27 مليار ريال وزعتها الشركات على المساهمين

[Beho]

27 مليار ريال وزعتها الشركات على المساهمين
الراية - 12/04/2015

قفز إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها شركات البورصة إلى نحو 26.9مليار ريال من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات العام الماضي، والتي تجاوزت 45.5 مليار، لترتفع بذلك نسبة ما وزعته الشركات على المساهمين بصورة نقدية الى نحو 60% من إجمالي الأرباح المحققة.

وتجاوزت التوزيعات السخية التي أعلنت عنها الشركات والتي تعتبر من أعلى نسب التوزيعات في منطقة الشرق الأوسط إن لم تكن في العالم بذلك توقعات تحدثت عن إمكانية انخفاضها مقارنة بالعام السابق كإجراء احترازي لانخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف.

وفي تحليل لحجم التوزيعات النقدية لشركات البورصة لعام 2014 أعدته "الراية الاقتصادية" ، اتضح أن قطاع البنوك كان له النصيب الأكبر من توزيعات الأرباح للعام الماضي بعد أن استحوذ على أكثر من 40 في المائة من إجمالي الأرباح الموزعة بقيمة 10.93 مليار ريال، بينما استحوذ قطاع الصناعة على نحو33 في المائة من إجمالي التوزيعات.

وأشارت النتائج المالية للعام الماضي إلى استحواذ 5 شركات فقط على حوالي 50% الأرباح الإجمالية الموزعة لشركات البورصة، وشكلت توزيعات QNB أكثر من 19.5 % من إجمالي التوزيعات، وجاءت صناعات قطر في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 16% من إجمالي التوزيعات النقدية، وذلك من خلال قيامها بتوزيع أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بإجمالي 4.2 مليار ريال ، تلتها شركة مسيعيد القابضة بعد أن سجلت توزيعات قدرها 1.38مليار ريال وبلغت توزيعات مصرف الريان أكثر من 1.3 مليار ريال.

وتمثل أغلب تلك التوزيعات بنوعيها - نقدي وأسهم منحة - ما صادقت عليه الجمعيات العمومية للشركات. حيث أقرت بعض الشركات توزيعا نقديا فقط، وبعضها أضاف إليه توزيع أسهم منحة لزيادة رأس المال، في حين اكتفى البعض الآخر بأسهم المنحة فقط. وبلغ عدد الشركات التي أقرت عموميتها توزيعات نقدية فقط نحو 30 شركة ، بينما قامت شركة واحدة بتوزيع أسهم مجانية بلغ عدد الشركات التي وزعت أسهما مجانية فقط 4 شركات، وقامت 9 شركات بالجمع بين التوزيعات النقدية والتوزيعات العينية من خلال أسهم مجانية.

ويعتبر خيار اللجوء إلى توزيع أسهم المنحة بديلاً عن التوزيع النقدي، دافعاً للضغط على السوق، ولكنه لن يكون كبيراً في ظل الانخفاضات والتذبذبات الحادة التي تتحرك الأسواق على وقعها في الوقت الراهن، بحسب خبراء.

ولو استعرضنا التوزيعات النقدية لقطاعات السوق السبعة ، لنجد أن قطاع البنوك احتل صدارة هذه القطاعات من حيث التوزيعات حيث استحوذ على أكثر من 40 في المائة من إجمالي توزيعات السوق النقدية حيث أعلنت الشركات العاملة في هذا القطاع عن توزيع حوالي 10.9 مليار ريال نقدًا ،وجاء بنك قطر الوطني في صدارة هذه القطاع من خلال توزيعه نحو 5.2 مليار ريال نقداً، واحتل بنك الريان المرتبة الثانية في هذا القطاع بتوزيعات قدرها 1.3 مليار ريال، وجاء البنك التجاري في المرتبة الثالثة بإجمالي توزيعات فاقت المليار ريال.

وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث نسب الاستحواذ على توزيعات السوق بنسبة قدرها 33% بتوزيعات قدرها 8.9 مليار ريال، وبالطبع كان لصناعات قطر نصيب الأسد من تلك التوزيعات بعد أن استحوذت على نحو 47% من إجمالي توزيعات هذا القطاع بعد أن سجلت توزيعات قدرها 4.2 مليار ،واحتلت شركة مسيعيد المرتبة الثانية بنسبة قدرها 14.6% من إجمالي توزيعات هذا القطاع بعد أن قامت الشركة بتوزيع أكثر من 1.3 مليار ريال.

وحل قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بعد أن سجل توزيعات قدرها 2.4 مليار ريال، وذلك بفضل التوزيعات التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية التي سجلت توزيعات فاقت المليار ريال. وجاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة من حيث نسب الاستحواذ على التوزيعات بنسبه قدرها 4.3% من توزيعات السوق حيث أعلنت شركات هذا القطاع عن توزيعات نقدية بلغت اكثر من 1.3 مليار ريال.

ويشكل ارتفاع عائد التوزيعات النقدية أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى السوق القطرية والتي تتربع على عرش البورصات العربية مع وصول التوزيعات النقدية في بعض الشركات إلى 100% من القيمة الإسمية وتلعب التوزيعات النقدية دورا مهما في تنشيط حركة السيولة في السوق القطري حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددا. وتتميز بورصة قطر عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة لتشكل توزيعات أرباح الشركات المدرجة بها انعكاسا لسلامة موقفها المالي وصحة الاقتصاد المحلي.

وتوقع محللون ماليون إعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح النقدية المخصصة للمستثمرين الأفراد من جديد في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها المحفز الأكبر لاستكمال الأسواق لمسارها الصاعد.

مرحلة الانتعاش والانفتاح

واعتبر محللون ماليون أن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر لعام 2014، جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطري وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.

ووصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية لعام 2014 سواء "نقدية أو عينية" بالمتميزة، رغم عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى التوزيعات لبعض الشركات ، مشيرين إلى أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية .

وتوقع المحللون أن تقوم الشركات القطرية المدرجة برفع التوزيعات النقدية بنهاية 2015 إلى ما يقارب 30 مليار ريال كما توقع هؤلاء الخبراء أن تكون شركات قطاع البنوك والصناعة والعقارات الأكثر سخاء في التوزيعات وأن التوزيعات النقدية بأغلب الشركات المدرجة ستختلف تماما عن الأعوام الـ 3 الفائتة. ووصفوا بأن توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية للعام 2014 سواء نقدية أو عينية كانت متميزة. مشيرين إلى أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق من خلال تمسك المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية. ويرى الخبراء والمحللون أن حرص الشركات على التوزيعات النقدية يعتبر مؤشرا على قوة الملاءة المالية للشركة وتوفير السيولة لديها.

وأشاروا إلى أن تلك التوزيعات بإمكانها أن تمنح بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية وتعزز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم، كما أنها توفر سيولة جديدة للسوق وهو ما سينعشها.

© Al Raya 2015

[Beho]

أكد أنها تعكس قوة الشركات.. عبد الغني: التوزيعات السخية تجذب المحافظ الأجنبية
الراية - 12/04/2015

قال طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية إن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حوالي 26.9 مليار ريال قطري تسهم في جذب المستثمرين الأجانب للسوق القطري، وتعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس مصداقية أداء الشركة وما حققته.

لكنه أشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه التوزيعات لم يدخل السوق حتى الآن لأنها رهينة خوف المستثمرين فنجد أن المستثمرين الذين حصلوا على هذه التوزيعات ما زالوا يحتفظون بها وأحجموا عن ضخها في السوق نظرا للانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق في الفترة الحالية متأثرًا بالأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن هذه التوزيعات ستعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل إلى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم.

وقال عبد الغني: إن التوزيعات النقدية بالتأكيد ستفيد السوق حيث إن معظم المستثمرين سيعيدون هذه الأموال أو جزءا منها إلى السوق مرة أخرى لشراء الأسهم خصوصا في ظل تدني أسعار الأسهم.

وأضاف: إن عامل الخوف من تقلبات الأسواق العالمية هو الذي منع المستثمرين من الدفع بالأموال التي حصلوا عليها من التوزيعات النقدية إلى السوق مرة أخرى وأنه مع تحسن السوق سنشهد دخول قوى شرائية كبيرة إلى السوق حيث إن هناك قوى شرائية كبيرة تقف خارج التداول لتحين الفرصة المناسبة للعودة إلى السوق مرة أخرى.

وأوضح عبد الغني أن نتائج أعمال الشركات الربعية من شأنها أن تحفز البورصة لمزيد من الارتفاعات خلال الجلسات القادمة.

وأضاف: إن توزيعات أرباح بعض الشركات لا تتماشى مع الأرباح المحققة، مضيفا أنه إذا كانت بعض الشركات تريد الاحتفاظ بالسيولة لديها فإنه كان من الممكن توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

[Beho]

الدولة توفر بيئة استثمارية جيدة .. الصيفي: التوزيعات تواكب مكاسب الشركات
الراية 12/04/2015

قال المحلل المالي والمستثمر سعيد الصيفي: إن التوزيعات النقدية لشركات البورصة عن العام 2014 تعتبر توزيعات قياسية بالنظر إلى التوزيعات السابقة بالإضافة إلى الظروف التي تسيطر على الأجواء الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هذه التوزيعات جاءت لتواكب المكاسب القوية التي حققتها الشركات بنهاية العام الماضي.

وأضاف: كان من المتوقع أن تسهم هذه التوزيعات في إنعاش السيولة داخل السوق إلا أنها ما زالت حبيسة خوف المستثمرين الذي يسيطر عليهم في الفترة الحالية نظرًا لتذبذب أداء السوق وتأثره بالأسواق العالمية، لذلك نجد أن الكثير من المستثمرين يمتنعون عن دخول السوق في الفترة الحالية ويفضلون الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.

ودعا المستثمرين إلى عدم المبالغة في عملية الخوف التي تسيطر عليهم من وقت إلى آخر بسبب الظروف الجوسياسية بالمنطقة، مشيرا إلى هذه الظروف تعد مرحلية ومؤقتة وسرعان ما تزول ويعود السوق إلى الأساسيات.

ونوّه الصيفي إلى أن قرار بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر بتفضيل الاحتفاظ بجزء من السيولة لتنفيذ المشاريع المقبلة عليها دولة قطر خلال الأعوام المقبلة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المساهمين من خلال تعاظم أرباح الشركات .

وأشار إلى أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي وإن الانخفاض الحالي لبورصة قطر يرجع إلى المستثمرين أنفسهم الذين ربطوا أنفسهم بالأسواق العالمية بدون سبب يستدعي ذلك ما أدى إلى مزيد من التراجع.

وأكد الصيفي أن الأرباح التي حققتها الشركات ستكون عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن قطر توفر بيئة استثمارية مريحة للمستثمرين الأجانب، وذلك في ظل توفر كافة المعطيات والأساسيات الجاذبة سواء ما يتعلق بالاقتصاد الكلي أو بأداء الشركات.

وأوضح أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات لعام 2014 بلغت حوالي 27 مليار ريال وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وأن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته، مشيرا إلى أن هذه التوزيعات تثبت أن الاستثمار في السوق المالي ما زال هو الأفضل للمستثمرين.

[Beho]

رغم تراجع التداولات بنسبة 13 %
المجموعة: نتائج الشركات تعزز مكاسب البورصة
المؤشر العام يرتفع 2.5 %.. والإسلامي 3.8 %
سهم إزدان يقود المكاسب.. والسينما أكبر المنخفضين
المجموعة: نتائج الشركات تعزز مكاسب البورصة
الراية - 12/04/2015

أكد تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية أن بدء إعلان نتائج الشركات للربع الأوّل 2015 قد عزز من مكاسب بورصة قطر الأسبوع الماضي. وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي
شهد بدء الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام، حيث ظهرت نتائج الوطني والإسلامية للأوراق المالية.

وفي حين ارتفعت أرباح الوطني بنسبة 10% إلى 2،7 مليار ريال، فإن صافي ربح المجموعة الإسلامية للأوراق المالية قد ارتفع بنسبة 15% إلى 3،4 مليون ريال. ولم يكن لتحرّكات أسعار النفط تأثير على أداء البورصة رغم تذبذبها صعودًا وانخفاضًا نتيجة توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وحدوث ارتفاع قياسي في مخزونات النفط الأمريكية.

وعلى خلفيّة هذه التطوّرات فإن المؤشر العام للبورصة قد سجل ارتفاعًا في أربع جلسات، وانخفاضًا في جلسة واحدة، ونتج عن ذلك أن سجل المؤشر العام في الأسبوع الماضي ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي، وليقترب من مستوى 12 ألف نقطة، التي اختبرها وتجاوزها قبل أن يقفل دونها بقليل عند مستوى 11988 نقطة، بزيادة 288،7 نقطة عن الأسبوع السابق. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها العقارات، ثم السلع والصناعة. وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بمقدار 11،4 مليار ريال إلى 643،9 مليار ريال.

قد حدّد عدد آخر من الشركات مواعيد إفصاحاته عن نتائج الربع الأوّل من العام حيث ستظهر تباعًا في الأسابيع الثلاثة القادمة وقد أسفرت تداولات الأسبوع عن عمليات شراء صافية من المحافظ الخليجية والخليجيين الأفراد، وكانت تعاملات الفئات الأخرى محدودة.


الأسعار والمؤشرات

وأشار التقرير إلى أن المؤشر العام ارتفع في الأسبوع الماضي بنحو 288،7 نقطة وبنسبة 2،47%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11987،7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2،14%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3،78%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، عن الأسبوع السابق.

وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعًا مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7،52%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2،48%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2،19%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1،56% فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0،76%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0،11%، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0،39%.

وقد كان سعر سهم إزدان أكبر المرتفعين بنسبة 9،75%، يليه سعر سهم كل من بروة والميرة بارتفاع بنسبة 5،73% لكل منهما، يليهما سعر سهم أعمال بنسبة 5،39%، فسعر سهم المناعي بنسبة 4،51%، فسعر سهم الدولي بنسبة 3،27%، فسعر سهم مزايا بنسبة 3،26%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المُنخفضين بنسبة 16،02%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 6،31%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 5،01%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3،44%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 1،86%، فسعر سهم ودام بنسبة 0،69%.
السيولة:

وقال التقرير إن إجمالي حجم التداول انخفض في الأسبوع الماضي بنسبة 13% إلى مستوى 1650 مليون ريال بمتوسط يومي 330،1 مليون ريال، مقارنة بـ 379،7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 797 مليون ريال بنسبة 48،3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم إزدان في المقدمة بقيمة 208،5 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 185،9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 131،1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 110،8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 81،2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 79،3 مليون ريال.

وقد اشترت المحافظ الخليجية صافيًا بقيمة 18،2 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيًا بقيمة 8،7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيًا بقيمة نصف مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيًا بقيمة 4،4 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيًا بقيمة 19،8 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيًا بقيمة 3،1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11،4 مليار ريال إلى 643،9 مليار ريال.