مغروور قطر
06-09-2006, 04:57 AM
مطالبات لـ«ساما» باعتماد معايير محاسبية واضحة للتضخم والدخل
حزام العتيبي (الرياض.)
شكك اقتصاديون وخبراء مصرفيون في دقة التقارير التي تحدثت عن ارتفاع في متوسط دخل الفرد السعودي في هذا العام اضافة الى مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي باعتماد آليات واضحة وتفصيلية فيما اعلنته من تراجع معدلات التضخم الى 2،1 %عن العام الماضي.
قال الخبير المصرفي والــمــحــاســبي ومــســتشار مؤسسة النقد السابق الدكتور ابراهيم بن عبدالله الناصر انني اعتقد كمحاسب قانوني وكمصرفي ان حساب التضخم الذي يعلن عنه غير دقيق مبررا ذلك بأننا في المملكة نستورد العديد من البضائع من الدول الاخرى فإذا اضفنا ذلك التضخم الخاص بأسعار السلع المستوردة الى التضخم المحلي فإن النتيجة ستكون زيادة معدل التضخم واعلن الناصر تحديه لمن يقول بعكس ذلك مطالبا اياه بالدليل على صحة مايقول .
واضاف ان ما اصدرته مؤسسة النقد لربما اعتمد على انتقاء عينات واسعار معينة لاتعكس الواقع الحقيقي للاسعار والسلع التي تسهم في زيادة نسبة التضخم معتبرا ان الاسعار التي يفترض الاعتماد عليها د.الناصر: التضخم لم ينخفض والقوة الشرائية زادت و ارتفاع السلع والخدمات هي اكبر تأثيرا من عينات القياس المستخدمة لدى من خرج بنتيجة انخفاض نسبة التضخم.
اعادة النظر في طريقة الحساب
وطالب المؤسسة بأن تعيد النظر في طريقة حساب نسبة التضخم وايده في ذلك اقتصادي ومصرفي فضل عدم الاشارة الى اسمه بقوله :كيف تجرؤ مؤسسة النقد على مغالطة الواقع وتشير الى انخفاض نسبة التضخم وكيف تنظر الى اسعار العقارات وارتفاع اسعار الحديد والاسمنت والسلع الاخرى ولماذا لاتنشر تفاصيل واضحة عن الطريقة التي توصلت بها الى هذه النتيجة متسائلا اين الجهات المحايدة من المكاتب الاستشارية عن ابداء الرأي في هذه المسألة وهل يمكن لنا ان نقرأ شيئا عن تقاريرها في هذا الجانب .
وفيما يتعلق بما اشارت اليه بعض التقارير من ارتفاع مستوى الدخل للفرد في المملكة الى مايتجاوز 16000دولار في العام اوضح الدكتور الناصر ان ذلك لايبدو صحيحا . وعن سؤاله أليست زيادة الرواتب وتخفيض اسعار الوقود مما يدعم هذا التقرير قال : لا .. لم تؤد هذه الزيادة الى زيادة الدخل ولكنها رفعت القوة الشرائية التي اسهمت في زيادة التضخم اضافة الى ما حصل في سوق الاسهم من انهيار.
ارتفاع الاسعار قضى على زيادة الرواتب
لكن خبير آخر اوضح ان زيادة الرواتب قضت عليها الارتفاعات في اسعار السلع والخدمات سواء في الادوية او المنسوجات اوغيرها وخاصة الواردة من دول اليورو وطالب هؤلاء باعتماد معايير دقيقة من مؤسسة النقد لإحتساب معدلات السيولة والتضخم وتذبذب الاسعار من جهات استشارية تدعم تقاريرها بتفاصيل واضحة عوضا عن الاكتفاء بعبارات انشائية تجعل المراقبين في حيرة تامة وتثبت اننا بعيدون عن مانردده ليل نهار من تطبيق واعتماد الشفافية والافصاح .
وعاد الدكتور الناصر للقول اذا كنا سنعتمد جملا مطاطdة وامنيات ونبتعد عن المعلومات والحقائق فكثير من امورنا المالية والمحاسبية تحتاج الى اعادة نظر لان ذلك سوف يؤثر في تخطيطنا المستقبلي فهل يجوز ان نتوجه للمستقبل بناء على معلومات ضبابية او مشوشة .
حزام العتيبي (الرياض.)
شكك اقتصاديون وخبراء مصرفيون في دقة التقارير التي تحدثت عن ارتفاع في متوسط دخل الفرد السعودي في هذا العام اضافة الى مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي باعتماد آليات واضحة وتفصيلية فيما اعلنته من تراجع معدلات التضخم الى 2،1 %عن العام الماضي.
قال الخبير المصرفي والــمــحــاســبي ومــســتشار مؤسسة النقد السابق الدكتور ابراهيم بن عبدالله الناصر انني اعتقد كمحاسب قانوني وكمصرفي ان حساب التضخم الذي يعلن عنه غير دقيق مبررا ذلك بأننا في المملكة نستورد العديد من البضائع من الدول الاخرى فإذا اضفنا ذلك التضخم الخاص بأسعار السلع المستوردة الى التضخم المحلي فإن النتيجة ستكون زيادة معدل التضخم واعلن الناصر تحديه لمن يقول بعكس ذلك مطالبا اياه بالدليل على صحة مايقول .
واضاف ان ما اصدرته مؤسسة النقد لربما اعتمد على انتقاء عينات واسعار معينة لاتعكس الواقع الحقيقي للاسعار والسلع التي تسهم في زيادة نسبة التضخم معتبرا ان الاسعار التي يفترض الاعتماد عليها د.الناصر: التضخم لم ينخفض والقوة الشرائية زادت و ارتفاع السلع والخدمات هي اكبر تأثيرا من عينات القياس المستخدمة لدى من خرج بنتيجة انخفاض نسبة التضخم.
اعادة النظر في طريقة الحساب
وطالب المؤسسة بأن تعيد النظر في طريقة حساب نسبة التضخم وايده في ذلك اقتصادي ومصرفي فضل عدم الاشارة الى اسمه بقوله :كيف تجرؤ مؤسسة النقد على مغالطة الواقع وتشير الى انخفاض نسبة التضخم وكيف تنظر الى اسعار العقارات وارتفاع اسعار الحديد والاسمنت والسلع الاخرى ولماذا لاتنشر تفاصيل واضحة عن الطريقة التي توصلت بها الى هذه النتيجة متسائلا اين الجهات المحايدة من المكاتب الاستشارية عن ابداء الرأي في هذه المسألة وهل يمكن لنا ان نقرأ شيئا عن تقاريرها في هذا الجانب .
وفيما يتعلق بما اشارت اليه بعض التقارير من ارتفاع مستوى الدخل للفرد في المملكة الى مايتجاوز 16000دولار في العام اوضح الدكتور الناصر ان ذلك لايبدو صحيحا . وعن سؤاله أليست زيادة الرواتب وتخفيض اسعار الوقود مما يدعم هذا التقرير قال : لا .. لم تؤد هذه الزيادة الى زيادة الدخل ولكنها رفعت القوة الشرائية التي اسهمت في زيادة التضخم اضافة الى ما حصل في سوق الاسهم من انهيار.
ارتفاع الاسعار قضى على زيادة الرواتب
لكن خبير آخر اوضح ان زيادة الرواتب قضت عليها الارتفاعات في اسعار السلع والخدمات سواء في الادوية او المنسوجات اوغيرها وخاصة الواردة من دول اليورو وطالب هؤلاء باعتماد معايير دقيقة من مؤسسة النقد لإحتساب معدلات السيولة والتضخم وتذبذب الاسعار من جهات استشارية تدعم تقاريرها بتفاصيل واضحة عوضا عن الاكتفاء بعبارات انشائية تجعل المراقبين في حيرة تامة وتثبت اننا بعيدون عن مانردده ليل نهار من تطبيق واعتماد الشفافية والافصاح .
وعاد الدكتور الناصر للقول اذا كنا سنعتمد جملا مطاطdة وامنيات ونبتعد عن المعلومات والحقائق فكثير من امورنا المالية والمحاسبية تحتاج الى اعادة نظر لان ذلك سوف يؤثر في تخطيطنا المستقبلي فهل يجوز ان نتوجه للمستقبل بناء على معلومات ضبابية او مشوشة .