إنتعاش
06-09-2006, 04:08 AM
قامت هيئة Moods لخدمة المستثمرين برفع درجة تقييم بنك الدوحة الخاصة
بودائع العملات الاجنبية من A3/P2 الي A2/P-1، ودرجة تقييم قوته المالية (FRS) من D الي D+ مع وجود تطلعات مستقبلية مستقرة.
ان رفع درجات تقييم Moodys لبنك الدوحة يدل علي التطورات المهمة التي طرأت علي الأسس المالية التي يرتكز عليها البنك وزيادة رسوخه.
بالاضافة الي ذلك، فإن التطور الحالي في بيئة العمل علي المستوي المحلي في قطر قد ساعد القطاع المصرفي الذي يلعب بنك الدوحة دوراً رئيسياً فيه.
ويبين التقرير ان مؤشرات الربحية والفعالية قد تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فقد راجع البنك خطته الاستراتيجية، وزاد من تركيزه
علي الخدمات المصرفية للأفراد لان احتمالية النمو فيها قوية وهوامش الفائدة مرتفعة.
كما نجح البنك أيضاً في تحسين المؤشرات الخاصة بجودة أصوله حيث انخفضت نسبة القروض غير العاملة الي اجمالي القروض
من 16.5% في العام 2003 الي 5.9% في يونيو 2006، وتمت تغطيتها حالياً بالكامل من احتياطات المخصصات.
وقد تم أيضاً تعزيز أنظمة ادارة المخاطر في البنك.
بالاضافة الي ذلك، فقد نما الاقتصاد القطري بمعدلات مرتفعة جداً، ويعزي ذلك بشكل رئيسي الي اسعار النفط المرتفعة.
ومن المتوقع للاقتصاد ان يستمر علي هذه الوتيرة علي المدي المتوسط بسبب تضاعف صادرات قطر من الهيدروكربون والمواد المرتبطة به.
وقد كان للطفرة الاقتصادية القوية والمتزايدة التي تشهدها الدولة شديد الأثر علي القطاع المصرفي، وبات لزاما علي البنوك القطرية ان تكون قادرة
علي استقطاب اعمال وحقوق ورخص أكثر قوة وتنوعاً في المستقبل.
بلغ مجموع أصول البنك للسنة المالية المنتهية في 2005 مبلغ 15.230.229 مليون ر.ق، بينما بلغت حقوق المساهمين
لنفس الفترة 2.400.836 مليون ر.ق. كما حقق البنك خلال العام 2005 صافي أرباح بلغت 789.867 مليون ر.ق.
وقد منحت مجلة Banker Middle East بنك الدوحة جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2006، وهذا يبين
مدي التزام البنك بتقديم خدمات قيمة الي جميع شرائح العملاء الذين يتعاملون معه.
بودائع العملات الاجنبية من A3/P2 الي A2/P-1، ودرجة تقييم قوته المالية (FRS) من D الي D+ مع وجود تطلعات مستقبلية مستقرة.
ان رفع درجات تقييم Moodys لبنك الدوحة يدل علي التطورات المهمة التي طرأت علي الأسس المالية التي يرتكز عليها البنك وزيادة رسوخه.
بالاضافة الي ذلك، فإن التطور الحالي في بيئة العمل علي المستوي المحلي في قطر قد ساعد القطاع المصرفي الذي يلعب بنك الدوحة دوراً رئيسياً فيه.
ويبين التقرير ان مؤشرات الربحية والفعالية قد تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فقد راجع البنك خطته الاستراتيجية، وزاد من تركيزه
علي الخدمات المصرفية للأفراد لان احتمالية النمو فيها قوية وهوامش الفائدة مرتفعة.
كما نجح البنك أيضاً في تحسين المؤشرات الخاصة بجودة أصوله حيث انخفضت نسبة القروض غير العاملة الي اجمالي القروض
من 16.5% في العام 2003 الي 5.9% في يونيو 2006، وتمت تغطيتها حالياً بالكامل من احتياطات المخصصات.
وقد تم أيضاً تعزيز أنظمة ادارة المخاطر في البنك.
بالاضافة الي ذلك، فقد نما الاقتصاد القطري بمعدلات مرتفعة جداً، ويعزي ذلك بشكل رئيسي الي اسعار النفط المرتفعة.
ومن المتوقع للاقتصاد ان يستمر علي هذه الوتيرة علي المدي المتوسط بسبب تضاعف صادرات قطر من الهيدروكربون والمواد المرتبطة به.
وقد كان للطفرة الاقتصادية القوية والمتزايدة التي تشهدها الدولة شديد الأثر علي القطاع المصرفي، وبات لزاما علي البنوك القطرية ان تكون قادرة
علي استقطاب اعمال وحقوق ورخص أكثر قوة وتنوعاً في المستقبل.
بلغ مجموع أصول البنك للسنة المالية المنتهية في 2005 مبلغ 15.230.229 مليون ر.ق، بينما بلغت حقوق المساهمين
لنفس الفترة 2.400.836 مليون ر.ق. كما حقق البنك خلال العام 2005 صافي أرباح بلغت 789.867 مليون ر.ق.
وقد منحت مجلة Banker Middle East بنك الدوحة جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2006، وهذا يبين
مدي التزام البنك بتقديم خدمات قيمة الي جميع شرائح العملاء الذين يتعاملون معه.