Beho
19-04-2015, 12:52 AM
صندوق النقد: 910 مليارات ريال إستثمارات قطر السيادية
بوابة الشرق - 19/04/2015
قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال "250 مليار دولار". وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخراً حول الاقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017.
وقال صندوق النقد في تقرير نشرته "بوابة الشرق" إن قطر تنفذ استراتيجية طموحا لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة.
وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار.
وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها.
وتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى عام 2020.
وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة.
واشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.
بوابة الشرق - 19/04/2015
قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال "250 مليار دولار". وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخراً حول الاقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017.
وقال صندوق النقد في تقرير نشرته "بوابة الشرق" إن قطر تنفذ استراتيجية طموحا لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة.
وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار.
وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها.
وتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى عام 2020.
وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة.
واشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.