Beho
27-04-2015, 04:00 PM
"حصاد" تطلق منتجات غذائية تحمل علامات تجارية قطرية عالية الجودة
الشرق - 27/04/2015
أكد سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة "حصاد" الغذائية أن الشركة قطعت أشواطاً مهمة في دعم مسيرة رؤية قطر 2030 في مجال تأمين مصادر الغذاء، مشيراً إلى أن الشركة عندما تأسست لم يكن هدفها ربحيا لاسيَّما وأن الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي استثمار صعب وعائده ضعيف وطويل المدى، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عائد، وبالتالي لو كان الهدف ربحيا لما تأسست حصاد خاصة أن الشركة هدفها الأول تأمين الغذاء للسوق القطري وهي رؤية حكيمة وصائبة أتت في وقتها
وقد امتدت دراسات إنشاء حصاد من 2002 و2003، حيث ظهرت الحاجة في تلك الفترة لوجود شركة تؤمن احتياجات البلاد من الغذاء، خصوصا وأن مساحة قطر صغيرة والظروف المناخية صعبة ولا تسمح بالاستثمار الزراعي خاصة في مجال إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى شح المياه وبالتالي مصادرنا للإنتاج تكاد تكون صفرا، ومن هنا جاء السؤال الكبير: كيف يتم تحويل الدولار إلى سلعة؟ وتأمينها في قطر؟ عندها بدأ التفكير والقيام بالدراسات التي انتهت 2006 و2007 وفي 2008 تم الإعلان عن إطلاق شركة حصاد، وعلى ضوء هذه الأفكار والدراسات بإنشاء كيان يبحث ويؤسس لاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى أن الشركة بدأت إنتاج اللحوم من الصفر، وبالتالي فإن العملية تحتاج لوقت طويل قبل الوصول لمرحلة توفير الأغنام وصناعة اللحوم وإيصالها للمستهلك.
واضاف الهاجري ان الشركة وصلت لسن الرشد وبدات بالفعل التركيز علي خمس منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي ولايمكن انتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والارز واللحوم والدجاج والاعلاف ، لافتا الي ان قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الموارد الغذائية ونجحت في بناء تجربة تعتبر رائدة علي مستوي العالم العربي ، مشيرا الي ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو الامير الوالد هي ضرورة الانتاج وفق اعلي المواصفات وبكفاءة متميزة ، حيث تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل علامات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة ، مشيرا الي انه بالاضافة الي استثمارات الشركة في استراليا التي تناهز 500 مليون دولار ، فان الشركة بصدد الاستثمار في كندا ، وتركيا التي وصلنا للمراحل النهائية لدراسة ثلاث فرص فيها تشمل الدواجن واللحوم والالبان باستثمارات تقدر ب 500 مليون دولار، كما ان الشركة تتواجد فى باكستان والهند وسلطنة عمان وبصدد التحرك في مشروع بوحمد بالسودان باستثمارات تصل لمليار دولار ، هذا بالاضافة الي خططنا للاستثمار في الاردن وموريتانيا، لافتا الي انه تم مؤخرا الموافقة علي زيادة راس مال الشركة ليصل الي 3 مليارات ريال وهو فى مرحلة الاجراءات التنفيذية.
إطلاق علامات تجارية مرموقة
وشدد الهاجري على أن الهدف من تأسيس الشركة هو إنشاء كيان استثماري يشكل إضافية نوعية وقيمة مضافة لدولة قطر ويرفع اسمها من خلال إطلاق علامة تجارية تتميز بالجودة والكفاءة، ومع بداية التفكير في تأسيس الشركة قررنا أن نخلق كيانا قادراً على إنتاج مواد تحمل علامة تجارية تحمل اسم دولة قطر، وبالتالي نحن حريصون على أن تعكس منتجاتنا مكانة قطر وسمعتها، مشيراً إلى أن الشركة ستكون لها علامة تجارية في كل منتج على حدة، لافتا إلى أن حصاد تنتج الآن القمح والشعير في أستراليا والأرز في باكستان، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية المرتبطة بالدورة الزراعية في مختلف مزارعنا، وبالتالي فإن حصاد وصلت لسن الرشد وبدأنا بالفعل التركيز على خمسة منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي لا يمكن إنتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والأرز واللحوم والدجاج والأعلاف، والآن حصاد استكملت موضوع اللحوم وأصبحت قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي، والدواجن قاب قوسين، وفي مجال الحبوب استكملنا خطط دعم الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في أستراليا وتدير مشروعا يركز على تربية الأغنام وإنتاج الحبوب بصفة خاصة القمح والشعير، حيث تبلغ مساحة المشروع 300 ألف هكتار لإنتاج نحو 190 ألف طن من الحبوب ونحو 290 ألف رأس من المواشي عالية السلالة، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة في أستراليا وصلت لما يناهز 500 مليون دولار، وقد وصلنا في هذا البلد إلى أهدافنا المرسومة، مشيراً إلى أن ما يميز حصاد هو استثماراتها العلمية ونتميز أننا الشركة الوحيدة المستثمرة والمشغلة، وبالتالي نعتبر فريدين، وكان البعض يتحدانا بقدرة النجاح خصوصا أننا نجمع بين المستثمر والمشغل في الوقت نفسه.
قطر سباقة في الاستثمار
ولفت الهاجري إلى أن الشركة استثمرت بقوة في 14 تجمعا في أستراليا لإنتاج الأغنام وفي نوعيات من اللحوم يحتاجها أهل قطر ويقبلون عليها وليس مجرد أي لحم، وبالتالي حرصنا على إنتاج نوعيات تمثل علامة تجارية فريدة، لافتا إلى أنه كان يمكن الاستثمار بشكل سهل وسريع في الأغنام الأسترالية المتواجدة في السوق حاليا، لكن خيارنا هو خلق منتج يمثل إضافة نوعية ومرغوبا في السوق، وبالتالي فإن الأغنام التي نستثمر فيها تسمى محليا النعيمي أو سوري ولكنها في الحقيقة هي أغنام "عواسي" موطنها في الشام وتركيا وشمال العراق وهي المطلوبة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه لا يمكن شراء هذا النوع من الأغنام ونقلها لأستراليا، بسبب القوانين الأسترالية التي تمنع دخول المنتجات الحيوانية والنباتية، وبالتالي وجدنا صعوبة كبيرة في إنتاج هذا النوع من الأغنام هناك، حيث بدأنا بشراء خروفين ذكرين بمبالغ كبيرة حتى نستفيد منها في عمليات التهجين والتكثير وكانت قصة طويلة وكبيرة، إلا أننا نجحنا في تحقيق هدفنا والآن يصل عدد الرؤوس من هذه النوعية من الأغنام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف رأس، وهدفنا الوصول إلى 526 ألف رأس حتى نتمكن من أن ننتج ونورد لقطر 150 ألف رأس سنوياً.
مستويات الإنتاج
ولفت الهاجري إلى أن مستويات الإنتاج التي تخطط لها الشركة ستقلل من تكلفة الإنتاج والأسعار متوقعا أن يصل سعر الخروف في السوق المحلي من 700 ريال إلى 800 ريال، منوها إلى أن الشركة وصلت لمرحلة الجيل الثالث من هذا النوع من الأغنام، مشيراً إلى أن الشركة بدأت من الصفر، حيث أنتجنا من الجيل الأول المتمثل في الآباء والأمهات الجيل الثاني، ووصلنا الآن للجيل الثالث، وسنكتفي بالوصول للجيل الرابع، حيث إن الجيل الخامس يوصلنا لنسبة 100% التي يصبح معها الحيوان كبيراً وغير مرغوب، لافتاً إلى أن تحديات المناخ والموقع ونقل الحيوانات من مكان لآخر أثرت على خطط الشركة في الوصول للجيل الرابع، منوها إلى أن الشركة الآن لديها القدرة على تأمين السوق المحلي بـ60% من احتياجاته من هذه الأغنام ذات الجودة العالية في أي لحظة لكن الأسعار الموجودة الآن في السوق منافسة في تغطية التكاليف.
تنويع سلة الاستثمارات
وفيما يتعلق بحجم استثمارات حصاد في الوقت الحالي بعد زيادة رأس المال إلى 3 مليارات ريال، أوضح الهاجري أن زيادة رأس المال تمت الموافقة عليها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة يتضمن استثمار مليار دولار في السودان سيتم التحرك فيه قريبا، ولدينا خطط للاستثمار في كندا بقيمة 250 مليون دولار في مجال الحبوب، مشيراً إلى أن طبيعة الاستثمار تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن إستراتيجية حصاد الاستثمارية موزعة على شرائح فمثلا الحبوب موزعة على عدة شرائح مثل الأرز والشعير والقمح وكل مادة نبحث عن المكان الذي يمكن إنتاجها فيه بكفاءة عالية في العالم، وبشكل مطلوب في السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج بعض هذه الحبوب في أمريكا أو البرازيل والأورجواي لكنه لا يتناسب مع ما هو مطلوب في سوقنا المحلي، مشيراً إلى أن أنواع الحبوب المطلوبة في السوق المحلي هي التي تنتج في أستراليا وكندا وألمانيا وكازاخستان، وحتى أوكرانيا رغم أن بها غشا كبيرا، وبالتالي تم اختيار كندا لأنها متميزة في مجال الحبوب مثل القمح والشعير، لافتا إلى أنه بعد تحديد دولة ما للاستثمار نقوم بدراسة أنظمتها وآلية الدخول والخروج والتملك والعملة وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستثمار، ووجدنا كندا مناسبة إلا أن نظامها لا يسمح بتملك الأجنبي للأرض، لافتا إلى أن السبب الذي جعل حصاد تبدأ من أستراليا هو لمرونة قوانينها وسماحها بالتملك وحرية الدخول والخروج، بينما في كندا لا يمكن أن نتملك بل يسمح بالتأجير، ولا يمكن أن ننشئ شركة نملكها بالكامل حيث لابد أن يكون الشريك الكندي هو الذي يملك الحصة الأكبر، وبالتالي اخترنا شركاءنا من موظفي الشركة الذين يحملون الجنسية الكندية، مشيراً إلى اكتمال جميع الإجراءات للاستثمار في كندا.
في السوق المحلي
ولفت رئيس مجلس إدارة حصاد إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار في تركيا مع شركاء من القطاع الخاص والعام التركي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المخطط له في حدود 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك ثلاث فرص وصلنا للمراحل النهائية في دراستها تشمل دواجن ولحوما وألبانا.
الاستثمارات في الدول العربية
وبخصوص مشروع "أبو حمد" في شمال السودان، أوضح الهاجري أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع الطرف السوداني تقضي بمسؤوليتنا عن الاستثمار في الأرض وبمسؤولية الجانب السوداني بتأميننا بالكهرباء قبل التحرك في المشروع، إلا أن الجانب السوداني تأخر في توصيل الكهرباء وشرعنا في معالجة المسألة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى قدمت الحكومة القطرية التمويل اللازم لإمدادنا بالكهرباء، ونحن الآن نعمل مع اللجنة المشرفة على خط الكهرباء الذي نعمل الآن على بنائه من منطقة عطبرة حتى مشروع أبوحمد، لافتا إلى تكلفة إمداد الكهرباء بلغت 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت شركة في السودان لإطلاق هذا المشروع وإدارته.
وحول الخطط الاستثمارية مع كنانة السودانية في مشروع للسكر، قال الهاجري إن الشركة درست الموضوع ووجدنا أنه لا توجد لنا مصلحة في الاستثمار في هذا المشروع.
وردا على سؤال حول برامج الشركة للاستثمار في الدول العربية، شدد الهاجري بأن الشركة تدرس جميع الأسواق وإمكانات الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن بعض الدول لديها ميزة، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض مع الحكومة الأردنية لإقامة مشروع لتعبئة وتغليف ونقل المنتجات الزراعية الأردنية ونقلها وتسويقها في قطر والبوسنة وربط هذه الأسواق بمنتجات بعضها البعض في مختلف الفصول، مقدرا تكلفة هذا المشروع بـ500 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتفاوض كذلك للدخول في السوق الموريتاني من خلال إقامة مشاريع في زراعة الأرز والبطاطس، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الأسماك.
وبخصوص استثمارات الشركة في الهند وعمان، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن استثمار حصاد في الهند استحوذت على مشروع ومازالت هناك بعض الإشكاليات في هذا المشروع، أما في سلطنة عمان فقد قررنا الاستثمار في الدواجن، ونساهم في أكبر المزارع المتكاملة في سلطنة عمان على مساحة 40 كيلومترا مربعا، وتنتج الدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة 22.000 طن في العام، وخلال عام 2015 أضحت حصاد الغذائية أكبر مساهم في المشروع بحصة تتجاوز 33%، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة في تأمين منظومة الغذاء لدولة قطر تعتبر الدواجن من السلع الرئيسية المطلوبة في السوق القطري، حيث نستهلك في حدود 100 ألف طن سنويا، ننتج منها في مزرعة أم قرن في الشمال ما يناهز 3 آلاف طن فقط، وهناك تحديات في سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من هذه المادة الإستراتيجية، خصوصا أن السوق السعودي القريب منا يستورد أكثر مما يصدر، حيث إن حاجة هذا السوق في حدود 950 ألف طن من الدواجن سنويا، بينما ما ينتج الآن نحو 450 ألف طن، وبالتالي فإن السوق السعودي مازال بحاجة كبيرة لمزيد من المنتجات، وعليه فإن إستراتيجيتنا ترتكز على إقامة مشاريع لإنتاج الدواجن في قطر وفي السعودية وفي دولة خليجية منها سلطنة عمان.
مشيراً إلى أننا قمنا بمحاولات في السوق المحلي حيث حاولنا الحصول على مجموعة من قطع الأراضي لإقامة مشروع متكامل مبني على أسس علمية وعلى تجاربنا ودراستنا لمختلف الأسواق في العالم، وهناك من ينتج في مزرعة واحدة ومن يزرع في عدة مواقع، لافتا إلى أن الإنتاج في منطقة واحدة له مخاطر حيث إن المنتج معرض للأمراض والفيروسات وعدم الاستمرارية وضعف كفاءة الإنتاج وبالتالي نحن في حصاد لا يمكن أن ننتج من خلال مزرعة واحدة وننشئ عليها علامة تجارية، مشيراً إلى أنه رغم أن الشركة مملوكة للحكومة إلا أننا نتعامل كأي مستثمر، وقد طلبنا توفير أربعة مواقع في مناطق مختلفة مساحة كل موقع بين كيلومتر أو اثنين كيلومتر تكون بعيدة عن مناطق الرطوبة، مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الشركة مع الحكومة هي توفير الأراضي المناسبة، موضحا بأن الشركة زارت مناطق خارجية كثيرة للتعرف على الفرص الاستثمارية وعلى آليات الإنتاج، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد التركيز على الإنتاج وفق أعلى المواصفات وبكفاءة متميزة يمكن أن تبني عليها علامة تجارية مرموقة، وفي حال تعذر ذلك يجب عدم الإنتاج لأن هدفنا ليس مجرد الإنتاج.
ولفت الهاجري إلى أن السلع التي تنتج في قطر هي التي تمثل أساس الأمن الغذائي بينما المنتجات التي تنتج خارج الدولة فيها مخاطر خاصة مخاطر النقل إلى الأسواق خاصة أن بعض المنتجات لا يمكن إنتاجها في قطر، مثل الأرز والقمح والشعير والسكر الحبوب بجميع أنواعها والأعلاف العالية الجودة.
أولوية الاستثمارات
وحول إمكانية دخول الشركة لأسواق خليجية أخرى، لفت الهاجري أن الشركة تعطي الأولوية للاستثمار في السوق المحلي وفي منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الشركة كانت تفكر في مشروع في الإمارات قرب الحدود مع سلطنة عمان في مجال الدواجن، كما فكرنا في الكويت مع مستثمرين سعوديين، لكن وجدنا أن الاستثمار في دولة يعاني سوقها من شح في المادة التي ننتج سيؤدي إلى استهلاك كل الإنتاج في هذه السوق، وهذا مخالف لإستراتيجيتنا لتوريد منتجاتنا للسوق المحلي، وبالتالي فإن إستراتيجيتنا هي الاستثمار في أسواق يمكن أن نورد 40% من إنتاجنا على الأقل للسوق القطري، لافتا إلى أنه في عمان كانت الشركة تفكر في الاستثمار في الأعلاف إلى جانب الدواجن لكن مشكل المياه المطروح لنا في قطر هو نفسه في عمان، لافتا إلى أن الحكومة طلبت من حصاد الاستثمار في مجال الألبان وتم تخصيص موقعين إلا أن المشكلة في الأعلاف.
وبخصوص مشاريع حصاد في قطر، أوضح الهاجري أن حصاد قطر تدير أربع مزارع محمية بمساحة 650 هكتارا بمواصفات عالية وتنتج نحو 9000 طن من الأعلاف في العام لمقابلة الطلب الكبير في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى مشروع واحة زلال الذي يستخدم أحدث تقنيات الزراعة دون تربة، وتتولى الشركة القيام بكافة العمليات التسويقية والترويجية وتغليف منتجات الشركة في قطر وتصدير الفائض للخارج من التمور والزيوت أما مشروع "روزا حصاد" تنتج الشركة من خلاله نحو 3 ملايين من 100 نوع من الزهور سنويا في مساحة 25هكتارا.
الخطط المستقبلية
وبخصوص أولوية إستثمارات الشركة خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، قال الهاجري إن الشركة تعطي الإستثمار في السوق المحلي الأولوية لأنه هو الذي يمثل الأمان، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تأمين تكنولوجيا متطورة في المجال الزراعي، والآن نعرف المتر الواحد كم ينتج مثلا من الطماطم، وغيرها من الخضروات، وفي مجال الاستثمار في الدواجن نحن نعمل على أن يكون لدينا مشروع متكامل للدواجن في السوق المحلي، لكن لن ننفذه بطريقة جزئية وهذا الموضوع من المسائل العالقة مع الحكومة، لدينا الآن مشروع كبير للدواجن في السعودية إلا أن الاستثمار في السوق السعودي يواجه تحديات التصدير للخارج، حيث إن السوق المحلي مدعوم وعند التصدير يتم دفع مبالغ إضافية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن حصاد تعمل الآن على توفير نوعين من الأرز في السوق المحلي من خلال مشاريع الشركة في باكستان، مثل منتج نثري الذي كانت الشركة تنتجه في الفترة الماضية على مدار ثلاث أو أربع سنوات إلا أنها أوقفت إنتاجه لأن النوعية التي كنا نريدها لم نتمكن من ضبطها عن طريق المصنع الذي لم نكن نملكه، إلا أننا في الوقت الحالي أصبحنا نملك مصنعا خاصا بإنتاج هذه النوعية في إقليم البنجاب بباكستان، لافتا إلى أن الشركة استثمرت في الهند وباكستان، وإن استثمارنا في الدولتين هدفه توزيع المخاطر، وإنتاجنا الآن يتركز في باكستان، أما الهند مازالت لدينا إشكاليات نتطلع لتجاوزها في الفترة القادمة.
وقال الهاجري إن النثري أصبح علامة تجارية خاصة بالشركة، سيتوافر بالسوق المحلي قريبا ولدينا نوعية أخرى من النثري اسمه مزة متوفر هو الآخر في السوق المحلي، مشددا على أن حصاد ومن خلال دعمها للشركات الوطنية المساهمة تسعى أن تبيع منتجاتها لهذه الشركات المساهمة مثل شركة الميرة.
وفي رده على سؤال عن مشروع المدينة الزراعية التي طرحتها الغرفة، قال الهاجري إن حصاد كانت جزءا من دراسة هذا الموضوع، حيث إن هذه الأفكار طرحت في لجنة الزراعة بالغرفة وأنا كنت عضوا في اللجنة، مشيراً إلى أن التفكير كان في منطقة جنب الصناعية ليكون مكان لإنتاج التصنيع الغذائي، إلا أن فكرتنا أنه لابد أن تكون لديك مناطق مختلفة للإنتاج وعدم حصره في منطقة واحدة، أما عملية التصنيع فيمكن أن يتم في أي مكان، وبالتالي فإن تخصيص منطقة نسميها مدينة أو غير ذلك للتصنيع هذا ممكن، لكن الإنتاج لا يمكن حصره في منطقة واحدة، لأن هذا يعرضه لمخاطر التلوث والأمراض، حيث إن إصابة أي مكان ستعرض إنتاجك بالكامل للمخاطر.
الشرق - 27/04/2015
أكد سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة "حصاد" الغذائية أن الشركة قطعت أشواطاً مهمة في دعم مسيرة رؤية قطر 2030 في مجال تأمين مصادر الغذاء، مشيراً إلى أن الشركة عندما تأسست لم يكن هدفها ربحيا لاسيَّما وأن الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي استثمار صعب وعائده ضعيف وطويل المدى، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عائد، وبالتالي لو كان الهدف ربحيا لما تأسست حصاد خاصة أن الشركة هدفها الأول تأمين الغذاء للسوق القطري وهي رؤية حكيمة وصائبة أتت في وقتها
وقد امتدت دراسات إنشاء حصاد من 2002 و2003، حيث ظهرت الحاجة في تلك الفترة لوجود شركة تؤمن احتياجات البلاد من الغذاء، خصوصا وأن مساحة قطر صغيرة والظروف المناخية صعبة ولا تسمح بالاستثمار الزراعي خاصة في مجال إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى شح المياه وبالتالي مصادرنا للإنتاج تكاد تكون صفرا، ومن هنا جاء السؤال الكبير: كيف يتم تحويل الدولار إلى سلعة؟ وتأمينها في قطر؟ عندها بدأ التفكير والقيام بالدراسات التي انتهت 2006 و2007 وفي 2008 تم الإعلان عن إطلاق شركة حصاد، وعلى ضوء هذه الأفكار والدراسات بإنشاء كيان يبحث ويؤسس لاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى أن الشركة بدأت إنتاج اللحوم من الصفر، وبالتالي فإن العملية تحتاج لوقت طويل قبل الوصول لمرحلة توفير الأغنام وصناعة اللحوم وإيصالها للمستهلك.
واضاف الهاجري ان الشركة وصلت لسن الرشد وبدات بالفعل التركيز علي خمس منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي ولايمكن انتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والارز واللحوم والدجاج والاعلاف ، لافتا الي ان قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الموارد الغذائية ونجحت في بناء تجربة تعتبر رائدة علي مستوي العالم العربي ، مشيرا الي ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو الامير الوالد هي ضرورة الانتاج وفق اعلي المواصفات وبكفاءة متميزة ، حيث تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل علامات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة ، مشيرا الي انه بالاضافة الي استثمارات الشركة في استراليا التي تناهز 500 مليون دولار ، فان الشركة بصدد الاستثمار في كندا ، وتركيا التي وصلنا للمراحل النهائية لدراسة ثلاث فرص فيها تشمل الدواجن واللحوم والالبان باستثمارات تقدر ب 500 مليون دولار، كما ان الشركة تتواجد فى باكستان والهند وسلطنة عمان وبصدد التحرك في مشروع بوحمد بالسودان باستثمارات تصل لمليار دولار ، هذا بالاضافة الي خططنا للاستثمار في الاردن وموريتانيا، لافتا الي انه تم مؤخرا الموافقة علي زيادة راس مال الشركة ليصل الي 3 مليارات ريال وهو فى مرحلة الاجراءات التنفيذية.
إطلاق علامات تجارية مرموقة
وشدد الهاجري على أن الهدف من تأسيس الشركة هو إنشاء كيان استثماري يشكل إضافية نوعية وقيمة مضافة لدولة قطر ويرفع اسمها من خلال إطلاق علامة تجارية تتميز بالجودة والكفاءة، ومع بداية التفكير في تأسيس الشركة قررنا أن نخلق كيانا قادراً على إنتاج مواد تحمل علامة تجارية تحمل اسم دولة قطر، وبالتالي نحن حريصون على أن تعكس منتجاتنا مكانة قطر وسمعتها، مشيراً إلى أن الشركة ستكون لها علامة تجارية في كل منتج على حدة، لافتا إلى أن حصاد تنتج الآن القمح والشعير في أستراليا والأرز في باكستان، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية المرتبطة بالدورة الزراعية في مختلف مزارعنا، وبالتالي فإن حصاد وصلت لسن الرشد وبدأنا بالفعل التركيز على خمسة منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي لا يمكن إنتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والأرز واللحوم والدجاج والأعلاف، والآن حصاد استكملت موضوع اللحوم وأصبحت قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي، والدواجن قاب قوسين، وفي مجال الحبوب استكملنا خطط دعم الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في أستراليا وتدير مشروعا يركز على تربية الأغنام وإنتاج الحبوب بصفة خاصة القمح والشعير، حيث تبلغ مساحة المشروع 300 ألف هكتار لإنتاج نحو 190 ألف طن من الحبوب ونحو 290 ألف رأس من المواشي عالية السلالة، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة في أستراليا وصلت لما يناهز 500 مليون دولار، وقد وصلنا في هذا البلد إلى أهدافنا المرسومة، مشيراً إلى أن ما يميز حصاد هو استثماراتها العلمية ونتميز أننا الشركة الوحيدة المستثمرة والمشغلة، وبالتالي نعتبر فريدين، وكان البعض يتحدانا بقدرة النجاح خصوصا أننا نجمع بين المستثمر والمشغل في الوقت نفسه.
قطر سباقة في الاستثمار
ولفت الهاجري إلى أن الشركة استثمرت بقوة في 14 تجمعا في أستراليا لإنتاج الأغنام وفي نوعيات من اللحوم يحتاجها أهل قطر ويقبلون عليها وليس مجرد أي لحم، وبالتالي حرصنا على إنتاج نوعيات تمثل علامة تجارية فريدة، لافتا إلى أنه كان يمكن الاستثمار بشكل سهل وسريع في الأغنام الأسترالية المتواجدة في السوق حاليا، لكن خيارنا هو خلق منتج يمثل إضافة نوعية ومرغوبا في السوق، وبالتالي فإن الأغنام التي نستثمر فيها تسمى محليا النعيمي أو سوري ولكنها في الحقيقة هي أغنام "عواسي" موطنها في الشام وتركيا وشمال العراق وهي المطلوبة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه لا يمكن شراء هذا النوع من الأغنام ونقلها لأستراليا، بسبب القوانين الأسترالية التي تمنع دخول المنتجات الحيوانية والنباتية، وبالتالي وجدنا صعوبة كبيرة في إنتاج هذا النوع من الأغنام هناك، حيث بدأنا بشراء خروفين ذكرين بمبالغ كبيرة حتى نستفيد منها في عمليات التهجين والتكثير وكانت قصة طويلة وكبيرة، إلا أننا نجحنا في تحقيق هدفنا والآن يصل عدد الرؤوس من هذه النوعية من الأغنام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف رأس، وهدفنا الوصول إلى 526 ألف رأس حتى نتمكن من أن ننتج ونورد لقطر 150 ألف رأس سنوياً.
مستويات الإنتاج
ولفت الهاجري إلى أن مستويات الإنتاج التي تخطط لها الشركة ستقلل من تكلفة الإنتاج والأسعار متوقعا أن يصل سعر الخروف في السوق المحلي من 700 ريال إلى 800 ريال، منوها إلى أن الشركة وصلت لمرحلة الجيل الثالث من هذا النوع من الأغنام، مشيراً إلى أن الشركة بدأت من الصفر، حيث أنتجنا من الجيل الأول المتمثل في الآباء والأمهات الجيل الثاني، ووصلنا الآن للجيل الثالث، وسنكتفي بالوصول للجيل الرابع، حيث إن الجيل الخامس يوصلنا لنسبة 100% التي يصبح معها الحيوان كبيراً وغير مرغوب، لافتاً إلى أن تحديات المناخ والموقع ونقل الحيوانات من مكان لآخر أثرت على خطط الشركة في الوصول للجيل الرابع، منوها إلى أن الشركة الآن لديها القدرة على تأمين السوق المحلي بـ60% من احتياجاته من هذه الأغنام ذات الجودة العالية في أي لحظة لكن الأسعار الموجودة الآن في السوق منافسة في تغطية التكاليف.
تنويع سلة الاستثمارات
وفيما يتعلق بحجم استثمارات حصاد في الوقت الحالي بعد زيادة رأس المال إلى 3 مليارات ريال، أوضح الهاجري أن زيادة رأس المال تمت الموافقة عليها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة يتضمن استثمار مليار دولار في السودان سيتم التحرك فيه قريبا، ولدينا خطط للاستثمار في كندا بقيمة 250 مليون دولار في مجال الحبوب، مشيراً إلى أن طبيعة الاستثمار تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن إستراتيجية حصاد الاستثمارية موزعة على شرائح فمثلا الحبوب موزعة على عدة شرائح مثل الأرز والشعير والقمح وكل مادة نبحث عن المكان الذي يمكن إنتاجها فيه بكفاءة عالية في العالم، وبشكل مطلوب في السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج بعض هذه الحبوب في أمريكا أو البرازيل والأورجواي لكنه لا يتناسب مع ما هو مطلوب في سوقنا المحلي، مشيراً إلى أن أنواع الحبوب المطلوبة في السوق المحلي هي التي تنتج في أستراليا وكندا وألمانيا وكازاخستان، وحتى أوكرانيا رغم أن بها غشا كبيرا، وبالتالي تم اختيار كندا لأنها متميزة في مجال الحبوب مثل القمح والشعير، لافتا إلى أنه بعد تحديد دولة ما للاستثمار نقوم بدراسة أنظمتها وآلية الدخول والخروج والتملك والعملة وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستثمار، ووجدنا كندا مناسبة إلا أن نظامها لا يسمح بتملك الأجنبي للأرض، لافتا إلى أن السبب الذي جعل حصاد تبدأ من أستراليا هو لمرونة قوانينها وسماحها بالتملك وحرية الدخول والخروج، بينما في كندا لا يمكن أن نتملك بل يسمح بالتأجير، ولا يمكن أن ننشئ شركة نملكها بالكامل حيث لابد أن يكون الشريك الكندي هو الذي يملك الحصة الأكبر، وبالتالي اخترنا شركاءنا من موظفي الشركة الذين يحملون الجنسية الكندية، مشيراً إلى اكتمال جميع الإجراءات للاستثمار في كندا.
في السوق المحلي
ولفت رئيس مجلس إدارة حصاد إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار في تركيا مع شركاء من القطاع الخاص والعام التركي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المخطط له في حدود 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك ثلاث فرص وصلنا للمراحل النهائية في دراستها تشمل دواجن ولحوما وألبانا.
الاستثمارات في الدول العربية
وبخصوص مشروع "أبو حمد" في شمال السودان، أوضح الهاجري أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع الطرف السوداني تقضي بمسؤوليتنا عن الاستثمار في الأرض وبمسؤولية الجانب السوداني بتأميننا بالكهرباء قبل التحرك في المشروع، إلا أن الجانب السوداني تأخر في توصيل الكهرباء وشرعنا في معالجة المسألة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى قدمت الحكومة القطرية التمويل اللازم لإمدادنا بالكهرباء، ونحن الآن نعمل مع اللجنة المشرفة على خط الكهرباء الذي نعمل الآن على بنائه من منطقة عطبرة حتى مشروع أبوحمد، لافتا إلى تكلفة إمداد الكهرباء بلغت 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت شركة في السودان لإطلاق هذا المشروع وإدارته.
وحول الخطط الاستثمارية مع كنانة السودانية في مشروع للسكر، قال الهاجري إن الشركة درست الموضوع ووجدنا أنه لا توجد لنا مصلحة في الاستثمار في هذا المشروع.
وردا على سؤال حول برامج الشركة للاستثمار في الدول العربية، شدد الهاجري بأن الشركة تدرس جميع الأسواق وإمكانات الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن بعض الدول لديها ميزة، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض مع الحكومة الأردنية لإقامة مشروع لتعبئة وتغليف ونقل المنتجات الزراعية الأردنية ونقلها وتسويقها في قطر والبوسنة وربط هذه الأسواق بمنتجات بعضها البعض في مختلف الفصول، مقدرا تكلفة هذا المشروع بـ500 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتفاوض كذلك للدخول في السوق الموريتاني من خلال إقامة مشاريع في زراعة الأرز والبطاطس، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الأسماك.
وبخصوص استثمارات الشركة في الهند وعمان، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن استثمار حصاد في الهند استحوذت على مشروع ومازالت هناك بعض الإشكاليات في هذا المشروع، أما في سلطنة عمان فقد قررنا الاستثمار في الدواجن، ونساهم في أكبر المزارع المتكاملة في سلطنة عمان على مساحة 40 كيلومترا مربعا، وتنتج الدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة 22.000 طن في العام، وخلال عام 2015 أضحت حصاد الغذائية أكبر مساهم في المشروع بحصة تتجاوز 33%، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة في تأمين منظومة الغذاء لدولة قطر تعتبر الدواجن من السلع الرئيسية المطلوبة في السوق القطري، حيث نستهلك في حدود 100 ألف طن سنويا، ننتج منها في مزرعة أم قرن في الشمال ما يناهز 3 آلاف طن فقط، وهناك تحديات في سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من هذه المادة الإستراتيجية، خصوصا أن السوق السعودي القريب منا يستورد أكثر مما يصدر، حيث إن حاجة هذا السوق في حدود 950 ألف طن من الدواجن سنويا، بينما ما ينتج الآن نحو 450 ألف طن، وبالتالي فإن السوق السعودي مازال بحاجة كبيرة لمزيد من المنتجات، وعليه فإن إستراتيجيتنا ترتكز على إقامة مشاريع لإنتاج الدواجن في قطر وفي السعودية وفي دولة خليجية منها سلطنة عمان.
مشيراً إلى أننا قمنا بمحاولات في السوق المحلي حيث حاولنا الحصول على مجموعة من قطع الأراضي لإقامة مشروع متكامل مبني على أسس علمية وعلى تجاربنا ودراستنا لمختلف الأسواق في العالم، وهناك من ينتج في مزرعة واحدة ومن يزرع في عدة مواقع، لافتا إلى أن الإنتاج في منطقة واحدة له مخاطر حيث إن المنتج معرض للأمراض والفيروسات وعدم الاستمرارية وضعف كفاءة الإنتاج وبالتالي نحن في حصاد لا يمكن أن ننتج من خلال مزرعة واحدة وننشئ عليها علامة تجارية، مشيراً إلى أنه رغم أن الشركة مملوكة للحكومة إلا أننا نتعامل كأي مستثمر، وقد طلبنا توفير أربعة مواقع في مناطق مختلفة مساحة كل موقع بين كيلومتر أو اثنين كيلومتر تكون بعيدة عن مناطق الرطوبة، مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الشركة مع الحكومة هي توفير الأراضي المناسبة، موضحا بأن الشركة زارت مناطق خارجية كثيرة للتعرف على الفرص الاستثمارية وعلى آليات الإنتاج، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد التركيز على الإنتاج وفق أعلى المواصفات وبكفاءة متميزة يمكن أن تبني عليها علامة تجارية مرموقة، وفي حال تعذر ذلك يجب عدم الإنتاج لأن هدفنا ليس مجرد الإنتاج.
ولفت الهاجري إلى أن السلع التي تنتج في قطر هي التي تمثل أساس الأمن الغذائي بينما المنتجات التي تنتج خارج الدولة فيها مخاطر خاصة مخاطر النقل إلى الأسواق خاصة أن بعض المنتجات لا يمكن إنتاجها في قطر، مثل الأرز والقمح والشعير والسكر الحبوب بجميع أنواعها والأعلاف العالية الجودة.
أولوية الاستثمارات
وحول إمكانية دخول الشركة لأسواق خليجية أخرى، لفت الهاجري أن الشركة تعطي الأولوية للاستثمار في السوق المحلي وفي منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الشركة كانت تفكر في مشروع في الإمارات قرب الحدود مع سلطنة عمان في مجال الدواجن، كما فكرنا في الكويت مع مستثمرين سعوديين، لكن وجدنا أن الاستثمار في دولة يعاني سوقها من شح في المادة التي ننتج سيؤدي إلى استهلاك كل الإنتاج في هذه السوق، وهذا مخالف لإستراتيجيتنا لتوريد منتجاتنا للسوق المحلي، وبالتالي فإن إستراتيجيتنا هي الاستثمار في أسواق يمكن أن نورد 40% من إنتاجنا على الأقل للسوق القطري، لافتا إلى أنه في عمان كانت الشركة تفكر في الاستثمار في الأعلاف إلى جانب الدواجن لكن مشكل المياه المطروح لنا في قطر هو نفسه في عمان، لافتا إلى أن الحكومة طلبت من حصاد الاستثمار في مجال الألبان وتم تخصيص موقعين إلا أن المشكلة في الأعلاف.
وبخصوص مشاريع حصاد في قطر، أوضح الهاجري أن حصاد قطر تدير أربع مزارع محمية بمساحة 650 هكتارا بمواصفات عالية وتنتج نحو 9000 طن من الأعلاف في العام لمقابلة الطلب الكبير في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى مشروع واحة زلال الذي يستخدم أحدث تقنيات الزراعة دون تربة، وتتولى الشركة القيام بكافة العمليات التسويقية والترويجية وتغليف منتجات الشركة في قطر وتصدير الفائض للخارج من التمور والزيوت أما مشروع "روزا حصاد" تنتج الشركة من خلاله نحو 3 ملايين من 100 نوع من الزهور سنويا في مساحة 25هكتارا.
الخطط المستقبلية
وبخصوص أولوية إستثمارات الشركة خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، قال الهاجري إن الشركة تعطي الإستثمار في السوق المحلي الأولوية لأنه هو الذي يمثل الأمان، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تأمين تكنولوجيا متطورة في المجال الزراعي، والآن نعرف المتر الواحد كم ينتج مثلا من الطماطم، وغيرها من الخضروات، وفي مجال الاستثمار في الدواجن نحن نعمل على أن يكون لدينا مشروع متكامل للدواجن في السوق المحلي، لكن لن ننفذه بطريقة جزئية وهذا الموضوع من المسائل العالقة مع الحكومة، لدينا الآن مشروع كبير للدواجن في السعودية إلا أن الاستثمار في السوق السعودي يواجه تحديات التصدير للخارج، حيث إن السوق المحلي مدعوم وعند التصدير يتم دفع مبالغ إضافية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن حصاد تعمل الآن على توفير نوعين من الأرز في السوق المحلي من خلال مشاريع الشركة في باكستان، مثل منتج نثري الذي كانت الشركة تنتجه في الفترة الماضية على مدار ثلاث أو أربع سنوات إلا أنها أوقفت إنتاجه لأن النوعية التي كنا نريدها لم نتمكن من ضبطها عن طريق المصنع الذي لم نكن نملكه، إلا أننا في الوقت الحالي أصبحنا نملك مصنعا خاصا بإنتاج هذه النوعية في إقليم البنجاب بباكستان، لافتا إلى أن الشركة استثمرت في الهند وباكستان، وإن استثمارنا في الدولتين هدفه توزيع المخاطر، وإنتاجنا الآن يتركز في باكستان، أما الهند مازالت لدينا إشكاليات نتطلع لتجاوزها في الفترة القادمة.
وقال الهاجري إن النثري أصبح علامة تجارية خاصة بالشركة، سيتوافر بالسوق المحلي قريبا ولدينا نوعية أخرى من النثري اسمه مزة متوفر هو الآخر في السوق المحلي، مشددا على أن حصاد ومن خلال دعمها للشركات الوطنية المساهمة تسعى أن تبيع منتجاتها لهذه الشركات المساهمة مثل شركة الميرة.
وفي رده على سؤال عن مشروع المدينة الزراعية التي طرحتها الغرفة، قال الهاجري إن حصاد كانت جزءا من دراسة هذا الموضوع، حيث إن هذه الأفكار طرحت في لجنة الزراعة بالغرفة وأنا كنت عضوا في اللجنة، مشيراً إلى أن التفكير كان في منطقة جنب الصناعية ليكون مكان لإنتاج التصنيع الغذائي، إلا أن فكرتنا أنه لابد أن تكون لديك مناطق مختلفة للإنتاج وعدم حصره في منطقة واحدة، أما عملية التصنيع فيمكن أن يتم في أي مكان، وبالتالي فإن تخصيص منطقة نسميها مدينة أو غير ذلك للتصنيع هذا ممكن، لكن الإنتاج لا يمكن حصره في منطقة واحدة، لأن هذا يعرضه لمخاطر التلوث والأمراض، حيث إن إصابة أي مكان ستعرض إنتاجك بالكامل للمخاطر.