Beho
10-04-2015, 12:06 AM
"الغرف العربية" تطالب بزيادة التجارة البينية وإزالة القيود الإستثمارية
بوابة الشرق - 10/04/2015
شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات الدورة 118 لمجلس إتحاد الغرف العربية والذي عقد في الفترة من 7 - 8 ابريل 2015 بالرياض.
وترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد جوهر المحمد والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوا مجلس الادارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد حمد المهنا ممثل ادارة إدارة العلاقات العامة .
واطلع المجلس على دراسة معمقة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية.
وقد أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017. كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصاً الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.
وتوجه مجلس الاتحاد إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وأيضا إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة.
وثمن مجلس الاتحاد القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد أخيرا على مستوى الرؤساء في مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، "ولا سيما إنشاء القوة العربية المشتركة ومهمتها الدفاع عن مصالح الدول العربية".
وأسف المجلس "للتطورات غير المؤاتية التي يشهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق"، متمنيا "عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن في أقرب فرصة ممكنة"، مرحبا ب "دعوة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للحوار، الذي يمثل الباب الوحيد نحو استعادة اليمن عافيته، ليعود ويلعب الدور الذي لطالما لعبه على مدى السنوات والعقود الماضية".
كما أسف المجلس ل "الظروف القاهرة التي تمر فيها كل من سوريا وليبيا، ويأمل المجلس بأن تنتهي هذه المأساة في القريب العاجل، بما يمكن البلدين العربيين الشقيقين من الخروج من هذه المحنة واستعادة عافيتهما لما فيه من خير لهما وللدول العربية جميعا".
وشكر المجلس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على رعايته للمؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المزمع عقده خلال الفترة 16-17/11/2015 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شكر وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على الدعم الذي يقدمه لهذا المؤتمر.
وحث الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية على المشاركة في هذا المؤتمر من أجل الاطلاع عن كثب على التطورات الاقتصادية المهمة والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة.
ودعا رؤساء وأعضاء الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إلى المشاركة بكثافة، في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي - الصيني، الذي من المقرر أن يعقد في مدينة بيروت خلال الفترة ما بين 26-27 أيار (مايو) المقبل، مشددا على "أهمية نجاح هذا المؤتمر، وضرورة بناء أفضل العلاقات مع الجانب الصيني، نظرا لما تمثله اليوم الصين من قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي وشريك إستراتيجي للدول العربية".
بوابة الشرق - 10/04/2015
شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات الدورة 118 لمجلس إتحاد الغرف العربية والذي عقد في الفترة من 7 - 8 ابريل 2015 بالرياض.
وترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد جوهر المحمد والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوا مجلس الادارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد حمد المهنا ممثل ادارة إدارة العلاقات العامة .
واطلع المجلس على دراسة معمقة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية.
وقد أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017. كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصاً الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.
وتوجه مجلس الاتحاد إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وأيضا إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة.
وثمن مجلس الاتحاد القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد أخيرا على مستوى الرؤساء في مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، "ولا سيما إنشاء القوة العربية المشتركة ومهمتها الدفاع عن مصالح الدول العربية".
وأسف المجلس "للتطورات غير المؤاتية التي يشهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق"، متمنيا "عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن في أقرب فرصة ممكنة"، مرحبا ب "دعوة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للحوار، الذي يمثل الباب الوحيد نحو استعادة اليمن عافيته، ليعود ويلعب الدور الذي لطالما لعبه على مدى السنوات والعقود الماضية".
كما أسف المجلس ل "الظروف القاهرة التي تمر فيها كل من سوريا وليبيا، ويأمل المجلس بأن تنتهي هذه المأساة في القريب العاجل، بما يمكن البلدين العربيين الشقيقين من الخروج من هذه المحنة واستعادة عافيتهما لما فيه من خير لهما وللدول العربية جميعا".
وشكر المجلس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على رعايته للمؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المزمع عقده خلال الفترة 16-17/11/2015 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شكر وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على الدعم الذي يقدمه لهذا المؤتمر.
وحث الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية على المشاركة في هذا المؤتمر من أجل الاطلاع عن كثب على التطورات الاقتصادية المهمة والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة.
ودعا رؤساء وأعضاء الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إلى المشاركة بكثافة، في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي - الصيني، الذي من المقرر أن يعقد في مدينة بيروت خلال الفترة ما بين 26-27 أيار (مايو) المقبل، مشددا على "أهمية نجاح هذا المؤتمر، وضرورة بناء أفضل العلاقات مع الجانب الصيني، نظرا لما تمثله اليوم الصين من قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي وشريك إستراتيجي للدول العربية".