Beho
12-04-2015, 11:23 AM
خبراء: نتائج الشركات للربع الأول تعكس المحرك الرئيسي لتوجهات البورصة
العرب - الأحد، 12 أبريل 2015 12:08 ص
أكد خبراء ماليون ومستثمرون في بورصة قطر على أن قطاع البنوك هو أكبر المستفيدين من الظرف الاقتصادي الحالي والذي يتميز بتراجع أسعار النفط عن مستوياته التاريخية، لافتين في تصريحات لـ «العرب» إلى أن البنوك المدرجة في البورصة قد أعلنت جلها عن إمكانية إطلاق سندات وصكوك دولية وذلك استعدادا لتمويل المشاريع التنموية للبلاد.
وعلى مستوى الجيوسياسي، أكد الخبراء أن توصل إيران إلى حل مع القوى العالمية الكبرى بشأن ملفها النووي لن يكون له التأثير المباشر على أداء أسواق الأوراق المالية بالمنطقة خاصة بورصة قطر، لافتين إلى أن اهتمام المستثمرين موجه حاليا إلى الأداء المالي للشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي، وأن الإفصاحات المالية ستكون المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة القادمة.
وأكد المستثمر ناصر النعيمي بأن البنوك ستكون المستفيد الأكبر خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن البلاد ستواصل في تنفيذ مشاريعها التنموية، وقال: أعلنت العديد من البنوك عن نيتها إطلاق سندات خلال العام الحالي وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الضخمة في البلاد وهو ما يدل على آفاق واعدة لهذا القطاع خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها بنك qnb.
المؤشر
وأشار النعيمي إلى أن بورصة قطر تشهد خلال الفترة الحالية موجة من الصعود، متوقعا أن يتجاوز المؤشر الرئيس للسوق حاجز الـ12 ألف نقطة بقليل ليواجه بعد ذلك عمليات تصحيحية قبل أن يعيد الانطلاق نحو حاجز 12200 نقطة، وقال: هذا السيناريو يعتمد بطبيعة الحال على مستوى السيولة في السوق وعلى مستوى الأرباح المسجلة للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الوضع الجيوسياسي للمنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح ناصر النعيمي أن إيران تصدر حاليا نحو 600 ألف برميل من النفط يوميا ومن المنتظر أن تصل صادراتها إلى 800 ألف برميل بنهاية العام الحالي و1.2 مليون برميل بعد عام، وقال: خلال تلك الفترة أعتقد أن السوق سيكون قد استوعب هذا الارتفاع، خصوصا وأن وزير النفط السعودي قد صرح مؤخرا بأن السعودية مستعدة لضبط سوق النفط العالمي بالتعاون مع دول أخرى مصدرة للنفط من خارج أوبك، وعلى هذه الخلفية أعتقد أن سعر النفط سيستقر فوق الـ60 دولارا للبرميل خلال الفترة القادمة ما يقلل من تأثير الملف الإيراني على أسواق المال الإقليمية والمحلية.
تمويل
بدوره، أكد الخبير المالي أحمد ماهر أن قطاع البنوك سيدعم مكانته كممول للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة، وقال: من المرجح أن يؤدي هبوط النفط إلى تراجع مستوى السيولة في البلاد، وفي حال طالت مدة هذا الظرف الاقتصادي فإن البنوك المحلية هي التي ستتولى مهمة سدة هذه الفجوة في مستوى السيولة عبر ضخ الأموال في السوق عن طريق الإقراض».
وزاد: بالتالي فإن قطاع البنوك سيكون أكبر المستفيدين من الظرف الاقتصادي الحالي والذي يتميز بتراجع أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية، وخير دليل على ذلك، إعلان العديد من البنوك خلال جمعياتها العمومية عن نيتها إطلاق سندات لدعم قدرتها التمويلية.
سندات
مع العلم أن الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري قد وافقت على إصدار سندات من خلال إصدار شهادات إيداع محلية وعالمية بقيمة 2 مليار دولار أميركي، كما أعلنت مجموعة qnb مؤخرا عن انتهائها من ترتيب قرض جديد لأجل ثلاث سنوات، وبمبلغ 3 مليارات دولار أميركي، حيث سيتم استخدام القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.
كما وافق مساهمون بنك الدوحة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة وألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار، وستكون هذه الإصدارات بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأميركي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.
ووافق مساهمو المصرف خلال الجمعية العمومية العادية على إصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل 3، بقيمة 5 مليارات ريال كحد أقصى ووفقا لشروط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري القانون رقم 5 لسنة 2002.
صكوك
من جهته، كشف الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الأخير ينوي إصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، لافتا في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الريان والمنعقدة الشهر الماضي أنه تم تذكير مساهمي المصرف بإمكانية إصدار هذه الصكوك الإسلامية والتي تتراوح قيمتها الجملية ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وذلك بناء على توقعات بإمكانية احتياج السوق القطرية لزيادة حجم تمويل المشاريع خلال الفترة القادمة.
كما وافق مساهمو بنك قطر الدولي الإسلامي على توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات.
من جهتها، ووافقت الجمعية العمومية العادية للبنك الخليجي على زيادة قيمة برنامج السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم الموافق عليه في العام 2012 من 750 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
إيران
على صعيد آخر، قال الخبير المالي أحمد ماهر: تشير التوقعات إلى أن إيران قادرة على زيادة حصتها في السوق إلى نحو مليون برميل نفط يوميا، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إيران وكسائر الدول المصدرة للنفط، تعتمد سعر الذهب الأسود في إقرار موازنتها المالية وبالتالي لن تقبل على عملية إغراق للسوق، خصوصا وأنها ليست في عجلة من أمرها للرفع من صادرتها في القوت الحالي نظرا لانخفاض الأسعار.
وأوضح أحمد ماهر أن إيران ستسعى إلى زيادة حصتها في سوق النفط بعد اقتراب العرض والطلب إلى حالة من التوازن ويكون في تلك الحالة سعر النفط متماسكا وقادرا على تحمل زيادة المعروض.. وقال: «في هذا الظرف سيكون تأثير زيادة صادرات النفط الإيراني بسيط على السوق العالمية التي بدأت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب».
النفط
وعلى هذه الخلفية، أكد أحمد ماهر أن أسواق الأوراق المالية في المنطقة خاصة في قطر لن تتأثر بموضوع الملف النووي الإيراني خصوصا وأن أسعار النفط ستكون مستقرة، لافتا إلى أن أنظار المستثمرين متوجهة حاليا إلى الأرباح ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقال: شهدت بورصة قطر خلال الفترة السابقة مسارات متسقة مع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة رافقها تراجع حاد في السيولة لدرجة أن العديد من الأسهم قد تراجعت بقيمة أكبر من قيمة التوزيعات النقدية، ومن المنتظر أن تشهد السوق خلال الشهر الحالي عملية ضخ للسيولة لإعادة توازن السوق».
وأضاف: لن يكون لأسعار النفط تأثير قوي على بورصة قطر في المستقبل، لأن السوق تمكن من امتصاص الصدمة التي سببها تراجع أسعار النفط بنحو %50 خلال العام الماضي وبدأ المستثمر يتعامل مع الوضع الجديد ويبني استراتيجيته الاستثمارية معتمدا 55 دولارا كمعدل عام لقيمة برميل النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح ماهر أن السوق خسرت نحو %2 خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أسعار 4 أسهم قيادية، وقال: من الأرجح أن هذه الأسهم ستسعى إلى تعويض جزء من خسائرها خلال الفترة القادمة، وذلك سيعتبر أمرا جيدا للسوق في حال تم تحقيقه.
الربع الأول
بدوره، أكد المستثمر محمد سالم الدرويش أن بورصة قطر ستعيش خلال الفترة القادمة على وقع الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات المدرجة، مستبعدا أن يكون للملف النووي الإيراني أي تأثير على أداء السوق.
وقال: لا أعتقد أن وصول إيران إلى اتفاق مع القوى العالمية الست الأسبوع الماضي، وإمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عليها، سيكون له تأثير على أداء بورصات المنطقة خاصة السوق المحلي، لافتا إلى أن العمليات العسكرية التي تقودها المملكة السعودية وحلفاؤها على الحوثيين في اليمن كانت مرشحة أكثر للتأثير على السوق ولم يحدث ذلك.
وزاد: جميع الاهتمامات منصبة خلال الفترة القادمة على نتائج الشركات المالية للربع الأول من العام الحالي، وغير مهتمة بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
العرب - الأحد، 12 أبريل 2015 12:08 ص
أكد خبراء ماليون ومستثمرون في بورصة قطر على أن قطاع البنوك هو أكبر المستفيدين من الظرف الاقتصادي الحالي والذي يتميز بتراجع أسعار النفط عن مستوياته التاريخية، لافتين في تصريحات لـ «العرب» إلى أن البنوك المدرجة في البورصة قد أعلنت جلها عن إمكانية إطلاق سندات وصكوك دولية وذلك استعدادا لتمويل المشاريع التنموية للبلاد.
وعلى مستوى الجيوسياسي، أكد الخبراء أن توصل إيران إلى حل مع القوى العالمية الكبرى بشأن ملفها النووي لن يكون له التأثير المباشر على أداء أسواق الأوراق المالية بالمنطقة خاصة بورصة قطر، لافتين إلى أن اهتمام المستثمرين موجه حاليا إلى الأداء المالي للشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي، وأن الإفصاحات المالية ستكون المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة القادمة.
وأكد المستثمر ناصر النعيمي بأن البنوك ستكون المستفيد الأكبر خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن البلاد ستواصل في تنفيذ مشاريعها التنموية، وقال: أعلنت العديد من البنوك عن نيتها إطلاق سندات خلال العام الحالي وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الضخمة في البلاد وهو ما يدل على آفاق واعدة لهذا القطاع خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها بنك qnb.
المؤشر
وأشار النعيمي إلى أن بورصة قطر تشهد خلال الفترة الحالية موجة من الصعود، متوقعا أن يتجاوز المؤشر الرئيس للسوق حاجز الـ12 ألف نقطة بقليل ليواجه بعد ذلك عمليات تصحيحية قبل أن يعيد الانطلاق نحو حاجز 12200 نقطة، وقال: هذا السيناريو يعتمد بطبيعة الحال على مستوى السيولة في السوق وعلى مستوى الأرباح المسجلة للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الوضع الجيوسياسي للمنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح ناصر النعيمي أن إيران تصدر حاليا نحو 600 ألف برميل من النفط يوميا ومن المنتظر أن تصل صادراتها إلى 800 ألف برميل بنهاية العام الحالي و1.2 مليون برميل بعد عام، وقال: خلال تلك الفترة أعتقد أن السوق سيكون قد استوعب هذا الارتفاع، خصوصا وأن وزير النفط السعودي قد صرح مؤخرا بأن السعودية مستعدة لضبط سوق النفط العالمي بالتعاون مع دول أخرى مصدرة للنفط من خارج أوبك، وعلى هذه الخلفية أعتقد أن سعر النفط سيستقر فوق الـ60 دولارا للبرميل خلال الفترة القادمة ما يقلل من تأثير الملف الإيراني على أسواق المال الإقليمية والمحلية.
تمويل
بدوره، أكد الخبير المالي أحمد ماهر أن قطاع البنوك سيدعم مكانته كممول للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة، وقال: من المرجح أن يؤدي هبوط النفط إلى تراجع مستوى السيولة في البلاد، وفي حال طالت مدة هذا الظرف الاقتصادي فإن البنوك المحلية هي التي ستتولى مهمة سدة هذه الفجوة في مستوى السيولة عبر ضخ الأموال في السوق عن طريق الإقراض».
وزاد: بالتالي فإن قطاع البنوك سيكون أكبر المستفيدين من الظرف الاقتصادي الحالي والذي يتميز بتراجع أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية، وخير دليل على ذلك، إعلان العديد من البنوك خلال جمعياتها العمومية عن نيتها إطلاق سندات لدعم قدرتها التمويلية.
سندات
مع العلم أن الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري قد وافقت على إصدار سندات من خلال إصدار شهادات إيداع محلية وعالمية بقيمة 2 مليار دولار أميركي، كما أعلنت مجموعة qnb مؤخرا عن انتهائها من ترتيب قرض جديد لأجل ثلاث سنوات، وبمبلغ 3 مليارات دولار أميركي، حيث سيتم استخدام القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.
كما وافق مساهمون بنك الدوحة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة وألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار، وستكون هذه الإصدارات بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأميركي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.
ووافق مساهمو المصرف خلال الجمعية العمومية العادية على إصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل 3، بقيمة 5 مليارات ريال كحد أقصى ووفقا لشروط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري القانون رقم 5 لسنة 2002.
صكوك
من جهته، كشف الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الأخير ينوي إصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، لافتا في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الريان والمنعقدة الشهر الماضي أنه تم تذكير مساهمي المصرف بإمكانية إصدار هذه الصكوك الإسلامية والتي تتراوح قيمتها الجملية ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وذلك بناء على توقعات بإمكانية احتياج السوق القطرية لزيادة حجم تمويل المشاريع خلال الفترة القادمة.
كما وافق مساهمو بنك قطر الدولي الإسلامي على توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات.
من جهتها، ووافقت الجمعية العمومية العادية للبنك الخليجي على زيادة قيمة برنامج السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم الموافق عليه في العام 2012 من 750 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
إيران
على صعيد آخر، قال الخبير المالي أحمد ماهر: تشير التوقعات إلى أن إيران قادرة على زيادة حصتها في السوق إلى نحو مليون برميل نفط يوميا، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إيران وكسائر الدول المصدرة للنفط، تعتمد سعر الذهب الأسود في إقرار موازنتها المالية وبالتالي لن تقبل على عملية إغراق للسوق، خصوصا وأنها ليست في عجلة من أمرها للرفع من صادرتها في القوت الحالي نظرا لانخفاض الأسعار.
وأوضح أحمد ماهر أن إيران ستسعى إلى زيادة حصتها في سوق النفط بعد اقتراب العرض والطلب إلى حالة من التوازن ويكون في تلك الحالة سعر النفط متماسكا وقادرا على تحمل زيادة المعروض.. وقال: «في هذا الظرف سيكون تأثير زيادة صادرات النفط الإيراني بسيط على السوق العالمية التي بدأت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب».
النفط
وعلى هذه الخلفية، أكد أحمد ماهر أن أسواق الأوراق المالية في المنطقة خاصة في قطر لن تتأثر بموضوع الملف النووي الإيراني خصوصا وأن أسعار النفط ستكون مستقرة، لافتا إلى أن أنظار المستثمرين متوجهة حاليا إلى الأرباح ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقال: شهدت بورصة قطر خلال الفترة السابقة مسارات متسقة مع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة رافقها تراجع حاد في السيولة لدرجة أن العديد من الأسهم قد تراجعت بقيمة أكبر من قيمة التوزيعات النقدية، ومن المنتظر أن تشهد السوق خلال الشهر الحالي عملية ضخ للسيولة لإعادة توازن السوق».
وأضاف: لن يكون لأسعار النفط تأثير قوي على بورصة قطر في المستقبل، لأن السوق تمكن من امتصاص الصدمة التي سببها تراجع أسعار النفط بنحو %50 خلال العام الماضي وبدأ المستثمر يتعامل مع الوضع الجديد ويبني استراتيجيته الاستثمارية معتمدا 55 دولارا كمعدل عام لقيمة برميل النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح ماهر أن السوق خسرت نحو %2 خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أسعار 4 أسهم قيادية، وقال: من الأرجح أن هذه الأسهم ستسعى إلى تعويض جزء من خسائرها خلال الفترة القادمة، وذلك سيعتبر أمرا جيدا للسوق في حال تم تحقيقه.
الربع الأول
بدوره، أكد المستثمر محمد سالم الدرويش أن بورصة قطر ستعيش خلال الفترة القادمة على وقع الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات المدرجة، مستبعدا أن يكون للملف النووي الإيراني أي تأثير على أداء السوق.
وقال: لا أعتقد أن وصول إيران إلى اتفاق مع القوى العالمية الست الأسبوع الماضي، وإمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عليها، سيكون له تأثير على أداء بورصات المنطقة خاصة السوق المحلي، لافتا إلى أن العمليات العسكرية التي تقودها المملكة السعودية وحلفاؤها على الحوثيين في اليمن كانت مرشحة أكثر للتأثير على السوق ولم يحدث ذلك.
وزاد: جميع الاهتمامات منصبة خلال الفترة القادمة على نتائج الشركات المالية للربع الأول من العام الحالي، وغير مهتمة بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.