Beho
07-04-2015, 02:36 AM
قطر تهيمن على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال
الوطن - 06/04/2015
قال تقرير صادر عن قطر ايكونوميك وأيش: شأن معظم الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي، تقليديا تحصل الحكومة القطرية على معظم إيراداتها من النفط (نسبة 52 في المائة من إيرادات الهيدروكربون في 2013) ومع هبوط اسعار النفط الى أكثر من 40 في المائة منذ يونيو 2013، تشير تحليلات الخبراء الى أنه إذا بقيت الاسعار على ما هي عليه متهاوية فإن إيرادات الغاز الطبيعي ستصبح المصدر الرئيسي لقطر اعتبارا من السنة المالية 14/2015، ومع استمرار الطلب القوي من شركاء قطر في آسيا والتطوير الجديد في حقول غاز الجديدة، فإن الغاز الطبيعي المسال يملك إمكانية التعويض الجزئي لآثار فترة طويلة من أثر سعر منخفض للنفط على الاقتصاد القطري.
ويقول المحللون إن تحليلاتهم تلك تنطلق من ثلاثة عوامل وهي: موقع قطر العالمي المهيمن في سوق الغاز الطبيعي المسال، لكونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2013، وباعتبارها تملك ثالث احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي في العالم.
ويرون أن العامل الثاني هو فك الارتباط الواضح لأسعار الغاز الطبيعي عن اسعار البترول، بدءا من (2008 - 2009)، مع ظهور ثورة الغاز الصخري الأميركي وأخيرا في الطفرة في سوق الغاز الطبيعي المسال.
وبينوا أن العامل الثالث هو: زيادة شعبية الغاز الطبيعي على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى بسبب تدني نسبة انبعاثات الكربون.
واضاف التقرير: كانت اسعار الغاز الطبيعي تعكس اسعار النفط، حتى ثورة الغاز الصخري الأميركي، إذ من يومها انقسمت سوق الغاز الى ثلاثة أسواق أقليمية.
السوق المحلي الأميركي، وسوق خطوط أنابيب الغاز الأوروبية ثم سوق الغاز الطبيعي المسال الذى يستهدف بصورة رئيسية الطلب الآسيوي.
وقال: تفاقمت فروق الاسعار بين تلك الاسواق الإقليمية الثلاثة في أعقاب زلزال اليابان في عام 2011، والذي أدى الى اغلاق أغلبية محطات الطاقة النووية اليابانية.
واوضح التقرير أن آسيا اصبحت حاليا مسؤولة عن استيراد ما تصل نسبته 73 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية وتدفع ما يصل الى 18 دولارا لمليون وحدة حرارة بريطانية، مقارنة بـ من 10 الى 12 دولارا لمليون وحدة حرارة بريطانية في أوروبا وحوالي 4 دولارات في السوق الأميركية.
ويقول المحللون إن قطر استفادت من فروقات السعر هذه، لذلك فهي توجه ما يصل الى 62 في المائة من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الى اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين.
واضاف التقرير: مع التنافس الحاد في سوق الغاز الطبيعي المسال بين قطر واستراليا وهنا تشير التقارير ألى ان استراليا تخطط لتخطي قطر كأكبر منتج في مجال الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2019 مستفيدة من قربها من المجال الآسيوي المتعطش للغاز الطبيعي المسال، ولكن أستراليا أصبحت تواجه عقوبات كبيرة نتيجة للانخفاض الذى طرأ على اسعار البترول الذي عطل تنفيذ الكثير من مشاريعها لتسييل الغاز.
وقال التقرير: إن رفع الحظر على صادرات الغاز في الولايات المتحدة سيكون له تأثير حتمي على الاسعار لكون قرب الولايات المتحدة من أورربا واكتمال مشاريع البني التحتية هناك.
وبالنظر الى الأمام فإن قطر يجب عليها -كما يقول المحللون- التفكير في عما إذا كانت تريد الحفاظ على نصيبها (نسبة 32 في المائة) في السوق العالمية من خلال رفع التعليق على انتاج حقل الشمال علاوة على جلب مشاريع أخرى لخطوط الإنتاج مثل حقل بارزان.
الوطن - 06/04/2015
قال تقرير صادر عن قطر ايكونوميك وأيش: شأن معظم الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي، تقليديا تحصل الحكومة القطرية على معظم إيراداتها من النفط (نسبة 52 في المائة من إيرادات الهيدروكربون في 2013) ومع هبوط اسعار النفط الى أكثر من 40 في المائة منذ يونيو 2013، تشير تحليلات الخبراء الى أنه إذا بقيت الاسعار على ما هي عليه متهاوية فإن إيرادات الغاز الطبيعي ستصبح المصدر الرئيسي لقطر اعتبارا من السنة المالية 14/2015، ومع استمرار الطلب القوي من شركاء قطر في آسيا والتطوير الجديد في حقول غاز الجديدة، فإن الغاز الطبيعي المسال يملك إمكانية التعويض الجزئي لآثار فترة طويلة من أثر سعر منخفض للنفط على الاقتصاد القطري.
ويقول المحللون إن تحليلاتهم تلك تنطلق من ثلاثة عوامل وهي: موقع قطر العالمي المهيمن في سوق الغاز الطبيعي المسال، لكونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2013، وباعتبارها تملك ثالث احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي في العالم.
ويرون أن العامل الثاني هو فك الارتباط الواضح لأسعار الغاز الطبيعي عن اسعار البترول، بدءا من (2008 - 2009)، مع ظهور ثورة الغاز الصخري الأميركي وأخيرا في الطفرة في سوق الغاز الطبيعي المسال.
وبينوا أن العامل الثالث هو: زيادة شعبية الغاز الطبيعي على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى بسبب تدني نسبة انبعاثات الكربون.
واضاف التقرير: كانت اسعار الغاز الطبيعي تعكس اسعار النفط، حتى ثورة الغاز الصخري الأميركي، إذ من يومها انقسمت سوق الغاز الى ثلاثة أسواق أقليمية.
السوق المحلي الأميركي، وسوق خطوط أنابيب الغاز الأوروبية ثم سوق الغاز الطبيعي المسال الذى يستهدف بصورة رئيسية الطلب الآسيوي.
وقال: تفاقمت فروق الاسعار بين تلك الاسواق الإقليمية الثلاثة في أعقاب زلزال اليابان في عام 2011، والذي أدى الى اغلاق أغلبية محطات الطاقة النووية اليابانية.
واوضح التقرير أن آسيا اصبحت حاليا مسؤولة عن استيراد ما تصل نسبته 73 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية وتدفع ما يصل الى 18 دولارا لمليون وحدة حرارة بريطانية، مقارنة بـ من 10 الى 12 دولارا لمليون وحدة حرارة بريطانية في أوروبا وحوالي 4 دولارات في السوق الأميركية.
ويقول المحللون إن قطر استفادت من فروقات السعر هذه، لذلك فهي توجه ما يصل الى 62 في المائة من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الى اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين.
واضاف التقرير: مع التنافس الحاد في سوق الغاز الطبيعي المسال بين قطر واستراليا وهنا تشير التقارير ألى ان استراليا تخطط لتخطي قطر كأكبر منتج في مجال الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2019 مستفيدة من قربها من المجال الآسيوي المتعطش للغاز الطبيعي المسال، ولكن أستراليا أصبحت تواجه عقوبات كبيرة نتيجة للانخفاض الذى طرأ على اسعار البترول الذي عطل تنفيذ الكثير من مشاريعها لتسييل الغاز.
وقال التقرير: إن رفع الحظر على صادرات الغاز في الولايات المتحدة سيكون له تأثير حتمي على الاسعار لكون قرب الولايات المتحدة من أورربا واكتمال مشاريع البني التحتية هناك.
وبالنظر الى الأمام فإن قطر يجب عليها -كما يقول المحللون- التفكير في عما إذا كانت تريد الحفاظ على نصيبها (نسبة 32 في المائة) في السوق العالمية من خلال رفع التعليق على انتاج حقل الشمال علاوة على جلب مشاريع أخرى لخطوط الإنتاج مثل حقل بارزان.