Beho
12-04-2015, 11:33 PM
رئيس غرفة قطر يؤكد أن "لجنة التأمين" تسعى لحل مشاكل الشركات والمتعاملين
قنا - 12/04/2015
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين، أن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الى تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، فيما تكثف جهودها لإيجاد حلول لأي معوقات من شأنها أن تعرقل تلك الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.
وردا على ما أثير مؤخرا، حول مبالغة شركات التأمين في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء في هذا الخصوص، أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قامت بعقد اجتماعات مع ممثلي شركات التأمين واستقصت الامر وتواصلت مع كافة شركات التأمين واستطلعت آراءهم حول ما ورد في هذا الخصوص وسعيا لاستبيان وتوضيح هذا الموضوع.
وأضاف أنه تبين من شركات التأمين أن هناك خلطا واضحا بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التأمين الاختياري على جسم المركبة، حيث أكدت الشركات على هذا اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الموجه لمصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم (ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات.. في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم، خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.
وأوضحت الشركات أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولهما "التأمين الإجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث لهذه المركبة، أما النوع الثاني فهو "التأمين الاختياري على جسم المركبة" والذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.. مبينة أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد تناولت "التأمين الإجباري" فقط، أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.
وقالت شركات التأمين إنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في العام 1992 الى معالي رئيس مجلس الوزراء والتي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور، بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ، وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات، وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات، أما السيارات التي يزيد عمرها على أربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة فيها بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المتضرر في أن يتم اصلاح سيارته وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.
واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول إن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، "أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع شركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسويتها بكل هدوء".
وشددت لجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، على أهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول هذا الموضوع، وناشدت جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما ناشدت هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر.
قنا - 12/04/2015
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين، أن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الى تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، فيما تكثف جهودها لإيجاد حلول لأي معوقات من شأنها أن تعرقل تلك الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.
وردا على ما أثير مؤخرا، حول مبالغة شركات التأمين في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء في هذا الخصوص، أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قامت بعقد اجتماعات مع ممثلي شركات التأمين واستقصت الامر وتواصلت مع كافة شركات التأمين واستطلعت آراءهم حول ما ورد في هذا الخصوص وسعيا لاستبيان وتوضيح هذا الموضوع.
وأضاف أنه تبين من شركات التأمين أن هناك خلطا واضحا بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التأمين الاختياري على جسم المركبة، حيث أكدت الشركات على هذا اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الموجه لمصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم (ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات.. في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم، خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.
وأوضحت الشركات أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولهما "التأمين الإجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث لهذه المركبة، أما النوع الثاني فهو "التأمين الاختياري على جسم المركبة" والذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.. مبينة أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد تناولت "التأمين الإجباري" فقط، أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.
وقالت شركات التأمين إنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في العام 1992 الى معالي رئيس مجلس الوزراء والتي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور، بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ، وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات، وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات، أما السيارات التي يزيد عمرها على أربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة فيها بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المتضرر في أن يتم اصلاح سيارته وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.
واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول إن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، "أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع شركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسويتها بكل هدوء".
وشددت لجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، على أهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول هذا الموضوع، وناشدت جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما ناشدت هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر.