Beho
12-04-2015, 03:54 PM
"هيئة قطر للمال" تعدل إطارها التشريعي ليشمل الشركات المحدودة بضمان
قنا - 12/04/2015
أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تبنيها إضافات تشريعية جديدة على الأنظمة والقواعد الخاصة بالشركات التابعة لها، بهدف استقطاب الشركات المحدودة بضمان، حيث يسعى المركز من خلال هذه التعديلات إلى تنويع حزمة الفرص التي يقدمها للشركات وتسهيل دخول طيف أوسع من الأنشطة تحت مظلته.
ويُسهم التعديل الأخير على الأنظمة والقواعد الخاصة بمركز قطر للمال، في تمكين كيانات مثل المشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية وغير الحكومية من التأسيس لمزاولة أعمالها في قطر، والاستفادة من الاقتصاد المحلي المتنوع الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وتأكيدا على أهمية هذا القرار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، "لقد بذل مركز قطر للمال جهوداً حثيثة لزيادة خدماته بحيث تلبي احتياجات القطاع الخاص في قطر، وذلك انطلاقاً من التزامنا بضمان التنوع المتسق في هذا القطاع .. وسنواصل مساعينا نحو اكتشاف وسبر هيكليات وسبل جديدة وتطبيقها بهدف دعم خطط التنوع الاقتصادي في الدولة." ويساعد إدخال الشركات المحدودة بضمان على توسيع منصة أعمال مركز قطر للمال التي تهدف لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، حيث لا يمكن لها أن تتأسس على شكل شركة تقليدية محدودة بالأسهم.
وقد تمت الموافقة على هذه الخطوة التوسعّية من قبل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال وتفعيلها من قبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفقاً لقانون مركز قطر للمال، بعد فترة تداول عامة مدتها 30 يوما تناولت التعديلات المقترحة من قبل مختلف الهيئات سواء التابعة لمركز قطر للمال أو غيرها.
قنا - 12/04/2015
أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تبنيها إضافات تشريعية جديدة على الأنظمة والقواعد الخاصة بالشركات التابعة لها، بهدف استقطاب الشركات المحدودة بضمان، حيث يسعى المركز من خلال هذه التعديلات إلى تنويع حزمة الفرص التي يقدمها للشركات وتسهيل دخول طيف أوسع من الأنشطة تحت مظلته.
ويُسهم التعديل الأخير على الأنظمة والقواعد الخاصة بمركز قطر للمال، في تمكين كيانات مثل المشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية وغير الحكومية من التأسيس لمزاولة أعمالها في قطر، والاستفادة من الاقتصاد المحلي المتنوع الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وتأكيدا على أهمية هذا القرار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، "لقد بذل مركز قطر للمال جهوداً حثيثة لزيادة خدماته بحيث تلبي احتياجات القطاع الخاص في قطر، وذلك انطلاقاً من التزامنا بضمان التنوع المتسق في هذا القطاع .. وسنواصل مساعينا نحو اكتشاف وسبر هيكليات وسبل جديدة وتطبيقها بهدف دعم خطط التنوع الاقتصادي في الدولة." ويساعد إدخال الشركات المحدودة بضمان على توسيع منصة أعمال مركز قطر للمال التي تهدف لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، حيث لا يمكن لها أن تتأسس على شكل شركة تقليدية محدودة بالأسهم.
وقد تمت الموافقة على هذه الخطوة التوسعّية من قبل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال وتفعيلها من قبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفقاً لقانون مركز قطر للمال، بعد فترة تداول عامة مدتها 30 يوما تناولت التعديلات المقترحة من قبل مختلف الهيئات سواء التابعة لمركز قطر للمال أو غيرها.