Beho
20-04-2015, 03:02 AM
40 % ارتفاعًا في أسعار العقارات المحلية مقابل الأجنبية
الراية - 20/04/2015
أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين على أن أسعار الاستثمارات العقارية في قطر ترتفع بما لا يقل عن 40 % عن مثيلاتها في دول الجوار والعديد من دول العالم، لافتين إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة غير صحية للسوق.
وأشاروا في لقاء مع الراية الاقتصادية إلى أن المستثمرين توجهوا للاستثمار بالسوق العقارية الخارجية للاستفادة من القوانين المحفزة، وكذلك انخفاض الأسعار في كل من لندن ومدريد ودبي وأمريكا وغيرها من الدول الإقليمية والأجنبية. ونوهوا إلى أن نسبة الإقبال على الاستثمار الخارجي زادت في السنتين الماضيتين بنحو 18 إلى 20 %عما كانت عليه من قبل مدفوعًا بانخفاض سعر اليورو في الفترة الحالية مقابل الدولار.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بمختلف مناطق قطر دفع رجال الأعمال لتنويع محافظهم الاستثمارية لتحقيق عوائد ربحية مجزية فضلاً عن تنمية مدخراتهم على المديين المتوسط والطويل.
وذكروا أن الاستثمار العقاري خارج قطر لا يؤثر على السوق العقارية المحلية كونه محدود النطاق، خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء، نظرًا للنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر.
ويؤكد رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري أن الاستثمار العقاري خارج الدوحة يعتبر في غالبيته تدويرًا لرؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية بعوائد مجزية، وقد تحقق لها ذلك في عدة أسواق عربية وأوروبية، ومن ذلك دبي ولندن ومدريد والقاهرة ومؤخراً اسطنبول، فمن يملك فائضاً من السيولة يبحث عن تنويع محفظته وعدم اقتصارها على نوع بعينه من الاستثمار، وجاءت القوانين الاستثمارية لبعض الدول الإقليمية والأجنبية مشجعة لهؤلاء على هذا التوجه، سواء من حيث تسهيل الإجراءات وتقديم ميزات تعتبر مغرية للكثير من المستثمرين العرب وليس القطريين فحسب، في استثمار أموالهم بشراء عقارات في الخارج وتحقيق عوائد ربحية بعد فترة من الزمن، أو لجوء البعض لشرائها بهدف العمل أو الدراسة أو كمصيف أيام الإجازات السنوية، أو للاستفادة من عروض شركات وطنية ومحلية عقارية برأسمال كبير وأهداف وخطط إستراتيجية للاستثمار بعيد الأجل ساهمت نوعاً ما في تشجيع المستثمرين على الاستثمار خارج الحدود من خلال ما تقدمه من عروض عقارية في تلك الدول، وهذا ما يعتبره الكثيرون من المستثمرين الأكثر أمناً وثقة لهم.
وأشار الهاجري إلى أن هذا التوجه من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المحليين لشراء عقارات خارج الحدود لا يعتبر هروباً من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المحلية، والدليل على ذلك مواصلة السوق العقارية المحلية لنموها وازدهارها، وكذلك دخول مستثمرين أجانب وعرب للسوق المحلية وشراء عقارات وأراضٍ بهدف الاستثمار لتحقيق عوائد مجزية مع النهضة العقارية التي تشهدها الدولة بمختلف المناطق، وكذلك الاستفادة من القوانين المشجعة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة في سبيل دعم الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، ما يعني أن الاستثمار لا يعرف عنواناً ولا حدوداً، وأن التفاعل بين الاستثمار المحلي والخارجي يكمن في تنويع المستثمرين لمحافظهم المالية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم ليس إلا.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المحلية أمر طبيعي للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، وانطلاق الكثير من المشروعات الحيوية المهمة ضمن رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، إلى جانب مشروعات البنية التحتية المتطورة التي تشمل مختلف مناطق قطر، وما يتطلبه ذلك من زيادة سكانية مطردة، والتي انعكست بشكل مباشر على زيادة الطلب على العقارات والأراضي في ظل قلة المعروض منها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار مؤقت، والسوق العقارية المحلية ستصحح من نفسها مع مرور الوقت وانتهاء المشروعات، وليس محبذاً تدخل الدولة للحد من الارتفاع في ظل قلة المعروض وزيادة الطلب، وبشكل يؤثر على السوق بالسلب.
الهدف استثماري بحت
ومن جانبه قال رجل الأعمال ناصر الدوسري إن الاستثمار العقاري المحلي لايزال الأكثر طلباً والأكثر ربحاً لاعتبارات اقتصادية ومالية يعكسها النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والتطور الكبير على مختلف الصعد، والتي من شأنها أن تلعب دوراً مساهماً في تعزيز الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب على حد سواء، خاصة بعد إصدار الحكومة لعدة قوانين مشجعة على الاستثمار في الدوحة.
وأكد الدوسري ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في قطر وبشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، ما قلل من هامش الربح المتاح أمام المستثمرين، والخوف من ركود عقاري، ساهم ولو جزئياً في توجه البعض إلى تنويع محافظهم الاستثمارية العقارية، واللجوء لشراء عقارات خارج قطر بهدف استثماري بحت، والاستفادة من القوانين المشجعة لتلك الدول على الاستثمار العقاري فيها كما هو الحال في قطر، وهذا لا يضر على المديين القصير والمتوسط، ولكن يجب عدم الركون إليه على المدى الطويل لكونه يتحول إلى ظاهرة غير صحية، وحينها لا يعتبر تنويعًا استثماريًا بقدر ما هو هروب من ارتفاع أسعار السوق المحلية.
وأضاف أن من يملك مليون ريال اليوم لا يستطيع أن يشتري عقاراً في الدوحة ولا حتى شقة أو فيلا، بينما يكون بمقدوره أن يشتري به شقة في دبي وبزيادة قليلة جداً يشتري في لندن أو بأقل من ذلك يشتري في مصر وتركيا، وبمساحات كبيرة، وإطلالات على مناظر طبيعية وغير ذلك من مزايا مشجعة مع فرص استثمارية على مدى سنوات لا تتجاوز العشر سنوات لعودة رأس المال، وتحقيق ربح يتجاوز 50% من سعر العقار خارج الدوحة، بينما العقار في السوق المحلية لم يعد يقدم هذه الميزات، وخاصة بالنسبة للعائد السنوي، وعلى مدى العشر سنوات التي زادت في كثير من المناطق إلى أكثر من 15 سنة لعودة رأس المال، وهذا ينافي ما هو متعارف عليه في السوق العقارية عالمياً.
وأشار الدوسري إلى أن كبار المستثمرين وشركات عقارية محلية برأسمال كبير ساهمت بهذا التوجه للشراء العقاري خارج الدولة، وذلك من خلال المشروعات الضخمة التي قامت بها في عدة دول أوروبية وإقليمية، ما شجع كبار المستثمرين المحليين وصغارهم على الاستثمار معهم بهذه العقارات، على اعتبار الثقة والأمان بهذه الشركات المحلية، ولكن في الوقت نفسه لم تقدم هذه الشركات مشاريع عقارية مشابهة في الدوحة لما قدمته خارج قطر، بل زادت التكلفة، ما جعل السوق العقارية المحلية تنحصر بين أشخاص معينين قادرين على تحمل التكلفة المادية المرتفعة لأسعار العقارات المحلية.
إقبال على الاستثمار في أوروبا
بينما أكد الخبير العقاري محمد المهدي مدير عام شركة ساوث فيلد قطر المتخصصة بالاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية أن توجه البعض من المستثمرين القطريين ورجال الأعمال للاستثمار العقاري في عدة دول إقليمية وأجنبية لتوافر سيولة مالية مع إعادة ترتيب الرؤية الاستثمارية لكثير من رجال الأعمال والمستثمرين، من حيث تنويع محافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد فقط على السوق العقارية المحلية التي تشهد في الوقت الحالي ارتفاعات في الأسعار قد تكون غير مغرية للبعض، ولكن هذه النسبة من المستثمرين في الخارج لا تعتبر نسبة مؤثرة في تغير السوق المحلية، لكون غالبيتها إن لم يكن جميعها يمتلك عقارات واستثمارات محلية، ما يؤكد أن هذا التوجه استثماري وتنويع مصادر الدخل لا أكثر.
وأضاف أن انخفاض أسعار العقارات ما بين 30-40% في العديد من الدول الأوروبية والإقليمية بعد الأزمة المالية والعقارية العالمية سنة 2008، ساهمت أيضاً في جعل الاستثمار العقاري في تلك الدول فرصة مناسبة لغالبية المستثمرين القطريين والخليجيين بصفة عامة، ومن ذلك على سبيل المثال لندن ومدريد ودبي، فضلاً عن اتخاذ حكومات تلك الدول لقوانين مشجعة على الاستثمار، مع تقديم نظام مالي وإداري يتضمن تسهيلات عديدة وإعفاءات ضريبية شجعت الكثيرين على خوض التجربة التي أثبتت نجاحها، وفائدة الاستثمار فيها، ودخلت مؤخراً على هذا الخط كل من تركيا وقبرص ومن قبل مصر، لافتاً إلى أن نسبة الإقبال على الاستثمار الخارجي زادت في السنتين الماضيتين بنحو 18 إلى 20 %عما كانت عليه من قبل.
وأكد المهدي أن انخفاض سعر اليورو في الفترة الحالية مقابل الدولار زاد من الإقبال على شراء العقارات في تلك الدول، حيث انخفضت أسعار العقارات بما لا يقل عن 15% مع ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الميزات التي تقدمها الشركات العقارية في الدول المشجعة على الاستثمار العقاري في أراضيها يلعب دوراً في زيادة الإقبال، ومن ذلك نظام التقسيط المريح، والخدمات المتكاملة، والإطلالات الجميلة والمميزة للعقارات، مع العائد الربحي المجزي على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار الذكي الذي يسعى إلى تنويع محفظته المالية والاستثمارية، وكما يقال "لا يضع البيض كله في سلة واحدة" والنظر إلى العائد الإيجاري والربح المنتظر على عدد السنوات، فهي المعادلة التي يسعى إليها الجميع، وهي المعادلة المحققة في أوروبا ودبي حالياً، بينما في الدوحة زادت سنوات تحصيل العائد المادي وتحقيق أرباح، والخوف من مواصلة الارتفاع أو انخفاض مفاجئ في ظل عدم وجود مقياس لمعرفة القيمة الحقيقية للعقار الخاضع لرغبة الملاك وفي ظل قلة المعروض وزيادة الطلب على العقارات والأراضي، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن السوق المحلية لاتزال مزدهرة ومشجعة على الاستثمار، وهناك الكثير من المستثمرين الأجانب والخليجيين من السعودية والكويت يتوجهون للاستثمار في الدوحة، ولكن الأمر بحاجة لبعض التنظيم وافتتاح أراضٍ جديدة.
الراية - 20/04/2015
أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين على أن أسعار الاستثمارات العقارية في قطر ترتفع بما لا يقل عن 40 % عن مثيلاتها في دول الجوار والعديد من دول العالم، لافتين إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة غير صحية للسوق.
وأشاروا في لقاء مع الراية الاقتصادية إلى أن المستثمرين توجهوا للاستثمار بالسوق العقارية الخارجية للاستفادة من القوانين المحفزة، وكذلك انخفاض الأسعار في كل من لندن ومدريد ودبي وأمريكا وغيرها من الدول الإقليمية والأجنبية. ونوهوا إلى أن نسبة الإقبال على الاستثمار الخارجي زادت في السنتين الماضيتين بنحو 18 إلى 20 %عما كانت عليه من قبل مدفوعًا بانخفاض سعر اليورو في الفترة الحالية مقابل الدولار.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بمختلف مناطق قطر دفع رجال الأعمال لتنويع محافظهم الاستثمارية لتحقيق عوائد ربحية مجزية فضلاً عن تنمية مدخراتهم على المديين المتوسط والطويل.
وذكروا أن الاستثمار العقاري خارج قطر لا يؤثر على السوق العقارية المحلية كونه محدود النطاق، خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء، نظرًا للنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر.
ويؤكد رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري أن الاستثمار العقاري خارج الدوحة يعتبر في غالبيته تدويرًا لرؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية بعوائد مجزية، وقد تحقق لها ذلك في عدة أسواق عربية وأوروبية، ومن ذلك دبي ولندن ومدريد والقاهرة ومؤخراً اسطنبول، فمن يملك فائضاً من السيولة يبحث عن تنويع محفظته وعدم اقتصارها على نوع بعينه من الاستثمار، وجاءت القوانين الاستثمارية لبعض الدول الإقليمية والأجنبية مشجعة لهؤلاء على هذا التوجه، سواء من حيث تسهيل الإجراءات وتقديم ميزات تعتبر مغرية للكثير من المستثمرين العرب وليس القطريين فحسب، في استثمار أموالهم بشراء عقارات في الخارج وتحقيق عوائد ربحية بعد فترة من الزمن، أو لجوء البعض لشرائها بهدف العمل أو الدراسة أو كمصيف أيام الإجازات السنوية، أو للاستفادة من عروض شركات وطنية ومحلية عقارية برأسمال كبير وأهداف وخطط إستراتيجية للاستثمار بعيد الأجل ساهمت نوعاً ما في تشجيع المستثمرين على الاستثمار خارج الحدود من خلال ما تقدمه من عروض عقارية في تلك الدول، وهذا ما يعتبره الكثيرون من المستثمرين الأكثر أمناً وثقة لهم.
وأشار الهاجري إلى أن هذا التوجه من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المحليين لشراء عقارات خارج الحدود لا يعتبر هروباً من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المحلية، والدليل على ذلك مواصلة السوق العقارية المحلية لنموها وازدهارها، وكذلك دخول مستثمرين أجانب وعرب للسوق المحلية وشراء عقارات وأراضٍ بهدف الاستثمار لتحقيق عوائد مجزية مع النهضة العقارية التي تشهدها الدولة بمختلف المناطق، وكذلك الاستفادة من القوانين المشجعة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة في سبيل دعم الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، ما يعني أن الاستثمار لا يعرف عنواناً ولا حدوداً، وأن التفاعل بين الاستثمار المحلي والخارجي يكمن في تنويع المستثمرين لمحافظهم المالية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم ليس إلا.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المحلية أمر طبيعي للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، وانطلاق الكثير من المشروعات الحيوية المهمة ضمن رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، إلى جانب مشروعات البنية التحتية المتطورة التي تشمل مختلف مناطق قطر، وما يتطلبه ذلك من زيادة سكانية مطردة، والتي انعكست بشكل مباشر على زيادة الطلب على العقارات والأراضي في ظل قلة المعروض منها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار مؤقت، والسوق العقارية المحلية ستصحح من نفسها مع مرور الوقت وانتهاء المشروعات، وليس محبذاً تدخل الدولة للحد من الارتفاع في ظل قلة المعروض وزيادة الطلب، وبشكل يؤثر على السوق بالسلب.
الهدف استثماري بحت
ومن جانبه قال رجل الأعمال ناصر الدوسري إن الاستثمار العقاري المحلي لايزال الأكثر طلباً والأكثر ربحاً لاعتبارات اقتصادية ومالية يعكسها النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والتطور الكبير على مختلف الصعد، والتي من شأنها أن تلعب دوراً مساهماً في تعزيز الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب على حد سواء، خاصة بعد إصدار الحكومة لعدة قوانين مشجعة على الاستثمار في الدوحة.
وأكد الدوسري ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في قطر وبشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، ما قلل من هامش الربح المتاح أمام المستثمرين، والخوف من ركود عقاري، ساهم ولو جزئياً في توجه البعض إلى تنويع محافظهم الاستثمارية العقارية، واللجوء لشراء عقارات خارج قطر بهدف استثماري بحت، والاستفادة من القوانين المشجعة لتلك الدول على الاستثمار العقاري فيها كما هو الحال في قطر، وهذا لا يضر على المديين القصير والمتوسط، ولكن يجب عدم الركون إليه على المدى الطويل لكونه يتحول إلى ظاهرة غير صحية، وحينها لا يعتبر تنويعًا استثماريًا بقدر ما هو هروب من ارتفاع أسعار السوق المحلية.
وأضاف أن من يملك مليون ريال اليوم لا يستطيع أن يشتري عقاراً في الدوحة ولا حتى شقة أو فيلا، بينما يكون بمقدوره أن يشتري به شقة في دبي وبزيادة قليلة جداً يشتري في لندن أو بأقل من ذلك يشتري في مصر وتركيا، وبمساحات كبيرة، وإطلالات على مناظر طبيعية وغير ذلك من مزايا مشجعة مع فرص استثمارية على مدى سنوات لا تتجاوز العشر سنوات لعودة رأس المال، وتحقيق ربح يتجاوز 50% من سعر العقار خارج الدوحة، بينما العقار في السوق المحلية لم يعد يقدم هذه الميزات، وخاصة بالنسبة للعائد السنوي، وعلى مدى العشر سنوات التي زادت في كثير من المناطق إلى أكثر من 15 سنة لعودة رأس المال، وهذا ينافي ما هو متعارف عليه في السوق العقارية عالمياً.
وأشار الدوسري إلى أن كبار المستثمرين وشركات عقارية محلية برأسمال كبير ساهمت بهذا التوجه للشراء العقاري خارج الدولة، وذلك من خلال المشروعات الضخمة التي قامت بها في عدة دول أوروبية وإقليمية، ما شجع كبار المستثمرين المحليين وصغارهم على الاستثمار معهم بهذه العقارات، على اعتبار الثقة والأمان بهذه الشركات المحلية، ولكن في الوقت نفسه لم تقدم هذه الشركات مشاريع عقارية مشابهة في الدوحة لما قدمته خارج قطر، بل زادت التكلفة، ما جعل السوق العقارية المحلية تنحصر بين أشخاص معينين قادرين على تحمل التكلفة المادية المرتفعة لأسعار العقارات المحلية.
إقبال على الاستثمار في أوروبا
بينما أكد الخبير العقاري محمد المهدي مدير عام شركة ساوث فيلد قطر المتخصصة بالاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية أن توجه البعض من المستثمرين القطريين ورجال الأعمال للاستثمار العقاري في عدة دول إقليمية وأجنبية لتوافر سيولة مالية مع إعادة ترتيب الرؤية الاستثمارية لكثير من رجال الأعمال والمستثمرين، من حيث تنويع محافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد فقط على السوق العقارية المحلية التي تشهد في الوقت الحالي ارتفاعات في الأسعار قد تكون غير مغرية للبعض، ولكن هذه النسبة من المستثمرين في الخارج لا تعتبر نسبة مؤثرة في تغير السوق المحلية، لكون غالبيتها إن لم يكن جميعها يمتلك عقارات واستثمارات محلية، ما يؤكد أن هذا التوجه استثماري وتنويع مصادر الدخل لا أكثر.
وأضاف أن انخفاض أسعار العقارات ما بين 30-40% في العديد من الدول الأوروبية والإقليمية بعد الأزمة المالية والعقارية العالمية سنة 2008، ساهمت أيضاً في جعل الاستثمار العقاري في تلك الدول فرصة مناسبة لغالبية المستثمرين القطريين والخليجيين بصفة عامة، ومن ذلك على سبيل المثال لندن ومدريد ودبي، فضلاً عن اتخاذ حكومات تلك الدول لقوانين مشجعة على الاستثمار، مع تقديم نظام مالي وإداري يتضمن تسهيلات عديدة وإعفاءات ضريبية شجعت الكثيرين على خوض التجربة التي أثبتت نجاحها، وفائدة الاستثمار فيها، ودخلت مؤخراً على هذا الخط كل من تركيا وقبرص ومن قبل مصر، لافتاً إلى أن نسبة الإقبال على الاستثمار الخارجي زادت في السنتين الماضيتين بنحو 18 إلى 20 %عما كانت عليه من قبل.
وأكد المهدي أن انخفاض سعر اليورو في الفترة الحالية مقابل الدولار زاد من الإقبال على شراء العقارات في تلك الدول، حيث انخفضت أسعار العقارات بما لا يقل عن 15% مع ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الميزات التي تقدمها الشركات العقارية في الدول المشجعة على الاستثمار العقاري في أراضيها يلعب دوراً في زيادة الإقبال، ومن ذلك نظام التقسيط المريح، والخدمات المتكاملة، والإطلالات الجميلة والمميزة للعقارات، مع العائد الربحي المجزي على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار الذكي الذي يسعى إلى تنويع محفظته المالية والاستثمارية، وكما يقال "لا يضع البيض كله في سلة واحدة" والنظر إلى العائد الإيجاري والربح المنتظر على عدد السنوات، فهي المعادلة التي يسعى إليها الجميع، وهي المعادلة المحققة في أوروبا ودبي حالياً، بينما في الدوحة زادت سنوات تحصيل العائد المادي وتحقيق أرباح، والخوف من مواصلة الارتفاع أو انخفاض مفاجئ في ظل عدم وجود مقياس لمعرفة القيمة الحقيقية للعقار الخاضع لرغبة الملاك وفي ظل قلة المعروض وزيادة الطلب على العقارات والأراضي، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن السوق المحلية لاتزال مزدهرة ومشجعة على الاستثمار، وهناك الكثير من المستثمرين الأجانب والخليجيين من السعودية والكويت يتوجهون للاستثمار في الدوحة، ولكن الأمر بحاجة لبعض التنظيم وافتتاح أراضٍ جديدة.