السوق العقاري يترقب شرح آلية التملك والانتفاع

[مغروور قطر]

السوق العقاري يترقب شرح آلية التملك والانتفاع| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,6 سبتمبر 2006 12:28 أ.م.




نائل صلاح :
بدأت التعاملات العقارية تخرج من ركود الصيف الذي اتسمت به طوال الشهرين الماضيين، اما بسبب غياب بعض ملاك الاراضي والعقارات بداعي الاجازة الصيفية، او لمحدودية الطلب على العقارات خلال الصيف نظرا لكونه موسما للاجازات حيث يسافر فيه المقيمون الى بلدانهم وتهدأ الحركة العقارية من حيث الايجار.
وفي ضوء هذه العودة للنشاط العقاري، قال عدد من الخبراء العقاريين لـ الشرق ان هنالك اسبابا اخرى لهدوء التعاملات العقارية خلال الصيف المنتهي ترجع الى عدم توافق اسعار الطلب مع اسعار العرض، بمعنى ان المعروض من العقارات خاصة فيما يتعلق بالايجار ما زالت اسعاره مرتفعة وتفوق الاسعار التي يطمح بها المستأجرون، مما يخلق مسافة بين اسعار الطلب واسعار العرض وهو ما يؤدي الى ركود التعاملات العقارية، مشيرين الى ان هذا الركود سوف يكسره تزايد الارتفاع في الطلب والمتوقع بدءا من النصف الثاني من سبتمبر الجاري وذلك مع عودة الحياة الى طبيعتها بعدما يكون موسم الاجازات قد انتهى.

واشاروا الى ان قانون تملك وانتفاع الخليجيين والاجانب بالوحدات السكنية سوف يساهم بشكل كبير في انتعاش التعاملات العقارية، لكنهم اوضحو ان القانون ما زال بحاجة الى تفسير وشرح لمختلف بنوده من خلال اصدار لائحة تنفيذية توضح الآلية التي ستحكم عملية التملك والانتفاع من حيث الاجراءات والضمانات وغيرها من الامور التي توضح مسألة التملك والانتفاع.

واوضحوا ان بعض الشركات العقارية بدأت فعليا بانشاء مشاريع عقارية تتوافق مع قانون التملك والانتفاع من خلال بناء عمارات تضم شققا سكنية سيتم طرحا للبيع للاجانب، مشيرين الى ان هذه البنايات تقع في المناطق التي حددها القانون التي يسمح فيها التملك والانتفاع، وقالوا انه ريثما يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتوضيح الآليات والاجراءات المتبعة للتملك والانتفاع، تكون هذه الشركات قد قطعت اشواطا كبيرة في مشاريعها العقارية الموجهة الى هذه الفئة من الاجانب، وبالتالي فانها ستكون جاهزة لبيع الشقق السكنية وفقا للقانون.
تفاصيل>>>>>>
ركود الصيف لم يمنع استمرار ارتفاع الأسعار والأنظار تتجه إلى التملك والانتفاع ...سوق العقار بين مطرقة العروض الباهظة وسندان الطلب بأسعار محدودة
المسند: ارتفاع ايجارات المباني القديمة غير مبرر والتوسع الاقتصادي يدعم استمرار النهضة العقارية
مشروع السد يواكب قانون التملك والانتفاع من خلال بيع الشقق السكنية للأجانب
العروقي: السوق العقاري يترقب صدور لائحة تنفيذية تشرح آلية واجراءات التملك والانتفاع
بدأنا بمشاريع سكنية في السد والمنصورة تتيح بيع الشقق للمقيمين حسب القانون
المسلماني: السوق العقاري بدأ يخرج من ركود الصيف والتداولات مرشحة لمزيد من الانتعاش
تلقينا طلبات عديدة من مقيمين يبحثون عن شقق للبيع ونتوقع رواجها بعد تفسير القانون
بدأت التعاملات العقارية تخرج من ركود الصيف الذي اتسمت به طوال الشهرين الماضيين، إما بسبب غياب بعض ملاك الاراضي والعقارات بداعي الاجازة الصيفية، او لمحدودية الطلب على العقارات خلال الصيف نظرا لكونه يعد موسماً للاجازات حيث يسافر فيه المقيمون الى بلدانهم وتهدأ الحركة العقارية من حيث الايجار.

وفي ضوء هذه العودة للنشاط العقاري، قال عدد من الخبراء العقاريين ان هنالك أسباباً أخرى لهدوء التعاملات العقارية خلال الصيف المنتهي ترجع الى عدم توافق اسعار الطلب مع اسعار العرض، بمعنى ان المعروض من العقارات خاصة فيما يتعلق بالايجار ما زالت اسعاره مرتفعة وتفوق الاسعار التي يطمح إليها المستأجرون، مما يخلق مسافة بين أسعار الطلب وأسعار العرض وهو ما يؤدي الى ركود التعاملات العقارية، مشيرين الى ان هذا الركود سوف يكسره تزايد الارتفاع في الطلب والمتوقع بدءا من النصف الثاني من سبتمبر الجاري وذلك مع عودة الحياة الى طبيعتها بعدما يكون موسم الاجازات قد انتهى.

واشاروا الى ان قانون تملك وانتفاع الخليجيين والاجانب بالوحدات السكنية سوف يساهم بشكل كبير في انتعاش التعاملات العقارية، لكنهم أوضحوا ان القانون ما زال بحاجة الى تفسير وشرح لمختلف بنوده من خلال اصدار لائحة تنفيذية توضح الآلية التي ستحكم عملية التملك والانتفاع من حيث الاجراءات والضمانات وغيرها من الامور التي توضح مسألة التملك والانتفاع.
وأوضحوا ان بعض الشركات العقارية بدأت فعليا بانشاء مشاريع عقارية تتوافق مع قانون التملك والانتفاع من خلال بناء عمارات تضم شققا سكنية سيتم طرحها للبيع للاجانب، مشيرين الى ان هذه البنايات تقع في المناطق التي حددها القانون والتي يسمح فيها التملك والانتفاع، وقالوا انه ريثما يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتوضيح الآليات والاجراءات المتبعة للتملك والانتفاع، تكون هذه الشركات قد قطعت اشواطا كبيرة في مشاريعها العقارية الموجهة الى هذه الفئة من الاجانب، وبالتالي فانها ستكون جاهزة لبيع الشقق السكنية وفقا للقانون.
وتوقع الخبراء العقاريون ان يستمر الطلب على العقارات في قطر لسنوات عديدة مما يبشر باستمرار الطفرة العقارية نظرا للتوسع الاقتصادي والتوسعات التي اعلنتها الدولة في مشاريع النفط والغاز.
واستبعدوا ان يتم تخفيض اسعار الايجارات في المنظور القريب، وقالوا ان ارتفاع الايجارات السكنية يرجع الى اسباب عديدة منها ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء، وعمليات الهدم في بعض المناطق مما أدى الى تزايد الطلب على الشقق السكنية، مشيرين الى انه يمكن تبرير الارتفاع في الايجارات بالنسبة للمباني الجديدة التي بنيت في ظل ارتفاع الاسعار، اما بالنسبة للمباني القديمة فانه لا يوجد اي مبرر لارتفاع اسعار ايجاراتها، ورأى بعض الخبراء ان اصحاب العمل تقع عليهم مسؤولية في تأمين السكن للعاملين لديهم، اما من خلال زيادة البدل النقدي للسكن، او من خلال تأمين المساكن للموظفين.

تراجع طبيعي
السيد محمد بن مسند المسند المدير العام للشركة القطرية للاستثمارات العقارية رفض تعبير الركود العقاري على الحالة التي شهدها سوق العقار خلال فترة الصيف، وقال ان ما حدث هو حجم اقل في التداولات وهو امر طبيعي خاصة وان الاسعار لم تتراجع وانما حجم التداولات هو الذي تراجع كنتيجة حتمية للاجازة الصيفية التي يسافر خلالها عدد كبير من المستثمرين وملاك العقارات ورجال الاعمال خارج الدولة.
واشار الى ان تفعيل قانون التملك والانتفاع بالوحدات السكنية لا يتم بين يوم وليلة وانما يحتاج على الاقل الى عامين حتى يتم استيعابه من قبل السوق العقاري، موضحا انه حتى الان لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تشرح بنود القانون وتوضح الكيفية التي سيتم خلالها التملك والانتفاع، وبالتالي فانه من الطبيعي ألا نرى عمليات بيع شقق للمقيمين حسب قانون الانتفاع في الوقت الحالي، ولكن الشركات العقارية تقوم منذ الان ببناء المشاريع العقارية التي يتطلبها مثل هذا القانون لتكون جاهزة عندما يفعل القانون.

[مغروور قطر]

مشروع السد
وفي هذا السياق قال المسند ان الشركة القطرية للاستثمارات العقارية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع السد والذي يتضمن مكاتب وشققاً سكنية للبيع، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها في الفترة المقبلة هي التي تشرح وتفصل بنود القانون وكيفية البيع والشراء من الشروط والاجراءات والضمانات وما يتعلق بموضوع الاقامة وغيرها من المواضيع المتعلقة بقانون التملك والانتفاع.
واشار الى ان مشروع السد يحتوي على أربعة أبراج تضم مكاتب ادارية الى جانب نحو 300 شقة سكنية بتكلفة تبلغ نحو مليار ريال.

انتعاش متواصل
وأوضح أن مشاريع الدولة هي التي تحكم على السوق العقاري فيما اذا سيستمر بهذا النمو والانتعاش الى السنوات المقبلة ام لا، ولكن في المنظور القريب يمكن القول ان السوق العقاري سوف يحافظ على انتعاشه للسنوات الخمس المقبلة على اقل تقدير، حيث يتضح ان الطلب على العقارات مازال متواصلا وسوف يستمر نظرا لاسباب عديدة اهمها التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وعمليات الهدم في بعض المناطق والتي تخلق طلبا متزايدا على السكن، وقانون التملك والانتفاع والذي سيكون له دور كبير في زيادة الطلب على العقارات وزيادة المشاريع العقارية، كما انه سيكون هنالك طلب متزايد على النوعية الراقية من الفلل والمجمعات السكنية، في الوقت الذي نفتقر حتى الان الى هذه النوعية من السكن، مما سيشجع الشركات العقارية الى الاتجاه لهذا النوع من المشاريع العقارية.
وأوضح ان التوسعات التي أعلنتها الدولة في مشاريع النفط والغاز، تبشر ايضا باستمرار الطلب على العقارات لسنوات عديدة وربما لعقود.

الايجارات
واشار المسند الى ان ارتفاع الايجارات السكنية ربما يرجع الى ارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء، حيث وصل الارتفاع في أسعار الاراضي الى نحو أربعة أضعاف وزاد ارتفاع اسعار مواد البناء لنحو ثلاثة اضعاف، وبالتالي فان ارتفاع فاتورة تكاليف البناء هي السبب لارتفاع قيمة الايجارات، وهنا يمكن ان نبرر الارتفاع في الايجارات بالنسبة للمباني الجديدة التي بنيت في ظل ارتفاع الاسعار، اما بالنسبة للمباني القديمة فانه لا يوجد اي مبرر لارتفاع اسعار ايجاراتها.
واستبعد المسند ان تنخفض اسعار الايجارات في المنظور القريب، وقال ان العائد على الاستثمار العقاري انخفض بسبب ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي فان النتيجة الحتمية هي استمرار ارتفاع الايجارات، وقال ان المشكلة الان ليست في الايجارات فقط وانما في اصحاب العمل والذين من المفترض ان يواكبوا هذا الارتفاع في الايجارات وفي كل متطلبات الحياة، وذلك من خلال زيادة الرواتب وعلاوة السكن للموظفين، او تملك العقارات السكنية وتوفير السكن للموظفين بدلا من علاوة بدل السكن النقدية.

أسباب منطقية
السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري قال ان الركود الذي اصاب التداولات العقارية خلال فترة الصيف كان سببه منطقيا ويتعلق بالدرجة الاولى في معيار العرض والطلب، حيث كانت العروض باسعار مرتفعة بينما كانت الطلبات باسعار اقل بكثير من العروض، وهو الامر الذي يؤدي عادة الى الركود، حيث يحجم ملاك الاراضي والعقارات عن بيعها بالاسعار المتدنية التي يطلبها المشترون، مشيرا الى ان الزيادة في اسعار الاراضي والعقارات توقفت خلال فترة الصيف حيث استقرت الاسعار نسبيا، كما اننا ما زلنا في نهاية موسم الصيف وما زال الركود سائداً، ولكن من المتوقع ان يبدأ الانتعاش في التداولات العقارية بعد منتصف سبتمبر الجاري عندما تعود الحياة الى طبيعتها.
وتوقع العروقي ان تستقر اسعار الاراضي والعقارات وحتى الايجارات خلال الفترة المقبلة خاصة في المواقع المميزة والتجارية.

التملك والانتفاع
وفيما يتعلق بقانون التملك والانتفاع بالعقارات للخليجيين والاجانب، اوضح العروقي ان السوق العقاري ما زال بانتظار صدور اللائحة التنفيذية التي تشرح القانون وتفصل بنوده من حيث كيفية التملك والانتفاع والاجراءات والشروط المطلوبة وغيرها من الامور التوضيحية، وذلك لكي نعرف من هو المستهدف من القانون هل هم الافراد العاديون من الاجانب المقيمين ام رؤوس الاموال، مشيرا الى انه لحين صدور اللائحة التنفيذية فان بعض الشركات العقارية بدأت بوضع الخطط لمجاراة القانون الجديد من حيث بناء المشاريع العقارية التي تناسب هذا القانون وفي المناطق التي يسمح فيها التملك والانتفاع، مشيرا الى انه من الطبيعي ان يحتاج تفعيل القانون الى سنة او سنتين على اقل تقدير حتى تتمكن الشركات العقارية والمستثمرين في المجال العقاري من مواكبة بنوده المختلفة.

مشاريع جديدة
وفي هذا السياق قال العروقي ان شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري بدأت بتأسيس مشاريع تتناسب مع قانون التملك والانتفاع، حيث قامت الشركة بشراء قطع اراضي في بعض المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع مثل منطقتي السد والمنصورة ، وتم اعداد تصاميم لمشاريع عقارية سكنية للبيع بنظام الشقق وبمواصفات تتناسب مع البيع وليس الايجار، من حيث الاهتمام بمساحة الشقة واحتوائها على ثلاث غرف للنوم وغرفة للخادمة ومجلس ومطعم ومنافع، حيث سيتم بناء 67 شقة في منطقة المنصورة و 35 شقة في منطقة السد، موضحا ان الشركة اشترت كذلك أراض في مشروع اللؤلؤة بالاشتراك مع شركات شقيقة مثل شركة الجزيرة ومصرف قطر الاسلامي، وسيتم بناء ابراج حيث مازال المشروع في مرحلة التصاميم ومن المتوقع ان يتم البدء في اعمال الحفر قريبا خاصة بعدما اصبحت الموافقات المبدئية من قبل البلدية جاهزة، وقال ان عملية البيع سوف تبدأ خلال مرحلة الحفر وليس على المخططات الورقية، واشار الى ان الشركة اشترت أيضا أراضٍ في مشروع لوسيل لبناء مشاريع عليها.
واوضح ان الشركة قامت كذلك ببناء فلل سكنية للقطريين بواقع 80 فيلا تم بيعها بالكامل، كما تقوم الشركة حاليا ببناء مجمع يضم 53 فيلا ومجمعاً آخر يضم 12 فيلا ومجمعاً ثالثاً يضم 8 فلل في عدة مناطق.

الاجازات الصيفية
الخبير العقاري السيد خليفة المسلماني ارجع الركود الطفيف الذي اصاب التداولات العقارية خلال فترة الصيف الى غياب عدد كبير من رجال الاعمال وملاك الاراضي والعقارات لقضاء الاجازة الصيفية في الخارج، مشيرا الى ان قرارات البيع والشراء عادة تكون في ايدي الملاك ورجال الاعمال انفسهم وليس من ينوب عنهم من المديرين، مشيرا الى انه بدءا من النصف الثاني من شهر اغسطس الماضي بدأت الحركة تعود الى النشاط العقاري على صعيد التعاملات، حيث مازال الطلب على العقارات شراء واستئجارا مرتفعا على الرغم من استمرار ارتفاع الايجارات، وذلك حسب معادلة العرض والطلب التي تحكم السوق العقاري.
واشار الى انه قبل سنوات قليلة كان العرض يفوق الطلب على الشقق السكنية، وكانت مستويات الايجارات شبه ثابتة، كما كان ملاك العقارات يروجون لعقاراتهم بمزايا جديدة مثل منح المستاجر ثلاثة اشهر مجانية، ولكن بعدما ارتفع الطلب على الشقق السكنية واصبح يزيد على العرض بكثير، بدأت اسعار الايجارات بالارتفاع حتى وصلت الى مستويات قياسية، وما زالت المباني الجديدة بشكل خاص مرشحة لمزيد من الارتفاع خاصة في ضوء ارتفاع اسعار مواد البناء.

طلبات شراء
واشار الى ان موضوع التملك والانتفاع بالوحدات السكنية بالنسبة للاجانب مازال يحتاج الى تفسيرات حتى يتم تطبيقه على ارض الواقع، فنحن نعلم ان القانون قد صدر، ولكن الامر مازال يحتاج الى لائحة تنفيذية تشرح بنود القانون وتعطي الآلية التي من خلالها سيتم تنفيذه، وعلى ضوء ذلك فان الشركات العقارية سوف تسعى الى بناء الشقق والوحدات السكنية التي تتوافق مع القانون وضمن المناطق التي حدد القانون السماح بالتملك والانتفاع فيها.
واشار الى ان العديد من المقيمين بدأوا بتقديم طلبات واعلان رغباتهم في التملك والانتفاع في ظل القانون الجديد، مشيرا الى ان شركته تلقت نحو 30 طلبا لشراء شقق سكنية حسب القانون، ولكن هذه الطلبات ستجد ما يحققها بعد ان يتم تفسير القانون والبدء بتنفيذه على ارض الواقع، موضحا ان البنوك سيكون لها دور كبير في تمويل التملك والانتفاع للمقيمين بنظام كفالة الشقة.

تنوع الانشطة
واشار الى ان الانشطة العقارية في قطر أصبحت متعددة وذات انماط مختلفة، فهنالك مسألة تطوير الاراضي والتي اصبحت رائجة في الفترة الحالية، حيث يأتي المستثمر الى مالك الارض ويستأجرها منه لمدة معينة من السنوات تصل الى 20 سنة مقابل اجرة شهرية تصل الى 50 الف ريال، بشرط ان تؤول ملكية المشروع الذي سيبنيه المستثمر الى مالك الارض بعد انقضاء مدة الايجار، وفي هذه الحالة يكون مالك الارض قد استفاد من اجرة الارض ومن المشروع الذي سيصبح ملكا له بعد 20 عاما، كما ان المستثمر يكون قد استفاد من ايرادات وعائدات المشروع طوال 20 سنة هي مدة الايجار المتفق عليه مع مالك الارض.
وأوضح ان تطوير العقارات يؤدي دائما الى تطوير مختلف القطاعات الاخرى مثل الالمنيوم والحديد ومواد البناء الاخرى والمطابخ والتجهيزات المنزلية والاثاث وغيرها من النشاطات التجارية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالعقار، مشيرا الى ان التعاملات العقارية تقدر سنويا بمليارات الريالات، نظرا لوجود مشاريع عقارية ضخمة يجري تنفيذها في قطر مثل مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة وغيرها من المشاريع العقارية الضخمة.

[M O 7 A M M E D]

يعطيك العافية اخوي .. :)

[مغروور قطر]

يعطيك العافية اخوي .. :)
الله يعافيك اخوي

[khaldoon]

جزاك الله كل خير اخوي مغرور قطر على هذه الاخبار الحلوه ولكن المشكله التملك مكلف جدا ..يعني تجد ان شقه بغرفة نوم واحده تكلف مليون ريال اقل او اكثر بقليل ...وشقه بغرفتين نوم مليون و800 الف وثلاثه تقريبا 2 مليون و 700 الف ..يعني تقدر تقول انه كل غرفة نوم تساوي مليون ريال..ارقام فلكيه ...صحيح انه يوجد من يدفعها من الاجانب من اجل الحصول على اقامات دائمه وليس لانها تستحق ذلك .....ولكن كم واحد؟؟؟؟

[راشد محمد]

مشكور اخوي

[مغروور قطر]

جزاك الله كل خير اخوي مغرور قطر على هذه الاخبار الحلوه ولكن المشكله التملك مكلف جدا ..يعني تجد ان شقه بغرفة نوم واحده تكلف مليون ريال اقل او اكثر بقليل ...وشقه بغرفتين نوم مليون و800 الف وثلاثه تقريبا 2 مليون و 700 الف ..يعني تقدر تقول انه كل غرفة نوم تساوي مليون ريال..ارقام فلكيه ...صحيح انه يوجد من يدفعها من الاجانب من اجل الحصول على اقامات دائمه وليس لانها تستحق ذلك .....ولكن كم واحد؟؟؟؟
كلامك صحيح اخوي خلدون ولكن هذا الاسعار تقريبا متقاربه في دول الخليج وشكرا لك

[مغروور قطر]

مشكور اخوي
العفو اخوي

[hajooh]

كلامك صحيح اخوي خلدون ولكن هذا الاسعار تقريبا متقاربه في دول الخليج وشكرا لك
اسمحلي اخوي مغرور الاسعار فاقت الخيال بالنسبه لدول مجلس
التعاون هناك اسعار مناسبه للتملك فيها اما في قطر فاسعار العقارات
الاستثماريه تعجيزيه للمواطن القطري فقط اما على الاجانب فهي في
متناول ايديهم وميسرة لهم 0
انا ارى ان هذه طفرة في ارتفاع اسعار العقارات بانواعها , مثل ما
حصل في نهاية السبيعينات وبداية الثمانينات , عندما وصلت الاسعار
بالملايين حتى تراجعت وخسر من طمع في ارتفاعها , هذا الارتفاع
في الاسعارلايوجد له اي مبرر الدوله صغيرة والبر واسع , والمشاريع
ما زالوا يعلنون عنها ويروجون لبيعها ولكن محد قادر عليها, انظر الى
الصحف مجمعات كامله معروضة للبيع لم تجد من يشتريها ,كذالك العمارات
والتي كلمالها ويزيد عددها لا تجد من يسكنها, الناس صارت تطمع وتبيع
بيوتها التي تسكنها ولي يهدم بيته ويبني مكانه عمارة 0
يا ناس فكروا ؟؟؟ في السكان الي بيسكنون هذة المجمعات والعمارات قبل
لتفكرون في البنيان والبيع والاستثمار؟
فكروا ؟؟؟؟ هل البلد بحاحة الى هذا الكم الهائل من المباني والمشاريع الضخمة , هل البلد تعاني من ازمه سكن ؟؟؟ نرجوا توضيح الاسباب
الداعية الى ذلك ؟؟؟
اذا لم تكن هناك اجابه فالزمن سوف يثبت لنا ذلك0

[مغروور قطر]

اسمحلي اخوي مغرور الاسعار فاقت الخيال بالنسبه لدول مجلس
التعاون هناك اسعار مناسبه للتملك فيها اما في قطر فاسعار العقارات
الاستثماريه تعجيزيه للمواطن القطري فقط اما على الاجانب فهي في
متناول ايديهم وميسرة لهم 0
انا ارى ان هذه طفرة في ارتفاع اسعار العقارات بانواعها , مثل ما
حصل في نهاية السبيعينات وبداية الثمانينات , عندما وصلت الاسعار
بالملايين حتى تراجعت وخسر من طمع في ارتفاعها , هذا الارتفاع
في الاسعارلايوجد له اي مبرر الدوله صغيرة والبر واسع , والمشاريع
ما زالوا يعلنون عنها ويروجون لبيعها ولكن محد قادر عليها, انظر الى
الصحف مجمعات كامله معروضة للبيع لم تجد من يشتريها ,كذالك العمارات
والتي كلمالها ويزيد عددها لا تجد من يسكنها, الناس صارت تطمع وتبيع
بيوتها التي تسكنها ولي يهدم بيته ويبني مكانه عمارة 0
يا ناس فكروا ؟؟؟ في السكان الي بيسكنون هذة المجمعات والعمارات قبل
لتفكرون في البنيان والبيع والاستثمار؟
فكروا ؟؟؟؟ هل البلد بحاحة الى هذا الكم الهائل من المباني والمشاريع الضخمة , هل البلد تعاني من ازمه سكن ؟؟؟ نرجوا توضيح الاسباب
الداعية الى ذلك ؟؟؟
اذا لم تكن هناك اجابه فالزمن سوف يثبت لنا ذلك0
اخي العزيز ارجع الى ابوظبي ودبي والكويت

[yousif5775]

أخي العزيز مغرور قطر هناك فرق شاسع بين قطر ودبي و ابوظبي و الكويت والمنامة وفي الامارات الاسعار ارخص وفي الكويت اسعار الشقق ارخص البيع و الاجار انا ادرس في الكويت واجار الشقق 200 دينار مع العلم ان شعب الكويت 3 مليون والامارات مع الاجانب 6 مليون والمنامة 800 الف وتعتبر اكبر دولة في الشرق الاوسط من حيث الكثافة السكانية