Beho
26-04-2015, 07:54 AM
توقعات بازدياد الصفقات في النصف الثاني من 2015 ..
100 مليار دولار رأسمال 22 شركة عقارية جديدة
الراية - 26/04/2015
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التعاملات العقارية في قطر تشهد قفزات بنسب متزايدة ما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية.
وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام، خاصة أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر نمت 23 % خلال العام 2014 إلى 12 مليار دولار تقريباً، موضحا أن هذه الأرباح هي الأعلى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ فاق حجم العوائد بالنسبة للملاك بعد ارتفاع قيم الإيجارات في القطاع الاستثماري والمجمعات التجارية حدود الـــ"8 %"، وهذا العائد يعتبر الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
وأضاف أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع الأنشطة الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات والوسطاء بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقار شهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة.
وبين التقرير أن العام الماضي شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.
وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. موضحا أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
الصفقات العقارية
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16" أبريل الحالي،، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "112" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.266" مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "22" صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".
100 مليار دولار رأسمال 22 شركة عقارية جديدة
الراية - 26/04/2015
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التعاملات العقارية في قطر تشهد قفزات بنسب متزايدة ما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية.
وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام، خاصة أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر نمت 23 % خلال العام 2014 إلى 12 مليار دولار تقريباً، موضحا أن هذه الأرباح هي الأعلى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ فاق حجم العوائد بالنسبة للملاك بعد ارتفاع قيم الإيجارات في القطاع الاستثماري والمجمعات التجارية حدود الـــ"8 %"، وهذا العائد يعتبر الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
وأضاف أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع الأنشطة الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات والوسطاء بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقار شهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة.
وبين التقرير أن العام الماضي شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.
وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. موضحا أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
الصفقات العقارية
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16" أبريل الحالي،، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "112" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.266" مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "22" صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".