر بين البلدين، وذلك بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي عن إطلاق أول خدمة نقل مباشرة لنقل الحاويات بين دولة قطر والهند. وفي نفس القطاع أيضا، تعتزم الخطوط الجوية القطرية رفع سعة رحلاتها من الدوحة إلى مدينة بنجالورو الهندية ابتداء من الأول من أغسطس 2015، وذلك لتلبية طلب المسافرين المتزايد على هذا الخط. وتشغّل «القطرية» حالياً طائرات بوينج 787 التي تشتمل على 254 مقعداً على خط الدوحة بنجالورو. وابتداء من الأول من أغسطس سيتم استبدال طائرة بوينج 787 بطائرة بوينج 777 ذات الجسم العريض التي تحتوي على 335 مقعداً. وذلك لرفع سعة هذه الرحلات وربطها بأكثر من 140 وجهة في أنحاء العالم من خلال مطار حمد الدولي. وبذلك، تعزز «القطرية» رحلاتها إلى 12 مدينة في الهند.
وفي إطار تعاون شركات البلدين، وقّعت شركة «السواري القابضة» القطرية اتفاقا مع مجموعة فنادق «ليلا» الهندية، وذلك لإطلاق علامة «أيانا للفنادق والمنتجعات» المتخصصة بإدارة الفنادق العالمية وتقديم خدمات راقية تنسجم مع معايير الضيافة الهندية.
مؤشرات
بحسب تقرير «QNB»، فإن الهند تعد في المرحلة الحالية، ألمع بقعة في قارة آسيا. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الأجندة الإصلاحية الطموحة لرئيس الوزراء مودي لإطلاق العنان لإمكانات النمو في الهند. وقد حددت الميزانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا ثلاثة مجالات رئيسية للإصلاح: (1) معالجة اختناقات الإمداد، (2) تخفيض فاتورة الدعم، (3) إدخال العمل بنظام موحّد للضرائب الاتحادية للسلع والخدمات (انظر تقريرنا: الهند- رؤية اقتصادية 2014). وعموما تتوقع الحكومة أن تتمخض هذه الإصلاحات عن معدلات نمو بنسبة %8.0-8.5 للسنة المالية 2015/2016، مقارنة مع ما يقدر بنسبة %7.5 للسنة المالية 2014/2015. وإذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات الرئيسية الثلاثة بشكل كامل، فإننا نتوقع أن تتحقق معدلات النمو المذكورة، وهو ما سيجعل من دلهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
العرب - الثلاثاء، 07 أبريل 2015 12:28 ص
إبرام سلسلة اتفاقات وتفاهمات مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبلجيكا في الربع الأول 2015
تحرص دولة قطر على توسيع آفاق تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف البلدان وأهم التكتلات الاقتصادية العالمية. وخلال الربع الأول من العام الحالي، تمكنت السياسة التجارية القطرية من تعميق أواصر تلك العلاقات، الأمر الذي تمخض عنه استمرار تطور تعاملات الصادرات والواردات فضلاً عن الاستثمار المتبادل. وتنطلق دولة قطر في تلك الرؤية من حرصها على فتح آفاق التعاون مع الجميع دون استثناء، لأن التنوع يصب في صالح الاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنه يمكن البلاد من زيادة رقعة خياراتها التجارية والاستثمارية مع بلدان تتعامل بعملات رئيسة مؤثرة غير الدولار الأميركي الذي يرتبط به الريال القطري من حيث سعر الصرف. وخلال الفترة الماضية، دأبت وزارة الاقتصاد والتجارة على إقامة سلسلة منتديات اقتصادية جاءت هذه المرة بمشاركة القطاع الخاص الذي تراهن عليه الرؤية الوطنية 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي. وجاء الهدف من إقامة تلك المنتديات في الدوحة أو في العواصم الأخرى المعنية، لتؤكد على حرص دولة قطر على إسهام جميع البلدان في المشاريع الرئيسية التي تنوي البلاد القيام بها خلال السنوات السبع المقبلة والبالغة قيمتها قرابة 200 مليار دولار.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أكد مؤخرا التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى اقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار حينذاك إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الاقتصادي يظهر جلياً في البيانات الاقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب %6 خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى %7 خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود %3 سنوياً. ولفت معاليه إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية.
تحقيق تلك الرؤية المتكاملة يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن مساهمة الدول الأخرى وبلدانها، وهو أمر أساس لتعميق الاستفادة من علاقة الدوحة بها.
اليابان
في فبراير الماضي، أقيمت فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو، والذي جسّد أحد أشكال التميز في علاقة بلدين مؤثرين في سوقي الطاقة والتصنيع بالعالم. وظلت قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل %19 من الطلب في العام الماضي.
وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40 مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة ملياري دولار في العام الماضي.
وحينذاك أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أن عددا كبيرا ومتزايدا من الشركات اليابانية يعتبر دولة قطر وجهة مميزة للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال سواء في مجال النفط والغاز أو الإنشاء والبنية التحتية أو قطاع الخدمات المالية. وأن صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية اليابانية ذات الشهرة العالمية لا تزال تحظى بثقة المستهلك في دولة قطر. وتابع سعادته بالقول: نحن سعداء لرؤية الشركات اليابانية تعمل معنا كشركاء في تلك المشاريع الجوهرية، فشركة تشيودا وشركة JGC تشاركان بقوة في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع برزان للغاز. وفي الوقت نفسه، تسهم شركة أوباياشي وتايسي في إنشاء الخط الأحمر والأخضر من مترو الدوحة الذي يكلف 5.2 مليار دولار، كما تقدم شركة إن جي أس للاستشارات الهندسية خبراتها في تركيب خزانات عملاقة لتخزين المياه في قطر وهو مشروع تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار».
وأوضح حينها أن عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر بشراكة قطرية بلغ 22 شركة تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والمقاولات، بالمقابل بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق القطرية والمملوكة بالكامل للجانب الياباني 30 شركة.
الطاقة
وحينذاك، قامت شركة نبراس للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية للتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حول العالم، مع التركيز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم كل من نبراس للطاقة وماروبيني بمراجعة فرص الاستثمار ودراسة إمكانية الدخول بشراكة لتطوير مشاريع مشتركة متعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة. هذا وسوف تقوم الشركتان بدراسة مشاريع تعمل بواسطة أنواع مختلفة من الوقود بما فيها الطاقة المتجددة.
موازنة
وكان مجلس النواب الياباني قد أقر مؤخرا موازنة قياسية سنوية تبلغ نحو 96.34 تريليون ين (793 مليار دولار) وصفت بأنها منعطف باتجاه إصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني من مديونية كبيرة. ووصفت الميزانية بأنها الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة أقل بالأمن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو ابي عند عرضه قانون المالية هذا. وبشكل عام سجلت الميزانية للسنة التي تمتد من أبريل 2015 إلى مارس 2016 ارتفاعا نسبته %0.5 على مدى عام. وتعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.
كوريا الجنوبية
وفي الأسبوع الأول من مارس الماضي، قالت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه خلال افتتاحها المنتدى القطري الكوري بالدوحة إن بلادها أرست أسس شراكة استراتيجية مع قطر في منطقة الشرق الأوسط، متوقعةً أن تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين إلى العديد من المجالات في المدى الطويل.
وذكرت «بارك هيه» أن بلادها نظمت تظاهرات رياضية عالمية منها مونديال 2002 بالشراكة مع اليابان، ولديها الإمكانات الكبرى في التنظيم، مشيرة أن مثل هذه التظاهرات تخلق فرص عمل كبيرة جدا، كما أكدت أن مونديال قطر 2022 سيكون حدثا مميزا نظرا لقدرات قطر الكبيرة في عدد من المجالات، مبدية رغبة الشركات الكورية في المساهمة في هذا الحدث العالمي نظرا لخبراتهم الطويلة في البنية التحتية واللوجستيك والخدمات باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت إلى أن بلادها تتقدم في صناعات الإنتاج والتصنيع، مثل السيارات، وبناء السفن، أما قطر فلديها الطاقة والرأسمال، وقالت حينها: إنني على يقين بأن كوريا ستكون شريكاً لقطر في سياسة تنويع الصناعات التي تتبعها رؤية قطر 2030، مبينةً أن بلادها حققت نمواً ملموساً في الفترة الوجيزة على أساس الموارد البشرية المتميزة، وحققت قطر أيضاً نمواً ملموساً على أساس التميز الجغرافي كمركز في المنطقة.
تجارة
وخلال ذلك المنتدى، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن حجم الصادرات القطرية إلى كوريا يمثل %20 من إجماليها، كما يمثل الغاز القطري المسال نحو ثلث مجمل استهلاك كوريا في هذا المجال، مضيفا أن الغاز القطري ينقل إلى الموانئ الكورية على متن أسطول من أحدث الناقلات التي بنيت في أحواض بناء السفن الكورية، بحجم استثمارات بلغ حوالي 10 مليارات دولار.
وأكد أن العلاقات بين الدولتين توسعت لتشمل مختلف القطاعات والمجالات، ولترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 27 مليار دولار في العام 2013، وهو ما جعل من كوريا ثاني أكبر شريك استراتيجي لدولة قطر. وذكر أن الشركات الكورية في قطر تنشط في الكثير من الأعمال الإنشائية والصناعية، حيث تعمل 34 شركة كورية مملوكة بالكامل لمستثمرين كوريين برأسمال يزيد على المليار دولار، بينما يبلغ عدد الشركات القطرية الكورية المشتركة 115 شركة تعمل برأسمال يقارب الملياري دولار. وشدد على سعي دولة قطر لتنويع مصادر دخلها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني كمصدر وحيد للدخل، وزيادة العائد من القيمة المضافة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى سعيها للتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية وتعاونا مستمرا مع شركائها في كوريا. كما وقع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» مذكرة تفاهم مع «ووري بنك» Woori Bank، أحد أكبر وأعرق البنوك في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز التعاون من أجل تسهيل التمويل التجاري وأعمال الشركات بين البلدين. وتهدف الشراكة إلى خدمة الجهات القطرية والكورية الجنوبية التي تمارس في الوقت الحالي أنشطة تجارية في الدوحة أو سول، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإقامة هذا النوع من الشراكات التجارية في المستقبل.
الهند
خلال أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي المقام مؤخرا بالعاصمة نيودلهي، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر تستثمر بقوة في الهند عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والبنوك وتجارة التجزئة والبنية التحتية.
وزاد: «كذلك يتولى عدد كبير من الشركات الهندية تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في دولة قطر في مجالات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومشاريع الكهرباء والماء، وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في دولة قطر والمملوكة بنسبة %100 للجانب الهندي 26 شركة تعمل في مجالات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الذهب والمواد الغذائية، فضلاً عن عدد 6497 شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات».
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين حيث استمر حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند في النمو ليصل إلى 18 مليار دولار في عام 2014، كما نمت صادرات الدوحة لنيودلهي بشكل مضطرد ليصل معدل النمو السنوي المركب ﻟ%37 ما بين عام 2009 وعام 2014، وبلغت واردات دولة قطر من جمهورية الهند 1.2 مليار دولار في عام 2014 مقارنة ﺒ577 مليون دولار أميركي في عام 2009، وفي عام 2014 صُنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة للدولة فيما يتعلق بالصادرات، وعاشر أكبر بلد للواردات من دولة قطر، بالإضافة إلى أن دولة قطر المصدّر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة، بما يقارب %85 من الطلب الهندي للغاز الطبيعي المسال في عام 2014، حيث قامت الدوحة بتصدير 15.5 مليار دولار من النفط والغاز إلى نيودلهي عام 2014، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر من الآلات والمعدات الكهربائية من جمهورية الهند 463 مليون دولار في عام 2014.
النقل بين البلدين
وعلى صعيد تطور خدمات النقل بين البلدين، استقبلت شركة الملاحة القطرية «ملاحة» مؤخرا السفينة «كونفينت» التي أصبحت أول سفينة تصل إلى ميناء الدوحة مبحرة من ميناء نافا شيفا في الهند في رحلتها الأولى على خط الخدمة المباشر بين البلدين، وذلك بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي عن إطلاق أول خدمة نقل مباشرة لنقل الحاويات بين دولة قطر والهند. وفي نفس القطاع أيضا، تعتزم الخطوط الجوية القطرية رفع سعة رحلاتها من الدوحة إلى مدينة بنجالورو الهندية ابتداء من الأول من أغسطس 2015، وذلك لتلبية طلب المسافرين المتزايد على هذا الخط. وتشغّل «القطرية» حالياً طائرات بوينج 787 التي تشتمل على 254 مقعداً على خط الدوحة بنجالورو. وابتداء من الأول من أغسطس سيتم استبدال طائرة بوينج 787 بطائرة بوينج 777 ذات الجسم العريض التي تحتوي على 335 مقعداً. وذلك لرفع سعة هذه الرحلات وربطها بأكثر من 140 وجهة في أنحاء العالم من خلال مطار حمد الدولي. وبذلك، تعزز «القطرية» رحلاتها إلى 12 مدينة في الهند.
وفي إطار تعاون شركات البلدين، وقّعت شركة «السواري القابضة» القطرية اتفاقا مع مجموعة فنادق «ليلا» الهندية، وذلك لإطلاق علامة «أيانا للفنادق والمنتجعات» المتخصصة بإدارة الفنادق العالمية وتقديم خدمات راقية تنسجم مع معايير الضيافة الهندية.
مؤشرات
بحسب تقرير «QNB»، فإن الهند تعد في المرحلة الحالية، ألمع بقعة في قارة آسيا. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الأجندة الإصلاحية الطموحة لرئيس الوزراء مودي لإطلاق العنان لإمكانات النمو في الهند. وقد حددت الميزانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا ثلاثة مجالات رئيسية للإصلاح: (1) معالجة اختناقات الإمداد، (2) تخفيض فاتورة الدعم، (3) إدخال العمل بنظام موحّد للضرائب الاتحادية للسلع والخدمات (انظر تقريرنا: الهند- رؤية اقتصادية 2014). وعموما تتوقع الحكومة أن تتمخض هذه الإصلاحات عن معدلات نمو بنسبة %8.0-8.5 للسنة المالية 2015/2016، مقارنة مع ما يقدر بنسبة %7.5 للسنة المالية 2014/2015. وإذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات الرئيسية الثلاثة بشكل كامل، فإننا نتوقع أن تتحقق معدلات النمو المذكورة، وهو ما سيجعل من دلهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.