أبحاث qnb : توقعات بأداء قوي لقطاع البنوك القطرية خلال 2015

[Beho]

تقرير: توقعات بأداء قوي لقطاع البنوك القطرية خلال 2015
21 أبريل 2015 04:27 م آخر تحديث : 21 أبريل 2015 04:27 م

مباشر: قال الذراع البحثي لبنك قطر الوطني “qnb” أنه يوصي بزيادة الوزن النسبي لبعض البنوك القطرية خلال عام 2015 مشيراً إلى أنه عقب الأحداث التي شهدها عام 2014 ، فإنه يتوقع أن يكون عام 2015 جيد لقطاع البنوك.

وأوضح qnb في مذكرة بحثية حصلت "مباشر" على نسخه منه،" في عام 2014، سجلت سبعة بنوك قطرية من أصل ثمانية بنوك مدرجة بالبورصة عقب تحييد مجموعة qnb، ارتفاع في مجموع القروض بنسبة 21.7% لتصل إلى 308.7 مليار ريال و نمو في الودائع بنسبة16.8% إلى 313.1 مليار ريال".

وأشارت المذكرة البحثية إلى أنه "على الرغم من وجود الضغط على صافي هامش الفائدة للأوراق المالية ، قاد مزيج من الدخل الساسي المصرفي والبنود غير المتكررة النمو بجانب الأرباح بنسبة 10.3% إلى 8.4 مليار ريال.

وقال qnb ، "أنه من المتوقع أن يكون الداء خلال عام 2015 قوي نتيجة إلى التوقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7% في 2015 و 7.5% في 2016 مسجلاً أسرع نمو في دول مجلس التعاون الخليجي،و الإنفاق الاستثماري الكبير بقيمة 65 مليار ريال المخصصة للمشاريع خلال 2014-2017.

وأضاف التقرير " أن من الأسباب المساهمة في قوة الأداء خلال عام 2015 هي ، النمو القوي لأسهم قطاع البنوك حيث من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم في حدود 7% إلى 12.3% باستثناء بنك الدوحة المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.9%، تدفق الأخبار المحفزة المتعلقة بمشروعات التعبئة الرئيسية".

[Beho]

بنك قطر الوطني يصدر تقريره الشهري للقطاع المصرفي
قنا - الثلاثاء أبريل 21, 2015

أصدر بنك قطر الوطني /qnb/ تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر مارس 2015 بنسبة 3.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 3.5 بالمائة عن مستواه في مارس 2014)، موضحا أن هذا النمو يأتي في أعقاب نمو مماثل نسبته 1.7 بالمائة خلال شهر فبراير 2015، وانخفاض نسبته 1.4بالمائة خلال شهر يناير 2015.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت الودائع خلال شهر مارس 2015 بنسبة 3.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 3.3 عن مستواها في مارس 2014).

وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر مارس 2015 بنسبة 4.6 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 بالمائة عن مستواها في مارس 2014).

وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك نفس مستواها في مارس 2014)، وعليه، فقد بلغ معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي 109 بالمائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية فبراير 2015.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة النمو المسجلة في شهر فبراير 2015 والبالغة 5.2 بالمائة، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة فسجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية ( التي تمثل 59 بالمائة من ودائع القطاع العام) انخفاضا نسبته 6.6 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق .

وعلى الجانب الآخر، قفزت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 50.1 بالمائة عن مستواها خلال الشهر السابق بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 بالمائة وبنسبة 22.9 بالمائة في شهري فبراير ويناير على التوالي.

وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.5 بالمائة عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 2.4بالمائة عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد أيضا خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 بالمائة (وبنسبة 4.9 بالمائة عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 15.5 بالمائة عن الشهر السابق (وبنسبة 31.4 بالمائة عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014).

وقد واصلت القروض نموها وسجلت أداء قويا في شهر مارس 2015 ، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.6 بالمائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نموا هامشيا نسبته 1.5بالمائة ( إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 بالمائة عن مستواها في نهاية مارس 2014).

وسجلت القروض الحكومية نموا نسبته 23.7 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( وبنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها في نهاية مارس 2014).

وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر مارس 2015 بنسبة 11.9 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وبنسبة 12.3 بالمائة عن مستواها في مارس 2014) .وتبعا لذلك، ساهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في تعزيز نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مارس 2015.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 31.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق، الذي مالت فيه إلى الاستقرار ( وقد باتت تزيد بنسبة 4.7 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في نهاية مارس 2014).

وقد ساهم نمو قطاع الخدمات، يليه قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة 7.4 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 7.7 بالمائة عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.3 بالمائة عن الشهر السابق (وبنسبة 7.4 بالمائة عن مستواها في شهر مارس 2014).

وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة هامشية قدرها 0.6 بالمائة عن الشهر السابق (وبنسبة 6.2 عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما مال الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) إلى الاستقرار غير أنه ما زال يقل بنسبة 0.9بالمائة عن نفس الشهر من العام الماضي.