مغروور قطر
06-09-2006, 04:46 AM
مؤسسة نقد البحرين ترخص «صندوق الكويت الأول»
المنامة ــ الوطن الاقتصادي
رخصت مؤسسة نقد البحرين صندوقا استثماريا إسلاميا يركز على الاستثمار في الأسهم بإدارة إحدى شركات الاستثمار الإسلامي العاملة في الكويت وهي الأولى للاستثمار.
ويهدف صندوق الكويت الأول إلى الاستثمار في محفظة من الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الكويتية غير المدرجة.
ويعتبر صندوق الاستثمار المفتوح المؤسس في البحرين والمقوّم بالدولار الأميركي ثالث صندوق تؤسسه الأولى للاستثمار في البحرين وهي مجموعة من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتعليم والعقارات. كما يعتبر صندوق الكويت الأول الصندوق السادس عشر الذي ترخصه مؤسسة نقد البحرين لهذا العام.
هذا ويشهد قطاع صناديق الاستثمار في المملكة نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت قيمة الموجودات الكلية تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة من قبل مؤسسة نقد البحرين بنسبة 72% لتصل إلى 6‚10 مليار دولار أميركي في العام الماضي وحده، وتجاوزت نسبة النمو في السنوات الأربع الماضية 300%.
وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين 2203 مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي 2005 و2002 البالغ 1778 و 1288 على التوالي. ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى 6‚10 مليار دولار مع نهاية يونيو 2006، مقارنة بقيمة تلك الموجودات للفترة نفسها عامي 2005 و2002 وهي 15‚6 مليار دولار و13‚3 مليار دولار على التوالي.
كما بلغ عدد صناديق الاستثمار المرخصة محلياً 96 صندوقاً مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بـ 70 في الفترة نفسها عام 2005 و 30 عام 2002. وبلغت قيمة الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة محلياً 72‚2 مليار دولار مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بـ 75‚1 مليار دولار و180 مليون دولار في الفترة نفسها عامي 2005 و2002 على التوالي. وبلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 37 صندوقاً من مجمل المحافظ والصناديق الاستثمارية المرخصة محلياً مع نهاية يونيو 2006
وذكر السيد محمد أيمن التاجر، مدير مراقبة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين، أنّ «حجم قطاع صناديق الاستثمار في البحرين شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة». «فمع استفادة أسواق رأس المال في المنطقة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة أصبحت الأوراق المالية الخيار المفضل لمديري صناديق الاستثمار والمستثمرين، مؤسسات وأفراداً».
وبالتالي حققت صناديق الاستثمار وجوداً ملفتاً في السنوات الأخيرة، حيث أدى قطاع صناديق الاستثمار المحلية دوراً مهماً في توجيه الموارد والعمل كقوة دفع إضافية للحفاظ على فعالية أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).
وبذلك تعد البحرين محط جذب لتسجيل صناديق الاستثمار التي تركز على الاستثمار في المنطقة.
المنامة ــ الوطن الاقتصادي
رخصت مؤسسة نقد البحرين صندوقا استثماريا إسلاميا يركز على الاستثمار في الأسهم بإدارة إحدى شركات الاستثمار الإسلامي العاملة في الكويت وهي الأولى للاستثمار.
ويهدف صندوق الكويت الأول إلى الاستثمار في محفظة من الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الكويتية غير المدرجة.
ويعتبر صندوق الاستثمار المفتوح المؤسس في البحرين والمقوّم بالدولار الأميركي ثالث صندوق تؤسسه الأولى للاستثمار في البحرين وهي مجموعة من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتعليم والعقارات. كما يعتبر صندوق الكويت الأول الصندوق السادس عشر الذي ترخصه مؤسسة نقد البحرين لهذا العام.
هذا ويشهد قطاع صناديق الاستثمار في المملكة نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت قيمة الموجودات الكلية تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة من قبل مؤسسة نقد البحرين بنسبة 72% لتصل إلى 6‚10 مليار دولار أميركي في العام الماضي وحده، وتجاوزت نسبة النمو في السنوات الأربع الماضية 300%.
وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين 2203 مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي 2005 و2002 البالغ 1778 و 1288 على التوالي. ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى 6‚10 مليار دولار مع نهاية يونيو 2006، مقارنة بقيمة تلك الموجودات للفترة نفسها عامي 2005 و2002 وهي 15‚6 مليار دولار و13‚3 مليار دولار على التوالي.
كما بلغ عدد صناديق الاستثمار المرخصة محلياً 96 صندوقاً مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بـ 70 في الفترة نفسها عام 2005 و 30 عام 2002. وبلغت قيمة الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة محلياً 72‚2 مليار دولار مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بـ 75‚1 مليار دولار و180 مليون دولار في الفترة نفسها عامي 2005 و2002 على التوالي. وبلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 37 صندوقاً من مجمل المحافظ والصناديق الاستثمارية المرخصة محلياً مع نهاية يونيو 2006
وذكر السيد محمد أيمن التاجر، مدير مراقبة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين، أنّ «حجم قطاع صناديق الاستثمار في البحرين شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة». «فمع استفادة أسواق رأس المال في المنطقة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة أصبحت الأوراق المالية الخيار المفضل لمديري صناديق الاستثمار والمستثمرين، مؤسسات وأفراداً».
وبالتالي حققت صناديق الاستثمار وجوداً ملفتاً في السنوات الأخيرة، حيث أدى قطاع صناديق الاستثمار المحلية دوراً مهماً في توجيه الموارد والعمل كقوة دفع إضافية للحفاظ على فعالية أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).
وبذلك تعد البحرين محط جذب لتسجيل صناديق الاستثمار التي تركز على الاستثمار في المنطقة.