Beho
12-04-2015, 11:30 AM
وفقا لـ«صندوق النقد الدولي»: قطر.. الإصلاحات في الموازنة وتحجيم الإنفاق العام أمر مرحب به
العرب - 12/04/2015
يرى المدراء التنفيذيون في صندوق النقد الدولي أن قطر ستستمر في تنفيذ إستراتيجية تنويع اقتصادي طموح عبر برنامج استثمار حكومي كبير، وفي الوقت ذاته تحافظ فيه على دورها الترتيبي في السوق العالمي للغاز الطبيعي. ودعماً لتلك الجهود، جرى تعزيز الإطار السياسي في عدد من المجالات، ويشمل المجالات المالية والنقدية.
ولكن الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار الغاز الطبيعي سيقود إلى تراجع ما في الحسابات المالية والخارجية، مما يستدعي تنويع الجهود وبعض التعزيزات المالية في المدى المتوسط.
ويقول المحللون: إن النمو القطري سيبقي قوياً في هذا العام، ولكن يتوقع أن يتباطأ بعض الشيء في حالة التقدم إلى الأمام، وسيتم تحريك النمو في المدى المتوسط بواسطة برنامج الاستثمار الحكومي وبواسطة دخول حقل جديد للغاز مجرى الإنتاج.. ويجب أن يبقى النمو غير الهيدروكربوني ثنائي الرقم.
وفي المدى المتوسط يتوقع أن يتباطأ النمو الرأسي بصورة كبيرة في وقت يضمحل فيه برنامج الاستثمار لكن يزيح القطاع الخاص فقط بعد الانخفاض.
وقد أمكن احتواء التضخم في سعر الاستهلاك، بالرغم من النمو السريع الذي طرأ على أسعار العقار.. وأيضا هدأت في الشهور الأخيرة وتيرة مؤشر سعر الاستهلاك، في وقت استقرت فيه زيادات قيمة الإيجارات وانخفض التضخم التبادلي.
وفي المدى القريب، فإن أسعار السلع العالمية المنخفضة، وتشمل أسعار الغذاء علاوة على الدولار الأميركي القوي يجب أن يؤديا إلى خفض التضخم الرأسي بالرغم من النمو السريع في سعر سوق الإيجار. وكان التضخم في مؤشر سعر الاستهلاك قد هدأ قليلا في الشهور الأخيرة، في وقت استقرت فيه الزيادات في الإيجارات وانخفضت التضخم التبادلي. ويجب أن يمنح اهتمام خاص لجدول فروقات رسوم المعاملات العقارية لمنع المضاربين واتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة عرض الأرض. ويمكن أن يؤدي فرض سيطرة على قيمة الإيجارات إلى مردود عكسي. وفي حالة النمو المبالغ فيه للائتمان، يجب نشر المزيد من إجراءات التحوط الكلي وسحوبات السيولة. وإذا تسارع التضخم، يجب أن يقوم صانعو السياسة بفرض بطء على الإنفاق في القطاع العام.
ويقول صندوق النقد الدولي: إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤدي إلى تدهور كبير في الحسابات المالية والخارجية. وبعكس الأعوام الماضية، ستدخل الموازنة في عجز اعتبارا من 2016، وما بعدها مما يزيح الفائض في الحساب الجاري. ويقولون إنه في الوقت الذي لا يوجد فيه قلق عاجل حول الاستمرارية المالية طبقا لافتراضات أسعار النفط، هناك ضمانات بمنصرفات إضافية وإجراءات عائد تساوي نسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في الفترة المتوسطة لضمان التساوي بين الأجيال في نطاق أسعار النفط المنخفضة.
ويقول المحللون: إن الإصلاحات المستمرة في الميزانية مرحب بها ويجب أن تعمق أكثر.. وقد تم تحقيق كبير في إقامة وحدة نقدية كلية وإدارة للاستثمار الحكومي، كما تم تحجيم النمو في الإنفاق العام الجاري.
ويرى خبراء الصندوق أن الانخفاض في سعر النفط يسلط الأضواء على الحاجة لتحديد إطار مالي واضح في المدى المتوسط، ويشمل خطط طوارئ. كما يجب إتمام صياغة وثائق الإستراتيجية التي تعدها وزارة المالية حاليا كأهداف مالية ملزمة في المدى المتوسط ولتوصيل توقعات حول المسار المستقبلي لمنصرفات الميزانية والضرائب، كما يجب أن تصطف عملية الموازنة السنوية مع إطار المدى المتوسط الجديد حتى يتم القضاء على تجاوزات الإنفاق. كذلك فإن المزيد من التحسين في الشفافية في الحسابات المالية سوف تسهل المزيد من التقييم الدقيق للوضع المالي القطري في سياق أسعار النفط المنخفضة.
وقالوا: «إن البنوك القطرية تبقى معافاة، كما أن أجندة الرقابة على القطاع المالي تتقدم بشكل جيد إلى الأمام، ولكن هناك حاجة لرقابة حذرة للمخاطر الناشئة والتقلبات. وبالرغم من النمو المستقر الواسع للائتمان، فإن مجمل المخاطر المحتملة الناشئة تشمل مخاطر انخفاض السيولة بسبب هبوط أسعار النفط والنمو السريع للائتمان في قطاعات مختارة وعبر الحدود. بالرغم من أن قطاع البنوك يبدو محميا من تقلبات قطاع العقار، إلا أن التطوير لدى البنوك الضعيفة في حاجة إلى المراقبة اللصيقة. ويجب أن يستمر صناع السياسة في فرض رقابة لصيقة على معايير التسليف، وتركيز المخاطر».
وإذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض سيولة القطاع المالي، يجب على صناعي السياسة اتخاذ إجراءات في حينه.. ويرون أن التقدم المستمر في تنفيذ بازل 3، والقوانين المنظمة مرحب بها. وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تقدم في تعزيز نظام الإنذار المبكر، ويشمل تحسين توفر إحصاءات السوق الحقيقي للعقار وتطوير بيانات حول الأسرة والشركات وميزانيات الحكومة.
إن آفاق استمرار انخفاض النفط وتباطؤ النمو في المدى المتوسط يدعو لتكثيف جهود التنويع.. وهناك مدى للمزيد من تحسين بيئة العمل وترقية التنويع، ويشمل تبسيط تسجيل الشركات وتحسين إنفاذ العقود وتعزيز نوعية المنهج التعليمي.. أيضا ستساعد الخصخصة في تحفيز نشاط القطاع الخاص وسيكون النمو أكثر شمولا عبر إصلاحات سوق العمل.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي إن نظام معدل الصرف الثابت يبقي الأنسب لقطر.. وخدم الربط بالدولار الأميركي قطر بصورة جيدة في فترات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط عبر حماية أسعار السلع المتبادلة وتوفير استقرار لتدفقات الدخل والثروة المالية. ويقول تقرير الصندوق: إن تقييم مستوى معدل الصرف أمر معقد عبر الإطار غير المتنوع للصادرات القطرية، والتي يهيمن عليها الهيدروكربون، ولكن، تقديرات طاقم الصندوق لم تلحظ دلائل بفجوة في الحساب الجاري.
عن«نشرة صندوق النقد الدولي»
العرب - 12/04/2015
يرى المدراء التنفيذيون في صندوق النقد الدولي أن قطر ستستمر في تنفيذ إستراتيجية تنويع اقتصادي طموح عبر برنامج استثمار حكومي كبير، وفي الوقت ذاته تحافظ فيه على دورها الترتيبي في السوق العالمي للغاز الطبيعي. ودعماً لتلك الجهود، جرى تعزيز الإطار السياسي في عدد من المجالات، ويشمل المجالات المالية والنقدية.
ولكن الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار الغاز الطبيعي سيقود إلى تراجع ما في الحسابات المالية والخارجية، مما يستدعي تنويع الجهود وبعض التعزيزات المالية في المدى المتوسط.
ويقول المحللون: إن النمو القطري سيبقي قوياً في هذا العام، ولكن يتوقع أن يتباطأ بعض الشيء في حالة التقدم إلى الأمام، وسيتم تحريك النمو في المدى المتوسط بواسطة برنامج الاستثمار الحكومي وبواسطة دخول حقل جديد للغاز مجرى الإنتاج.. ويجب أن يبقى النمو غير الهيدروكربوني ثنائي الرقم.
وفي المدى المتوسط يتوقع أن يتباطأ النمو الرأسي بصورة كبيرة في وقت يضمحل فيه برنامج الاستثمار لكن يزيح القطاع الخاص فقط بعد الانخفاض.
وقد أمكن احتواء التضخم في سعر الاستهلاك، بالرغم من النمو السريع الذي طرأ على أسعار العقار.. وأيضا هدأت في الشهور الأخيرة وتيرة مؤشر سعر الاستهلاك، في وقت استقرت فيه زيادات قيمة الإيجارات وانخفض التضخم التبادلي.
وفي المدى القريب، فإن أسعار السلع العالمية المنخفضة، وتشمل أسعار الغذاء علاوة على الدولار الأميركي القوي يجب أن يؤديا إلى خفض التضخم الرأسي بالرغم من النمو السريع في سعر سوق الإيجار. وكان التضخم في مؤشر سعر الاستهلاك قد هدأ قليلا في الشهور الأخيرة، في وقت استقرت فيه الزيادات في الإيجارات وانخفضت التضخم التبادلي. ويجب أن يمنح اهتمام خاص لجدول فروقات رسوم المعاملات العقارية لمنع المضاربين واتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة عرض الأرض. ويمكن أن يؤدي فرض سيطرة على قيمة الإيجارات إلى مردود عكسي. وفي حالة النمو المبالغ فيه للائتمان، يجب نشر المزيد من إجراءات التحوط الكلي وسحوبات السيولة. وإذا تسارع التضخم، يجب أن يقوم صانعو السياسة بفرض بطء على الإنفاق في القطاع العام.
ويقول صندوق النقد الدولي: إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤدي إلى تدهور كبير في الحسابات المالية والخارجية. وبعكس الأعوام الماضية، ستدخل الموازنة في عجز اعتبارا من 2016، وما بعدها مما يزيح الفائض في الحساب الجاري. ويقولون إنه في الوقت الذي لا يوجد فيه قلق عاجل حول الاستمرارية المالية طبقا لافتراضات أسعار النفط، هناك ضمانات بمنصرفات إضافية وإجراءات عائد تساوي نسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في الفترة المتوسطة لضمان التساوي بين الأجيال في نطاق أسعار النفط المنخفضة.
ويقول المحللون: إن الإصلاحات المستمرة في الميزانية مرحب بها ويجب أن تعمق أكثر.. وقد تم تحقيق كبير في إقامة وحدة نقدية كلية وإدارة للاستثمار الحكومي، كما تم تحجيم النمو في الإنفاق العام الجاري.
ويرى خبراء الصندوق أن الانخفاض في سعر النفط يسلط الأضواء على الحاجة لتحديد إطار مالي واضح في المدى المتوسط، ويشمل خطط طوارئ. كما يجب إتمام صياغة وثائق الإستراتيجية التي تعدها وزارة المالية حاليا كأهداف مالية ملزمة في المدى المتوسط ولتوصيل توقعات حول المسار المستقبلي لمنصرفات الميزانية والضرائب، كما يجب أن تصطف عملية الموازنة السنوية مع إطار المدى المتوسط الجديد حتى يتم القضاء على تجاوزات الإنفاق. كذلك فإن المزيد من التحسين في الشفافية في الحسابات المالية سوف تسهل المزيد من التقييم الدقيق للوضع المالي القطري في سياق أسعار النفط المنخفضة.
وقالوا: «إن البنوك القطرية تبقى معافاة، كما أن أجندة الرقابة على القطاع المالي تتقدم بشكل جيد إلى الأمام، ولكن هناك حاجة لرقابة حذرة للمخاطر الناشئة والتقلبات. وبالرغم من النمو المستقر الواسع للائتمان، فإن مجمل المخاطر المحتملة الناشئة تشمل مخاطر انخفاض السيولة بسبب هبوط أسعار النفط والنمو السريع للائتمان في قطاعات مختارة وعبر الحدود. بالرغم من أن قطاع البنوك يبدو محميا من تقلبات قطاع العقار، إلا أن التطوير لدى البنوك الضعيفة في حاجة إلى المراقبة اللصيقة. ويجب أن يستمر صناع السياسة في فرض رقابة لصيقة على معايير التسليف، وتركيز المخاطر».
وإذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض سيولة القطاع المالي، يجب على صناعي السياسة اتخاذ إجراءات في حينه.. ويرون أن التقدم المستمر في تنفيذ بازل 3، والقوانين المنظمة مرحب بها. وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تقدم في تعزيز نظام الإنذار المبكر، ويشمل تحسين توفر إحصاءات السوق الحقيقي للعقار وتطوير بيانات حول الأسرة والشركات وميزانيات الحكومة.
إن آفاق استمرار انخفاض النفط وتباطؤ النمو في المدى المتوسط يدعو لتكثيف جهود التنويع.. وهناك مدى للمزيد من تحسين بيئة العمل وترقية التنويع، ويشمل تبسيط تسجيل الشركات وتحسين إنفاذ العقود وتعزيز نوعية المنهج التعليمي.. أيضا ستساعد الخصخصة في تحفيز نشاط القطاع الخاص وسيكون النمو أكثر شمولا عبر إصلاحات سوق العمل.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي إن نظام معدل الصرف الثابت يبقي الأنسب لقطر.. وخدم الربط بالدولار الأميركي قطر بصورة جيدة في فترات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط عبر حماية أسعار السلع المتبادلة وتوفير استقرار لتدفقات الدخل والثروة المالية. ويقول تقرير الصندوق: إن تقييم مستوى معدل الصرف أمر معقد عبر الإطار غير المتنوع للصادرات القطرية، والتي يهيمن عليها الهيدروكربون، ولكن، تقديرات طاقم الصندوق لم تلحظ دلائل بفجوة في الحساب الجاري.
عن«نشرة صندوق النقد الدولي»