خبراء عقاريون: أسعار الأراضي الفضاء مغالى فيها

[Beho]

أسعار الأراضي الفضاء مغالى فيها
الوطن - 12/04/2015

قال خبراء عقاريون إن أسعار الأراضي الفضاء بالدولة غير منطقية ومغالى فيها، مشيرين إلى ضرورة القيام ببعض الإجراءات التي من الممكن أن تساهم في التقليل من حدة المضاربة، كفرض ضريبة سنوية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتطوير أراضيهم وفق خطة زمنية محددة.

وقال الخبير العقاري مانع إبراهيم المانع رئيس مجلس إدارة شركة «سنشري21» العقارية إنه نظرا لهذه الأسعار الغير منطقية فإنه ينبغي أن تتدخل الدولة من خلال الإجراءات الكفيلة لمنع المغالاة في الأراضي الفضاء وذلك لحماية السوق العقارية بالدولة. وتوقع المانع أن تشهد الفترة المقبلة فائضاً عالياً في المساحات التأجيرية بالدولة وذلك من ناحية المكاتب وقطاع التجزئة وهو ما قد يؤثر على أسعار العقارات والإيجارات بالدولة ويقود إلى تصحيح في سوق العقارات برأيه.

بدوره قال علي إسحاق حسن آل إسحاق مثمن عقاري وصاحب مكتب الحق للعقارات وعضو اللجنة العقارية بغرفة قطر إن نوعيات الأراضي المعروضة للبيع تختلف وعلى ذلك الأساس تختلف أسعارها بناء على ذلك، مشيرا إلى أن بعض الأراضي المعروضة للبيع بالدولة خلال هذه الفترة تعتبر أسعارها غير عادلة ومغالى فيها، حيث ترتفع بشكل لا يمكن تصوره. وأوضح إسحاق أنه مع الارتفاع الحاصل في أسعار العقارات بالدولة يلاحظ فتورا في تداولات العقارات خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن العقارات المعروضة للبيع هذه الأيام ارتفع عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالشهرين الماضيين.

من جانبه قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن الأراضي الفضاء تعتبر الأكثر تداولا وذلك لسهولة إعادة بيعها مرة أخرى وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بين الحين والآخر، لافتا إلى أن أسعار الأراضي الفضاء في قطر تختلف عن نظيرتها ببعض دول التعاون وذلك لأن الأخيرة تقوم باقتطاع ضريبة سنوية في حال عدم تطوير الأرض خلال فترة محددة وهذا ما يساهم في بقاء أسعار هذه الأراضي منخفضة وذلك لأن صاحب الأرض يبتغي النفع وتلافي الوقوع في حقوق الضريبة السنوية تلك.

[Beho]

المضاربة بالأراضي الفضاء ترفع أسعارها
الوطن - 12/04/2015

قال خبراء عقاريون إن أسعار الأراضي الفضاء بالدولة تعتبر غير منطقية ومغالا فيها، مشيرين إلى ضرورة القيام ببعض الإجراءات التي من الممكن أن تساهم في التقليل من حدة المضاربة، كفرض ضريبة سنوية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتطوير أراضيهم وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح هؤلاء في لقاء مع الوطن الاقتصادي أن بعض البنوك والشركات الكبرى العاملة بالدولة هي من تقوم بالمضاربة في هذه الأراضي مما يعمل على رفع أسعارها دون مبررات، فضلا عن تمسك الملاك بأسعارهم هذه غير المنطقية.

وأشاروا إلى أن عوامل مختلفة من بينها تراجع أسعار البترول، وارتفاع أسعار العقارات ضغطت على تداولات العقارات بالدولة وذلك بكافة أنواعها الأراضي الفضاء والتجارية وغيرها.

وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة فائضا عاليا في المساحات التأجيرية بالدولة وذلك من ناحية المكاتب وقطاع التجزئة وهو ما قد يؤثر على أسعار العقارات والإيجارات بالدولة ويقود إلى تصحيح في سوق العقارات.

بداية أكد الخبير العقاري مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة شركة «سنشري21» العقارية، أن أسعار الأراضي الفضاء بالدولة تعتبر غير منطقية وغير عادلة، لافتا إلى أن بعض البنوك والشركات الكبرى العاملة بالدولة هي من تقوم بالمضاربة في هذه الأراضي، مما يعمل على رفع هذه الأسعار دون مبررات منطقية.. وقال المانع: إنه من الضروري أن تتدخل الدولة في هذه الحالة من خلال الإجراءات الكفيلة لمنع المغالات في الأراضي الفضاء وذلك لحماية السوق العقاري بالدولة.

وبخصوص ما إذا كان تراجع أسعار البترول بأكثر من 50 % ألقى بظلاله على تداولات العقارات بالدولة خلال الفترة الأخيرة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «سنشري21» العقارية أن تراجع التداولات العقارية خلال الفترة الأخيرة يعود لعدة أسباب وليس لعامل النفط فقط، وأنه من بين ذلك ارتفاع الأسعار وتمسك الملاك بأسعارهم غير المنطقية وعدم الرضوخ لحال السوق الحالي.

وأشار المانع إلى أن المستثمرين العقاريين في حالة ترقب لما سيحدث خلال الفترة المقبلة، مع تضاؤل العوامل المؤثرة الحالية والنظر ما إذا كان سيكون هناك رضوخ لوضع السوق الحقيقي أو استمرار الوضع على ماهو عليه.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة فائضا عاليا في المساحات التأجيرية بالدولة وذلك من ناحية المكاتب وقطاع التجزئة وهو ما قد يؤثر على أسعار العقارات والإيجارات بالدولة ويقود إلى تصحيح في سوق العقارات.

وأضاف: يتوقع تجار التجزئة أن تكون هنالك مساحة بأكثر من 3 ملايين متر مربع وحوالي مليون متر مربع من المكاتب ستكون جاهزة للتأجير خلال السنة أو السنوات المقبلة، هذا فضلا عن توقعات بانضمام ما يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية الفترة القادمة. وقال: أعتقد أن الحكومة ينبغي عليها أن تضع تشريعات لقانون العقارات والسمسرة وذلك لحماية السوق والمحافظة على استقراره.

وحول مشروع قانون الوساطة العقارية الذي تم الكشف عنه مؤخرا من قبل وزارة العدل قال المانع: إن القانون الجديد عالج بعض الأمور، لكنه غفل مواضيع أخرى مهمة، مشيرا إلى أنه ينبغي الاستفادة من قوانين دول الجوار وذلك للتشابه الكبير بين هذه الأسواق، لافتا إلى أن القانون اعتمد على آراء الخبراء في السوق القطري فقط.

أسعار غير عادلة

من جانبه قال علي إسحاق حسن آل إسحاق، مثمن عقاري وصاحب مكتب الحق للعقارات وعضو اللجنة العقارية بغرفة قطر: إن نوعيات الأراضي المعروضة للبيع تختلف وعلى ذلك الأساس تختلف أسعارها بناء على ذلك، مشيرا إلى أن بعض الأراضي المعروضة للبيع خلال هذه الفترة تعتبر أسعارها غير عادلة ومغالا فيها، حيث ترتفع بشكل لا يمكن تصوره.

وأوضح إسحاق أنه مع الارتفاع الحاصل في أسعار العقارات بالدولة يلاحظ فتور في تداولات العقارات خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن العقارات المعروضة للبيع هذه الأيام ارتفع عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالشهرين الماضيين.

وأضاف: تتميز بعض الأراضي التي تمتع بمزايا مهمة بأن لها أسعاراً خاصة ومعروفة عند المكاتب بالدولة ولكن هذا لا يمنع من وجود سماسرة غير مرخصين يزايدون ويتسببون في تضخم الأسعار بهذه الأراضي، فالمكاتب المرخصة المعروفة تقوم بالتقييم على أساس سليم، وبشكل عام الأسعار هذا الشهر جاءت متأثرة ببعض العوامل بالمنطقة إضافة إلى انخفاض أسعار البترول وهو ما يفسر تراجعها مقارنة بالأشهر السابقة.

ولفت المثمن العقاري لدى «مكتب الحق للعقارات» وعضو اللجنة العقارية بغرفة قطر إلى أن تراجع أسعار البترول بأكثر من 50 % ضغط على تداولات العقارات بالدولة وذلك بكافة أنواعها الأراضي الفضاء والتجارية وغيرها.

وقال: إن مشروع قانون الوساطة العقارية الذي هو لايزال قيد النقاش وينتظر التطبيق من المتوقع أن يكون له دور كبير في تنظيم قطاع العقارات بالدولة مما قد يساهم في الحد من التضخم الذي يشهده هذا القطاع المهم، موضحا أن المشروع حمل في طياته العديد من المواد وشهد بعض الإضافات على القانون الذي كان معمولا به سابقا، مؤكدا أن هذه التعديلات من شأنها أن تضبط مزاولة المهنة بما يتواكب والتطورات الاقتصادية التي تعيشها قطر اليوم.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد جاء في وقت يعاني فيه السوق من تضخم واضح بأسعار الأراضي والمساكن وهو أمر قد يؤثر على عمليات التطوير والمشاريع التي تقوم بها الدولة في ظل تزايد كبير بالعمالة الوافدة التي تجذبها مشاريع التي تعدها الدولة استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي كشفت وزارة العدل عن مسودته مؤخرا، وضع شروطا لمزاولة مهنة الوساطة العقارية أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.. كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.. وفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100 % أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51 % من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة. كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.. وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.

الأكثر تداولا

بدوره قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني: إن الأراضي الفضاء تعتبر الأكثر تداولا وذلك لسهولة إعادة بيعها مرة أخرى وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بين الحين والآخر، موضحا أن الأرقام الكبيرة التي نراها بشكل أسبوعي لتداولات العقارات بالدولة هي أرقام حقيقية، حيث يترتب على البيع هذه ضريبة تؤدى للدولة مقابل عمليات البيع والشراء.

ولفت المسلماني إلى أن أسعار الأراضي الفضاء في قطر تختلف عن نظيرتها بأغلب دول التعاون وذلك لأن الأخيرة تقوم باقتطاع ضريبة سنوية في حال عدم تطوير الأرض خلال فترة محددة وهذا ما يساهم في بقاء أسعار هذه الأراضي منخفضة وذلك لأن صاحب الأرض يبتغي النفع وتلافي الوقوع في حقوق الضريبة السنوية تلك.

وأشار إلى أن هذه الضريبة التي تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى تحد من الارتفاع في أسعار الفضاء وغير المطورة وتجبر المالك على تطوير هذه الأرض، موضحا أن البنوك في دولة قطر قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين، كما تعمل الدولة بشكل جدي على إكمال مشاريع البنية التحتية وهذا كله يشجع على تطوير هذه العقارات، مشيرا إلى أن فرض ضريبة سنوية على الأراضي الفضاء بالدولة أو فتح منافذ جديدة بأسعار معينة لفترة محددة يمكن أن يحد من غلاء أسعار الأراضي الفضاء.

وتوقع المسلماني أن يظل القطاع العقاري في انتعاش طيلة الفترة المقبلة وذلك بفضل المشاريع الكبرى التي تقبل الدولة على تنفيذها كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة واستعدادات 2022 من جهة أخرى.

وحول ما إذا كان تراجع أسعار البترول أثر على تداولات العقارات، قال المسلماني: إن أغلب السيولة التي يتم توجيهها إلى العقارات ناتجة عن نشاط ما له ارتباط بالنفط والغاز، لافتا إلى العقارات بالدولة تتأثر كما يتأثر سوق الأوراق المالية وإن كان هذا الأخير أكثر تأثيرا من العقارات، وذلك كنتيجة لاختلاف تفكير المستثمرين بالأسهم والمستثمرين بالعقارات، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من 2015 تجاوزت تداولات العقارات حوالي 20 مليار ريال وهي تعتبر قيمة كبيرة. وبحسب تقرير إزدان الأسبوعي الذي صدر الثلاثاء الماضي فقد شهدت المبايعات العقارية ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ ثلاث صفقات كبرى قيمتها الإجمالية نحو المليار ريال، كما شهدت التعاملات نموا على مستوى عدد الصفقات بنسبة 26 بالمائة حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 127 صفقة مقابل 101 صفقة في الأسبوع السابق.

واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 67.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 33 صفقة بحصة نسبتها 26 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 32 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال استحواذها على نسبة 74.7 بالمائة من التعاملات مقابل 25.3 بالمائة للأراضي.