Beho
26-04-2015, 09:19 AM
العقار الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي القطري
الوطن - 26/04/2015
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التعاملات العقارية في قطر تشهد قفزات بنسب متزايدة مما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية.
وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرون عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام، خاصة أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر نمت 23% خلال العام 2014 إلى 12 مليار دولار تقريباً، موضحا أن هذه الأرباح هي الأعلى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ فاق حجم العوائد بالنسبة للملاك بعد ارتفاع قيم الإيجارات في القطاع الاستثماري والمجمعات التجارية حدود الـــ«8%»، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
مضيفا ان المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات والوسطاء بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة وأن العقار شهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة.
وبين التقرير أن العام الماضي شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.
وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، وأن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي ايضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «12 إلى 16» أبريل الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «112» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «2.266» مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «22» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «2075» ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «525» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «1250» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا «485» ريالا. كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا «510» ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى «2000» ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة «عمارات» والوكرة «فلل» ليسجل «1000» ريال، و«350» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى «240» ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الاصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «330» ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند «440» ريالا.
وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر «460» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند «435» ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند «420» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «240» ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند «385» ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا «360» ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند «300» ريال للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ«18» ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.4» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين «11» و«12» ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«12» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ«موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«4» ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 و500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين «1.8» مليون و«2.2» مليون ريال.
الوطن - 26/04/2015
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التعاملات العقارية في قطر تشهد قفزات بنسب متزايدة مما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية.
وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرون عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام، خاصة أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر نمت 23% خلال العام 2014 إلى 12 مليار دولار تقريباً، موضحا أن هذه الأرباح هي الأعلى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ فاق حجم العوائد بالنسبة للملاك بعد ارتفاع قيم الإيجارات في القطاع الاستثماري والمجمعات التجارية حدود الـــ«8%»، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
مضيفا ان المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات والوسطاء بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة وأن العقار شهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة.
وبين التقرير أن العام الماضي شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.
وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، وأن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي ايضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «12 إلى 16» أبريل الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «112» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «2.266» مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «22» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «2075» ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «525» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «1250» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا «485» ريالا. كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا «510» ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى «2000» ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة «عمارات» والوكرة «فلل» ليسجل «1000» ريال، و«350» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى «240» ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الاصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «330» ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند «440» ريالا.
وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر «460» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند «435» ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند «420» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «240» ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند «385» ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا «360» ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند «300» ريال للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ«18» ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.4» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين «11» و«12» ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«12» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ«موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«4» ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 و500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين «1.8» مليون و«2.2» مليون ريال.