Beho
14-04-2015, 06:21 PM
67.5 مليار دولار تكلفة 5 مشروعات كبرى للبنية التحتية في قطر
بوابة الشرق- 14/04/2015
تمضي قطر قدما وتعمل بوتيرة متسارعة من أجل إستكمال إنجاز مشروعات عملاقة للبنية التحتية ستشكل في حال إتمامها نقلة نوعية للدولة التي تحولت أسواقها الى خلية نحل وورشة عمل كبيرة تهدر في جنباتها ليل نهار أصوات آليات ثقيلة ومعدات ضخمة تنقل الحديد والإسمنت وأدوات البناء اللازمة للمشروعات التي يجري تشييدها وينتظر أن تغير وجه قطر في غضون سنوات قليلة.
وتناهز تكلفة هذه المشروعات والتي يتعلق أبرزها بمطار حمد الدولي الذي أفتتح قبل نحو عام، وميناء بمواصفات دولية وشبكة سكك حديد حوالي 57 مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات أخرى مثل مدينة لوسيل السكنية التي يجري العمل على بنائها منذ سنوات وينتظر إكتمالها عام 2020، وتصل تكاليف تهيئة وتطوير بنيتها التحتية الى قرابة 5 مليارات دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تصل تكلفته الى 5.5 مليار دولار ليكون إجمالي تكلفة هذه المشروعات الخمسة مجتمعة نحو 67.5 مليار دولار.
وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 إنفاق ما مجموعه 400 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية حتى حلول موعد مونديال كأس العالم 2022.
يقول محلل مالي في أحد البنوك القطرية طلب عدم الإشارة الى هويته إن نصف هذا المبلغ سيوجه لقطاع البنية التحتية المتعلق بصناعة النفط والغاز، فيما سيتم إنفاق النصف الآخر على إستثمارات للبنية التحتية في السوق العقاري وقطاعات آخرى متنوعة.
ويرى المحلل المالي أن المشروعات والإستثمارات المتعلقة بمونديال 2022 لن تستحوذ إلا على نسبة ضئيلة من مجمل تلك الإستثمارات.
ويشكل مشروع سكك حديد قطر الذي يوصف بأنه "ذكي" وتبلغ تكلفته 35 مليار دولار أبرز هذه المشروعات على الإطلاق، وتنفذه شركة القطارات الألمانية (Deutsche Bahn).
وسيتم بموجب هذا المشروع الذي يمتد على طول 700 كيلو متر، إقامة أول نظام متكامل للسكك الحديدية في قطر، حيث سيتم إنشاء مترو مدينة الدوحة وضواحيها، فضلا عن قطار يربط المدن القطرية بعضها ببعض، بالإضافة الى قطار سريع يربط قطر بشبكة سكك حديد الخليج.
أما المشروع الآخر، فهو مطار حمد الدولي الجديد الذي تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، والذي قامت بتنفيذه شركة بكتل الأمريكية العملاقة، وتجاوزت تكلفته 15 مليار دولار، فيما يتميز المطار بأنه "صاحب المدرج الأطول في العالم".
وسيكون مطار الدوحة الدولي الجديد لدى إكتمال جميع مراحله بحلول عام 2015 قادرا على إستيعاب نحو 70 مليون مسافر سنويا وهو ما يعادل الطاقة الإستيعابية لمطار فرانكفورت ومطاري شارل ديغول في باريس وفورت ورث في دالاس.
يقول عاملون في قطاع الطيران المدني في قطر إن مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومعه العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد حاليا، ستساهم بشكل فعال في تحفيز ودعم الإقتصاد القطري، وتحقيق نقلة نوعية وقيمة مضافة لحركة التجارة والنقل التي تربط قطر بالعالم الخارجي.
ويعد مطار حمد الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يجري تصميمه وبناؤه خصيصاً لطائرة إيرباص العملاقة ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق.
وهناك مشروع ميناء الدوحة الجديد الذي ينتظر إنجازه بالكامل بحلول العام 2016، ويعد من مشروعات البنية التحتية التي تعول عليها قطر كثيرا في الإرتقاء بتجارتها وتطوير حركة الإستيراد والتصدير.
ويناهز حجم التكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات دولار، فيما تبلغ سعته السنوية أكثر من 6 ملايين حاوية.
ويقع مشروع الميناء الجديد في مدينة مسيعيد على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة الدوحة، وتغطي مساحته الإجمالية قرابة 26 كيلومترا مربعا، أما طول حوض الميناء فيصل الى 3.8 كيلومتر وباتساع 700 متر وعمق 17 مترا.
وتعليقا على التكاليف الباهظة لهذه المشروعات ومدى تأثيرها على حجم الإنفاق الكلي في قطر، أوضح ناصر سليمان الحيدر عضو لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في مجلس الشورى القطري أن هذه المشروعات ورغم تكاليفها المرتفعة، فإنها لن تؤثر على معدلات الإنفاق الحكومية التي تستمد قوتها من قوة الإقتصاد الوطني، والذي يحقق نموا مستمرا منذ سنوات طويلة.
ويعتقد الحيدر أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة سيتزامن مع إسترداد الإقتصاد العالمي لعافيته الكاملة في أعقاب أشرس أزمة يتعرض لها منذ عقود طويلة، وما زالت ذيولها مستمرة حتى اليوم بعد أن أصابت شطاياها معظم دول العالم، ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الإقتصاد القطري وعلى المشروعات ذاتها.
ويرى الحيدر أن مشروعات البنية التحتية عموما في قطر تستهدف خدمة الإقتصاد ومواكبه نموه المتسارع ولمواجهة متطلبات المستقبل المتزايدة.
بوابة الشرق- 14/04/2015
تمضي قطر قدما وتعمل بوتيرة متسارعة من أجل إستكمال إنجاز مشروعات عملاقة للبنية التحتية ستشكل في حال إتمامها نقلة نوعية للدولة التي تحولت أسواقها الى خلية نحل وورشة عمل كبيرة تهدر في جنباتها ليل نهار أصوات آليات ثقيلة ومعدات ضخمة تنقل الحديد والإسمنت وأدوات البناء اللازمة للمشروعات التي يجري تشييدها وينتظر أن تغير وجه قطر في غضون سنوات قليلة.
وتناهز تكلفة هذه المشروعات والتي يتعلق أبرزها بمطار حمد الدولي الذي أفتتح قبل نحو عام، وميناء بمواصفات دولية وشبكة سكك حديد حوالي 57 مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات أخرى مثل مدينة لوسيل السكنية التي يجري العمل على بنائها منذ سنوات وينتظر إكتمالها عام 2020، وتصل تكاليف تهيئة وتطوير بنيتها التحتية الى قرابة 5 مليارات دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تصل تكلفته الى 5.5 مليار دولار ليكون إجمالي تكلفة هذه المشروعات الخمسة مجتمعة نحو 67.5 مليار دولار.
وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 إنفاق ما مجموعه 400 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية حتى حلول موعد مونديال كأس العالم 2022.
يقول محلل مالي في أحد البنوك القطرية طلب عدم الإشارة الى هويته إن نصف هذا المبلغ سيوجه لقطاع البنية التحتية المتعلق بصناعة النفط والغاز، فيما سيتم إنفاق النصف الآخر على إستثمارات للبنية التحتية في السوق العقاري وقطاعات آخرى متنوعة.
ويرى المحلل المالي أن المشروعات والإستثمارات المتعلقة بمونديال 2022 لن تستحوذ إلا على نسبة ضئيلة من مجمل تلك الإستثمارات.
ويشكل مشروع سكك حديد قطر الذي يوصف بأنه "ذكي" وتبلغ تكلفته 35 مليار دولار أبرز هذه المشروعات على الإطلاق، وتنفذه شركة القطارات الألمانية (Deutsche Bahn).
وسيتم بموجب هذا المشروع الذي يمتد على طول 700 كيلو متر، إقامة أول نظام متكامل للسكك الحديدية في قطر، حيث سيتم إنشاء مترو مدينة الدوحة وضواحيها، فضلا عن قطار يربط المدن القطرية بعضها ببعض، بالإضافة الى قطار سريع يربط قطر بشبكة سكك حديد الخليج.
أما المشروع الآخر، فهو مطار حمد الدولي الجديد الذي تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، والذي قامت بتنفيذه شركة بكتل الأمريكية العملاقة، وتجاوزت تكلفته 15 مليار دولار، فيما يتميز المطار بأنه "صاحب المدرج الأطول في العالم".
وسيكون مطار الدوحة الدولي الجديد لدى إكتمال جميع مراحله بحلول عام 2015 قادرا على إستيعاب نحو 70 مليون مسافر سنويا وهو ما يعادل الطاقة الإستيعابية لمطار فرانكفورت ومطاري شارل ديغول في باريس وفورت ورث في دالاس.
يقول عاملون في قطاع الطيران المدني في قطر إن مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومعه العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد حاليا، ستساهم بشكل فعال في تحفيز ودعم الإقتصاد القطري، وتحقيق نقلة نوعية وقيمة مضافة لحركة التجارة والنقل التي تربط قطر بالعالم الخارجي.
ويعد مطار حمد الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يجري تصميمه وبناؤه خصيصاً لطائرة إيرباص العملاقة ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة لنقل المسافرين على الإطلاق.
وهناك مشروع ميناء الدوحة الجديد الذي ينتظر إنجازه بالكامل بحلول العام 2016، ويعد من مشروعات البنية التحتية التي تعول عليها قطر كثيرا في الإرتقاء بتجارتها وتطوير حركة الإستيراد والتصدير.
ويناهز حجم التكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات دولار، فيما تبلغ سعته السنوية أكثر من 6 ملايين حاوية.
ويقع مشروع الميناء الجديد في مدينة مسيعيد على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة الدوحة، وتغطي مساحته الإجمالية قرابة 26 كيلومترا مربعا، أما طول حوض الميناء فيصل الى 3.8 كيلومتر وباتساع 700 متر وعمق 17 مترا.
وتعليقا على التكاليف الباهظة لهذه المشروعات ومدى تأثيرها على حجم الإنفاق الكلي في قطر، أوضح ناصر سليمان الحيدر عضو لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في مجلس الشورى القطري أن هذه المشروعات ورغم تكاليفها المرتفعة، فإنها لن تؤثر على معدلات الإنفاق الحكومية التي تستمد قوتها من قوة الإقتصاد الوطني، والذي يحقق نموا مستمرا منذ سنوات طويلة.
ويعتقد الحيدر أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة سيتزامن مع إسترداد الإقتصاد العالمي لعافيته الكاملة في أعقاب أشرس أزمة يتعرض لها منذ عقود طويلة، وما زالت ذيولها مستمرة حتى اليوم بعد أن أصابت شطاياها معظم دول العالم، ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الإقتصاد القطري وعلى المشروعات ذاتها.
ويرى الحيدر أن مشروعات البنية التحتية عموما في قطر تستهدف خدمة الإقتصاد ومواكبه نموه المتسارع ولمواجهة متطلبات المستقبل المتزايدة.