Beho
18-04-2015, 09:15 AM
موجة استدعاء السيارات تدعم وزارة الاقتصاد لتعزيز حماية المستهلك
الشرق القطرية - 18/04/2015
موجة استدعاءات جديدة للسيارات في السوق المحلي ، طالت غالبية الأنواع المنتشرة في السوق منها تويوتا ونيسان ، أشهر الأنواع في السوق المحلي .
الاستدعاءات الجديدة شملت حوالي 14 موديلا من السيارات والموديلات في السوق المحلي ، بسبب عيوب في الإنتاج ظهرت في السيارات بنفس الموديلات بالخارج ، وحرصا على سلامة وأمان أصحابها قررت وزارة الاقتصاد استدعاء هذه السيارات إذا كانت موجودة في السوق المحلي ، وإصلاحها في الوكالات صاحبة السيارة دون تحميل صاحبها أي تكلفة مالية ، مع تنظيم هذه العملية من خلال الاتصال بالوكالة ، والحصول على موعد لإصلاح العيب حتى لا تتعطل مصالح أصحاب السيارات في عمليات إصلاح ليسوا مسؤولين عنها .
شملت الاستدعاءات سيارات نيسان " إكس تريل ـ باثفايندر ـ باترول " موديلات 2002 ـ 2004، لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائد الهوائية للراكب الأمامي .
وطالت الاستدعاءات ثلاثة أنواع من شركة الجيدة للسيارات لاحتمال تعرض المركبات للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب وجود خلل في تصنيعها ، وهي "ماليبو 2014" بسبب خلل عدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه أن يتعدى السائق السرعة القصوى دون انتباه.
وسيارات "شيفرولية سلفرادو 2014" بسبب خلل يتعلق بعدم تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب فى تسريب واحتمال حدوث حريق إذا لامس سطحا ساخنا ‘ بالإضافة إلى استدعاء "شيفرولية 2014 و 2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعى" حيث يحتمل تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعى إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ في سرعة الحركة.
كما استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة دودج دورانجو وسيارة جيب جراند شيروكي موديل2014،بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود، وطالت استدعاءات وزارة الاقتصاد والتجارة سيارات إنفينيتي موديل QX/QX80 وموديل M/Q70 موديلات 2014-2013 وذلك لاحتمال وجود تسرب للوقود ، واستدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارات هوندا الموديل جاز والموديل سيتي طراز 2004 بسبب وجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.
وشهد العام الماضي 2014 أكبر عملية استدعاء لسيارات تويوتا ولكزس بالسوق المحلي لتركيب نظام التوقف للفرامل بهدف معالجة المشاكل الطارئة على نظام مثبتات السرعة.
وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضي شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه باستدعاء ما يزيد على 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي (Brake Override System)، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعة عالية دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها.
تنسيق بين الوزارة والوكالات
من جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات .
وكالات السيارات من جانبها أكدت أن عيوب السيارات ظاهرة عالمية وليست في السوق المحلي فقط ، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الشركات المنتجة ، لكشف أي عيوب في التصنيع وإصلاحها في السوق المحلي على الفور بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك ، واستدعاء السيارات المعيبة وحل مشاكلها .
لا يمكن وصفها بالظاهرة في السوق المحلي
محمد قنديل مدير العمليات بشركة الفردان للسيارات يؤكد أنه لايمكن على الإطلاق وصف عمليات الاستدعاء في السوق المحلي بالظاهرة ، لأن جميعها يتعلق بموديلات محدودة ليس جميع السيارات ، كما أنها لا تخل بمتطلبات السلامة والأمن في السيارات ، التي تخضع أولا إلى معايير عالمية .
ويوضح أن تأثير هذه العملية على السوق ضعيف جدا لأن جميع الاستدعاءات لا تتعلق بالسلامة والأمان في السيارة بصورة أساسية ولكن عيوب في قطع الغيار ونظم ودوائر تشغيل السيارة ، ويجب إصلاحها أيضا على الفور .
ويؤكد أن استدعاءات السيارات في السوق المحلي كانت أغلبها عيوبا صغيرة وبسيطة لا يستغرق إصلاحها إلا دقائق معدودة ، وبالتالي لا يمكن القول بأنها ظاهرة في السوق المحلي ، ولكنها إجراءات يتم تنفيذها في جميع أسواق السيارات للتأكد من إصلاح العيوب قبل استفحال العيب وانتقاله إلى التأثير على الأمن والسلامة .
ويضيف أن مسؤولية العيوب الفنية تقع بلا شك على الشركات المنتجة للسيارات وليس على الوكيل لأنه ليس المنتج للسيارة، وإنما المسؤول عن تسويقها وخدماتها في الأسواق التي بيعت فيها .. وبالتالي يكون دور الوكيل هو سحب السيارة من الأسواق وإصلاح العيوب الإنتاجية بها دون تحميل العميل أي تكاليف ، في إطار احترام الوكيل للضمان المصاحب للسيارة والالتزام بالتصليح إذا كان العيب ليس بسبب العميل صاحب السيارة على أن يتم تزويد الوكيل بقطع الغيار المطلوبة من الشركة المنتجة .
ويضيف قنديل أن عيوب الإنتاج في السيارات ظاهرة عالمية تحدث كل فترة بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الموديلات الجديدة فكل موديل يجدد كل سنة أو سنتين ويتم إدخال تكنولوجيا جديدة على أعلى مستوى ومن الممكن أن يكون اختبار هذه التكنولوجيا في مدة قصيرة نسبيا لا تمكن من الحكم عليها أو إظهار العيوب ..
ويضيف أنه عند نزول السيارات إلى السوق وتجربتها من قبل المستهلكين لمدد طويلة تبدأ عيوب الإنتاج في الظهور فإذا كانت هذه العيوب تظهر في موديل معين باستمرار وتأتي الشكاوى من الوكلاء ، أصبحت المشكلة عيب إنتاج في خط الإنتاج نفسه يستوجب سحب الموديل من الأسواق لعلاج العيوب الفنية به ..
أما إذا كانت مشكلة فنية في عدد قليل من السيارات فلا تصبح عيبا فنيا وإنما مشكلة عادية في السيارة مثل بقية السيارات ..
ويؤكد قنديل أن عيوب الإنتاج تحدث باستمرار في أسواق السيارات العالمية وهي من الأشياء العادية لأنه على الرغم من الاختبارات المتعددة التي تخضع لها السيارة قبل نزولها السوق فإن الفيصل هو التجربة الفعلية والاستخدام خلال فترات طويلة من قبل العميل وهنا تظهر المشاكل والعيوب الإنتاجية مع الاستخدام الطويل للسيارة فلا يمكن لأي مصنع في العالم أن يضمن بنسبة 100 % كفاءة جميع قطع الغيار خاصة القطع الإلكترونية ..
لا تمثل أي مشكلة
زياد النمر مدير إحدى شركات السيارات الموزعة في السوق المحلي يؤكد أن استدعاء أي سيارة يؤثر بلا شك على وضعها في السوق ، فإذا كان العيب كبيرا ويؤثر على السلامة وسير السيارة ، فإنه على الأغلب يتراجع صاحبها عن شرائها مرة أخرى في حالة احتياجه لسيارة جديدة أخرى .. أما إذا كان العيب بسيطا فيعتبره من الأمور العادية التي لا تؤثر على قرار الشراء مرة أخرى باعتبار أن عيوب الإنتاج البسيطة أصبحت ظاهرة في جميع أسواق العالم ، خاصة أمريكا وآسيا .
وحول الوضع في السوق المحلي يؤكد زياد أن عمليات الاستدعاء لا تمثل أي مشكلة في السوق ولا تدعو إلى القلق ، لأن أغلبها من العيوب الفنية البسيطة ولكن يجب علاجها علي الفور ، لأن التأخير فيها يمتد إلى بقية قطع السيارة ، وعملية التشغيل والتوقف وهي من الأمور الأساسية التي يجب علاجها قبل تضخم المشكلة .
ويضيف أن العيوب الفنية أصبحت من الأمور العادية في أسواق السيارات حاليا ، لأنه أحد سلبيات التوسع في استخدام التكنولوجيا ..
وتعتمد الشركات الكبرى حاليا عليها في جميع العمليات ، وبالتالي من الممكن أن تكون قطع الغيار في جزء معين جيدة عند التجارب الأولى والاستخدام الأولي ، ولكن مع الاستخدام الطويل تحت ظروف معينة ، من المحتمل أن يكون هناك عيوب فنية تبدأ في الظهور ويعاني منها أصحاب السيارات . ويوضح أن أي فترة اختبار للسيارات لا تتعدى 6 شهور بعدها يتم إطلاق السيارة في الأسواق إذا اجتازت هذه الاختبارات، ولكن التجربة الحقيقية تكون في الشوارع واستخدام السيارات في الظروف المختلفة ..
ويوضح أن القيادة الفعلية لمدد طويلة على الطرقات هي التجربة الفعلية التي من خلالها تظهر أي مشاكل أو عيوب فإذا تكررت المشكلة في موديل معين تصبح المشكلة عيب إنتاج يتطلب التحرك بسرعة وسحب هذه السيارات من الأسواق لعلاج العيوب لأنها تضر بمصالح الشركة مع العملاء ، وتعرض سمعتها للتهديد في الأسواق العالمية لأن العميل الذي يسمع عن عيب فني في أحد الموديلات يصرف النظر عن شرائه ويتحول إلى ماركة أو موديل آخر وبالتالي تخسر الشركة العميل مما يؤدي إلى تراجع المبيعات .
ويضيف أن العيوب الإنتاجية الحالية بالسوق المحلي ليست خطيرة ويمكن علاجها بقطع غيار بسيطة لذلك فإن المشكلة نفسية في المقام الأول وجاء الإعلان عن عيوب في عدد من الشركات ليزيد من تداعيات المشكلة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية .
دور مهم لإدارة حماية المستهلك
من جانبه يؤكد أيمن الحوراني صاحب سيارة أنه فوجئ باتصال من وكالة السيارات تخبره بضرورة توحيد موعد لإصلاح عيب في السيارة لم ينتبه له كثيرا .. ويضيف أنه ذهب في الموعد المحدد وسلم سيارته إلى الوكالة التي قامت بإصلاح العيب في أقل من ساعتين مع توفير قطع الغيار اللازمة بدون تكاليف عليه .
ويشيد بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية السوق وضبط أي عمليات من شأنها الغش التجاري أو الإخلال بحقوق المستهلك ، وهو ما حدث مؤخرا من خلال عمليات الاستدعاء التي تمت في السوق ، فرغم أن العيوب قد لا تكون ملحوظة إلا أنها قامت بدور كبير في التعرف على هذه العيوب وإلزام الوكالات المحلية بوضع برنامج زمني للإصلاح حتى لا يتضرر صاحب السيارة من مشكلة ليس طرفا بها .
ويوضح الحوراني أن هناك علاقة بين السيارة وصاحبها والقليل منهم من يقوم بتغيير نوع السيارة إلا في حالات العيوب الكبيرة التي تؤثر على سمعة الشركة ووضعها في السوق ، وهو لم يحدث في السوق المحلي ، فجميع حالات الاستدعاء تمت إصلاحها بدون مشاكل وبالتعاون بين صاحب السيارة وإدارة حماية المستهلك والوكالة المحلية .
ويضيف أنه رغم العيوب الفنية تبقى السيارات الواردة إلى قطر من أفضل السيارات في العالم ، بسبب الضوابط والاشتراطات التي تضعها وزارة الاقتصاد ، إضافة إلى القدرات التي تتمتع بها والتي لا تتوافر في بقية مناطق العالم الأخرى .
الشرق القطرية - 18/04/2015
موجة استدعاءات جديدة للسيارات في السوق المحلي ، طالت غالبية الأنواع المنتشرة في السوق منها تويوتا ونيسان ، أشهر الأنواع في السوق المحلي .
الاستدعاءات الجديدة شملت حوالي 14 موديلا من السيارات والموديلات في السوق المحلي ، بسبب عيوب في الإنتاج ظهرت في السيارات بنفس الموديلات بالخارج ، وحرصا على سلامة وأمان أصحابها قررت وزارة الاقتصاد استدعاء هذه السيارات إذا كانت موجودة في السوق المحلي ، وإصلاحها في الوكالات صاحبة السيارة دون تحميل صاحبها أي تكلفة مالية ، مع تنظيم هذه العملية من خلال الاتصال بالوكالة ، والحصول على موعد لإصلاح العيب حتى لا تتعطل مصالح أصحاب السيارات في عمليات إصلاح ليسوا مسؤولين عنها .
شملت الاستدعاءات سيارات نيسان " إكس تريل ـ باثفايندر ـ باترول " موديلات 2002 ـ 2004، لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائد الهوائية للراكب الأمامي .
وطالت الاستدعاءات ثلاثة أنواع من شركة الجيدة للسيارات لاحتمال تعرض المركبات للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب وجود خلل في تصنيعها ، وهي "ماليبو 2014" بسبب خلل عدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه أن يتعدى السائق السرعة القصوى دون انتباه.
وسيارات "شيفرولية سلفرادو 2014" بسبب خلل يتعلق بعدم تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب فى تسريب واحتمال حدوث حريق إذا لامس سطحا ساخنا ‘ بالإضافة إلى استدعاء "شيفرولية 2014 و 2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعى" حيث يحتمل تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعى إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ في سرعة الحركة.
كما استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة دودج دورانجو وسيارة جيب جراند شيروكي موديل2014،بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود، وطالت استدعاءات وزارة الاقتصاد والتجارة سيارات إنفينيتي موديل QX/QX80 وموديل M/Q70 موديلات 2014-2013 وذلك لاحتمال وجود تسرب للوقود ، واستدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارات هوندا الموديل جاز والموديل سيتي طراز 2004 بسبب وجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.
وشهد العام الماضي 2014 أكبر عملية استدعاء لسيارات تويوتا ولكزس بالسوق المحلي لتركيب نظام التوقف للفرامل بهدف معالجة المشاكل الطارئة على نظام مثبتات السرعة.
وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضي شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه باستدعاء ما يزيد على 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي (Brake Override System)، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعة عالية دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها.
تنسيق بين الوزارة والوكالات
من جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات .
وكالات السيارات من جانبها أكدت أن عيوب السيارات ظاهرة عالمية وليست في السوق المحلي فقط ، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الشركات المنتجة ، لكشف أي عيوب في التصنيع وإصلاحها في السوق المحلي على الفور بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك ، واستدعاء السيارات المعيبة وحل مشاكلها .
لا يمكن وصفها بالظاهرة في السوق المحلي
محمد قنديل مدير العمليات بشركة الفردان للسيارات يؤكد أنه لايمكن على الإطلاق وصف عمليات الاستدعاء في السوق المحلي بالظاهرة ، لأن جميعها يتعلق بموديلات محدودة ليس جميع السيارات ، كما أنها لا تخل بمتطلبات السلامة والأمن في السيارات ، التي تخضع أولا إلى معايير عالمية .
ويوضح أن تأثير هذه العملية على السوق ضعيف جدا لأن جميع الاستدعاءات لا تتعلق بالسلامة والأمان في السيارة بصورة أساسية ولكن عيوب في قطع الغيار ونظم ودوائر تشغيل السيارة ، ويجب إصلاحها أيضا على الفور .
ويؤكد أن استدعاءات السيارات في السوق المحلي كانت أغلبها عيوبا صغيرة وبسيطة لا يستغرق إصلاحها إلا دقائق معدودة ، وبالتالي لا يمكن القول بأنها ظاهرة في السوق المحلي ، ولكنها إجراءات يتم تنفيذها في جميع أسواق السيارات للتأكد من إصلاح العيوب قبل استفحال العيب وانتقاله إلى التأثير على الأمن والسلامة .
ويضيف أن مسؤولية العيوب الفنية تقع بلا شك على الشركات المنتجة للسيارات وليس على الوكيل لأنه ليس المنتج للسيارة، وإنما المسؤول عن تسويقها وخدماتها في الأسواق التي بيعت فيها .. وبالتالي يكون دور الوكيل هو سحب السيارة من الأسواق وإصلاح العيوب الإنتاجية بها دون تحميل العميل أي تكاليف ، في إطار احترام الوكيل للضمان المصاحب للسيارة والالتزام بالتصليح إذا كان العيب ليس بسبب العميل صاحب السيارة على أن يتم تزويد الوكيل بقطع الغيار المطلوبة من الشركة المنتجة .
ويضيف قنديل أن عيوب الإنتاج في السيارات ظاهرة عالمية تحدث كل فترة بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الموديلات الجديدة فكل موديل يجدد كل سنة أو سنتين ويتم إدخال تكنولوجيا جديدة على أعلى مستوى ومن الممكن أن يكون اختبار هذه التكنولوجيا في مدة قصيرة نسبيا لا تمكن من الحكم عليها أو إظهار العيوب ..
ويضيف أنه عند نزول السيارات إلى السوق وتجربتها من قبل المستهلكين لمدد طويلة تبدأ عيوب الإنتاج في الظهور فإذا كانت هذه العيوب تظهر في موديل معين باستمرار وتأتي الشكاوى من الوكلاء ، أصبحت المشكلة عيب إنتاج في خط الإنتاج نفسه يستوجب سحب الموديل من الأسواق لعلاج العيوب الفنية به ..
أما إذا كانت مشكلة فنية في عدد قليل من السيارات فلا تصبح عيبا فنيا وإنما مشكلة عادية في السيارة مثل بقية السيارات ..
ويؤكد قنديل أن عيوب الإنتاج تحدث باستمرار في أسواق السيارات العالمية وهي من الأشياء العادية لأنه على الرغم من الاختبارات المتعددة التي تخضع لها السيارة قبل نزولها السوق فإن الفيصل هو التجربة الفعلية والاستخدام خلال فترات طويلة من قبل العميل وهنا تظهر المشاكل والعيوب الإنتاجية مع الاستخدام الطويل للسيارة فلا يمكن لأي مصنع في العالم أن يضمن بنسبة 100 % كفاءة جميع قطع الغيار خاصة القطع الإلكترونية ..
لا تمثل أي مشكلة
زياد النمر مدير إحدى شركات السيارات الموزعة في السوق المحلي يؤكد أن استدعاء أي سيارة يؤثر بلا شك على وضعها في السوق ، فإذا كان العيب كبيرا ويؤثر على السلامة وسير السيارة ، فإنه على الأغلب يتراجع صاحبها عن شرائها مرة أخرى في حالة احتياجه لسيارة جديدة أخرى .. أما إذا كان العيب بسيطا فيعتبره من الأمور العادية التي لا تؤثر على قرار الشراء مرة أخرى باعتبار أن عيوب الإنتاج البسيطة أصبحت ظاهرة في جميع أسواق العالم ، خاصة أمريكا وآسيا .
وحول الوضع في السوق المحلي يؤكد زياد أن عمليات الاستدعاء لا تمثل أي مشكلة في السوق ولا تدعو إلى القلق ، لأن أغلبها من العيوب الفنية البسيطة ولكن يجب علاجها علي الفور ، لأن التأخير فيها يمتد إلى بقية قطع السيارة ، وعملية التشغيل والتوقف وهي من الأمور الأساسية التي يجب علاجها قبل تضخم المشكلة .
ويضيف أن العيوب الفنية أصبحت من الأمور العادية في أسواق السيارات حاليا ، لأنه أحد سلبيات التوسع في استخدام التكنولوجيا ..
وتعتمد الشركات الكبرى حاليا عليها في جميع العمليات ، وبالتالي من الممكن أن تكون قطع الغيار في جزء معين جيدة عند التجارب الأولى والاستخدام الأولي ، ولكن مع الاستخدام الطويل تحت ظروف معينة ، من المحتمل أن يكون هناك عيوب فنية تبدأ في الظهور ويعاني منها أصحاب السيارات . ويوضح أن أي فترة اختبار للسيارات لا تتعدى 6 شهور بعدها يتم إطلاق السيارة في الأسواق إذا اجتازت هذه الاختبارات، ولكن التجربة الحقيقية تكون في الشوارع واستخدام السيارات في الظروف المختلفة ..
ويوضح أن القيادة الفعلية لمدد طويلة على الطرقات هي التجربة الفعلية التي من خلالها تظهر أي مشاكل أو عيوب فإذا تكررت المشكلة في موديل معين تصبح المشكلة عيب إنتاج يتطلب التحرك بسرعة وسحب هذه السيارات من الأسواق لعلاج العيوب لأنها تضر بمصالح الشركة مع العملاء ، وتعرض سمعتها للتهديد في الأسواق العالمية لأن العميل الذي يسمع عن عيب فني في أحد الموديلات يصرف النظر عن شرائه ويتحول إلى ماركة أو موديل آخر وبالتالي تخسر الشركة العميل مما يؤدي إلى تراجع المبيعات .
ويضيف أن العيوب الإنتاجية الحالية بالسوق المحلي ليست خطيرة ويمكن علاجها بقطع غيار بسيطة لذلك فإن المشكلة نفسية في المقام الأول وجاء الإعلان عن عيوب في عدد من الشركات ليزيد من تداعيات المشكلة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية .
دور مهم لإدارة حماية المستهلك
من جانبه يؤكد أيمن الحوراني صاحب سيارة أنه فوجئ باتصال من وكالة السيارات تخبره بضرورة توحيد موعد لإصلاح عيب في السيارة لم ينتبه له كثيرا .. ويضيف أنه ذهب في الموعد المحدد وسلم سيارته إلى الوكالة التي قامت بإصلاح العيب في أقل من ساعتين مع توفير قطع الغيار اللازمة بدون تكاليف عليه .
ويشيد بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية السوق وضبط أي عمليات من شأنها الغش التجاري أو الإخلال بحقوق المستهلك ، وهو ما حدث مؤخرا من خلال عمليات الاستدعاء التي تمت في السوق ، فرغم أن العيوب قد لا تكون ملحوظة إلا أنها قامت بدور كبير في التعرف على هذه العيوب وإلزام الوكالات المحلية بوضع برنامج زمني للإصلاح حتى لا يتضرر صاحب السيارة من مشكلة ليس طرفا بها .
ويوضح الحوراني أن هناك علاقة بين السيارة وصاحبها والقليل منهم من يقوم بتغيير نوع السيارة إلا في حالات العيوب الكبيرة التي تؤثر على سمعة الشركة ووضعها في السوق ، وهو لم يحدث في السوق المحلي ، فجميع حالات الاستدعاء تمت إصلاحها بدون مشاكل وبالتعاون بين صاحب السيارة وإدارة حماية المستهلك والوكالة المحلية .
ويضيف أنه رغم العيوب الفنية تبقى السيارات الواردة إلى قطر من أفضل السيارات في العالم ، بسبب الضوابط والاشتراطات التي تضعها وزارة الاقتصاد ، إضافة إلى القدرات التي تتمتع بها والتي لا تتوافر في بقية مناطق العالم الأخرى .