رمــــــاح
16-04-2015, 07:35 AM
التعاون مع البورصة والغرفة .. جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين لـ الراية الاقتصادية:
نعمل على إدراج 10 شركات صغيرة متوسطة بالبورصة
212 شركة استفادت من برنامج الضمين .. وصرف 363 مليون ريال
بنك قطر للتنمية يتعامل مع 14 بنكًا تجاريًا ومؤسسة مالية
8 سنوات فترة سداد قروض المشاريع الصناعية ضمنها سنتان فترة سماح
5 سنوات لسداد قروض المشاريع غير الصناعية من ضمنها سنة فترة سماح
15 مليون ريال الحد الأقصى للإقراض عبر برنامج الضمين
نعمل على إدراج 10 شركات صغيرة متوسطة بالبورصة
الرسوم الإدارية للقرض من البنوك الشريكة لا تتعدى 2%.
حوار- طارق خطاب:
أكّدت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين في بنك قطر التنمية أن البنك يعمل مع بورصة قطر من أجل إدراج عشر شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال برنامج دعم بالتعاون مع غرفة قطر. مشيرة إلى أنه سيتمّ الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذه الصدد قريبًا.
وقالت في حوار مع الراية الاقتصادية إن برنامج الضمين منذ إطلاقه في عام 2010 وافق على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات،
لافتة إلى أن عدد الذين استفادوا من برنامج الضمين في عام 2014 بلغ 69 شركة صغيرة ومتوسطة، وذلك بقيمة 146.4 مليون ريال.
وأشارت إلى أن بنك قطر للتنمية يتعامل حتى الآن مع أربعة عشر بنكًا تجاريًا ومؤسسة مالية شريكة، وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك الخليجي، والبنك الأهلي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك المشرق، والبنك التجاري، وبنك بروة، وبنك الدوحة، وبنك قطر الدولي، والجزيرة للتمويل، وبيت التمويل القطري، والأولى للتمويل، وبنك يونايتد المتحد.
وأضافت نسعى دائمًا لتوسيع شراكتنا مع بنوك أخرى من أجل تقديم فرص متنوعة للشركات الوطنية القطرية، لذا صممنا موقعًا إلكترونيًا خصيصًا لخدمة البنوك الشريكة واستقبال الطلبات من البنوك الجديدة. ويعتبر الموقع الجديد وسيلة سهلة لمستخدميه، إذ يوفر لهم إمكانية إرسال طلب الموافقة المبدئية إلكترونيًا. كما سيوفر الموقع في المستقبل القريب خدمات إضافية تشمل متابعة إصدار خطابات الضمان، خطوات تسييل خطابات الضمان، والتمديد والتعديل في خطابات الضمان، وأيضًا الإشعار في حالات التأخر في الدفع، وغيرها.
وحول إجراءات حصول روّاد الأعمال على قروض، قالت جواهر النعيمي بالنسبة لبرنامج الضمين، إنه في حال تقدّم روّاد الأعمال إلى بنك قطر للتنمية فإنه عليهم تقديم عددٍ من الوثائق للحصول على الموافقة المبدئية على المشروع تتضمن صورة من البطاقات الشخصية القطرية لكل مقدمي المشروع، وصورة من السجل التجاري، ومعلومات عامة عن المشروع، وطبيعة المشروع، وقيمة المشروع، والمبلغ المطلوب، وفترة السداد وسبب التقديم على برنامج الضمين.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة المبدئية يُطلب من العميل أن يزوّد البنك برسالة موضحًا فيها التسهيلات المطلوبة والمبالغ وعقد تأسيس الشركة ومعلومات عامة عن العميل وللشركات القائمة: بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الأخيرة ودراسة جدوى وصور من عروض الأسعار وخطة البناء وعروض السعر الخاصة بالمقاول ونسخ الموافقات القانونية من مختلف الوزارات والإدارات وتقديم كشف حساب للعام السابق.
الحد الأقصى للإقراض
ونوّهت مدير برنامج الضمين إلى أن الحدّ الأقصى للإقراض عبر برنامج الضمين هو 15 مليون ريال قطري فترة سداد القرض تصل 8 سنوات (المشاريع الصناعية) من ضمنها سنتان فترة سماح، 5 سنوات (المشاريع غير الصناعية) من ضمنها سنة فترة سماح، أما بالنسبة للرسوم الإدارية فهي رسوم يتقاضاها البنك الشريك لقاء الخدمات الإدارية والأتعاب التي يقدمها البنك لعملائة الكرام، وهي لاتتعدى 2%.
أبرز القطاعات
وحول القطاعات التي يمولها البنك ونسبتها المئوية أشارت جواهر النعيمي إلى أن أبرز القطاعات التي يتمّ تمويلها هي: الصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، لافتة إلى أنه يتوجب على روّاد الأعمال المساهمة بنسبة 13% من تكلفة المشروع في برنامج الضمين.
الخدمات الاستشارية
وفيما يتعلق بالخدمات الاستشارية لرواد الأعمال، وعدد الدورات والذين استفادوا من تلك الخدمات وحجم مساهمة البنك من تمويل الدراسات الاستشارية، قالت جواهر النعيمي إن بنك قطر للتنمية يقدّم مجموعة من الخدمات الاستشارية لروّاد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبشراكته مع أفضل مزوّدي الخدمات، يضع بنك قطر للتنمية بين يدي عملائه أربع خدمات مهمة، وهي: خدمات جدوى وخدمات عقود وخدمات تدقيق وخدمات عيادة. وتدعم هذه الخدمات روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر في رحلتهم نحو النجاح من خلال التحقق من الجدوى التجارية ومن الفرص التجارية السانحة وأفكارهم، وطرق زيادة الكفاءة التشغيلية والتنافسية والربحية. حيث يقوم بنك قطر للتنمية بدفع 70٪ من تكلفة الخدمات الاستشارية، في حين أن صاحب المشروع يدفع 30٪ فقط.
خدمة جدوى
وأوضحت أن خدمة جدوى تفتح المجال أمام رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من التحقق من جدوى أعمالهم ومشاريعهم أو توسيع أعمالهم التجارية، عن طريق المساعدة في إجراء دراسة جدوى. ويقوم بنك قطر للتنمية بتقييم احتياجات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعيين شركة استشارية تعمل على تطوير دراسة الجدوى وفقًا لنطاق العمل. ويوفر جدوى لرجال الأعمال دراسة ما قبل الجدوى، وخطة عمل، في حين تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على خطة عمل مع دراسة جدوى فنية ومالية.
خدمة عقود
وأشارت إلى أن خدمة عقود موجهة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية التي تسعى للحصول على إطار قانوني سليم، ويوفر عقود الخدمات الاستشارية القانونية التي تشمل عقود التطوير والاتفاقات الأخرى، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والتسجيل.
خدمة تدقيق
ونوهت إلى أن خدمة تدقيق تساعد كلاً من الشركات المبتدئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية المتخصصة لتحقيق الاستدامة من خلال توفير المراجعة السنوية والضرائب والخدمات.
خدمة العيادة
وقالت إنه تم تصميم خدمة العيادة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني تراجعًا في نموّ المبيعات أو وجود بنية غير فعالة من حيث التكلفة وغيرها. حيث يساعد في تسهيل إعادة هيكلة أعمال الشركات على مرحلتين: وضع خطة تحول فعالة وتنفيذ خطة التحول.
نعمل على إدراج 10 شركات صغيرة متوسطة بالبورصة
212 شركة استفادت من برنامج الضمين .. وصرف 363 مليون ريال
بنك قطر للتنمية يتعامل مع 14 بنكًا تجاريًا ومؤسسة مالية
8 سنوات فترة سداد قروض المشاريع الصناعية ضمنها سنتان فترة سماح
5 سنوات لسداد قروض المشاريع غير الصناعية من ضمنها سنة فترة سماح
15 مليون ريال الحد الأقصى للإقراض عبر برنامج الضمين
نعمل على إدراج 10 شركات صغيرة متوسطة بالبورصة
الرسوم الإدارية للقرض من البنوك الشريكة لا تتعدى 2%.
حوار- طارق خطاب:
أكّدت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين في بنك قطر التنمية أن البنك يعمل مع بورصة قطر من أجل إدراج عشر شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال برنامج دعم بالتعاون مع غرفة قطر. مشيرة إلى أنه سيتمّ الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذه الصدد قريبًا.
وقالت في حوار مع الراية الاقتصادية إن برنامج الضمين منذ إطلاقه في عام 2010 وافق على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات،
لافتة إلى أن عدد الذين استفادوا من برنامج الضمين في عام 2014 بلغ 69 شركة صغيرة ومتوسطة، وذلك بقيمة 146.4 مليون ريال.
وأشارت إلى أن بنك قطر للتنمية يتعامل حتى الآن مع أربعة عشر بنكًا تجاريًا ومؤسسة مالية شريكة، وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك الخليجي، والبنك الأهلي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك المشرق، والبنك التجاري، وبنك بروة، وبنك الدوحة، وبنك قطر الدولي، والجزيرة للتمويل، وبيت التمويل القطري، والأولى للتمويل، وبنك يونايتد المتحد.
وأضافت نسعى دائمًا لتوسيع شراكتنا مع بنوك أخرى من أجل تقديم فرص متنوعة للشركات الوطنية القطرية، لذا صممنا موقعًا إلكترونيًا خصيصًا لخدمة البنوك الشريكة واستقبال الطلبات من البنوك الجديدة. ويعتبر الموقع الجديد وسيلة سهلة لمستخدميه، إذ يوفر لهم إمكانية إرسال طلب الموافقة المبدئية إلكترونيًا. كما سيوفر الموقع في المستقبل القريب خدمات إضافية تشمل متابعة إصدار خطابات الضمان، خطوات تسييل خطابات الضمان، والتمديد والتعديل في خطابات الضمان، وأيضًا الإشعار في حالات التأخر في الدفع، وغيرها.
وحول إجراءات حصول روّاد الأعمال على قروض، قالت جواهر النعيمي بالنسبة لبرنامج الضمين، إنه في حال تقدّم روّاد الأعمال إلى بنك قطر للتنمية فإنه عليهم تقديم عددٍ من الوثائق للحصول على الموافقة المبدئية على المشروع تتضمن صورة من البطاقات الشخصية القطرية لكل مقدمي المشروع، وصورة من السجل التجاري، ومعلومات عامة عن المشروع، وطبيعة المشروع، وقيمة المشروع، والمبلغ المطلوب، وفترة السداد وسبب التقديم على برنامج الضمين.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة المبدئية يُطلب من العميل أن يزوّد البنك برسالة موضحًا فيها التسهيلات المطلوبة والمبالغ وعقد تأسيس الشركة ومعلومات عامة عن العميل وللشركات القائمة: بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الأخيرة ودراسة جدوى وصور من عروض الأسعار وخطة البناء وعروض السعر الخاصة بالمقاول ونسخ الموافقات القانونية من مختلف الوزارات والإدارات وتقديم كشف حساب للعام السابق.
الحد الأقصى للإقراض
ونوّهت مدير برنامج الضمين إلى أن الحدّ الأقصى للإقراض عبر برنامج الضمين هو 15 مليون ريال قطري فترة سداد القرض تصل 8 سنوات (المشاريع الصناعية) من ضمنها سنتان فترة سماح، 5 سنوات (المشاريع غير الصناعية) من ضمنها سنة فترة سماح، أما بالنسبة للرسوم الإدارية فهي رسوم يتقاضاها البنك الشريك لقاء الخدمات الإدارية والأتعاب التي يقدمها البنك لعملائة الكرام، وهي لاتتعدى 2%.
أبرز القطاعات
وحول القطاعات التي يمولها البنك ونسبتها المئوية أشارت جواهر النعيمي إلى أن أبرز القطاعات التي يتمّ تمويلها هي: الصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، لافتة إلى أنه يتوجب على روّاد الأعمال المساهمة بنسبة 13% من تكلفة المشروع في برنامج الضمين.
الخدمات الاستشارية
وفيما يتعلق بالخدمات الاستشارية لرواد الأعمال، وعدد الدورات والذين استفادوا من تلك الخدمات وحجم مساهمة البنك من تمويل الدراسات الاستشارية، قالت جواهر النعيمي إن بنك قطر للتنمية يقدّم مجموعة من الخدمات الاستشارية لروّاد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبشراكته مع أفضل مزوّدي الخدمات، يضع بنك قطر للتنمية بين يدي عملائه أربع خدمات مهمة، وهي: خدمات جدوى وخدمات عقود وخدمات تدقيق وخدمات عيادة. وتدعم هذه الخدمات روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر في رحلتهم نحو النجاح من خلال التحقق من الجدوى التجارية ومن الفرص التجارية السانحة وأفكارهم، وطرق زيادة الكفاءة التشغيلية والتنافسية والربحية. حيث يقوم بنك قطر للتنمية بدفع 70٪ من تكلفة الخدمات الاستشارية، في حين أن صاحب المشروع يدفع 30٪ فقط.
خدمة جدوى
وأوضحت أن خدمة جدوى تفتح المجال أمام رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من التحقق من جدوى أعمالهم ومشاريعهم أو توسيع أعمالهم التجارية، عن طريق المساعدة في إجراء دراسة جدوى. ويقوم بنك قطر للتنمية بتقييم احتياجات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعيين شركة استشارية تعمل على تطوير دراسة الجدوى وفقًا لنطاق العمل. ويوفر جدوى لرجال الأعمال دراسة ما قبل الجدوى، وخطة عمل، في حين تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على خطة عمل مع دراسة جدوى فنية ومالية.
خدمة عقود
وأشارت إلى أن خدمة عقود موجهة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية التي تسعى للحصول على إطار قانوني سليم، ويوفر عقود الخدمات الاستشارية القانونية التي تشمل عقود التطوير والاتفاقات الأخرى، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والتسجيل.
خدمة تدقيق
ونوهت إلى أن خدمة تدقيق تساعد كلاً من الشركات المبتدئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية المتخصصة لتحقيق الاستدامة من خلال توفير المراجعة السنوية والضرائب والخدمات.
خدمة العيادة
وقالت إنه تم تصميم خدمة العيادة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني تراجعًا في نموّ المبيعات أو وجود بنية غير فعالة من حيث التكلفة وغيرها. حيث يساعد في تسهيل إعادة هيكلة أعمال الشركات على مرحلتين: وضع خطة تحول فعالة وتنفيذ خطة التحول.