Beho
08-04-2015, 06:54 AM
"التنمية الإدارية": ضوابط للإجازات وراتب شهر أساسي الإجازة الدورية
الشرق القطرية - 08/04/2015
علمت "الشرق" أن سعادة السيد د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية بصدد تحديد الاعتمادات المخصصة لموازنة الباب الأول (الأجور والرواتب) ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة، حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وعلمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية حددت ضوابط للإجازات الدورية للموظفين خلال تلك الفترة، بحيث يحصل شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب على 34 يوماً، ويُمنح شاغلو وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب 30 يوماً، ويحصل شاغلو وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب على 23 يوماً.
كما وجه سعادة وزير التنمية الإدارية بمنح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر أساسي واحد؛ بشرط القيام بالإجازة الدورية خلال الفترة المشار إليها، كما تم التوجيه بأن يتم الحصول على موافقة الوزارة لأي تعيينات جديدة والوظائف الشاغرة، ويأتي ذلك على ضوء تخصيص وزارة المالية 75% من الموازنة للوزارات لفترة التسعة أشهر الانتقالية، حتى نهاية 2015، على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016، ذلك على ضوء ما نص عليه قانون النظام المالي للدولة.
فيما أكد خبير مالي أن التعديلات في الموازنة تستهدف حسن استخدام المال العام وكفاءة الأداء.
الشرق القطرية - 08/04/2015
علمت "الشرق" أن سعادة السيد د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية بصدد تحديد الاعتمادات المخصصة لموازنة الباب الأول (الأجور والرواتب) ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة، حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وعلمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية حددت ضوابط للإجازات الدورية للموظفين خلال تلك الفترة، بحيث يحصل شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب على 34 يوماً، ويُمنح شاغلو وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب 30 يوماً، ويحصل شاغلو وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب على 23 يوماً.
كما وجه سعادة وزير التنمية الإدارية بمنح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر أساسي واحد؛ بشرط القيام بالإجازة الدورية خلال الفترة المشار إليها، كما تم التوجيه بأن يتم الحصول على موافقة الوزارة لأي تعيينات جديدة والوظائف الشاغرة، ويأتي ذلك على ضوء تخصيص وزارة المالية 75% من الموازنة للوزارات لفترة التسعة أشهر الانتقالية، حتى نهاية 2015، على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016، ذلك على ضوء ما نص عليه قانون النظام المالي للدولة.
فيما أكد خبير مالي أن التعديلات في الموازنة تستهدف حسن استخدام المال العام وكفاءة الأداء.