Beho
12-04-2015, 10:26 AM
مركز قطر للتوفيق والتحكيم يحل نزاعاً تجارياً بـ 120 مليون ريال
الشرق - 12/04/2015
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده ويعزز الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، حيث نجح المركز في التوصل إلى تسوية نزاع بطريق الصلح بين شركة قطرية من ناحية أولى وتحالف بين شركة قطرية وشركة أجنبية من ناحية أخرى.
وكان خلاف قد نشأ بين تلك الشركات بسبب الأعمال التي تتم في أحد المشروعات العملاقة بالدولة، وقد بلغت قيمة الخلاف 120 مليون ريال.
وكانت إحدى الشركات القطرية قد تقدمت بطلب تحكيم إلى المركز وقدمت الأوراق والمستندات التي تشير إلى حدوث خلاف بينها وبين غيرها من الشركات، إلا أن دراسة ملف الدعوى من جانب المركز والتواصل بينه وبين الأطراف ودعوته لهم للبحث عن سبل ودية بديلة لتسوية النزاع أعطى المركز فرصة للوصول إلى تسوية للنزاع واستمرار الأطراف في تنفيذ المشروع دون تأخير.
وقد أكد سعادته أن هذا النجاح في التوصل إلى تسوية وإنهاء المنازعات يأتي في صميم رسالة الغرفة ومركز التحكيم لخدمة الشركات القطرية.
وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2006 بهدف حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الأعمال.
وقال سعادة رئيس الغرفة إن المركز مستمر في تقديم الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المركز أسهم في حل الكثير من القضايا التحكيمية ولديه العديد من اتفاقيات التعاون مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية مماثلة.
وأكد سعادته أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات التجارية عن طريق الوسائل البديلة، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي قد تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل.
وعن مزايا التحكيم قال سعادته إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية وبساطة الإجراءات.
يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.
وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).
وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.
والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.
يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبد الله المسند.
أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد عبد الرحمن سليمان.
الشرق - 12/04/2015
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده ويعزز الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، حيث نجح المركز في التوصل إلى تسوية نزاع بطريق الصلح بين شركة قطرية من ناحية أولى وتحالف بين شركة قطرية وشركة أجنبية من ناحية أخرى.
وكان خلاف قد نشأ بين تلك الشركات بسبب الأعمال التي تتم في أحد المشروعات العملاقة بالدولة، وقد بلغت قيمة الخلاف 120 مليون ريال.
وكانت إحدى الشركات القطرية قد تقدمت بطلب تحكيم إلى المركز وقدمت الأوراق والمستندات التي تشير إلى حدوث خلاف بينها وبين غيرها من الشركات، إلا أن دراسة ملف الدعوى من جانب المركز والتواصل بينه وبين الأطراف ودعوته لهم للبحث عن سبل ودية بديلة لتسوية النزاع أعطى المركز فرصة للوصول إلى تسوية للنزاع واستمرار الأطراف في تنفيذ المشروع دون تأخير.
وقد أكد سعادته أن هذا النجاح في التوصل إلى تسوية وإنهاء المنازعات يأتي في صميم رسالة الغرفة ومركز التحكيم لخدمة الشركات القطرية.
وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2006 بهدف حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الأعمال.
وقال سعادة رئيس الغرفة إن المركز مستمر في تقديم الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المركز أسهم في حل الكثير من القضايا التحكيمية ولديه العديد من اتفاقيات التعاون مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية مماثلة.
وأكد سعادته أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات التجارية عن طريق الوسائل البديلة، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي قد تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل.
وعن مزايا التحكيم قال سعادته إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية وبساطة الإجراءات.
يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.
وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).
وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.
والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.
يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبد الله المسند.
أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد عبد الرحمن سليمان.