Beho
16-04-2015, 08:59 AM
البنوك القطرية أكثر نشاطا في الإصدارات هذا العام
الوطن - 16/04/2015
كتبت بلومبيرج نيوز تقريرا عن أداء البنوك القطرية وخططها للعام الحالي 2015. وقال المقال: تخطط البنوك القطرية لإقتراض أكثر من ستة مليارات دولار لتمويل طفرة الإنشاءات قبيل كأس العالم في 2022، في وقت يقيد فيه هبوط اسعار النفط الإيداعات الحكومية. واضاف: في 25 فبراير الماضي أجاز حملة أسهم بنك الخليج التجاري برنامج سندات تصل قيمتها 2.5 مليار دولار، وقال بنك قطر الوطني في 17مارس الماضي أنه رتب لقرض بـ 3 مليارات دولار. وربما يصدر بنك قطر الإسلامي الدولي صكوكا،او سندات اسلامية كما ذكر في 19 فبراير الماضي.وتظهر بيانات البنك المركزي ان إيداعات الحكومة زادت لأكثر من ثلاثة اضعاف خلال الخمسة أعوام المنتهية في فبراير2014، قبل أن تتراجع الى نسبة 4 في المائة في العام التالي.
ويشار الى قطر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك ستنفق 182 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 90 في المائة من إجمالي دخلها المحلي في الطرق والاستادات الرياضية والمرافق الأخرى بحلول عام 2019، لتستضيف كأس العالم. ومن المحتمل أن ترفع البنوك الإقراض الى 239 مليار دولار لتلبية حاجة السكان الذين تصل بنسبة نموهم 9.5 في المائة، طبقا لتقرير بنك قطر الوطني في فبراير.
ويقول أكبر خان، مدير إدارة الأصول في مصرف الريان للإستثمار ان إنخفاض اسعار النفط الى النصف قلل من إيداعات الحكومة، ومع ذلك فإن التوقعات بزيادة كبيرة في الطلب المستقبلي للإئتمان يعني أن البنوك القطرية تسعي للحصول على ديون. أي كما يذكر « أن البنوك في حاجة للذهاب الى أسواق السندات».
وكان المقترضون في دول مجلس التعاون الخليجي قد جمعوا ما يعادل 7.2 مليار دولار من خلال مبيعات السندات في هذا العام، أي أكثر من العام الماضي إذ بلغت جملة المبالغ التي تم جمعها حوالي 3 مليارات دولار، طبقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.
وقال عتيق الرحمن، المدير التنفيذي لمؤسسة لسيتي بنك العالمية للشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مقابلة جرت في السابع من أبريل الحالي أنه يتوقع أن تشهد سوق دين رأس المال وقروض الاسهم تحسنا في هذا العام.
وطبقا لمؤشرات مصرف جي.بي مورغان، انخفض متوسط عائد السندات المباعة بواسطة المقترضين من الشرق الأوسط الى 20 نقطة قاعدية في هذا العام الى 4.14 في المائة. وانخفضت العائدات على صكوك مصرف قطر الاسلامي المستحقة السداد في عام 2017، الى أكثر من 40 نقطة قاعدية في الفترة. وذكر المصرف في 18 يناير الماضي أنه ربما يصدر صكوكا أخرى، كما قال مصرف الريان انه أيضا يفكر في اصدار سندات اسلامية.
وكانت وكالة فيتش لتصنيف الإئتمان قد رفعت تصنيف سبعة بنوك قطرية في مارس الماضي، على افتراض توقع دعم من السلطات القطرية للبنوك المحلية في وقت الحاجة، كما قالت الوكالة.واستحوذت هيئة قطر للإستثمار - صندوق الثروة السيادية للبلاد- على أسهم تتباعد من نسبة 17 الى نسبة 50 في المائة في كل من المصارف الثمانية المسجلة في بورصة الدوحة، طبقا لبيانات البورصة.
ويقول أف.تيموكين إنجين، مدير التصنيف للمؤسسات المالية في خدمات التصنيف الإئتماني في استاندرد أند بور « أن البنوك يمكن أن تكون أكثر نشاطا في الإصدار في هذا العام في وقت نتوقع فيه بعض الضعف النسبي في اسواق الإيداع المحلية في منطقة الخليج. وزيادة طفيفة في تكلفة الإيداعات ».
وقال فهمي القيسين، المدير التنفيذي لأموال، مدير أصول، في يوم الأثنين الماضي بالهاتف.أن الشكوك حول درجة الدعم الحكومي للبنوك تشكل هاجسا لبعض المستثمرين، وقال « أن تلك الشكوك، مصحوبة بغياب القواعد والنظم القياسية لإصدارات الصكوك، أدت الى تعويق نمو اسواق الدين في المنطقة.
وقال القيسين « أننا إذا تعلمنا أي شئ عن الأزمة المالية، فهو أن هناك فروقات بين الضمانات السيادية الضمنية والصريحة ». وقال : على المشترين أن يعوا، مالم تكن صريحة .
وقد هبطت الإيداعات الحكومية لدى البنوك القطرية مع تهاوي اسعار الخام بما يقارب النصف منذ الذروة التي وصلت إليها في يونيو الماضي، وربما زادت في هذا العام إذا رفعت الولايات المتحدة الأميركية معدلها القياسي. وكانت مجموعة من أغلبية الاقتصاديين قد توقعت في مسح بلومبيرج الذى أجري من 3-9 أبريل أن أول زيادة في معدل الفائدة للإحتياطي الفدرالي ستجرى في إجتماع سبتمبر القادم.
ويقول عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول في أنفست التي يقع مقرها في الدوحة، أن البنوك القطرية ينظر إليها بإعتبارها أصول ملاذ آمن. ويقول من المحتمل أن تمسك أنفست صكوك بعض البنوك القطرية كإجراء تحوطي في أسهم وصناديق استثمار بعض عملائها.
الوطن - 16/04/2015
كتبت بلومبيرج نيوز تقريرا عن أداء البنوك القطرية وخططها للعام الحالي 2015. وقال المقال: تخطط البنوك القطرية لإقتراض أكثر من ستة مليارات دولار لتمويل طفرة الإنشاءات قبيل كأس العالم في 2022، في وقت يقيد فيه هبوط اسعار النفط الإيداعات الحكومية. واضاف: في 25 فبراير الماضي أجاز حملة أسهم بنك الخليج التجاري برنامج سندات تصل قيمتها 2.5 مليار دولار، وقال بنك قطر الوطني في 17مارس الماضي أنه رتب لقرض بـ 3 مليارات دولار. وربما يصدر بنك قطر الإسلامي الدولي صكوكا،او سندات اسلامية كما ذكر في 19 فبراير الماضي.وتظهر بيانات البنك المركزي ان إيداعات الحكومة زادت لأكثر من ثلاثة اضعاف خلال الخمسة أعوام المنتهية في فبراير2014، قبل أن تتراجع الى نسبة 4 في المائة في العام التالي.
ويشار الى قطر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك ستنفق 182 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 90 في المائة من إجمالي دخلها المحلي في الطرق والاستادات الرياضية والمرافق الأخرى بحلول عام 2019، لتستضيف كأس العالم. ومن المحتمل أن ترفع البنوك الإقراض الى 239 مليار دولار لتلبية حاجة السكان الذين تصل بنسبة نموهم 9.5 في المائة، طبقا لتقرير بنك قطر الوطني في فبراير.
ويقول أكبر خان، مدير إدارة الأصول في مصرف الريان للإستثمار ان إنخفاض اسعار النفط الى النصف قلل من إيداعات الحكومة، ومع ذلك فإن التوقعات بزيادة كبيرة في الطلب المستقبلي للإئتمان يعني أن البنوك القطرية تسعي للحصول على ديون. أي كما يذكر « أن البنوك في حاجة للذهاب الى أسواق السندات».
وكان المقترضون في دول مجلس التعاون الخليجي قد جمعوا ما يعادل 7.2 مليار دولار من خلال مبيعات السندات في هذا العام، أي أكثر من العام الماضي إذ بلغت جملة المبالغ التي تم جمعها حوالي 3 مليارات دولار، طبقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.
وقال عتيق الرحمن، المدير التنفيذي لمؤسسة لسيتي بنك العالمية للشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مقابلة جرت في السابع من أبريل الحالي أنه يتوقع أن تشهد سوق دين رأس المال وقروض الاسهم تحسنا في هذا العام.
وطبقا لمؤشرات مصرف جي.بي مورغان، انخفض متوسط عائد السندات المباعة بواسطة المقترضين من الشرق الأوسط الى 20 نقطة قاعدية في هذا العام الى 4.14 في المائة. وانخفضت العائدات على صكوك مصرف قطر الاسلامي المستحقة السداد في عام 2017، الى أكثر من 40 نقطة قاعدية في الفترة. وذكر المصرف في 18 يناير الماضي أنه ربما يصدر صكوكا أخرى، كما قال مصرف الريان انه أيضا يفكر في اصدار سندات اسلامية.
وكانت وكالة فيتش لتصنيف الإئتمان قد رفعت تصنيف سبعة بنوك قطرية في مارس الماضي، على افتراض توقع دعم من السلطات القطرية للبنوك المحلية في وقت الحاجة، كما قالت الوكالة.واستحوذت هيئة قطر للإستثمار - صندوق الثروة السيادية للبلاد- على أسهم تتباعد من نسبة 17 الى نسبة 50 في المائة في كل من المصارف الثمانية المسجلة في بورصة الدوحة، طبقا لبيانات البورصة.
ويقول أف.تيموكين إنجين، مدير التصنيف للمؤسسات المالية في خدمات التصنيف الإئتماني في استاندرد أند بور « أن البنوك يمكن أن تكون أكثر نشاطا في الإصدار في هذا العام في وقت نتوقع فيه بعض الضعف النسبي في اسواق الإيداع المحلية في منطقة الخليج. وزيادة طفيفة في تكلفة الإيداعات ».
وقال فهمي القيسين، المدير التنفيذي لأموال، مدير أصول، في يوم الأثنين الماضي بالهاتف.أن الشكوك حول درجة الدعم الحكومي للبنوك تشكل هاجسا لبعض المستثمرين، وقال « أن تلك الشكوك، مصحوبة بغياب القواعد والنظم القياسية لإصدارات الصكوك، أدت الى تعويق نمو اسواق الدين في المنطقة.
وقال القيسين « أننا إذا تعلمنا أي شئ عن الأزمة المالية، فهو أن هناك فروقات بين الضمانات السيادية الضمنية والصريحة ». وقال : على المشترين أن يعوا، مالم تكن صريحة .
وقد هبطت الإيداعات الحكومية لدى البنوك القطرية مع تهاوي اسعار الخام بما يقارب النصف منذ الذروة التي وصلت إليها في يونيو الماضي، وربما زادت في هذا العام إذا رفعت الولايات المتحدة الأميركية معدلها القياسي. وكانت مجموعة من أغلبية الاقتصاديين قد توقعت في مسح بلومبيرج الذى أجري من 3-9 أبريل أن أول زيادة في معدل الفائدة للإحتياطي الفدرالي ستجرى في إجتماع سبتمبر القادم.
ويقول عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول في أنفست التي يقع مقرها في الدوحة، أن البنوك القطرية ينظر إليها بإعتبارها أصول ملاذ آمن. ويقول من المحتمل أن تمسك أنفست صكوك بعض البنوك القطرية كإجراء تحوطي في أسهم وصناديق استثمار بعض عملائها.