Beho
24-04-2015, 10:31 AM
تزايد الطلب على العقارات يرفع الإيجارات السكنية 10% في الربع الأول
الشرق - 24/04/2015
أصدرت اليوم dtz “دي تي زد” قطر، تقريرها للربع الأول من عام 2015 للسوق القطري.
ومن النتائج التي توصل إليها التقرير، وجد فريق البحث لدى “دي تي زد” أن هناك انخفاضاً في الطلبات في أسواق العقارات التجارية والسكنية من قبل قطاع النفط والغاز بعد أن تم خفض الميزانيات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال الزيادة القوية في عدد السكان في البلاد تغذي سوق العقارات السكنية. ففي بعض المواقع، تم رصد ارتفاع في الإيجارات تراوح بين 5% و10% ضمن الشقق المتوسطة، ومن المتوقع أن يساعد توافر الشقق الجديدة في "لؤلؤة قطر" و"الخليج الغربي" في التخفيف من تضخم إيجارات الشقق الممتازة.
يشار إلى أنّ أسعار التملك الحر للشقق تراوحت ما بين 12500 ريال و14 ألف ريال للمتر المربع الواحد. كما تم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الربع الأول من هذه السنة، ليصل عدد الغرف في قطاع الضيافة إلى حوالي 760 غرفة.
وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير الأخير للشركة، صرّح "مارك برودلي"، المدير المساعد في قسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى شركة “دي تي زد” قطر قائلاً: "خلال 12 شهراً وحتى نهاية شهر مارس من عام 2015، سجّل جهاز الإحصاء القطري زيادة بنسبة 9.5% في عدد السكان بزيادة قدرها 9.5٪. وقد ساهم هذا الأمر، إلى جانب توافر الشقق الجديدة في السوق، في نمو سوق العقارات السكنية على الرغم من التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وسوف يستمر السوق في قطاع الضيافة بالتأثر بالتزامات قطر تجاه الفيفا فيما يتعلق بعدد الفنادق المطلوب تسليمها بحلول عام 2022. وسيشكل هذا الالتزام ضغوطات متزايدة على النمو الإيجابي في مستويات الإشغال عند دخول الأعداد الجديدة من الغرف الفندقية إلى السوق".
كما تحدث "إيد بروكس"، المدير العام لشركة “دي تي زد” قطر، قائلاً: "أصبحت قوة السوق العقاري في قطر أمراً جلياً اليوم. حيث تمكن النمو في الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد السكان من تحقيق توازن مع التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا إن دلّ عن شيء فإنما يدل على التوجيه الاستراتيجي للأمة، وخاصة من حيث التنويع الاقتصادي. وقد شهد سوق التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 17٪ في هذا الربع نتيجة لافتتاح مركز تسوق جديد".
وتابع بروكس قائلاً: "تتميز شركة “دي تي زد” قطر عن غيرها من الشركات بأنها أقدم وكالة دولية للعقارات في هذا السوق، ولطالما كان هدفنا أن ننمو بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع السوق التي نخدمها. وسوف نقوم بالاعلان عن خطط النمو الخاصة بنا في الأسابيع المقبلة، والتي تثبت التزامنا الدائم بتعزيز وتقوية السوق العقاري في دولة قطر".
وكان تأجير العقارات التجارية قد شهد تباطؤاً خلال السنة مع إبرام عدد قليل من التعاملات الرئيسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وقد أدّى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى قيام العديد من الشركات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ومن المحتمل أن ينخفض عدد عمليات الاستحواذ على النطاق الواسع نظراً لانخفاض أسعار النفط، إلاّ أن “دي تي زد” تتوقع زيادة في الايجارات الصغيرة للقطاع الخاص. وتشير تقديرات “دي تي زد” أيضاً إلى أنّ هناك حالياً أقل من 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة المتاحة للإيجار في "الخليج الغربي"، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المكاتب المتوافرة. ومن بين المكاتب المتاحة هناك خيار محدود لمن يبحث عن مساحة أقل من 500 متر مربع في منطقة "الخليج الغربي".
وأضاف "جوني آرتشر"، مدير مساعد لدى "دي تي زد" قطر، قائلاً: "رغم عدم توافر الكثير من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار، إلاّ أننا نرى أن مناطق أخرى كالسد وطريق المطار والطريق الدائري الثالث تشهد مزيداً من النشاط في إيجارات المكاتب من قبل القطاع الخاص، حيث توفر مساحات مكتبية أصغر وذات كلفة أقل".
الشرق - 24/04/2015
أصدرت اليوم dtz “دي تي زد” قطر، تقريرها للربع الأول من عام 2015 للسوق القطري.
ومن النتائج التي توصل إليها التقرير، وجد فريق البحث لدى “دي تي زد” أن هناك انخفاضاً في الطلبات في أسواق العقارات التجارية والسكنية من قبل قطاع النفط والغاز بعد أن تم خفض الميزانيات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال الزيادة القوية في عدد السكان في البلاد تغذي سوق العقارات السكنية. ففي بعض المواقع، تم رصد ارتفاع في الإيجارات تراوح بين 5% و10% ضمن الشقق المتوسطة، ومن المتوقع أن يساعد توافر الشقق الجديدة في "لؤلؤة قطر" و"الخليج الغربي" في التخفيف من تضخم إيجارات الشقق الممتازة.
يشار إلى أنّ أسعار التملك الحر للشقق تراوحت ما بين 12500 ريال و14 ألف ريال للمتر المربع الواحد. كما تم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الربع الأول من هذه السنة، ليصل عدد الغرف في قطاع الضيافة إلى حوالي 760 غرفة.
وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير الأخير للشركة، صرّح "مارك برودلي"، المدير المساعد في قسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى شركة “دي تي زد” قطر قائلاً: "خلال 12 شهراً وحتى نهاية شهر مارس من عام 2015، سجّل جهاز الإحصاء القطري زيادة بنسبة 9.5% في عدد السكان بزيادة قدرها 9.5٪. وقد ساهم هذا الأمر، إلى جانب توافر الشقق الجديدة في السوق، في نمو سوق العقارات السكنية على الرغم من التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وسوف يستمر السوق في قطاع الضيافة بالتأثر بالتزامات قطر تجاه الفيفا فيما يتعلق بعدد الفنادق المطلوب تسليمها بحلول عام 2022. وسيشكل هذا الالتزام ضغوطات متزايدة على النمو الإيجابي في مستويات الإشغال عند دخول الأعداد الجديدة من الغرف الفندقية إلى السوق".
كما تحدث "إيد بروكس"، المدير العام لشركة “دي تي زد” قطر، قائلاً: "أصبحت قوة السوق العقاري في قطر أمراً جلياً اليوم. حيث تمكن النمو في الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد السكان من تحقيق توازن مع التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا إن دلّ عن شيء فإنما يدل على التوجيه الاستراتيجي للأمة، وخاصة من حيث التنويع الاقتصادي. وقد شهد سوق التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 17٪ في هذا الربع نتيجة لافتتاح مركز تسوق جديد".
وتابع بروكس قائلاً: "تتميز شركة “دي تي زد” قطر عن غيرها من الشركات بأنها أقدم وكالة دولية للعقارات في هذا السوق، ولطالما كان هدفنا أن ننمو بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع السوق التي نخدمها. وسوف نقوم بالاعلان عن خطط النمو الخاصة بنا في الأسابيع المقبلة، والتي تثبت التزامنا الدائم بتعزيز وتقوية السوق العقاري في دولة قطر".
وكان تأجير العقارات التجارية قد شهد تباطؤاً خلال السنة مع إبرام عدد قليل من التعاملات الرئيسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وقد أدّى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى قيام العديد من الشركات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ومن المحتمل أن ينخفض عدد عمليات الاستحواذ على النطاق الواسع نظراً لانخفاض أسعار النفط، إلاّ أن “دي تي زد” تتوقع زيادة في الايجارات الصغيرة للقطاع الخاص. وتشير تقديرات “دي تي زد” أيضاً إلى أنّ هناك حالياً أقل من 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة المتاحة للإيجار في "الخليج الغربي"، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المكاتب المتوافرة. ومن بين المكاتب المتاحة هناك خيار محدود لمن يبحث عن مساحة أقل من 500 متر مربع في منطقة "الخليج الغربي".
وأضاف "جوني آرتشر"، مدير مساعد لدى "دي تي زد" قطر، قائلاً: "رغم عدم توافر الكثير من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار، إلاّ أننا نرى أن مناطق أخرى كالسد وطريق المطار والطريق الدائري الثالث تشهد مزيداً من النشاط في إيجارات المكاتب من قبل القطاع الخاص، حيث توفر مساحات مكتبية أصغر وذات كلفة أقل".