Beho
12-04-2015, 11:19 AM
ترحيب بقرار تثمين الأراضي المنزوعة حسب أسعار السوق
العرب - الأحد، 12 أبريل 2015 12:11 ص
علمت «العرب» من مصادر مطلعة من شركة «كيو دي في سي» شريكة الديار القطرية في مشروعات كبرى بالدولة أنها واجهت مشاكل متعددة من قبل أصحاب الأراضي والمزارع شمال البلاد التي تدخل ضمن مشروعات حكومية كبيرة مثل الطرقات والجسور وسكك الحديد، وتتمثل هذه المشاكل في عدم تقبل أصحاب الأراضي نزع أراضيهم أو لقيمة التعويضات المنخفضة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن الأربعاء الماضي عن موافقته على تعديل تشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة وملكيتها للمنفعة العامة حيث سيتم إعداد قوائم أسعار رسمية دورية لأراضي المناطق المختلفة الواقعة في حدود القرى والمدن وتقدير التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.
ورحب عدد من رجال الأعمال بهذا القرار مؤكدين أنه سيعطي أصحاب الأراضي والمزارع حقوقهم حسب أسعار السوق وربما أكثر، مؤكدين أن الدولة تسابق الزمن لإنجاز المشاريع الضخمة الخاصة بالبنية التحتية حتى يتم استقبال مونديال 2022 في أفضل الظروف.
وأشار السيد عبدالعزيز رضواني عضو غرفة قطر أن هناك رجالا ومواطنين كبارا في السن يعيشون في هذه المزارع والأراضي منذ وقت طويل وعند سماعهم خبر نزع ملكيتهم ربما تكون ردة فعلهم عنيفة في البداية، لكن يجب التعامل معهم بطريقة لينة حتى يتسنى لهم معرفة أن قطر ستصبح دولة متقدمة وأن المواطن يجب أن يضحي من أجل وطنه بقطعة أرض أو غير ذلك، خاصة أن التعويضات ستكون مجزية وبالإمكان التنقل إلى مكان آخر. كما أشار إلى أن مشروعات الدولة ضخمة جدا ويجب التعاون من قبل الجميع حتى يتسنى استكمال مشروعات الدولة حسب الجدول الزمني المحدد.
وردا على سؤال يتعلق بتحفظ بعض الأهالي على تثمين أراضيهم وتقدير التعويضات المالية بعد إزالة دورهم السكنية أو مزارعهم لصالح المشروعات الحكومية، قال رضواني إن أهالي قطر راضون عن هذه الترتيبات التي ستحد من الأزمة المرورية وتجعل قطر قبلة للاستثمارات العالمية، مؤكداً أن المصلحة العليا للوطن تقتضي تفهما من قبل الأهالي. كما بين أن المسألة ليست بدعة في قطر وإنما تخص جميع الدول ومنها الخليجية حيث إن مصلحة البلاد تتطلب تضافر جهود جميع المواطنين والوزارات المعنية مثل البلدية والبيئة حتى يتسنى الوصول إلى كأس العالم في أفضل الظروف إضافة إلى تطبيق رؤية قطر 2030 والتحول إلى دولة متقدمة في نهاية المخطط.
العرب - الأحد، 12 أبريل 2015 12:11 ص
علمت «العرب» من مصادر مطلعة من شركة «كيو دي في سي» شريكة الديار القطرية في مشروعات كبرى بالدولة أنها واجهت مشاكل متعددة من قبل أصحاب الأراضي والمزارع شمال البلاد التي تدخل ضمن مشروعات حكومية كبيرة مثل الطرقات والجسور وسكك الحديد، وتتمثل هذه المشاكل في عدم تقبل أصحاب الأراضي نزع أراضيهم أو لقيمة التعويضات المنخفضة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن الأربعاء الماضي عن موافقته على تعديل تشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة وملكيتها للمنفعة العامة حيث سيتم إعداد قوائم أسعار رسمية دورية لأراضي المناطق المختلفة الواقعة في حدود القرى والمدن وتقدير التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.
ورحب عدد من رجال الأعمال بهذا القرار مؤكدين أنه سيعطي أصحاب الأراضي والمزارع حقوقهم حسب أسعار السوق وربما أكثر، مؤكدين أن الدولة تسابق الزمن لإنجاز المشاريع الضخمة الخاصة بالبنية التحتية حتى يتم استقبال مونديال 2022 في أفضل الظروف.
وأشار السيد عبدالعزيز رضواني عضو غرفة قطر أن هناك رجالا ومواطنين كبارا في السن يعيشون في هذه المزارع والأراضي منذ وقت طويل وعند سماعهم خبر نزع ملكيتهم ربما تكون ردة فعلهم عنيفة في البداية، لكن يجب التعامل معهم بطريقة لينة حتى يتسنى لهم معرفة أن قطر ستصبح دولة متقدمة وأن المواطن يجب أن يضحي من أجل وطنه بقطعة أرض أو غير ذلك، خاصة أن التعويضات ستكون مجزية وبالإمكان التنقل إلى مكان آخر. كما أشار إلى أن مشروعات الدولة ضخمة جدا ويجب التعاون من قبل الجميع حتى يتسنى استكمال مشروعات الدولة حسب الجدول الزمني المحدد.
وردا على سؤال يتعلق بتحفظ بعض الأهالي على تثمين أراضيهم وتقدير التعويضات المالية بعد إزالة دورهم السكنية أو مزارعهم لصالح المشروعات الحكومية، قال رضواني إن أهالي قطر راضون عن هذه الترتيبات التي ستحد من الأزمة المرورية وتجعل قطر قبلة للاستثمارات العالمية، مؤكداً أن المصلحة العليا للوطن تقتضي تفهما من قبل الأهالي. كما بين أن المسألة ليست بدعة في قطر وإنما تخص جميع الدول ومنها الخليجية حيث إن مصلحة البلاد تتطلب تضافر جهود جميع المواطنين والوزارات المعنية مثل البلدية والبيئة حتى يتسنى الوصول إلى كأس العالم في أفضل الظروف إضافة إلى تطبيق رؤية قطر 2030 والتحول إلى دولة متقدمة في نهاية المخطط.