Beho
20-04-2015, 02:52 AM
موجودات البنوك تتجاوز تريليون ريال لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي
بوابة الشرق - 20/04/2015
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.2 مليار ريـال وبنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى 1025.1 مليار ريـال مقارنة بـ 998.9 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 36.2 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 28.9 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال عن شهر فبراير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال عن شهر فبراير.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 228.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريال للحكومة، و135،1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50.
ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.3 مليار ريال لتصل إلى 230.5 مليار ريـال توزعت كالتالي:
• الحكومة: 68.4 مليار ريـال بارتفاع 13.1 مليار ريـال؛
• المؤسسات الحكومية: 137.1 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريـال؛
• المؤسسات شبه الحكومية: 24.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 102.7 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 11 مليار ريـال إلى مستوى 333.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 317.5 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 360.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12،1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
• 103.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال.
• 94.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.
• 50.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريـال.
• 60.2 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 7.4 مليار ريـال.
• 32.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.
• 13.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.
• 6.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.
• 12.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.9 مليار إلى 21.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال لتصل إلى 72 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 72.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 129.1 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 39.2 مليار ريـال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 34.3 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 33.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 129.5 مليار ريـال.
• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.7 مليار إلى 36.9 مليار ريـال.
• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.1 مليار ريـال.
بوابة الشرق - 20/04/2015
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.2 مليار ريـال وبنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى 1025.1 مليار ريـال مقارنة بـ 998.9 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 36.2 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 28.9 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال عن شهر فبراير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال عن شهر فبراير.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 228.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريال للحكومة، و135،1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50.
ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.3 مليار ريال لتصل إلى 230.5 مليار ريـال توزعت كالتالي:
• الحكومة: 68.4 مليار ريـال بارتفاع 13.1 مليار ريـال؛
• المؤسسات الحكومية: 137.1 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريـال؛
• المؤسسات شبه الحكومية: 24.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 102.7 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 11 مليار ريـال إلى مستوى 333.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 317.5 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 360.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12،1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
• 103.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال.
• 94.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.
• 50.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريـال.
• 60.2 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 7.4 مليار ريـال.
• 32.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.
• 13.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.
• 6.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.
• 12.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.9 مليار إلى 21.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال لتصل إلى 72 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 72.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 129.1 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 39.2 مليار ريـال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 34.3 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 33.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 129.5 مليار ريـال.
• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.7 مليار إلى 36.9 مليار ريـال.
• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.1 مليار ريـال.