إنتعاش
06-09-2006, 04:14 AM
كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع السيولة لدى الجهاز المصرفي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى حوالي 27 مليار ريال بزيادة حوالي 2 مليار ريال عن الربع الأول، وأكد المركزي في أحدث تقرير اصدره عن ارتفاع الودائع إلى حوالي 104 مليارات ريال في الربع الثاني مقابل 93.1 مليار ريال في الربع الأول، كما ارتفع اجمالي الائتمان إلى 76.4 مليار ريال مقابل 71.1 مليار في الربع الأول بزيادة 5.3 مليار ريال، وفي تصنيفه للودائع أوضح مصرف قطر المركزي ان قيمتها الاجمالية بلغت 104 مليارات ريال خلال شهر يونيو الماضي بانخفاض قيمته حوالي 1 مليار ريال عن شهر مايو، منها 36.5 ودائع القطاع العام بانخفاض 3.5مليار عن شهر مايو، أما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت إلى حوالي 67.5 مليار خلال شهر يونيو مقابل 65.6 مليار ريال خلال شهر مايو بارتفاع قيمته حوالي 2 مليار ريال وكانت ودائع القطاع الخاص قد وصلت إلى 53.6 مليار ريال في يناير الماضي وارتفعت إلى 57.6مليار ريال خلال فبراير ثم واصلت ارتفاعها إلى 62.2 مليار ريال خلال مارس ووصلت إلى 65.6 مليار ريال خلال ابريل، وبذلك تصل قيمة الزيادة في ودائع الافراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين إلى حوالي 14 مليار ريال تمثل أعلى معدل شهدته البنوك، وبالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية فقد ارتفعت إلى 4،76 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي بانخفاض قيمته حوالي 400 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة حوالي 5 مليارات ريال عن شهر يناير الماضي، وكانت التسهيلات الائتمانية قد وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال شهر ابريل الماضي حينما وصلت إلى حوالي 78 مليار ريال وفي توزيعه للتسهيلات الائتمانية كشف المركزي عن حصول الافراد «القروض الشخصية» على النسبة الكبرى من التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك 43% حيث بلغت قيمتها حوالي 29.8 مليار ريال مقابل 29.3 مليار خلال شهر مايو بارتفاع 500 مليون ريال خلال شهر واحد فقط، وكانت القروض الشخصية قد وصلت إلى 26.4 مليار ريال خلال فبراير الماضي، ارتفعت إلى 28.9 مليار ريال خلال ابريل ثم إلى 29.8 خلال يونيو بارتفاع قدره 12 مليار ريال عن شهر يونيو 2005.
وحصل قطاع الخدمات على 3.6 مليار ريال وهي نفس القيمة خلال شهر مايو بارتفاع 300 مليون ريال عن شهر يناير وحصل قطاع الاراضي على حوالي 8 مليارات ريال بزيادة 600 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة حوالي 1.7 مليار ريال عن شهر يناير الماضي، اما قطاع الاسكان والإنشاءات فقد وصل نصيبه من التسهيلات الائتمانية إلى حوالي 4 مليارات ريال بزيادة حوالي 300 مليون ريال عن شهر مايو الماضي وبزيادة حوالي 600 مليون ريال عن شهر يناير والتي وصل فيها إلى 3.4 مليار ريال، اما قطاع الصناعة فقد حصل على اقل نصيب من التسهيلات الائتمانية بقيمة لا تتجاوز 2 مليار ريال!! بانخفاض حوالي 600 مليون ريال عن شهر مايو وبانخفاض حوالي 300 مليون ريال عن شهر يناير، اما قطاع التجارة العامة فقد حصل على 3،9 مليار ريال بزيادة 50 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة 250 مليون ريال عن شهر يناير.
وحصمل القطاع العام على 18.2 مليار ريال مقابل 19.7 مليار في شهر مايو بانخفاض 500 مليون ريال وبانخفاض قدره 4 مليارات ريال عن شهر ابريل الماضي والتي بلغت حصته فيه حوالي 22.2مليار ريال، وحصلت القطاعات الاخرى على 1.5 مليار ريال بزيادة 250 مليون ريال.
وحصل قطاع الخدمات على 3.6 مليار ريال وهي نفس القيمة خلال شهر مايو بارتفاع 300 مليون ريال عن شهر يناير وحصل قطاع الاراضي على حوالي 8 مليارات ريال بزيادة 600 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة حوالي 1.7 مليار ريال عن شهر يناير الماضي، اما قطاع الاسكان والإنشاءات فقد وصل نصيبه من التسهيلات الائتمانية إلى حوالي 4 مليارات ريال بزيادة حوالي 300 مليون ريال عن شهر مايو الماضي وبزيادة حوالي 600 مليون ريال عن شهر يناير والتي وصل فيها إلى 3.4 مليار ريال، اما قطاع الصناعة فقد حصل على اقل نصيب من التسهيلات الائتمانية بقيمة لا تتجاوز 2 مليار ريال!! بانخفاض حوالي 600 مليون ريال عن شهر مايو وبانخفاض حوالي 300 مليون ريال عن شهر يناير، اما قطاع التجارة العامة فقد حصل على 3،9 مليار ريال بزيادة 50 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة 250 مليون ريال عن شهر يناير.
وحصمل القطاع العام على 18.2 مليار ريال مقابل 19.7 مليار في شهر مايو بانخفاض 500 مليون ريال وبانخفاض قدره 4 مليارات ريال عن شهر ابريل الماضي والتي بلغت حصته فيه حوالي 22.2مليار ريال، وحصلت القطاعات الاخرى على 1.5 مليار ريال بزيادة 250 مليون ريال.