Beho
14-04-2015, 07:28 AM
خبراء عقاريون: الأراضي كلمة السر في اشتعال الأسعار
الراية - 14/04/2015
أكد عدد من الخبراء العقاريين على وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي بمختلف تصنيفاتها،سواء المخصصة للعقارات السكنية أو التجارية . وبحسب رصد لـ الراية الاقتصادية فقد سيطرت مبيعات الاراضي على 73 % من عقود البيع في القطاع العقاري .
وأشاروا أن نسبة ارتفاع الأسعار تراوحت ما بين 20-30% عما كانت عليه أسعار الأراضي العام الماضي، وذلك بحسب كل منطقة من مناطق الدولة، منوهين في الوقت نفسه إلى أن الفوت الواحد بلغ في بعض المناطق أكثر من 9000 ريال ما ينذر بالقلق لتأثير ذلك على مجمل حركة السوق وبخاصة في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة، والتي من المتوقع أن تزداد ازدهاراً في المرحلة المقبلة، ويزداد معها الطلب على الأراضي الفضاء وأيضاً على العقارات السكنية والتجارية سواء بالبيع أم الإيجار .
وطالب الخبراء بتدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي سواء عن طريق تنظيم عملية البيوع تلك، وتحديد أسعار محددة لمناطق ومدن الدولة، أو عن طريق توزيع أراض جديدة للمستحقين بالفعل، والقادرين على تطويرها وتنميتها، فضلاً عن فتح المجال بالاستثمار في مناطق جديدة عن طريق تقديم خدمات البنية التحتية في تلك المناطق، وبناء مدن على غرار مدينة بروة وإزدان لتستقطب الشباب ، أو عن طريق السماح بزيادة الارتفاعات للأبنية الحالية ما يزيد من الاستيعاب السكني أو التجاري ولا يحمل المطورين تكلفة كبيرة ، الأمر الذي يحد الطلب على الأراضي ومن ارتفاع أسعارها المتواصل.
وأوضح الخبراء بأن السوق العقارية تشهد نمواً مطرداً تعكسه حركة البيوع والشراء لمختلف أنواع العقارات في الدولة، وخاصة في الفترة الأخيرة، إثر هبوط تعاملات الأسهم في البورصة، وتوجه بعض المستثمرين لسوق العقار، الذي ما يزال الأكثر أماناً من ناحية العائد وقلة المخاطرة، وخاصة شراء وبيع الأراضي، التي تشهد النسب الأعلى في بيوع وشراء إدارة السجل العقاري بوزارة العدل وفي مختلف مدن ومناطق الدولة.
الراية - 14/04/2015
أكد عدد من الخبراء العقاريين على وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي بمختلف تصنيفاتها،سواء المخصصة للعقارات السكنية أو التجارية . وبحسب رصد لـ الراية الاقتصادية فقد سيطرت مبيعات الاراضي على 73 % من عقود البيع في القطاع العقاري .
وأشاروا أن نسبة ارتفاع الأسعار تراوحت ما بين 20-30% عما كانت عليه أسعار الأراضي العام الماضي، وذلك بحسب كل منطقة من مناطق الدولة، منوهين في الوقت نفسه إلى أن الفوت الواحد بلغ في بعض المناطق أكثر من 9000 ريال ما ينذر بالقلق لتأثير ذلك على مجمل حركة السوق وبخاصة في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة، والتي من المتوقع أن تزداد ازدهاراً في المرحلة المقبلة، ويزداد معها الطلب على الأراضي الفضاء وأيضاً على العقارات السكنية والتجارية سواء بالبيع أم الإيجار .
وطالب الخبراء بتدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي سواء عن طريق تنظيم عملية البيوع تلك، وتحديد أسعار محددة لمناطق ومدن الدولة، أو عن طريق توزيع أراض جديدة للمستحقين بالفعل، والقادرين على تطويرها وتنميتها، فضلاً عن فتح المجال بالاستثمار في مناطق جديدة عن طريق تقديم خدمات البنية التحتية في تلك المناطق، وبناء مدن على غرار مدينة بروة وإزدان لتستقطب الشباب ، أو عن طريق السماح بزيادة الارتفاعات للأبنية الحالية ما يزيد من الاستيعاب السكني أو التجاري ولا يحمل المطورين تكلفة كبيرة ، الأمر الذي يحد الطلب على الأراضي ومن ارتفاع أسعارها المتواصل.
وأوضح الخبراء بأن السوق العقارية تشهد نمواً مطرداً تعكسه حركة البيوع والشراء لمختلف أنواع العقارات في الدولة، وخاصة في الفترة الأخيرة، إثر هبوط تعاملات الأسهم في البورصة، وتوجه بعض المستثمرين لسوق العقار، الذي ما يزال الأكثر أماناً من ناحية العائد وقلة المخاطرة، وخاصة شراء وبيع الأراضي، التي تشهد النسب الأعلى في بيوع وشراء إدارة السجل العقاري بوزارة العدل وفي مختلف مدن ومناطق الدولة.