Beho
12-04-2015, 11:31 PM
وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية توقع اتفاقيات مع ثلاث شركات لإنتاج الأعلاف الخضراء
قنا - 12/04/2015
وقعت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة اليوم، على ترسية المزايدة الخاصة بمشروع التراخيص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء، وذلك مع ثلاث شركات قطرية هي:
شركة "الأولى للزراعة"، وفازت برخصة استغلال القطعة الأولى ومساحتها 261 هكتارًا، وشركة "أبا للزراعة والموارد"، وفازت برخصة استغلال القطعة الثانية ومساحتها 191 هكتارًا، وشركة "البيداء للخدمات الفنية"، وفازت برخصة استغلال القطعة الثالثة ومساحتها 191 هكتارًا.
وقع الاتفاقية عن وزارة البيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعن اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد ناصر جارالله المري، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الفائزة بالمزايدة.
وكانت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، طرحت مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف.
ويعد مشروع التراخيص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء باكورة أعمال اللجنة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة على تنفيذها في الوقت الراهن.
ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب.
وتسعى اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية تستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، كما يمثل المشروع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الأعلاف، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.
وقامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، بطرح المزايدة على القطاع الخاص عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنظام المظروفين، حيث تقدم للجنة (21) طلبا لعروض عطاءات المزايدة من أصل (88) من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وتم توفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة، كما تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة على أهمية المشروع لما له من أبعاد بيئية وتنموية، حيث يتمثل البعد البيئي في وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالج التي لابد من استثمارها في مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الزراعي بهدف استهلاك هذه الكميات من المياه، مضيفاً أنه بحكم حاجتنا للأعلاف من أجل الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراع طبيعية، فقد قررنا استغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء.
وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيغطي جزءاً كبيرا من احتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء الطازجة لمربي الثروة الحيوانية في الدولة مما يساهم في الأمن الغذائي، وتوفير اللحوم، فضلا على أن المبادرة تدعم القطاع الخاص وتزيد فرصته في مجال الزراعة.
من جانبه، شدد السيد ناصر جارالله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر اللجنة، على أن اللجنة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وبخاصة وزارة البيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع لكل قطعة من القطع الثلاث، وتسهيل حصول الفائزين بالعطاءات على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.
وأشار ناصر إلى أن نجاح طرح هذا المشروع على القطاع الخاص وفق السياسات التي رسمتها اللجنة يُعد مؤشراً هاماً لمدى التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لقيام القطاع الخاص بدوره الريادي في تنمية القطاعات المختلفة للأمن الغذائي، كما يمثل رافدًا هامًا لتقديم الأعلاف اللازمة لإقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعمل اللجنة في الوقت الراهن على طرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل وفق الخطة التي وضعتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من قطاعات الأمن الغذائي المستهدفة.
وأعرب السيد حمد صالح حمد آل قمرا النابت، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للزراعة، عن تقديره لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مشاركة الشركة في الاستبيان الأول الذي أعدته اللجنة يأتي من منطلق الاهتمام بالمساهمة في المشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن والتي تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، لافتا الى جاهزية شركته للبدء في المشروع فور استلام الأرض، والانتهاء منه قبل الفترة التي حددتها اللجنة، كما أكد التزامه بكمية الإنتاج المحددة بشروط المناقصة والمتوقع أن تصل إلى 45 ألف طن من الأعلاف الخضراء.
وأبدى السيد محمد ناصر عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة شركة أبا للزراعة والموارد اعتزازه بالثقة التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص للدخول في مثل هذه المشاريع الحيوية، والإسهام في الأمن الغذائي بكافة أشكاله، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيساعد في تقليص الفجوة فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، منوها إلى أن شركته قادرة على تطبيق تقنيات حيوية تساعد على استصلاح الأراضي بشكل عضوي وطبيعي.
من جانبه ثمن السيد علي عبد اللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء للخدمات الفنية، جهود الوزارة في دعم القطاع الخاص، وترجمة سياسة القيادة الحكيمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع يؤكد عمليا المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الدولة قامت بتوفير الأرض والبنية التحتية للمشروع، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة في تغطية الاستهلاك المحلي من الأعلاف.
قنا - 12/04/2015
وقعت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة اليوم، على ترسية المزايدة الخاصة بمشروع التراخيص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء، وذلك مع ثلاث شركات قطرية هي:
شركة "الأولى للزراعة"، وفازت برخصة استغلال القطعة الأولى ومساحتها 261 هكتارًا، وشركة "أبا للزراعة والموارد"، وفازت برخصة استغلال القطعة الثانية ومساحتها 191 هكتارًا، وشركة "البيداء للخدمات الفنية"، وفازت برخصة استغلال القطعة الثالثة ومساحتها 191 هكتارًا.
وقع الاتفاقية عن وزارة البيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعن اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد ناصر جارالله المري، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الفائزة بالمزايدة.
وكانت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، طرحت مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف.
ويعد مشروع التراخيص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء باكورة أعمال اللجنة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة على تنفيذها في الوقت الراهن.
ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب.
وتسعى اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية تستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، كما يمثل المشروع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الأعلاف، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.
وقامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، بطرح المزايدة على القطاع الخاص عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنظام المظروفين، حيث تقدم للجنة (21) طلبا لعروض عطاءات المزايدة من أصل (88) من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وتم توفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة، كما تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة على أهمية المشروع لما له من أبعاد بيئية وتنموية، حيث يتمثل البعد البيئي في وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالج التي لابد من استثمارها في مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الزراعي بهدف استهلاك هذه الكميات من المياه، مضيفاً أنه بحكم حاجتنا للأعلاف من أجل الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراع طبيعية، فقد قررنا استغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء.
وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيغطي جزءاً كبيرا من احتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء الطازجة لمربي الثروة الحيوانية في الدولة مما يساهم في الأمن الغذائي، وتوفير اللحوم، فضلا على أن المبادرة تدعم القطاع الخاص وتزيد فرصته في مجال الزراعة.
من جانبه، شدد السيد ناصر جارالله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر اللجنة، على أن اللجنة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وبخاصة وزارة البيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع لكل قطعة من القطع الثلاث، وتسهيل حصول الفائزين بالعطاءات على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.
وأشار ناصر إلى أن نجاح طرح هذا المشروع على القطاع الخاص وفق السياسات التي رسمتها اللجنة يُعد مؤشراً هاماً لمدى التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لقيام القطاع الخاص بدوره الريادي في تنمية القطاعات المختلفة للأمن الغذائي، كما يمثل رافدًا هامًا لتقديم الأعلاف اللازمة لإقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعمل اللجنة في الوقت الراهن على طرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل وفق الخطة التي وضعتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من قطاعات الأمن الغذائي المستهدفة.
وأعرب السيد حمد صالح حمد آل قمرا النابت، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للزراعة، عن تقديره لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مشاركة الشركة في الاستبيان الأول الذي أعدته اللجنة يأتي من منطلق الاهتمام بالمساهمة في المشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن والتي تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، لافتا الى جاهزية شركته للبدء في المشروع فور استلام الأرض، والانتهاء منه قبل الفترة التي حددتها اللجنة، كما أكد التزامه بكمية الإنتاج المحددة بشروط المناقصة والمتوقع أن تصل إلى 45 ألف طن من الأعلاف الخضراء.
وأبدى السيد محمد ناصر عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة شركة أبا للزراعة والموارد اعتزازه بالثقة التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص للدخول في مثل هذه المشاريع الحيوية، والإسهام في الأمن الغذائي بكافة أشكاله، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيساعد في تقليص الفجوة فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، منوها إلى أن شركته قادرة على تطبيق تقنيات حيوية تساعد على استصلاح الأراضي بشكل عضوي وطبيعي.
من جانبه ثمن السيد علي عبد اللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء للخدمات الفنية، جهود الوزارة في دعم القطاع الخاص، وترجمة سياسة القيادة الحكيمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع يؤكد عمليا المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الدولة قامت بتوفير الأرض والبنية التحتية للمشروع، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة في تغطية الاستهلاك المحلي من الأعلاف.