Beho
25-04-2015, 12:13 AM
متعاملون ورجال أعمال لـ "الشرق":
نمو أرباح الشركات خلال الربع الأول يحفز الاستثمار في الأسهم
الشرق - 25/04/2015
تميز أداء الشركات والبنوك التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري بتحقيق نمو في الأرباح، وذلك دليل على الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء بورصة قطر يستمد قوته مما تحققه الشركات من عوائد مالية مجزية تساهم في جذب مزيد من المستثمرين لدخول السوق. هذا وتشكل النتائج المالية عنصرا هاما حيث تعطي للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعة أداء الشركات مما يجعلهم قادرين على تحديد الخيار الاستثماري بشكل واضح. ولنتائج الربع الأول دور إيجابي في تحريك السوق وجعله أكثر استقرارا في الأداء خاصة إذا ما كانت الأرباح جيدة مما يكون لذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق خلال ما تبقى من السنة المالية. ويترقب المساهمون بشكل عام الإفصاحات المالية نظرا لأهميتها فيما يتعلق بتحديد أولويات الاستثمار، لذلك تحافظ الشركات المتداولة على الإعلان عن نتائجها المالية بانتظام.
وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن النتائج المالية للشركات المعلنة عن أرباحها للربع الأول من العام تعطي مزيدا من الثقة للمساهمين وتدفعهم أكثر لشراء الأسهم. وبين أن شركات البورصة تميزت بقدرتها على تحقيق نمو في الأرباح من عام لآخر ،وذلك يشكل أرضية هامة للبورصة لتستقطب تدفقات استثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية. ونوه بالأداء المميز للبورصة التي تمكنت من تحقيق عدة مكاسب جعلتها من بين الأسواق المالية التي تشكل وجهة محبذة للاستثمار فيها.
وأشار الخيارين إلى أن السيولة متوفرة في السوق وهي مرشحة للارتفاع نظرا لتوفر كل المعطيات الاقتصادية المحلية التي تصب في مصلحة البورصة.
وأكد المستثمر راشد السعيدي أن الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول ممتازة وهي تساهم في تشجيع المساهمين للإقبال أكثر على شراء الأسهم. وبين أن السوق يتمتع بعدة محفزات مما يؤهله لتحقيق مكاسب إضافية في قادم الجلسات.ويرى أن الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين يمكنهم من الاستفادة من الأداء الجيد للبورصة.
وتستمد بورصة قطر أيضا قوتها من قوة الاقتصاد القطري حيث جاء في تقرير لمجموعة qnb نشر في وقت سابق أن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6.2ظھ بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم.
وأشارت qnb في تحليلها الاقتصادي إلى أن بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11.5ظھ على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم.
وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث إن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1.5ظھ في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة.
نمو الأرباح
بدوره أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن شركات البورصة تحقق نموا في الأرباح من عام لآخر وهو دليل على الأداء الإيجابي لهذه الشركات مما يساهم في رفع نسق التداولات ويشجع مساهمين جددا على دخول السوق. وقال أن أرباح الشركات تدعم الثقة في السوق ولذلك انعكاسات إيجابية على أدائه الذي سيتميز بالاستقرار. وأضاف أن مؤشر الأسعار واجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة وهو قادر على كسرها خاصة وأن السيولة بدأت ترتفع نسبيا في بعض الجلسات ولكنها في حاجة إلى أن تدعم أكثر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن أسعار الأسهم تشكل فرصا جيدة للشراء يمكن اقتناصها والاستفادة من العوائد المالية المجزية ،خاصة وأن أرباح الشركات تسجل زيادة من سنة إلى أخرى .
وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تشكل وجهة محبذة للاستثمار نظرا لوجود عدة مقومات من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات من عام لآخر. وأضاف أن البورصة تمكنت من تجاوز موجة التراجعات خلال الفترة السابقة حيث أن مؤشر الأسعار بقي متواجدا عند مستويات سعرية معقولة. وأوضح أن أرباح الربع الأول من المتوقع أن لها تأثيرا إيجابيا على السوق خلال الفترة القادمة حيث يمكن أن تشكل دعامة تحمل مؤشر الأسعار للارتفاع. وأضاف أن أداء المحافظ الأجنبية خلال الربع الأول بقي محتشما حيث لم تقم بالدخول إلى السوق بالشكل الكبير ،حيث اقتصرت مشترياتها على فترات قصيرة. كما كان لمبيعاتها تأثير واضح على السوق حيث كلما اتجهت أكثر نحو البيع إلا ويتعرض السوق إلى تراجع كان أحيانا قويا نسبيا. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ المحلية بقيت سندا قويا للسوق مكنته من تجاوز التراجعات والمحافظة على استقرار أدائه. وأضاف أن السيولة المتداولة رغم ما شهدته من ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية حيث أصبح معدل التداول اليومي بين 400 مليون ريال و500 مليون ريال. وهي مرشحة للارتفاع خاصة إذا ما كثف الأجانب من مشترياتهم، إضافة إلى إدراج شركات جديدة للتداول يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا. ويمكنه من جذب تدفقات مالية إضافية خاصة وأن البورصة تشكل أحد أهم القنوات الاستثمارية المربحة.
دعم مناخ الاستثمار
أيضا أكد المستثمر سعيد الصيفي أن الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا، وذلك يخدم مصلحة السوق وينعكس إيجابا على التداولات. ويرى أن نمو أرباح الشركات المدرجة يضفي مزيدا من الإيجابية ويعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم. ويرى أن أداء السوق مستقر وهو قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا بأن قطر تنفذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها المصدر لثلث تجارة العالم من هذه المادة. وقطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة وأن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد عملت على تحديث آليات عملها من أجل توفير أجود الخدمات لفائدة المستثمرين، فقد دخلت في عام 2009 في شراكة مع بورصة يورونكست امتدت على 5 سنوات. كانت مليئة بعدة إنجازات من بينها اعتماد نظام تداول جديد إضافة إلى إدراج أذونات الخزينة وكذلك السندات. ثم شكل ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي عنصر دعم للسوق حيث شهدت مقصورة التداولات ارتفاعا نسبيا في أحجام التعاملات. وذلك بالمقارنة مع السنوات التي عقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
إن قوة الاقتصاد القطري تشكل عنصر دعم هام للسوق حيث أضفى مزيدا من الثقة على المساهمين وهو ما جنب البورصة التعرض إلى تراجعات قوية تؤثر على مجمل مكاسبها. كما أن الوعي الاستثماري أصبح أكثر نضجا خاصة مع دخول المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى السوق ما جلب معه خبرات جديدة قد يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء السوق في الفترة القادمة.
هذا وقد كانت نتائج أعمال الشركات والبنوك في مجملها إيجابية خلال الربع الأول كما أنها خالفت توقعات بعض المتابعين الذين اعتقدوا إمكانية تراجع الأرباح بسبب انخفاض أسعار الطاقة في السوق العالمي. ولكن الأرباح التي أعلنت عنها شركات البورصة برهنت على الملاءة المالية التي تتمتع بها ، وقدرتها على مواصلة النمو. وهي كلها مؤشرات هامة ترفع من معنويات المساهمين وتشجعهم على دخول السوق والإقبال أكثر على الشراء ،لذلك يرى عدد من المتابعين أن النتائج المالية الجيدة للشركات المتداولة خلال الربع الأول ستنعكس إيجابا على أداء السوق. وترفع من أحجام التعاملات خاصة وأن عموم المساهمين بقوا طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حالة ترقب لاتجاه السوق وأرباح الشركات. لذلك يتوقعون ارتفاع أحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع دخول سيولة جديدة ستنعش مقصورة التداولات وتدفع مؤشر الأسعار إلى مستويات سعرية تعكس واقع أداء الشركات المدرجة في البورصة.
وتمكنت بورصة قطر في فترة وجيزة من أن تضع نفسها ضمن أفضل أسواق المنطقة ،ولم يأت ذلك صدفة وإنما كان نتيجة جهود مبذولة من طرف القائمين عليها من أجل الارتقاء بأدائها إلى مستوى يعكس قوة الاقتصاد القطري. وتبقى البورصة في حالة تجاذب بين الارتفاع والانخفاض في انتظار أن تخط لنفسها مسارا صعوديا يمكنها من الاستجابة إلى تطلعات المساهمين ،الذين بقوا يترقبون انتعاش التداولات مع دخول سيولة جديدة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى كل المعطيات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة السوق حيث إن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى تواصل زيادة معدلات النمو ، وهو ما يشكل دعما إضافيا للبورصة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى مجموع المكاسب التي سجلتها. والتي جعلت السوق يتصدر أسواق المنطقة من حيث الأداء ،كما أن تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية لم تؤثر على أداء السوق حيث بقي متماسكا وتمكن من تسجيل ارتفاعات جعلته جذب مزيدا من المساهمين لشراء الأسهم ، وكان لذلك تأثير إيجابي على أحجام التعاملات التي سجلت ارتفاعا في عدة جلسات.
نمو أرباح الشركات خلال الربع الأول يحفز الاستثمار في الأسهم
الشرق - 25/04/2015
تميز أداء الشركات والبنوك التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري بتحقيق نمو في الأرباح، وذلك دليل على الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء بورصة قطر يستمد قوته مما تحققه الشركات من عوائد مالية مجزية تساهم في جذب مزيد من المستثمرين لدخول السوق. هذا وتشكل النتائج المالية عنصرا هاما حيث تعطي للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعة أداء الشركات مما يجعلهم قادرين على تحديد الخيار الاستثماري بشكل واضح. ولنتائج الربع الأول دور إيجابي في تحريك السوق وجعله أكثر استقرارا في الأداء خاصة إذا ما كانت الأرباح جيدة مما يكون لذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق خلال ما تبقى من السنة المالية. ويترقب المساهمون بشكل عام الإفصاحات المالية نظرا لأهميتها فيما يتعلق بتحديد أولويات الاستثمار، لذلك تحافظ الشركات المتداولة على الإعلان عن نتائجها المالية بانتظام.
وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن النتائج المالية للشركات المعلنة عن أرباحها للربع الأول من العام تعطي مزيدا من الثقة للمساهمين وتدفعهم أكثر لشراء الأسهم. وبين أن شركات البورصة تميزت بقدرتها على تحقيق نمو في الأرباح من عام لآخر ،وذلك يشكل أرضية هامة للبورصة لتستقطب تدفقات استثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية. ونوه بالأداء المميز للبورصة التي تمكنت من تحقيق عدة مكاسب جعلتها من بين الأسواق المالية التي تشكل وجهة محبذة للاستثمار فيها.
وأشار الخيارين إلى أن السيولة متوفرة في السوق وهي مرشحة للارتفاع نظرا لتوفر كل المعطيات الاقتصادية المحلية التي تصب في مصلحة البورصة.
وأكد المستثمر راشد السعيدي أن الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول ممتازة وهي تساهم في تشجيع المساهمين للإقبال أكثر على شراء الأسهم. وبين أن السوق يتمتع بعدة محفزات مما يؤهله لتحقيق مكاسب إضافية في قادم الجلسات.ويرى أن الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين يمكنهم من الاستفادة من الأداء الجيد للبورصة.
وتستمد بورصة قطر أيضا قوتها من قوة الاقتصاد القطري حيث جاء في تقرير لمجموعة qnb نشر في وقت سابق أن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6.2ظھ بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم.
وأشارت qnb في تحليلها الاقتصادي إلى أن بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11.5ظھ على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم.
وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث إن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1.5ظھ في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة.
نمو الأرباح
بدوره أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن شركات البورصة تحقق نموا في الأرباح من عام لآخر وهو دليل على الأداء الإيجابي لهذه الشركات مما يساهم في رفع نسق التداولات ويشجع مساهمين جددا على دخول السوق. وقال أن أرباح الشركات تدعم الثقة في السوق ولذلك انعكاسات إيجابية على أدائه الذي سيتميز بالاستقرار. وأضاف أن مؤشر الأسعار واجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة وهو قادر على كسرها خاصة وأن السيولة بدأت ترتفع نسبيا في بعض الجلسات ولكنها في حاجة إلى أن تدعم أكثر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن أسعار الأسهم تشكل فرصا جيدة للشراء يمكن اقتناصها والاستفادة من العوائد المالية المجزية ،خاصة وأن أرباح الشركات تسجل زيادة من سنة إلى أخرى .
وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تشكل وجهة محبذة للاستثمار نظرا لوجود عدة مقومات من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات من عام لآخر. وأضاف أن البورصة تمكنت من تجاوز موجة التراجعات خلال الفترة السابقة حيث أن مؤشر الأسعار بقي متواجدا عند مستويات سعرية معقولة. وأوضح أن أرباح الربع الأول من المتوقع أن لها تأثيرا إيجابيا على السوق خلال الفترة القادمة حيث يمكن أن تشكل دعامة تحمل مؤشر الأسعار للارتفاع. وأضاف أن أداء المحافظ الأجنبية خلال الربع الأول بقي محتشما حيث لم تقم بالدخول إلى السوق بالشكل الكبير ،حيث اقتصرت مشترياتها على فترات قصيرة. كما كان لمبيعاتها تأثير واضح على السوق حيث كلما اتجهت أكثر نحو البيع إلا ويتعرض السوق إلى تراجع كان أحيانا قويا نسبيا. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ المحلية بقيت سندا قويا للسوق مكنته من تجاوز التراجعات والمحافظة على استقرار أدائه. وأضاف أن السيولة المتداولة رغم ما شهدته من ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية حيث أصبح معدل التداول اليومي بين 400 مليون ريال و500 مليون ريال. وهي مرشحة للارتفاع خاصة إذا ما كثف الأجانب من مشترياتهم، إضافة إلى إدراج شركات جديدة للتداول يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا. ويمكنه من جذب تدفقات مالية إضافية خاصة وأن البورصة تشكل أحد أهم القنوات الاستثمارية المربحة.
دعم مناخ الاستثمار
أيضا أكد المستثمر سعيد الصيفي أن الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا، وذلك يخدم مصلحة السوق وينعكس إيجابا على التداولات. ويرى أن نمو أرباح الشركات المدرجة يضفي مزيدا من الإيجابية ويعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم. ويرى أن أداء السوق مستقر وهو قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا بأن قطر تنفذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها المصدر لثلث تجارة العالم من هذه المادة. وقطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة وأن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد عملت على تحديث آليات عملها من أجل توفير أجود الخدمات لفائدة المستثمرين، فقد دخلت في عام 2009 في شراكة مع بورصة يورونكست امتدت على 5 سنوات. كانت مليئة بعدة إنجازات من بينها اعتماد نظام تداول جديد إضافة إلى إدراج أذونات الخزينة وكذلك السندات. ثم شكل ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي عنصر دعم للسوق حيث شهدت مقصورة التداولات ارتفاعا نسبيا في أحجام التعاملات. وذلك بالمقارنة مع السنوات التي عقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
إن قوة الاقتصاد القطري تشكل عنصر دعم هام للسوق حيث أضفى مزيدا من الثقة على المساهمين وهو ما جنب البورصة التعرض إلى تراجعات قوية تؤثر على مجمل مكاسبها. كما أن الوعي الاستثماري أصبح أكثر نضجا خاصة مع دخول المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى السوق ما جلب معه خبرات جديدة قد يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء السوق في الفترة القادمة.
هذا وقد كانت نتائج أعمال الشركات والبنوك في مجملها إيجابية خلال الربع الأول كما أنها خالفت توقعات بعض المتابعين الذين اعتقدوا إمكانية تراجع الأرباح بسبب انخفاض أسعار الطاقة في السوق العالمي. ولكن الأرباح التي أعلنت عنها شركات البورصة برهنت على الملاءة المالية التي تتمتع بها ، وقدرتها على مواصلة النمو. وهي كلها مؤشرات هامة ترفع من معنويات المساهمين وتشجعهم على دخول السوق والإقبال أكثر على الشراء ،لذلك يرى عدد من المتابعين أن النتائج المالية الجيدة للشركات المتداولة خلال الربع الأول ستنعكس إيجابا على أداء السوق. وترفع من أحجام التعاملات خاصة وأن عموم المساهمين بقوا طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حالة ترقب لاتجاه السوق وأرباح الشركات. لذلك يتوقعون ارتفاع أحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع دخول سيولة جديدة ستنعش مقصورة التداولات وتدفع مؤشر الأسعار إلى مستويات سعرية تعكس واقع أداء الشركات المدرجة في البورصة.
وتمكنت بورصة قطر في فترة وجيزة من أن تضع نفسها ضمن أفضل أسواق المنطقة ،ولم يأت ذلك صدفة وإنما كان نتيجة جهود مبذولة من طرف القائمين عليها من أجل الارتقاء بأدائها إلى مستوى يعكس قوة الاقتصاد القطري. وتبقى البورصة في حالة تجاذب بين الارتفاع والانخفاض في انتظار أن تخط لنفسها مسارا صعوديا يمكنها من الاستجابة إلى تطلعات المساهمين ،الذين بقوا يترقبون انتعاش التداولات مع دخول سيولة جديدة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى كل المعطيات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة السوق حيث إن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى تواصل زيادة معدلات النمو ، وهو ما يشكل دعما إضافيا للبورصة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى مجموع المكاسب التي سجلتها. والتي جعلت السوق يتصدر أسواق المنطقة من حيث الأداء ،كما أن تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية لم تؤثر على أداء السوق حيث بقي متماسكا وتمكن من تسجيل ارتفاعات جعلته جذب مزيدا من المساهمين لشراء الأسهم ، وكان لذلك تأثير إيجابي على أحجام التعاملات التي سجلت ارتفاعا في عدة جلسات.