Beho
23-04-2015, 08:52 AM
القروض الاستهلاكية بلغت «18» مليار ريال .. ظـاهـرة غـيـر صـحـيـة
الوطن - 23/04/2015
مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في قطر- ومواصلة أدائه القوي خلال العام الماضي محققا نسبة نمو بلغت 6.2 % - ظهرت وتطورت وتغيرت بعض الأنماط الاستهلاكية في المجتمع، ومع ارتفاع الدخل للعديد من الأفراد، بالاضافة إلى زيادة النمو السكاني في الدولة، كل هذا بالاضافة لعوامل أخرى، أدت لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في قطر - وخلال عام واحد فقط- وصلت إلى 18 مليار ريال من فبراير 2014 إلى نفس الشهر في العام الجاري، وهي النسبة التي تمثل أعلى مستوى لها خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي يجب ان يتم الالتفات إليه بصورة اكبر وتسليط الضوء عليه، والبحث عن سبل معالجة هذا الارتفاع الذي يراه البعض ظاهرة اقتصادية غير صحية.
وحذر خبراء وأكاديميون من هذا المستوى المرتفع، والذي له أثره البالغ في التحول إلى أنماط استهلاكية مستحدثة عن المجتمع، وقالوا في حديثهم مع «الوطن الاقتصادي» أنه قد طرأت على المجتمع أنماط استهلاكية لم تكن متواجدة فيما مضى، مثل المبالغة في الإنفاق، على السلع أو الخدمات الكمالية والتي ربما تكون غير ضرورية، وهي تأتي أحيانا كظاهرة لتقليد للآخرين، وكذلك الآثار المترتبة على ارتفاع الدخل من التوجه لنحو زيادة الميل إلى الاستهلاك بصورة أكبر.
وقالوا إن مستوى الدخل اذا لم يكن يغط الانماط الاستهلاكية الحديثة ومستوى المعيشة المعين، فيلجأ هنا الشخص إلى الاقتراض للتغطية على نفقاته، منوّهين إلى ان من العوامل الاضافية لهذا الارتفاع، تطور وسائل البيع والشراء من خلال الانترنت، والذي ساهمت به التكنولوجيا الحديثة، حيث سهلت كثيرا على المستهلكين ان يقوموا بشراء أية سلعة من أي مكان في العالم، وساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع الانماط الاستهلاكية وزيادة الإنفاق بشكل عام.
وأوضحوا أن من الأسباب التي أدت للوصول لمثل هذا الرقم في القروض الاستهلاكية خلال عام واحد، هو ارتفاع القفزات في مستوى المعيشة، مع تزايد المغريات الاستهلاكية والسلع والخدمات الأخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل لشراء مثل هذه السلع الاستهلاكية.
وأكدوا أن نسبة الفوائد المتدنية والتي تطرحها البنوك قد ساهمت كذلك بشكل قوي في اجتذاب شرائح كثيرة من العملاء او المستهلكين، مؤكدين ان نسبة الفائدة التي نراها فى الاعلانات، ليست هي نسبة الفائدة الاسمية الحقيقية التي يقوم بدفعها المقترض على أرض الواقع.
وتوقعوا ان رقم 18 مليار ريال، كقروض استهلاكية، هو رقم مرشح للارتفاع والزيادة خلال الفترة القادمة، بخاصة اذا لم تقم البنوك بالعمل على التنويع من استثماراتها ونشاطاتها، والتي يجب ان تتوسع بها، وإلا وجدت البنوك نفسها أمام استثمار وحيد وهو منح القروض الاستهلاكية.
وشددوا على اهمية ان يستحضر «المصرف المركزي» سياسات التوازن ويبحث تأثير مثل هذه النسبة في ارتفاع القروض الاستهلاكية على معدلات التضخم، وتزايد الطلب على الاستهلاك، وكذلك بحثه لفرص توظيف السيولة امام البنوك، مشيرين إلى أنه يمكن العمل على وضع قواعد وتشريعات تختص بالمائة المالية للشخص المتقدم للحصول على القرض، وماهية حالته الائتمانية، موضحين ان من الحلول المطروحة ان يكون لكل شخص لديه حساب في بنك، «تقرير ائتماني»، يتم تقديمه حالة الرغبة في الحصول على قرض ما، والتي يتم توضيحها وتوثيقها من خلال «التقرير الائتماني للشخص».
بداية يقول الدكتور رجب الاسماعيل، استاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد ومدير مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر: «إن من أهم الأسباب التي أدت لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية وظهور مثل هذه الارقام المرتفعة التي نراها وصلت إلى 18 مليار ريال، يعود إلى أنه قد طرأت على المجتمع أنماط استهلاكية لم تكن متواجدة فيما مضى، مثل المبالغة في الإنفاق، على السلع او الخدمات والتي ربما تكون غير ضرورية، بالاضافة إلى ظاهرة التقليد للآخرين، وكذلك ارتفاع الدخل له أثره، لافتا إلى ان مستوى الدخل اذا لم يكن يغطي الأنماط الاستهلاكية الحديثة ومستوى المعيشة المعين فيلجأ الشخص إلى الاقتراض للتغطية على نفقاته.
وأضاف: ان القروض الاستهلاكية هي القروض أو التمويلات التي تقدمها البنوك، للسلع الغير معمرة والتي بطبيعتها لا تحقق أي عائد، وارتفاعها بهذا الشكل، يعتبر أمرا يتطلب أن يوازيه وجود توعية أكبر بأهمية الادخار، والذي هو مفهوم شبه غائب عن الكثير من المستهلكين، موضحا ان هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على المواطنين وإنما كذلك المقيمين.
أسباب الارتفاع
ونوّه الاسماعيل بأن من العوامل المساعدة لارتفاع هذه القروض تأتي التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك، والمؤسسات المالية، فضلا عن نسب الفوائد المنخفضة، التي شجعت الكثيرين على الاقتراض.
وأوضح ان البطاقات الائتمانية ساهمت بشكل كبير في سهولة الحصول على هذه القروض، فضلا عن تطور وسائل البيع والشراء من خلال الإنترنت والتي ساهمت التكنولوجيا الحديثة به، حيث سهلت كثيرا على المستهلكين أن يقوموا بشراء أية سلعة من أي مكان في العالم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الانماط الاستهلاكية وزيادة الانفاق بشكل عام.
ظاهرة اقتصادية غير صحية
ووصف الإسماعيل ارتفاع القروض الاستهلاكية ووصولها إلى هذه النسبة والارقام الكبيرة، بأنها «ظاهرة اقتصادية غير صحية» يجب أن يتم العمل على معالجتها بكل دقة، فهي تبدد الموارد ولا تحقق أية عوائد وقد يحتاجها الشخص المقترض في المستقبل بصورة أكبر من شرائه لسلع أو خدمات كمالية.
واشار إلى ان البعض يقترض ليقوم بصرف هذه المبالغ على الحفلات وشراء السلع الفارهة والفاخرة، مؤكدا ان هذه المبالغ والتي يقترضها الشخص لها عدة جوانب سلبية على المقترض ذاته، مثل أعباء سداد هذا الدين ودفعه لفوائد اكبر من قيمة القرض نفسه، بالاضافة إلى ان كثير من هذه السلع غير قابلة لإعادة البيع، لافتا إلى ان قطاع التجزئة يستفيد كثيرا من هذه الارقام للقروض الاستهلاكية.
وأضاف: يمكن أن يكون التوجه ناحية القروض الاستثمارية بصورة أكبر، والاستثمار في الأصول المعمرة مثل الأراضي والمباني، والتي تدر عوائد، وتضاعف قيمتها، بمرور الوقت.
معالجة المركزي
وحول دور المصرف المركزي في العمل على معالجة ظاهرة ارتفاع القروض الاستهلاكية والتي أخذت منحى متصاعدا ووصلت لأعلى نسبة لها منذ سنوات، أكد الاسماعيل انه في السابق ومنذ 5 سنوات تقريبا، كان من الممكن ان يحصل الشخص على اكثر من بطاقة ائتمانية من اكثر من بنك، واكثر من قرض سيارة كذلك من عدة بنوك، مضيفا «لكن المصرف المركزي قام بالفعل في السابق بالعمل على معالجة هذه الظاهرة عبر منعه لأن يكون لكل شخص أكثر من حساب في عدة بنوك، وأن يقتصر حساب الفرد على بنك واحد، وهذا منع الاقتراض من عدة بنوك في نفس الوقت وهو الامر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية».
التقرير الائتماني
وأكد د. الاسماعيل ان من الحلول المطروحة ان يكون لكل شخص لديه حساب في بنك، «تقرير ائتماني»، موضحا انه عند تقديم الشخص للحصول على قرض ما، يجب عليه ان يقدم الحالة الائتمانية له، والتي يتم توضيحها وتوثيقها من خلال «التقرير الائتماني للشخص».
وتابع: ينبغي ان تدرس الحالة الائتمانية - التي يجب ان توضع في الاعتبار- قبيل منحه القرض الذي يريده، أو حتى في حالة شرائه او استئجاره وحدة سكنية، مشيرا إلى انه بتطبيق هذه الآلية، ستعمل على التقليل من نسبة ارتفاع القروض الاستهلاكية، بالاضافة إلى تقليل الديون المعدومة لدى البنوك ذاتها، فضلا عن قضايا الشيكات المرتجعة، والتي تمتلئ بها أروقة المحاكم.
وأوضح الدكتور الاسماعيل: اذا كان للشخص تاريخ ائتماني غير جيد، فهنا على البنوك والمؤسسات المالية ألا تمنحه القرض الذي ربما لن يستطيع الوفاء بسداده كاملا والذي سيقوم ربما بإنفاقه في الاستهلاك المبالغ فيه، نظرا لكونه له تاريخ سيئ في مثل هذه الحالات، لافتا إلى انه اذا تم تطبيق مثل هذه الأمر سيعمل على تحجيم ومعالجة هذه الظاهرة. مضيفا «نظرا لتفشى هذه الظاهرة غير الصحية اصبح العديد لديهم انماط استهلاكية مبالغة بأكثر من مستوى دخلهم الحقيقي».
ظاهرة عالمية
وتحدث الاسماعيل عن ظاهرة ارتفاع الأنماط الاستهلاكية التي يصاحبها ارتفاع في نسب القروض، وكونها ليست مقتصرة على قطر فقط، وانما هي في كافة دول المنطقة، لافتا إلى ان عنصر سهولة الشراء التي وفرتها التقنيات الحديثة، في اقتناء السلع والخدمات، والتكنولوجيا الحديثة شجعت كثيرا المستهلكين على المزيد من الانفاق، وأعطت أنماطا جديدة للاستهلاك، وسهلت الحصول على السلع والخدمات في شتى أنحاء العالم.
البعض يراها صحية
واشار الاسماعيل إلى ان بعض الاقتصاديين ينظرون إلى ارتفاع حجم هذه القروض الاستهلاكية، على أنها شيء صحي، وهذا لكونها تعمل على تشجيع حركة البيع والشراء، ودوران حركة الاقتصاد، مشددا على أهمية ان تكون هناك ضوابط لهذه الظاهرة، لأنها اذا تعدت حدا معينا ربما تشكل مشاكل كثيرة اقتصادية واجتماعية وغيرها.
توقعات بالارتفاع
واختتم الاسماعيل متوقعا ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية في السنوات القادمة، مبينا ذلك في ظل الزيادة في التسهيلات الائتمانية والبنكية وفوائد البنوك ذات النسب المتدنية.
عبء على المقترض
وفي نفس السياق قال الدكتور السيد الصيفي المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة وجامعة الإسكندرية: انه على المدى البعيد، تعتبر القروض الاستهلاكية، ليست في صالح المستهلك ولا في صالح البنك، لكونها تمثل عبئا على المقترض او المستهلك نفسه، لانه قد يكون غير مستعد لاستثمار مبلغ القرض بالطريقة المثلى، وبالتالي يقوم بانفاقه بشكل غير مدروس، ومن ثم يظل يعاني في سداد مثل هذه الاموال لفترة طويلة، اما ناحية البنك، فأوضح بالقول «في ظل عمليات تخفيض الميزانيات لعدد من الشركات، فقد يفقد بعض هؤلاء المقترضين وظائفهم أو حتى يتعرضوا لتخفيض رواتبهم، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من سداد ما عليهم من قروض، وهذا سيمثل إرهاقا للبنك نفسه، وسيصبح موقفه لا يحسد عليه».
أسهل وسيلة للاستثمار
وبخصوص لجوء البنوك إلى التوسع في منح القروض الاستهلاكية والتي وصلت إلى 18 مليار ريال خلال عام واحد، قال الصيفي: انه قد يكون ذلك بسبب الشروط المتعلقة بمنح قروض للتنمية المحلية، أو للصناعة أو للمشاركات، والتي بها كثير من القواعد والقوانين التي يضعها البنك المركزي، لذلك فإن البنوك تجد أن أسهل وسيلة لاستثمار أموالها هي القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى انه الامر الذي يؤدي إلى التسارع في جذب عدد اكبرمن المستهلكين لإعطائهم القروض، بغض النظر عن ملاءتهم المالية.
ولفت إلى ان ما حدث في بعض الدول المجاورة إبان فترة 2008 ليس ببعيد، حيث ترك العديد منهم وظائفهم وحتى سياراتهم بعد عدم قدرتهم على السداد للقروض التي أخذوها وغادروا تلك الدول، مؤكدا انه لابد من الاستفادة من هذه الدروس، معربا عن أمله في ألا تتكرر هذه الحادثة في قطر أيضا.
قيود على القروض
وأكد الصيفي على ضرورة وضع قيود على القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى ان المنافسة الشديدة، بين وكالات السيارات، كونها تعمل على تحفيز البنوك لتعطي القروض بصورة اكبر، بالاضافة إلى ان هذه القروض ليست قروضا منتجة، وانما هي لأشياء استهلاكية، ويتم إنفاق هذه القروض في رحلات سياحية او في مظاهر المباهاة والرفاهية الزائدة، لافتا إلى انها ستكون عبئا على مثل هؤلاء الاشخاص اذا لم يحسنوا استغلالها بشكل عقلاني واقتصادي.
وحول الاسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة ووصولها إلى هذه الارقام المرتفعة قال الصيفي: «يعود هذا إلى ارتفاع أعداد الوافدين إلى الدولة، وقد يكون ايضا نتيجة لتخفيض الميزانيات في عدد من الشركات، وما تبعه من تخفيض للرواتب».
وأوضح ان المستوى المعيشي الذي تعود عليه كثير من الافراد في فترة سابقة، وتعرض دخلهم إلى النقصان، فيقومون بتعويض هذا النقص عن طريق تغطيته بقرض استهلاكي من البنوك، معربا عن أمله في ان تعود الرواتب إلى وضعها الطبيعي في الفترة القادمة، حتى لا يصبح مثل هؤلاء الافراد غير قادرين على سداد القروض الاستهلاكية.
واضاف الصيفي «نمر حاليا بموجة من التضخم والارتفاع في الإيجارات والعقارات والاراضي، وزيادة اسعار السلع، بحيث اصبح مدخول بعض الافراد في هذه الفترة غير كاف، وبالتالي يتم تعويض وتغطية ذلك عن طريق الاقتراض، مشددا على أهمية دراسة كافة التفاصيل الدقيقة لمثل هذه القروض، لانها قد تعرض البنك لموجة من الخسائر في حالة عدم السداد».
توقعات بالارتفاع
وقال الصيفي ان رقم 18 مليار ريال، كقروض استهلاكية، هو رقم مرشح للارتفاع والزيادة خلال الفترة القادمة، بخاصة اذا لم تقم البنوك بالعمل على التنويع من استثماراتها ونشاطاتها، التي يجب ان تتوسع بها، وإلا وجدت البنوك نفسها أمام استثمار وحيد وهو منح القروض الاستهلاكية.
واوضح الصيفي انه من الضرورة ان يتم فتح مجالات وقنوات استثمارية جديدة للبنوك، والتي يمكن من خلالها امتصاص السيولة، مشيرا إلى انه يفضل ان تكون قنوات، استثمارية قصيرة الأجل وذلك حتى تلائم طبيعة البنوك.
دور المصرف المركزي
وحول دور المصرف المركزي، لمعالجة مثل هذه الظاهرة، أكد الصيفي على انه يمكن ان يعمل على وضع قواعد وتشريعات تختص بالملاءة المالية للشخص المتقدم للحصول على القرض، وماهية حالته الائتمانية، وألا تزيد نسبة القروض عن حد معين عن الراتب، مضيفا «يمكن للمصرف المركزي إصدار منتجات جديدة لامتصاص السيولة لدى البنوك، والعمل على دراسة طلبات قطاع الصناعة، وتقوم البنوك بتمويلها».
مصداقية نسبة الفوائد
واشار الصيفي إلى وجود عدم مصداقية من قبل بعض البنوك التي تقوم بإعلان نسب فوائد متدنية، وهي في الحقيقة عكس ذلك، مشيرا إلى ان من يقول ان معدلات الفائدة تصل في بعض الاحيان إلى 1.8% يعتبر هذا غير صحيح، لأن المعدل الحقيقي يعتبر أضعاف هذا الرقم.
واوضح الصيفي انه كمثال قام شخص باقتراض مبلغ 100 ألف ريال، ويقوم الشخص بدفع نسبة 5% كفائدة على المبلغ في السنة الأولى للسداد ومن ثم يسدد جزءا من القرض، ويدفع العام التالي نسبة أقل مثلا 4% وهكذا حتى انتهاء مدة السداد.
وتابع: لكن يقوم البنك بحساب مجمل ما يدفعه المقترض ويقسمه على قيمة القرض ذاته وعلى مدة السداد وينتج لهذه العملية رقم مثل 1.8%، وهي النسبة غير الحقيقية.
واكد ان الغالبية تأتي للحصول على القروض لمجرد أنها ترى الاعلانات التي بها نسب الفائدة قليلة للغاية، على الرغم من انها ليست النسبة الحقيقية، وهذا ما شجع الكثير من العملاء إلى الاقتراض، مما جعلنا نرى وصول القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال.
رقابة صارمة
وأكد الصيفي على أهمية ان تكون هناك رقابة صارمة من البنك المركزي على الاعلانات التي تكون على معدلات الفائدة التي يتم دفعها على القروض، لأن ما يتم الاعلان عنه ليس هو في الحقيقية ما يتم دفعه على أرض الواقع، مشددا على ضرورة ان يتم إلزام البنوك بإعلان معدل الفائدة الاسمي.
واختتم الصيفي بالقول «لا ينبغي ان يكون هناك تنافس في معدلات الفائدة بين البنوك»، معللا ذلك بأنه يزعزع فكرة الاستقرار المالي، فالبنك الذي سيقوم بطرح فائدة أدنى من غيره ستتوجه إليه النسبة الاكبر من العملاء وهو ما يضر بالسوق المصرفي والاستقرار المالي، مشيرا إلى ان دور البنك المركزي يكون محوريا في حل هذه المشكلة، وضرورة ان يجعل البنوك تقوم بالافصاح عن معدل الفائدة الاسمي الحقيقي الذي يتم تحميله على المستثمر أو العميل واجتناب اي مسمى لمعدلات آخرى.
من جانبه قال الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، والعميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ان من الاسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذا الرقم في القروض الاستهلاكية خلال عام واحد، هو ارتفاع القفزات في مستوى المعيشة، مع تزايد المغريات الاستهلاكية والسلع والخدمات الاخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل لشراء مثل هذه السلع الاستهلاكية.
تطوير وتنويع الاستثمار
واضاف ان التأثيرات التي تمنحها البنوك لها عامل مساعد في ارتفاع النسبة كذلك باختلاف أشكالها، مشددا على ضرورة وجود مزيد من التطوير والتنويع في فرص الاستثمار بحيث يوجه التمويل لمجالات استثمارية متنوعة بحيث تجذب اهتمام المتعاملين والبنوك ايضا.
سياسات التوازن للمركزي
وحول دور المصرف المركزي، قال انه ينبغي ان يستحضر سياسات التوازن وبحثه حول تأثير مثل هذه النسبة في ارتفاع القروض الاستهلاكية على معدلات التضخم، مع تزايد الطلب على الاستهلاك، وكذلك بحثه لفرص التوظيف امام البنوك، وهل هي تحجم عنها؟ مضيفا «هنا يمكن للمصرف المركزي ان يستخدم أدواته المختلفة، في تحفيز البنوك للتوجه اليها».
وبخصوص وضع المركزي لقيود على القروض، قال «نظريا مثل هذا الأمر متاح امامه، ولكن المركزي لا يتدخل مباشرة إلا اذا كان هناك ما يؤثر سلبا على السياسة النقدية الكلية للدولة أو على الأداء الاقتصادي».
واضاف انه «يجب ان يكون هناك مزيد من التفعيل للادوات المصرفية التي لا تعتمد على الفائدة فقط، وانما تعتمد على التمويل المباشر في الانشطة، في الامور الصناعية والانتاجية سواء كان ذلك في الداخل او في الخارج».
زيادة الميل للاستهلاك
وتوقع القرنشاوي انه مع زيادة الدخل تزيد نسبة الميل إلى الاستهلاك، وهذا اذا لم تكن هناك بدائل لتشغيل الاموال والسيولة، فستقوم البنوك على تشجيع مزيد من الاستهلاك، مشيرا إلى انه اذا لم تجد البنوك منافذ اخرى سيكون ربحها الاكبر من القروض الاستهلاكية.
التوعية الادخارية
وبخصوص التوعية بأهمية الادخار، قال القرنشاوي: ان التوعية مطلوبة في عدة مجالات، فهناك توعية يجب ان توجد في مجال الإنفاق التفاخري، بالإضافة إلى التوعية بفتح مجالات جديدة للاستثمار، لافتا إلى أنه حتى الشخص المدخر يقوم بالادخار، ليزيد من نسبة استهلاكه في المستقبل.
الوطن - 23/04/2015
مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في قطر- ومواصلة أدائه القوي خلال العام الماضي محققا نسبة نمو بلغت 6.2 % - ظهرت وتطورت وتغيرت بعض الأنماط الاستهلاكية في المجتمع، ومع ارتفاع الدخل للعديد من الأفراد، بالاضافة إلى زيادة النمو السكاني في الدولة، كل هذا بالاضافة لعوامل أخرى، أدت لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في قطر - وخلال عام واحد فقط- وصلت إلى 18 مليار ريال من فبراير 2014 إلى نفس الشهر في العام الجاري، وهي النسبة التي تمثل أعلى مستوى لها خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي يجب ان يتم الالتفات إليه بصورة اكبر وتسليط الضوء عليه، والبحث عن سبل معالجة هذا الارتفاع الذي يراه البعض ظاهرة اقتصادية غير صحية.
وحذر خبراء وأكاديميون من هذا المستوى المرتفع، والذي له أثره البالغ في التحول إلى أنماط استهلاكية مستحدثة عن المجتمع، وقالوا في حديثهم مع «الوطن الاقتصادي» أنه قد طرأت على المجتمع أنماط استهلاكية لم تكن متواجدة فيما مضى، مثل المبالغة في الإنفاق، على السلع أو الخدمات الكمالية والتي ربما تكون غير ضرورية، وهي تأتي أحيانا كظاهرة لتقليد للآخرين، وكذلك الآثار المترتبة على ارتفاع الدخل من التوجه لنحو زيادة الميل إلى الاستهلاك بصورة أكبر.
وقالوا إن مستوى الدخل اذا لم يكن يغط الانماط الاستهلاكية الحديثة ومستوى المعيشة المعين، فيلجأ هنا الشخص إلى الاقتراض للتغطية على نفقاته، منوّهين إلى ان من العوامل الاضافية لهذا الارتفاع، تطور وسائل البيع والشراء من خلال الانترنت، والذي ساهمت به التكنولوجيا الحديثة، حيث سهلت كثيرا على المستهلكين ان يقوموا بشراء أية سلعة من أي مكان في العالم، وساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع الانماط الاستهلاكية وزيادة الإنفاق بشكل عام.
وأوضحوا أن من الأسباب التي أدت للوصول لمثل هذا الرقم في القروض الاستهلاكية خلال عام واحد، هو ارتفاع القفزات في مستوى المعيشة، مع تزايد المغريات الاستهلاكية والسلع والخدمات الأخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل لشراء مثل هذه السلع الاستهلاكية.
وأكدوا أن نسبة الفوائد المتدنية والتي تطرحها البنوك قد ساهمت كذلك بشكل قوي في اجتذاب شرائح كثيرة من العملاء او المستهلكين، مؤكدين ان نسبة الفائدة التي نراها فى الاعلانات، ليست هي نسبة الفائدة الاسمية الحقيقية التي يقوم بدفعها المقترض على أرض الواقع.
وتوقعوا ان رقم 18 مليار ريال، كقروض استهلاكية، هو رقم مرشح للارتفاع والزيادة خلال الفترة القادمة، بخاصة اذا لم تقم البنوك بالعمل على التنويع من استثماراتها ونشاطاتها، والتي يجب ان تتوسع بها، وإلا وجدت البنوك نفسها أمام استثمار وحيد وهو منح القروض الاستهلاكية.
وشددوا على اهمية ان يستحضر «المصرف المركزي» سياسات التوازن ويبحث تأثير مثل هذه النسبة في ارتفاع القروض الاستهلاكية على معدلات التضخم، وتزايد الطلب على الاستهلاك، وكذلك بحثه لفرص توظيف السيولة امام البنوك، مشيرين إلى أنه يمكن العمل على وضع قواعد وتشريعات تختص بالمائة المالية للشخص المتقدم للحصول على القرض، وماهية حالته الائتمانية، موضحين ان من الحلول المطروحة ان يكون لكل شخص لديه حساب في بنك، «تقرير ائتماني»، يتم تقديمه حالة الرغبة في الحصول على قرض ما، والتي يتم توضيحها وتوثيقها من خلال «التقرير الائتماني للشخص».
بداية يقول الدكتور رجب الاسماعيل، استاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد ومدير مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر: «إن من أهم الأسباب التي أدت لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية وظهور مثل هذه الارقام المرتفعة التي نراها وصلت إلى 18 مليار ريال، يعود إلى أنه قد طرأت على المجتمع أنماط استهلاكية لم تكن متواجدة فيما مضى، مثل المبالغة في الإنفاق، على السلع او الخدمات والتي ربما تكون غير ضرورية، بالاضافة إلى ظاهرة التقليد للآخرين، وكذلك ارتفاع الدخل له أثره، لافتا إلى ان مستوى الدخل اذا لم يكن يغطي الأنماط الاستهلاكية الحديثة ومستوى المعيشة المعين فيلجأ الشخص إلى الاقتراض للتغطية على نفقاته.
وأضاف: ان القروض الاستهلاكية هي القروض أو التمويلات التي تقدمها البنوك، للسلع الغير معمرة والتي بطبيعتها لا تحقق أي عائد، وارتفاعها بهذا الشكل، يعتبر أمرا يتطلب أن يوازيه وجود توعية أكبر بأهمية الادخار، والذي هو مفهوم شبه غائب عن الكثير من المستهلكين، موضحا ان هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على المواطنين وإنما كذلك المقيمين.
أسباب الارتفاع
ونوّه الاسماعيل بأن من العوامل المساعدة لارتفاع هذه القروض تأتي التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك، والمؤسسات المالية، فضلا عن نسب الفوائد المنخفضة، التي شجعت الكثيرين على الاقتراض.
وأوضح ان البطاقات الائتمانية ساهمت بشكل كبير في سهولة الحصول على هذه القروض، فضلا عن تطور وسائل البيع والشراء من خلال الإنترنت والتي ساهمت التكنولوجيا الحديثة به، حيث سهلت كثيرا على المستهلكين أن يقوموا بشراء أية سلعة من أي مكان في العالم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الانماط الاستهلاكية وزيادة الانفاق بشكل عام.
ظاهرة اقتصادية غير صحية
ووصف الإسماعيل ارتفاع القروض الاستهلاكية ووصولها إلى هذه النسبة والارقام الكبيرة، بأنها «ظاهرة اقتصادية غير صحية» يجب أن يتم العمل على معالجتها بكل دقة، فهي تبدد الموارد ولا تحقق أية عوائد وقد يحتاجها الشخص المقترض في المستقبل بصورة أكبر من شرائه لسلع أو خدمات كمالية.
واشار إلى ان البعض يقترض ليقوم بصرف هذه المبالغ على الحفلات وشراء السلع الفارهة والفاخرة، مؤكدا ان هذه المبالغ والتي يقترضها الشخص لها عدة جوانب سلبية على المقترض ذاته، مثل أعباء سداد هذا الدين ودفعه لفوائد اكبر من قيمة القرض نفسه، بالاضافة إلى ان كثير من هذه السلع غير قابلة لإعادة البيع، لافتا إلى ان قطاع التجزئة يستفيد كثيرا من هذه الارقام للقروض الاستهلاكية.
وأضاف: يمكن أن يكون التوجه ناحية القروض الاستثمارية بصورة أكبر، والاستثمار في الأصول المعمرة مثل الأراضي والمباني، والتي تدر عوائد، وتضاعف قيمتها، بمرور الوقت.
معالجة المركزي
وحول دور المصرف المركزي في العمل على معالجة ظاهرة ارتفاع القروض الاستهلاكية والتي أخذت منحى متصاعدا ووصلت لأعلى نسبة لها منذ سنوات، أكد الاسماعيل انه في السابق ومنذ 5 سنوات تقريبا، كان من الممكن ان يحصل الشخص على اكثر من بطاقة ائتمانية من اكثر من بنك، واكثر من قرض سيارة كذلك من عدة بنوك، مضيفا «لكن المصرف المركزي قام بالفعل في السابق بالعمل على معالجة هذه الظاهرة عبر منعه لأن يكون لكل شخص أكثر من حساب في عدة بنوك، وأن يقتصر حساب الفرد على بنك واحد، وهذا منع الاقتراض من عدة بنوك في نفس الوقت وهو الامر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية».
التقرير الائتماني
وأكد د. الاسماعيل ان من الحلول المطروحة ان يكون لكل شخص لديه حساب في بنك، «تقرير ائتماني»، موضحا انه عند تقديم الشخص للحصول على قرض ما، يجب عليه ان يقدم الحالة الائتمانية له، والتي يتم توضيحها وتوثيقها من خلال «التقرير الائتماني للشخص».
وتابع: ينبغي ان تدرس الحالة الائتمانية - التي يجب ان توضع في الاعتبار- قبيل منحه القرض الذي يريده، أو حتى في حالة شرائه او استئجاره وحدة سكنية، مشيرا إلى انه بتطبيق هذه الآلية، ستعمل على التقليل من نسبة ارتفاع القروض الاستهلاكية، بالاضافة إلى تقليل الديون المعدومة لدى البنوك ذاتها، فضلا عن قضايا الشيكات المرتجعة، والتي تمتلئ بها أروقة المحاكم.
وأوضح الدكتور الاسماعيل: اذا كان للشخص تاريخ ائتماني غير جيد، فهنا على البنوك والمؤسسات المالية ألا تمنحه القرض الذي ربما لن يستطيع الوفاء بسداده كاملا والذي سيقوم ربما بإنفاقه في الاستهلاك المبالغ فيه، نظرا لكونه له تاريخ سيئ في مثل هذه الحالات، لافتا إلى انه اذا تم تطبيق مثل هذه الأمر سيعمل على تحجيم ومعالجة هذه الظاهرة. مضيفا «نظرا لتفشى هذه الظاهرة غير الصحية اصبح العديد لديهم انماط استهلاكية مبالغة بأكثر من مستوى دخلهم الحقيقي».
ظاهرة عالمية
وتحدث الاسماعيل عن ظاهرة ارتفاع الأنماط الاستهلاكية التي يصاحبها ارتفاع في نسب القروض، وكونها ليست مقتصرة على قطر فقط، وانما هي في كافة دول المنطقة، لافتا إلى ان عنصر سهولة الشراء التي وفرتها التقنيات الحديثة، في اقتناء السلع والخدمات، والتكنولوجيا الحديثة شجعت كثيرا المستهلكين على المزيد من الانفاق، وأعطت أنماطا جديدة للاستهلاك، وسهلت الحصول على السلع والخدمات في شتى أنحاء العالم.
البعض يراها صحية
واشار الاسماعيل إلى ان بعض الاقتصاديين ينظرون إلى ارتفاع حجم هذه القروض الاستهلاكية، على أنها شيء صحي، وهذا لكونها تعمل على تشجيع حركة البيع والشراء، ودوران حركة الاقتصاد، مشددا على أهمية ان تكون هناك ضوابط لهذه الظاهرة، لأنها اذا تعدت حدا معينا ربما تشكل مشاكل كثيرة اقتصادية واجتماعية وغيرها.
توقعات بالارتفاع
واختتم الاسماعيل متوقعا ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية في السنوات القادمة، مبينا ذلك في ظل الزيادة في التسهيلات الائتمانية والبنكية وفوائد البنوك ذات النسب المتدنية.
عبء على المقترض
وفي نفس السياق قال الدكتور السيد الصيفي المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة وجامعة الإسكندرية: انه على المدى البعيد، تعتبر القروض الاستهلاكية، ليست في صالح المستهلك ولا في صالح البنك، لكونها تمثل عبئا على المقترض او المستهلك نفسه، لانه قد يكون غير مستعد لاستثمار مبلغ القرض بالطريقة المثلى، وبالتالي يقوم بانفاقه بشكل غير مدروس، ومن ثم يظل يعاني في سداد مثل هذه الاموال لفترة طويلة، اما ناحية البنك، فأوضح بالقول «في ظل عمليات تخفيض الميزانيات لعدد من الشركات، فقد يفقد بعض هؤلاء المقترضين وظائفهم أو حتى يتعرضوا لتخفيض رواتبهم، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من سداد ما عليهم من قروض، وهذا سيمثل إرهاقا للبنك نفسه، وسيصبح موقفه لا يحسد عليه».
أسهل وسيلة للاستثمار
وبخصوص لجوء البنوك إلى التوسع في منح القروض الاستهلاكية والتي وصلت إلى 18 مليار ريال خلال عام واحد، قال الصيفي: انه قد يكون ذلك بسبب الشروط المتعلقة بمنح قروض للتنمية المحلية، أو للصناعة أو للمشاركات، والتي بها كثير من القواعد والقوانين التي يضعها البنك المركزي، لذلك فإن البنوك تجد أن أسهل وسيلة لاستثمار أموالها هي القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى انه الامر الذي يؤدي إلى التسارع في جذب عدد اكبرمن المستهلكين لإعطائهم القروض، بغض النظر عن ملاءتهم المالية.
ولفت إلى ان ما حدث في بعض الدول المجاورة إبان فترة 2008 ليس ببعيد، حيث ترك العديد منهم وظائفهم وحتى سياراتهم بعد عدم قدرتهم على السداد للقروض التي أخذوها وغادروا تلك الدول، مؤكدا انه لابد من الاستفادة من هذه الدروس، معربا عن أمله في ألا تتكرر هذه الحادثة في قطر أيضا.
قيود على القروض
وأكد الصيفي على ضرورة وضع قيود على القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى ان المنافسة الشديدة، بين وكالات السيارات، كونها تعمل على تحفيز البنوك لتعطي القروض بصورة اكبر، بالاضافة إلى ان هذه القروض ليست قروضا منتجة، وانما هي لأشياء استهلاكية، ويتم إنفاق هذه القروض في رحلات سياحية او في مظاهر المباهاة والرفاهية الزائدة، لافتا إلى انها ستكون عبئا على مثل هؤلاء الاشخاص اذا لم يحسنوا استغلالها بشكل عقلاني واقتصادي.
وحول الاسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة ووصولها إلى هذه الارقام المرتفعة قال الصيفي: «يعود هذا إلى ارتفاع أعداد الوافدين إلى الدولة، وقد يكون ايضا نتيجة لتخفيض الميزانيات في عدد من الشركات، وما تبعه من تخفيض للرواتب».
وأوضح ان المستوى المعيشي الذي تعود عليه كثير من الافراد في فترة سابقة، وتعرض دخلهم إلى النقصان، فيقومون بتعويض هذا النقص عن طريق تغطيته بقرض استهلاكي من البنوك، معربا عن أمله في ان تعود الرواتب إلى وضعها الطبيعي في الفترة القادمة، حتى لا يصبح مثل هؤلاء الافراد غير قادرين على سداد القروض الاستهلاكية.
واضاف الصيفي «نمر حاليا بموجة من التضخم والارتفاع في الإيجارات والعقارات والاراضي، وزيادة اسعار السلع، بحيث اصبح مدخول بعض الافراد في هذه الفترة غير كاف، وبالتالي يتم تعويض وتغطية ذلك عن طريق الاقتراض، مشددا على أهمية دراسة كافة التفاصيل الدقيقة لمثل هذه القروض، لانها قد تعرض البنك لموجة من الخسائر في حالة عدم السداد».
توقعات بالارتفاع
وقال الصيفي ان رقم 18 مليار ريال، كقروض استهلاكية، هو رقم مرشح للارتفاع والزيادة خلال الفترة القادمة، بخاصة اذا لم تقم البنوك بالعمل على التنويع من استثماراتها ونشاطاتها، التي يجب ان تتوسع بها، وإلا وجدت البنوك نفسها أمام استثمار وحيد وهو منح القروض الاستهلاكية.
واوضح الصيفي انه من الضرورة ان يتم فتح مجالات وقنوات استثمارية جديدة للبنوك، والتي يمكن من خلالها امتصاص السيولة، مشيرا إلى انه يفضل ان تكون قنوات، استثمارية قصيرة الأجل وذلك حتى تلائم طبيعة البنوك.
دور المصرف المركزي
وحول دور المصرف المركزي، لمعالجة مثل هذه الظاهرة، أكد الصيفي على انه يمكن ان يعمل على وضع قواعد وتشريعات تختص بالملاءة المالية للشخص المتقدم للحصول على القرض، وماهية حالته الائتمانية، وألا تزيد نسبة القروض عن حد معين عن الراتب، مضيفا «يمكن للمصرف المركزي إصدار منتجات جديدة لامتصاص السيولة لدى البنوك، والعمل على دراسة طلبات قطاع الصناعة، وتقوم البنوك بتمويلها».
مصداقية نسبة الفوائد
واشار الصيفي إلى وجود عدم مصداقية من قبل بعض البنوك التي تقوم بإعلان نسب فوائد متدنية، وهي في الحقيقة عكس ذلك، مشيرا إلى ان من يقول ان معدلات الفائدة تصل في بعض الاحيان إلى 1.8% يعتبر هذا غير صحيح، لأن المعدل الحقيقي يعتبر أضعاف هذا الرقم.
واوضح الصيفي انه كمثال قام شخص باقتراض مبلغ 100 ألف ريال، ويقوم الشخص بدفع نسبة 5% كفائدة على المبلغ في السنة الأولى للسداد ومن ثم يسدد جزءا من القرض، ويدفع العام التالي نسبة أقل مثلا 4% وهكذا حتى انتهاء مدة السداد.
وتابع: لكن يقوم البنك بحساب مجمل ما يدفعه المقترض ويقسمه على قيمة القرض ذاته وعلى مدة السداد وينتج لهذه العملية رقم مثل 1.8%، وهي النسبة غير الحقيقية.
واكد ان الغالبية تأتي للحصول على القروض لمجرد أنها ترى الاعلانات التي بها نسب الفائدة قليلة للغاية، على الرغم من انها ليست النسبة الحقيقية، وهذا ما شجع الكثير من العملاء إلى الاقتراض، مما جعلنا نرى وصول القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال.
رقابة صارمة
وأكد الصيفي على أهمية ان تكون هناك رقابة صارمة من البنك المركزي على الاعلانات التي تكون على معدلات الفائدة التي يتم دفعها على القروض، لأن ما يتم الاعلان عنه ليس هو في الحقيقية ما يتم دفعه على أرض الواقع، مشددا على ضرورة ان يتم إلزام البنوك بإعلان معدل الفائدة الاسمي.
واختتم الصيفي بالقول «لا ينبغي ان يكون هناك تنافس في معدلات الفائدة بين البنوك»، معللا ذلك بأنه يزعزع فكرة الاستقرار المالي، فالبنك الذي سيقوم بطرح فائدة أدنى من غيره ستتوجه إليه النسبة الاكبر من العملاء وهو ما يضر بالسوق المصرفي والاستقرار المالي، مشيرا إلى ان دور البنك المركزي يكون محوريا في حل هذه المشكلة، وضرورة ان يجعل البنوك تقوم بالافصاح عن معدل الفائدة الاسمي الحقيقي الذي يتم تحميله على المستثمر أو العميل واجتناب اي مسمى لمعدلات آخرى.
من جانبه قال الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، والعميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ان من الاسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذا الرقم في القروض الاستهلاكية خلال عام واحد، هو ارتفاع القفزات في مستوى المعيشة، مع تزايد المغريات الاستهلاكية والسلع والخدمات الاخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل لشراء مثل هذه السلع الاستهلاكية.
تطوير وتنويع الاستثمار
واضاف ان التأثيرات التي تمنحها البنوك لها عامل مساعد في ارتفاع النسبة كذلك باختلاف أشكالها، مشددا على ضرورة وجود مزيد من التطوير والتنويع في فرص الاستثمار بحيث يوجه التمويل لمجالات استثمارية متنوعة بحيث تجذب اهتمام المتعاملين والبنوك ايضا.
سياسات التوازن للمركزي
وحول دور المصرف المركزي، قال انه ينبغي ان يستحضر سياسات التوازن وبحثه حول تأثير مثل هذه النسبة في ارتفاع القروض الاستهلاكية على معدلات التضخم، مع تزايد الطلب على الاستهلاك، وكذلك بحثه لفرص التوظيف امام البنوك، وهل هي تحجم عنها؟ مضيفا «هنا يمكن للمصرف المركزي ان يستخدم أدواته المختلفة، في تحفيز البنوك للتوجه اليها».
وبخصوص وضع المركزي لقيود على القروض، قال «نظريا مثل هذا الأمر متاح امامه، ولكن المركزي لا يتدخل مباشرة إلا اذا كان هناك ما يؤثر سلبا على السياسة النقدية الكلية للدولة أو على الأداء الاقتصادي».
واضاف انه «يجب ان يكون هناك مزيد من التفعيل للادوات المصرفية التي لا تعتمد على الفائدة فقط، وانما تعتمد على التمويل المباشر في الانشطة، في الامور الصناعية والانتاجية سواء كان ذلك في الداخل او في الخارج».
زيادة الميل للاستهلاك
وتوقع القرنشاوي انه مع زيادة الدخل تزيد نسبة الميل إلى الاستهلاك، وهذا اذا لم تكن هناك بدائل لتشغيل الاموال والسيولة، فستقوم البنوك على تشجيع مزيد من الاستهلاك، مشيرا إلى انه اذا لم تجد البنوك منافذ اخرى سيكون ربحها الاكبر من القروض الاستهلاكية.
التوعية الادخارية
وبخصوص التوعية بأهمية الادخار، قال القرنشاوي: ان التوعية مطلوبة في عدة مجالات، فهناك توعية يجب ان توجد في مجال الإنفاق التفاخري، بالإضافة إلى التوعية بفتح مجالات جديدة للاستثمار، لافتا إلى أنه حتى الشخص المدخر يقوم بالادخار، ليزيد من نسبة استهلاكه في المستقبل.