المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطر توقع مذكرة مع كينيا لتطوير القطاع المالي



Beho
16-04-2015, 08:54 PM
قطر توقع مذكرة مع كينيا لتطوير القطاع المالي
16 أبريل 2015 12:10 م آخر تحديث : 16 أبريل 2015 12:10 م

مباشر: قال وزير المالية، علي شريف العمادي، إن دولة قطر وقعت مع جمهورية كينيا على مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي.

ووقع على المذكرة عن "دولة قطر" وزير المالية علي شريف العمادي، وعن "جمهورية كينيا"، وزير الخزانة الوطنية الكينية هنري روتش، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم الوزير الكيني والوفد المرافق له لمقر وزارة المالية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنــا).

وأوضح وزير المالية في تصريح، أن هذه المذكرة تعبر عن نوايا الطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون، ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال.

كما بين "العمادي" أن المذكرة تتضمن الاتفاق على تبادل الممارسات الفضلى المناسبة، والمتعلقة بتطوير القطاع المالي، والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية، مؤكداً على أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون بصورة أكثر بين البلدين، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

Beho
17-04-2015, 01:05 AM
قطر تساعد كينيا في إنشاء مركز مالي عالمي
الشرق - 17/04/2015

وقعت قطر وكينيا اتفاقا لإنشاء مركز مالي عالمي في نيروبي وفقاً لمصادر مطلعة. وبموجب الاتفاق، سوف تقدم قطر المساعدة إلى الحكومة الكينية لتنفيذ الخطة التي تعتزم تنفيذها والتي تهدف إلى تحويل نيروبي إلى وجهة مالية عالمية رفيعة المستوى. ويمكن أن يضم المركز المالي في المستقبل وحدة لتداول العملة الصينة "يوان".

يذكر أن خبراء من هيئة مركز قطر للمال انطلقوا في مباحثات مع نظرائهم الكينيين منذ 2012 من اجل انشاء المركز المالي المرتقب في العاصمة نيروبي.

وتأتي المساعدة القطرية لنيروبي كترجمة للخبرات التي وصلت إليها قطر في المجال المالي، خاصة وان قطر أصبحت في السنوات القليلة الماضية مركزا ماليا دوليا يستقطب كبريات الشركات العالمية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي.

وتعبر هذه المذكرة عن نوايا كلاالطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل الممارسات المثلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية.