Beho
16-04-2015, 09:08 AM
حمد القحطاني: لا حد أقصى للاقتراض في التمويل المباشر
الراية - 16/04/2015
أكّد السيد حمد القحطاني مدير علاقات العملاء لبرنامج الإقراض المباشر في بنك قطر للتنمية لـ الراية الاقتصادية أن البنك يقوم بتقديم قروض مباشرة للشركات القائمة والناشئة في قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.
وهذه الشركات مؤهلة للحصول على قرض مباشر لتمويل المشروع أو تسهيلات للمواد الأولية.
وأوضح أن الموافقة على التمويل تخضع إلى الإرشادات المصرفية دون الحاجة إلى البنوك الشريكة. ك
ما أن تمويل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تكون بشكل تمويل مباشر، ولكنها تخضع لتدابير أخرى تختلف عن التدابير المعتمدة للشركات السالفة الذكر.
وأوضح أن شروط التمويل لبرنامج الإقراض المباشر تختلف عن شروط برنامج الضمين، فهي تتنوّع حسب طبيعة المشروع، حيث يمكن أن تصل مدة السداد كحد أقصى إلى 15 عامًا، من بينها 3 سنوات فترة سماح، وذلك بناء على متطلبات التدفقات النقدية للشركة.
كما تتراوح معدلات الفائدة السنوية لبرامج الإقراض ما بين 3 إلى 5 % لمشاريع القطاع الصناعي، بينما تتراوح ما بين 2,5 إلى 4 % لمشاريع قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسياحة.
وأوضح حمد القحطاني فيما يتعلق بإجراءات حصول روّاد الأعمال على الإقراض المباشر أنه يتوجب على روّاد الأعمال تقديم للبنك صورة من البطاقات الشخصية القطرية لكل مقدمي المشروع وصورة من السجل التجاري ومعلومات عامة عن المشروع وطبيعة المشروع وقيمة المشروع والمبلغ المطلوب وفترة السداد ورسالة من العميل، موضحًا التسهيلات المطلوبة ومبالغة وعقد تأسيس الشركة ومعلومات عامة عن العميل.
وأشار إلى أنه على الشركات القائمة تقديم بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الأخيرة، وكذلك دراسة جدوى وصور من عروض الأسعار وخطة البناء وعروض السعر الخاصة بالمقاول ونسخ الموافقات القانونية من مختلف الوزارات والإدارات.
وكشف حمد القحطاني أنه يتوجب على روّاد الأعمال في حالة حصولهم على إقراض مباشر المساهمة بنسبة لا تقل عن 40% من تكلفة المشروع أو 20% من قيمة المعدات، أما في حالة تمويل المواد الخام، فبنك قطر للتنمية يموّل 100% منها.
وأشار إلى أنه لا يوجد حد أقصى للاقتراض في التمويل المباشر، وإن فترة سداد القرض تصل 15 سنة (للمشاريع الصناعية)، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح كحد أقصى، أما بالنسبة للرسوم الإدارية فهي رسوم يتقاضاها البنك الشريك لقاء الخدمات الإدارية وهي لاتتعدى 1%.
الراية - 16/04/2015
أكّد السيد حمد القحطاني مدير علاقات العملاء لبرنامج الإقراض المباشر في بنك قطر للتنمية لـ الراية الاقتصادية أن البنك يقوم بتقديم قروض مباشرة للشركات القائمة والناشئة في قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.
وهذه الشركات مؤهلة للحصول على قرض مباشر لتمويل المشروع أو تسهيلات للمواد الأولية.
وأوضح أن الموافقة على التمويل تخضع إلى الإرشادات المصرفية دون الحاجة إلى البنوك الشريكة. ك
ما أن تمويل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تكون بشكل تمويل مباشر، ولكنها تخضع لتدابير أخرى تختلف عن التدابير المعتمدة للشركات السالفة الذكر.
وأوضح أن شروط التمويل لبرنامج الإقراض المباشر تختلف عن شروط برنامج الضمين، فهي تتنوّع حسب طبيعة المشروع، حيث يمكن أن تصل مدة السداد كحد أقصى إلى 15 عامًا، من بينها 3 سنوات فترة سماح، وذلك بناء على متطلبات التدفقات النقدية للشركة.
كما تتراوح معدلات الفائدة السنوية لبرامج الإقراض ما بين 3 إلى 5 % لمشاريع القطاع الصناعي، بينما تتراوح ما بين 2,5 إلى 4 % لمشاريع قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسياحة.
وأوضح حمد القحطاني فيما يتعلق بإجراءات حصول روّاد الأعمال على الإقراض المباشر أنه يتوجب على روّاد الأعمال تقديم للبنك صورة من البطاقات الشخصية القطرية لكل مقدمي المشروع وصورة من السجل التجاري ومعلومات عامة عن المشروع وطبيعة المشروع وقيمة المشروع والمبلغ المطلوب وفترة السداد ورسالة من العميل، موضحًا التسهيلات المطلوبة ومبالغة وعقد تأسيس الشركة ومعلومات عامة عن العميل.
وأشار إلى أنه على الشركات القائمة تقديم بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الأخيرة، وكذلك دراسة جدوى وصور من عروض الأسعار وخطة البناء وعروض السعر الخاصة بالمقاول ونسخ الموافقات القانونية من مختلف الوزارات والإدارات.
وكشف حمد القحطاني أنه يتوجب على روّاد الأعمال في حالة حصولهم على إقراض مباشر المساهمة بنسبة لا تقل عن 40% من تكلفة المشروع أو 20% من قيمة المعدات، أما في حالة تمويل المواد الخام، فبنك قطر للتنمية يموّل 100% منها.
وأشار إلى أنه لا يوجد حد أقصى للاقتراض في التمويل المباشر، وإن فترة سداد القرض تصل 15 سنة (للمشاريع الصناعية)، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح كحد أقصى، أما بالنسبة للرسوم الإدارية فهي رسوم يتقاضاها البنك الشريك لقاء الخدمات الإدارية وهي لاتتعدى 1%.