Beho
15-04-2015, 07:09 PM
إزدان: 19.6 مليار ريال تعاملات العقارات في الربع الأول من 2015
بوابة الشرق - 15/04/2015
قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر.
أبراج إزدان الفندقية
وأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.
نمو مؤشر الأسهم العقارية
وأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة.
ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.
وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.
الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائية
وتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال.
ويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
نمو المشروعات يدعم القطاع العقاري
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة.
وتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.
النمو السكاني يزيد من الطلب على العقارات
وأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.
وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.
وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.
الإيجارات السكنية ترتفع تدريجيا
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها.
الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم قطاع العقارات
وأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .
واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.
بوابة الشرق - 15/04/2015
قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر.
أبراج إزدان الفندقية
وأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.
نمو مؤشر الأسهم العقارية
وأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة.
ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.
وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.
الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائية
وتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال.
ويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
نمو المشروعات يدعم القطاع العقاري
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة.
وتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.
النمو السكاني يزيد من الطلب على العقارات
وأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.
وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.
وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.
الإيجارات السكنية ترتفع تدريجيا
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها.
الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم قطاع العقارات
وأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .
واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.